تحقیق رایگان درمورد جبران خسارت ناشی از جرم

مثلآ هرکس نوشته ویا طرح یا گراور یا نقاشی یاتصاویر یامطبوعات یا یا اعلانات یاعلایم یا فیلم یانوار ویا بطور کلی هر شیء دیگری را که عفت واخلاق عمومی را جریحه دار کند برای تجارت یا توزیع یا به نمایش یا انظار عمومی گذاردن,دارنده یا نگهدارنده,علاوه براینکه به مجازات مقرر در ماده 640ق.م.ا) تبصره 2 ماده858ق.م.جدید)محکوم خواهد شد,بلکه دادگاه باید مطابق تبصره 2ماده مزبور,حکم ضبط ومعدوم آن را صادر نماید.
ضبط به مفهوم خاص،مصادره اختصاصی شامل اموال منقول وغیر منقول از اشیاء واموال به معنی قسمتی وجزئی وبخشی از اموال شخصی ویا شئء ومال ضبط شده می گردد.
با بررسی ومطالعه قوانین جزایی راجع به ضبط ومصادره به نظر می رسد از نظر عملی مقنن از دو دیدگاه به ضبط نگریسته یکی از جنبه ی الزامی ودیگری از جنبه ی اختیاری که قبلاً در انواع مجازات ها از نظر ارتباط آن ها با یکدیگر در بحث مجازات های تکمیلی اجباری ومجازات های تکمیلی اختیاری به نحوی به آن اشاره شد.مع هذا مصادره خاص اجباری و مصادره خاص اختیاری با ذکر مواد قانونی بیان می گرند.
ج)مصادره خاص اجباری
گاهی مقنن ضبط را الزام وتکلیف برای قاضی داده است,مانند ماده 9قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات مصوب دی 52.
«مراجع قضائی مکلفند ضمن رسیدگی شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر وپخش وعرضه کتب ونشریات وآثار صوتی موضوع شکایت وضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند»
ویا ماده 11از قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی وغیر حرفه ای مصوب 25 بهمن 1325وتبصره یک از ماده 25آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب13/11/1361هیئت وزیران که استفاده غیر مجاز از بیسیم های اختصاصی را ممنوع دانسته وعلاوه برمجازات متخلف از قانون مقرر داشت که تلفن بیسیم نیز به نفع دولت ضبط شود,کما اینکه شعبه چهارم دادگاه عمومی ساری در مورد متهمی که مبادرت به استفاده غیر مجاز(بدون مجوز)از تلفن بیسیم نموده,حکم به ضبط تلفن بیسیم به نفع دولت صادر نموده که مشروح حکم صادره در بخش ضمائم ردیف دو از بند الف ذکر شده است.
د) مصادره خاص اختیاری
بدین صورت است که در مواردی مقنن به دادگاه اختیار می دهد تا با وجود شرایط واوضاع احوال ودر صورت مقتضی بودن ضبط ومصادره حکم به ضبط وتوقیف دهدکه البته در قوانین جزایی ایران حکمی که صریحاً متضمن این امر باشد,یافت نگردید
هـ)تفاوت مصادره عام با مصادره خاص
تفاوت مصادره عام یا مصادره خاص یکی در هدف وغایت آنهاست بدین معنی که غایت وهدف کیفر مصادره عمومی اموال،علاوه برتنبیه مجرم این است که نفع دولت وخزانه دولت رادر نظر دارد وبه همین دلیل است که غالباً رنگ وبوی سیاسی دارد,در حالی که مصادره خاص,فاقد شالوده سیاسی بوده ودر واقع همانند جزای نقدی وجزئی از آن است.
تفاوت دیگر مصادره عمومی با مصادره خاص در اثر حقوقی پس از اجرای آن دو است.به این معنی که ضبط ومصادره عمومی کلیه دارائی شخص در واقع مرگ مدنی اورا به همراه دارد ولی در مصادره خاص,مجازات چنین تآثیری را به همراه ندارد زیرا مصادره عمومی اموال سلب مالکیت عمومی شخص را متضمن است.در حالی که مصادره خاص چنین تضمینی را ندارد.
