تحقیق رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

اعطا نشود و اعمال این کنوانسیون مشروط به رفتار متقابل خواهد بود.”
“ویگنس” در این باره چنین اشاره می‌کند: “چنین مقرره‌ای باعث می شود تا دولت های متعاهد نتوانند از تعهداتشان بر طبق شروط قبلی رها شوند یعنی رهایی از وضعیت نسبی بودن اثر معاهدات در برابر دولت های دیگری که به این شروط پیوسته‌اند و لذا دولت های عضو در موقعیت ناقضین بالقوه شرط قرار می‌گیرند.”

اشاره به تقابل در شرط، ضعف ذاتی آن را برطرف نمی‌کند، زیرا تعهدات غیرمشروط، نمی‌تواند بدون رضایت ذی نفعان مربوطه به شروط مشروط تغییر شکل یابد.
یک نظر حد وسط در این خصوص مربوط است به کنوانسیون بین‌المللی راجع به قواعد خاص مربوط به خطوط دریایی و وثیقه‌های دریایی که در بروکسل به تاریخ 10 آوریل 1926 امضا شده است. ماده 14 کنوانسیون چنین است: “مقررات این کنوانسیون بایستی در سرزمین هر یک از دولت های متعاهد در مواردی که دعوا متوجه کشتی متعلق به دولت متعاهد است، همین طور در موارد دیگری که در قوانین داخلی مقرر شده است، اعمال شود. اصل بیان شده در بند قبل، حق دولت های متعاهد، مبنی بر عدم اعمال مقررات این کنوانسیون بنفع اتباع یک دولت غیر متعاهد را متأثر نخواهد کرد.”
در بند 4 ماده 98 منشور هاوانا (24 مارس 1948) که با هدف تأسیس یک سازمان تجارت بین‌المللی، تهیه شد، چنین آمده است: “هیچ چیزی در این منشور نباید بهنحوی تفسیر شود که دولت عضو را وادار به اعطا رفتاری نماید که از نظر مطلوبیت معادل رفتاری است که به کشورهای عضو مطابق مقررات منشور اعطا شده است.»
هرچند این ماده یک “شرط تحفظ” نیست، اما به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. نماینده اتحاد جماهیر شوروی در شورای اقتصادی و اجتماعی چنین گفت:
“چنین مقرره‌ای مثل این خواهد بود که اجازه خروج از اصل ملت کامله‌الوداد را در روابط متقابل به کشورهای غیر عضو بدهیم و این آشکارا در تعارض با هدف توسعه تجارت جهانی است…”
از نقطه نظر حقوقی صرف، بند 4 ماده 98 منشور سازمان تجارت بین‌المللی یک مقرره توخالی است زیرا تنها بیان واضحات است به این معنا که منشور تعهداتی را بر اعضا در برابر غیر عضوها تحمیل نمی‌کند.
اما این ماده یک اثر تدریجی دارد و آن این که به طور غیر مستقیم اعضای منشور را تشویق می‌کند که تعهدات دوجانبه خود را بر طبق شروط ملت کامله‌الوداد در برابر دولت های غیر عضو زیر پا بگذارند. اما این مقرره سازمان تجارت بین‌المللی هرگز به اجرا در نیامد و بندرت می‌تواند مؤثر واقع شود و حتی از طریق ماده 29 موافقتنامه گات نیز نمی‌تواند مؤثر افتد، زیرا بند 1 این ماده بیان می‌کند: “دول متعاهد با تمامی قدرت بر اصول کلی حاکم بر منشور هاوانا نظارت خواهند کرد.”
مطابق با نظر “هاوکینز”، مقرره مندرج در ماده 98 منشور هاوانا یک شرط ملت کامله‌الوداد قدیمی است که در آن به کشورهایی که عضو موافقتنامه عمومی نیستند، اجازه داده نمی شود که آزادانه بتوانند از آن بهره مند شوند.