و)محاسن ومعایب مجازات ضبط اموال
در هر جرمی که فرد در پی کسب منفعت واستفاده مالی از,تعیین مجازات های مالی به عنوان مجازات اصلی،مناسب ومؤثر است. ضبط ومصادره اموال که غالباً در شرایط استثنائی برقرار می شود از جمله مجازات های مالی هستند که می توانند امتیاز سرعت وسهولت را داشته باشند ودر عین حال،همان اشکالات جزای نقدی را نیز با اختلاف نه چندان قابل ملاحظه ای دارند .لذا با توجه به این امر،معایب مجازات ضبط اموال عبارتند از:الف)اول- ضبط اموال با اصل شخصی بودن مجازات ها تعارض دارد زیرا ضبط ومصادره اموال تنها بردارایی شخص بزهکار لطمه وارد می کند بلکه با کاهش دارائی مجرم به کلیه کسانی که با این دارائی زندگی می کردند ویا نسبت به آن حقی داشتند،آسیب می رساند واین امر برخلاف انصاف وعدالت است.چنانچه سزاربکاریا هم در این باره نوشته:
«…مصادره سر ناتوان را به جایزه می گذارد وبی گناهان را به تحمل کیفر گناهکاران وا میدارد وآنان را در ناچاری ونومیدی به ارتکاب جرایم می کشاند.
آیا از این منظره اندوهناکتر,که خانواده ای از رسوایی به ستوه آید وبه علت جرایم سرپرست خود در تنگدستی غوطه ور شود…»
دوم- ضبط اموال با اصل تساوی مجازات ها منافات دارد زیرا ضبط اموال,برای بزه کار فقیر,کیفری شدید وسنگین است,برعکس برای مجرمین ثروتمند,چندان اهمیتی نداشته وکیفری است خفیف وبدون تأثیر.
هـ)تفاوت مجازات جزای نقدی وضبط اموال
پروفوسور گارو قرانسوی در توضیح موارد فارق مجازت ضبط اموال با جزای نقدی تحت عنوان مجازات های نقدی بردو نوع اند چنین می نویسند:
«یک نوع این است که دولت مالک عین مال متعلق به محکومیت می شود که بر حسب قواعد قضائی انتقال به قاعده ی«ضبط»با مصادره اموال confiscation موسوم است امّا ذات انتقال مالکیت به دولت عنوان مجازات دارد.
نوع دیگر این است که دولت مبلغی وجه نقد از محکومین بستانکار می شود برحسب قواعد قضائی راجع به ایجاد تعهد به جریمه موسوم است وامّا ذات مدیون شدن به دولت عنوان مجازات را دارد.
در هر دومورد پیش گفته ذات انتقال وتعهد به ذات الزاماتی که محکومین برای جبران خسارت ناشی از جرم مقابل مدعیان خصوصی پیدا می کنند،فرق دارد؛ زیرا آنچه به مدعیان خصوصی داده می شود عنوان کمک خرج وجبران خسارت وجلب رضایت ومال الصلح پیدا می کند.
همچنین درجزای نقدی ثابت میزان دقیق مجازات مشخص است,در حالیکه در ضبط مصادره اموال میزان آن نامعین ودر مصادره کلی وعام نامحدود وگسترده است.
در سال 86 در صورت عدم پرداخت جزای نقدی،محکوم به ازای هر 10هزار تومان در دادگاه عمومی وبه ازای هر 15 هزار تومان در دادگاه انقلاب به یک روز بازداشت می شد،در حالیکه چنین چیزی در ضبط ومصادره اموال مطرح نمی باشد(ولی در حال حاضر در قبال هر روز بازداشت 20 هزار تومان می باشد)
فصل سوم