“لِول” معتقد است: “ارزیابی اعتبار شرط تحفظ مشکل است. زیرا شرط تحفظ، مادامی که دولت ذی نفع مدعی رفتار ملت کامله‌الوداد است، دخالتی ندارد. مشکل این است که چطور شرط، نسبت به دولتی که به آن ملحق نشده است، می‌تواند قلمرو تعهدات دولت معطی در برابر ذی نفع را کاهش دهد.” این نویسنده بین دو وضعیت قایل به تفکیک شده است:
“اگر معاهده‌ای که منافع ممتازه را اعطا می‌کند، در نتیجه یک “شرط تحفظ” باشد که مقدم بر معاهده اعطا کننده رفتار ملت کامله‌الوداد است، با توجه به این که معاهدات لزوماً باید منتشر شوند، دولت ذی نفع نمی‌تواند از تعهدات دولت معطی و شرط تحفظ بی‌خبر باشد. در چنین شرایطی دولت ذی نفع می‌تواند به طور ضمنی به “شرط تحفظ” ملحق تلقی شود اما چنان چه “شرط تحفظ” بعد از شروط ملت کامله‌الوداد مقرر شده باشد، دولت معطی که به “شرط تحفظ” نپیوسته است نمی‌تواند نتیجتاً (apos teriori) از اعمال تعهداتش مطابق با تعهدی که به دولت ذی نفع داشته است، خودداری نماید، زیرا دولت معطی در تاریخ لازمالاجرایی تعهدش، عضو نبوده است.»
این تمایز به نظر نمی رسد که درست باشد و این استدلال که “شرط تحفظ” مقدم بر شرط ملت کامله‌الوداد، مرجح است، مورد تأئید حقوق معاهدات نمی‌باشد. همین نویسنده در جای دیگری از عقیده خود عدول کرده و چنین می گوید: “همه، راه حلی را که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس در پیش گرفت می‌دانند. مبنای حقوقی رفتار ملت کامله‌الوداد در معاهده‌ای قرار دارد که چنین رفتاری از آن نشأت می‌گیرد و مزایای اعطا شده به ثالث تنها بر همین اساس نسبت به دولت ذی نفع اعمال می شود. نتیجتاً “شرط تحفظ” نمی‌تواند در برابر دولتی که ذی نفع شرط ملت کامله‌الوداد است، مورد استناد قرار گیرد، زیرا که حقوق ذی نفع ناشی از معاهده مشمول “شرط تحفظ” نیست.”
کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده 16 طرح پیش نویس نیز همین قاعده را مدنظر داشته و چنین مقرر کرده است:
دستیابی دولت ذی نفع به حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد، ارتباطی به موافقتنامه بین‌المللی میان دولت معطی و دولت ثالث بهره مندی که اعمال آن رفتار را محدود به روابط میان خودشان کرده است نخواهد داشت و به این دلیل متأثر نخواهد گردید.
مبحث چهارم. عدم تأثیر رفتار اعطا شده به ثالث بر حسب نوع موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد
مطابق نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل، ضرورتی نیست که رفتاری واقعاً به دولت ذی نفع بر طبق یک معاهده رسمی یا موافقتنامه بین‌المللی اعطا شده باشد تا دولت ذی نفع بتواند بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد از آن بهره مند شود. صرف پیش بینی رفتار مطلوب در یک موافقتنامه کافی است که عملکرد شرط را ایجاب نماید البته به شرطی که طور دیگری مقرر نشده باشد و یا طرفین به گونه‌ای دیگر موافقت نکرده باشند (طرفین معاهده حاوی شرط) لذا تحصیل حقوق از ناحیه دولت ذی نفع به صرف این که دولت معطی رفتار مطلوب را به دولت ثالث بر طبق یک موافقتنامه بین‌المللی خواه دوجانبه یا چندجانبه اعطا کرده است، مخدوش نخواهد شد. این مسأله که آیا شرط ملت کامله‌الوداد منافع ناشی از موافقتنامه‌های چندجانبه را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، به دوران جامعه ملل برمی گردد. آن چه در ذیل می‌آید، گزیده‌ای است از نتایجی که در کمیته اقتصادی جامعه ملل بدست آمد: در طول کنفرانس دیپلماتیک ژنو راجع به طرح یک کنوانسیون بین‌المللی در خصوص حذف ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی، این سوال مطرح شد که آیا دولت هایی که عضو این کنوانسیون نیستند می‌توانند بر طبق موافقتنامه‌های دوجانبه حاوی شرط ملت کامله‌الوداد، مدعی مزایای حاصله از کنوانسیون شوند یا خیر. و پیشنهاد شد تا ماده‌ای نیز در این خصوص در کنوانسیون بیاید.
اما بزودی مشخص شد که این مسأله قابل پاسخ در کنوانسیون نیست و نمی‌توان توافقات دوجانبه را از این طریق متأثر ساخت. کنفرانس به اهمیت زیاد این موضوع هم از بابت کار اقتصادی کلی جامعه ملل و هم از بابت انعقاد موافقتنامه‌های اقتصادی تحت نظر جامعه ملل در آینده پی برده بود. و لذا در کنفرانس اصرار ورزیده شد بر این که اگر قرار باشد، کشورهایی که ملحق به کنوانسیون های جمعی نشده اند، بتوانند بدون عهده دار شدن هیچ گونه تعهدات متقابلی، از تعهدات بر عهده گرفته شده توسط دولت های امضا کننده چنین کنوانسیون هایی بهره مند شوند، در آن صورت انعقاد کنوانسیون های جمعی با مانع روبرو خواهد شد.
کمیته اقتصادی جامعه ملل، نظر کنفرانس جهانی اقتصاد را که توصیه به انعقاد کنوانسیون های جمعی اقتصادی، با هدف اصلاح وضعیت اقتصاد جهانی و اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در گسترده‌ترین و غیرمشروط‌ترین شکل آن را داشت، تأئید کرد. بحث دیگری که سروصدای زیادی در کمیته به راه انداخت این بود که در مواردی که کشورها نفع کمی در الحاق به کنوانسیون‌های جمعی اقتصادی دارند یا اصلاً نفعی در الحاق به کنوانسیون های جمعی اقتصادی ندارند، این کشورها با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقت‌های دوجانبه می‌توانند حقی را بدون داشتن تعهدات متقابل ادعا نمایند و لذا تأکید شد که تنها وسیله دفع خطر، تصویب مقرره‌ای در این کنوانسیون هاست که به موجب آن شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در توافقات تجاری دوجانبه، نتواند، کنوانسیون های جمعی اقتصادی را متأثر سازد. اما این هم مورد اعتراض قرار گرفت زیرا کنفرانس جهانی اقتصاد توصیه به اعمال نامحدود شرط ملت کامله‌الوداد می‌کرد و چنین شرطی به واقع با نوع جهانی و بزرگ آن در تعارض قرار می‌گرفت و بخصوص در کشورهایی که اعمال نامحدود این شرط، مبنای روابط تجاری با کشورهای خارجی بود، چنین رزروی احتمالاً منجر به سوء تفاهم شده و منتهی به یک گرایش خصمانه در خلاف جهت کار اقتصادی جامعه ملل می‌گردید. از طرف دیگر، یک دولت را نمی‌توان مجبور به قبول تعهدات مندرج در کنوانسیون های اقتصادی بین‌المللی کرد و تصمیم نهایی با خود اوست که چنین کند یا نکند و به سختی می‌توان چنین تعهداتی را از دولت ها، بصرف شرط ملت کامله‌الوداد‌ی که به صورت موردی (Adhoc)‌ در معاهدات تجاری دوجانبه آمده است، انتظار داشت و درخواست نمود.
بحث‌های حول هر دو جهت به قدری پر زور بود که کمیته اقتصادی نتوانست به یک راه حل نهایی و کلی برای این مشکل پیچیده دست یابد.
اما اجماعی وجود داشت بر این که چنین رزروی تنها در بعضی از کنوانسیون های جمعی مشروع است و آن هم کنوانسیون هایی که دارای ویژگی عمومی و کلی هستند و هدفشان اصلاح روابط اقتصادی میان مردم است ولی درمورد کنوانسیون های جمعی منعقد میان کشورهای خاص و با هدف تحصیل منافع خاص قابل توجیه نیست.
چنین رزروی باید صراحتاً درج شود و نمی‌توان دولتی را که عضو کنوانسیون جمعی نبوده، از منافعی که بر طبق قوانین داخلی دولت عضو کنوانسیون و یا بر طبق موافقتنامه دوجانبه میان دولت عضو با دولت ثالثی که عضو کنوانسیون جمعی نمی‌باشد، به وی تعلق می‌گیرد، محروم ساخت. نهایتاً، چنین رزروی نباید در مواردی پذیرفته شود که دولت مدعی منافع ناشی از کنوانسیون جمعی که به آن ملحق نشده است، آمادگی خود را به اعطا کامل رفتار متقابل در آن موضوع اعلام نموده باشد. کمیته اقتصادی بر این نظر تصریح داشت که کشورهایی که موافقت می‌کنند که در توافقات دوجانبه شان بر پایه ملت کامله‌الوداد، رزروی را بگنجانند که با اصول فوق منطبق است (اشاره به مفاد کنوانسیون های جمعی اقتصادی) برخلاف توصیه‌های کنفراس جهانی اقتصاد ژنو عمل نکرده‌اند و نهایتاً به طریقی عمل نکرده‌اند که با اهداف جامعه ملل متعارض باشد.
رزروهایی از این نوع در چندین معاهده اروپایی ذکر شده است:
اولین مورد، مقرره‌ای است که در یک معاهده تجاری میان اتحادیه اقتصادی بلژیک، لوکزامبورگ و سوئد که در سال 1929 منعقد شد، آمده است:
“شرط ملت کامله‌الوداد نمی‌تواند به منظور کسب حقوق یا مزایایی جدید از هر یک از دولت های متعاهد مورد ادعا قرار گیرد. حقوق و مزایای جدیدی که هر یک از دولت های متعاهد می‌تواند بر طبق کنوانسیون های جمعی به دولتی که عضو آن نیست اعطا نماید، مشروط به این است که کنوانسیون های مذکور تحت نظر جامعهملل منعقد شده باشد یا از طرف جامعهملل به ثبت رسیده باشد و برای الحاق به روی همه کشورها باز باشد. لذا منافع حاصل از حقوق و مزایای مورد بحث را در صورتی می‌توان ادعا نمود، که این حقوق و مزایا در کنوانسیون های جمعی که شرایط پیش گفته را دارا هستند، آمده باشد، یا طرفی که چنین منافعی را مطالبه می‌کند، آمادگی اعطا رفتار متقابل را داشته باشد.”
در سال 1933 کنفرانس جهانی پول و اقتصاد در لندن تشکیل شد. پیشنهاداتی راجع به انعقاد موافقتنامه‌ای درباره وضعیت ترجیحی ترتیبات جمعی که از اروپا آمده بود و هدف آن رقابت با آمریکائی‌ها در زمینه تجارت خارجی در بازارهای اروپایی بود مطرح شد. این پیشنهاد با مخالفت ایالات متحده روبرو شد. آقای کردل هال وزیر امور خارجه آمریکا، شرایطی را که به موجب آن ایالات متحده مایل به پذیرش استثنا ترتیبات چندجانبه از تعهدات مربوط به شرط ملت کامله‌الوداد است را برشمرد و تشریح کرد: “کلیه کشورهای شرکت کننده بر این اصل متفق القولند که قاعده برابری نباید موجب شود که کشورهایی که در کاهش نرخ‌های تعرفه‌ای یا محدودیت‌های وارداتی که در موافقت‌های جمعی آمده است، شرکت نمی‌کنند، از شمول و عمومیت منافع چنین مقرراتی بهره مند شوند با این شرایط:
1. این ترتیبات جمعی یک حوزه تجارتی گسترده را دربرگیرد 2. کاهش تعرفه‌ها از طریق اعمال ضرایب یکسان بر تمامی نرخ‌های تعرفه‌ای صورت گیرد 3. این معاهدات بروی تمامی کشورها باز باشد. 4. سود حاصل از این کاهش‌ها به تمامی کشورهایی که در واقع چنین امتیازاتی را اعطا می‌کنند تعلق گیرد. 5. کشورهای عضو موافقتنامه جمعی در طول دوره معاهده جمعی موانع تجاری علیه واردات از کشورهایی را که عضو چنین موافقتنامه‌هایی نیستند، افزایش ندهند.»
اما کنفرانس لندن درنتیجه پیام مشهور روزولت، به زیر سوال رفت و بدون هیچ بهآن های فرو ریخت.

بعد از 1933 در هفتمین کنفرانس کشورهای آمریکایی در مونته ویدئو، آقای “هال” پیشنهاد خود در کنفرانس لندن را ارائه داد و منجر به تصویب توافقنامه‌ای در این خصوص شد. این موافقتنامه راجع به عدم اعمال شرط ملت کامله‌الوداد به کنوانسیون های اقتصادی چندجانبه خاص بود و در سال 1934 به روی دولت های عضو گشوده شد. ماده یک این موافقتنامه مقرر می دارد: به جز ماده دو، اطراف متعاهد در روابطشان با یکدیگر نمی‌توانند به خاطر دستیابی اعضا کنوانسیون های جمعی به منافع یا مزایای حاصل از این موافقتنامه ها، خواستار تعهدات ملت کامله‌الوداد شوند.
مقصود از کنوانسیون های چندجانبه (جمعی) اقتصادی آن هایی است که قابلیت اعمال عمومی داشته و شامل یک حوزه تجاری با ابعاد وسیع و گسترده بوده و هدفشان آزادسازی و افزایش تجارت بین‌المللی یا دیگر تبادلات اقتصادی است و بروی تمامی کشورها جهت تصویب باز هستند.
مطابق ماده دو، هر یک از اعضا متعاهد می‌تواند از دولتی که با آن معاهده مشمول شرط دارد، اجرای شرط را خواستار شود، بشرطی که به چنین دولتی منافع مورد ادعا را اعطا نموده باشد. علی رغم اظهارات وزیر امور خارجه کردل هال در سال 1935 در کمیسیون وزارت خارجه این موافقتنامه را نمی‌توان به گونه‌ای غیر از این که منافع حاصل از یک موافقتنامه چندجانبه از طریق تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد، می‌تواند تسری یابد، تفسیر نمود مگر این که طور دیگری مقرر شده باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این وضعیت، از سوی یکی از مفسرین آمریکایی بنام “وایت من” مورد تفسیر قرار گرفت، به نظر ایشان، منظور از موافقتنامه بوضوح ایجاد یک قاعده قراردادی از طریق جلب رضایت عمومی و در صورت امکان پذیرش گسترده یک استثنا به قاعده کلی است. این تجربه شکست خورد زیرا تنها سه دولت عضو موافقتنامه شدند یعنی کوبا، یونان و ایالات متحده. هنگام امضا موافقتنامه (ad referendum)‌ سفیر بلژیک معتقد بود که این یک قاعده جدیدی نیست و تنها بیان قواعد حقوق بین‌المللی است که از قبل وجود داشته است آن چه سفیر بلژیک در سال 1935 بیان کرد، بعداً از سوی نخست وزیر بلژیک به عنوان یک پیشنهاد در سال 1938 مطرح شد. آقای “وان زیلند” در گزارشی که به درخواست دولت فرانسه و انگلیس صورت گرفت، پیشنهاد داد:‌ “استثنائات وارده بر ملت کامله‌الوداد… که به منظور تجویز گروهی از موافقتنامه‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد که هدفش کاهش موانع تعرفه‌ای است، بهشرطی قابل قبول است که بروی تمامی کشورها باز باشد.”
مطابق بند 7 قطعنامه مصوب انستیتوی حقوق بین‌الملل در سال 1936 که در بروسل به تصویب رسید مقرر شد: “شرط ملت کامله‌الوداد حقی را اعطا نمی‌کند:… چنان چه رفتار اعطا شده ناشی از مقررات کنوانسیون هایی باشد که برای امضا بروی کلیه کشورها باز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *