تحقیق رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

تبلور یافت.
بعد از سال 1923 تقریباً استفاده از شکل مشروط شرط از صحنه بین‌المللی کنار رفت. آقای “ویرالی” در بیان دلایل آن چنین می گوید: «… حذف عنصر اتوماتیک از شرط ملت کامله‌الوداد، آشکارا برای تضمین تقابل است و شرط را از رسیدن به هدفش باز داشته و آن را کاملاً بی‌معنی می‌سازد. چنین امری همراه با گسترش تجارت، ویژگی سیاست تجاری تمامی دولت ها شده است و حاکی از آن است که چرا شرط مشروط در رویه معاهداتی اخیر رها شده است.”
بند دوم. موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه ایالات متحده در دهه‌های 40-1930
ایالات متحده در سال 1934 قانون موافقتنامه‌های تجاری متقابل را تصویب کرد که در آن قانون پیشنهاد شده بود که ایالات متحده به سیاست تجاری مبتنی بر آزادی تجارت باز گردد. این قانون مبتنی بود بر شکوفایی تجارت بین‌المللی که برای شکوفایی تجارت داخلی نیز ضرورت داشت. این قانون شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را مورد تأیید قرار داد. اما راه بسوی آزادی تجارت آسان نبود، زیرا نه تنها کنگره عمدتاً صنعت داخلی را هدف خود قرار میداد، بلکه اجرای آن نیز توسط شخص روزولت که از ایده پیشقراولان تجارت آزاد بسیار دور بود، کار را مشکل می‌ساخت. اما وزیر امور خارجه آقای “کردل هال” تأکید بسیاری بر آزادسازی تجارت و ساختن نظام تجارت جهانی ولو با زور داشت.
مطابق با قانون فوق الذکر ایالات متحده موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه‌ای را با 27 کشور از 1934 تا 1945 منعقد کرد. محتوای همه این موافقتنامه‌ها کاهش متقابل تعرفه‌ها و یک شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط بود. البته این قانون به تقابل خاص اشاره نمی‌کرد و حتی در جائی که کاهش تعرفه‌ها و دیگر موانع تجاری از طریق مذاکرات دوجانبه مطرح بود، مبتنی بر تقابل عام بود. اما اتخاذ رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط بر پایه اصل عدم تبعیض نظیر گات قرار نداشت، بلکه بر پایه این اعتقاد بود که حداکثر منافع را برای ایالات متحده در عوض باز کردن بازارهایش به روی ملت‌های خارجی به بار آورد. اما پیشرفت از طریق مذاکرات دوجانبه تحت این قانون بسیار کند و محدود بود. چهار سال بعد از این قانون، “تاسکا” عوامل چندی را برشمرد که مانع از عملکرد سیاست تجاری ایالات متحده بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری متقابل شده بود: 1. احتیاط و مراقبتی که از سوی قوه مجریه اعمال میشد. 2. فشاری که از طرف گروه های طرفدار تعرفه اعمال می‌شد. 3. ارزیابی و تحلیل‌های کشورهای خارجی قبل از انعقاد موافقتنامه‌های تجاری با ایالات متحده 4. نیاز به مصالحه و آشتی میان سیاست‌های تجاری کشورهای خارجی با سیاست ایالات متحده که در موارد اختلاف فاحش سیاست‌ها با هم کماکان این مذاکرات برای انعقاد موافقتنامه‌های تجاری متقابل تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت تا این که بعد از جنگ ایالات متحده تکیه بر چندجانبه گرایی زد.
مبحث دوم. شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط از دیدگاه اسناد موضوعه بین‌المللی
مطابق ماده 11 طرح پیش نویس در این نوع از شرط دولت معطی ملزم به اعطای هر نوع منفعتی به دولت ذی نفع خواهد بود که داخل در حوزه شرط است و به دولت ثالث تسری داده شده است، بدون این که دولت ذی نفع ملزم به دادن چیزی به عنوان جبران باشد. مهم‌ترین مثال در این زمینه ماده یک موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت “گات” است که مقرر می دارد در رابطه با تعهدات گمرکی و دیگر تعهدات وضع شده از هر نوعی… ورود یا صدور کالاها… هر نوع منفعتی که از طرف هر یک از اعضا متعاهد به هر کالایی… از هر کشور متعاهد دیگر اعطا می شود، بایستی فوراً و بی‌قید و شرط به هر کالای مشابهی در کشورهای دیگر هم اعطا شود. علاوه بر این در چند سند مهم بین‌المللی نیز به شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط اشاره رفته است، من جمله اصل کلی شماره 8 که از طرف اولین کنفرانس تجارت و توسعه UN (آنکتاد) در سال 1964 به تصویب رسید، ماده 26 منشور حقوق و تعهدات اقتصادی دولت ها (1974)، سند نهایی 1975 کنفرانس هلسینکی راجع به همکاری و امنیت در اروپا. اما حقوق بین‌الملل عمومی هنوز نتوانسته است به یک قاعده الزام آوری که بتواند دولت ها را ملتزم نماید که در معاهدات تجاری شان چنین شروطی را بگنجانند یا در نبود چنین شروطی رفتار ملت کامله‌الوداد را به یکدیگر اعطا کنند، دست بیابد. اما به طور کلی پذیرفته شده است که در هر مورد اگر دولتی بدون دلایل موجه بخواهد پیشنهاد دولت دیگر را بر مبنای تجارت متقابل در خصوص تعهد ملت کامله‌الوداد انکار نماید، این یک عمل یا رفتار غیر دوستانه تلقی خواهد شد.
مبحث سوم. محدود کردن شرط غیرمشروط از طریق وضع شرایط و قیود
ماهیت شرط غیرمشروط این است که به طرفین حقوق برابر را بدهد. اما تضمینی راجع به این که طرفین از منافع مادی برابری برخوردار شوند، داده نمی شود. این امر به تنهایی دلیل حقوقی بر انکار شرط غیرمشروط نیست. برای اجتناب از چنین وضعیت هایی دولت ها اقدام به استفاده از محافظ‌هایی در برابر این شکل نموده اند، نظیر گنجاندن قیود، شرایط و محدودیت هایی بر شرط غیرمشروط. چنین قیودی، شرط غیرمشروط را مشروط نمی‌سازد، زیرا شرط غیرمشروط به این معناست که دولت ذی نفع برای قرار گرفتن در جایگاهی که دولت ثالث پیدا کرده است، لازم نیست جبران یا مابه ازایی را به دولت معطی بدهد اما می‌توانند آن را تابع یکسری قیود یا محدودیت هایی کنند و این به دلیل اصل حاکمیت دولت ها و آزادی قراردادهاست که مورد تأیید رویه دولت ها می‌باشد. برای مثال شرط به عنوان یک مقرره معاهداتی تابع خاتمه و فسخ است. در معاهدات خصوصی قیود غالباً به تعیین دوره و مدت رفتار ملت کامله‌الوداد می‌پردازند. موافقت با قیود و محدودیت‌ها ارتباطی با وضعیت حقوقی ثالث ندارد و تنها مربوط به این است که دولت ذی نفع آن پیش شرط را تا آن جا که ممکن است، به آن جام رسانیده باشد. مثال بارز در این زمینه، قید ملحوظ در ماده 2 گات است که طرفین متعاهد را به اعطای امتیازات تعرفه‌ای به طور متقابل به عنوان پیش شرط استحقاق از حقوق مندرج در موافقتنامه گات متعهد ساخته است. قیود دیگری هم می‌توان هنگام الحاق به گات ذکر نمود. مثال هایی از این دست به فراوانی در گات یافت می شود که در بخش دوم مفصل به آن خواهیم پرداخت. فلسفه درج چنین قیودی، غالباَ ناشی از ماهیت و اثر نامعین و زیان آور شرط ملت کامله‌الوداد کاملاً غیرمشروط و بدون هر گونه قید و محدودیت است. شرایط و محدودیت‌های دیگری که از لحاظ حقوق عرفی به شرط وارد شده است، هدفش افزایش این اثر و مصالحه میان منافع مادی متعارض شرکای تجاری است. خارج از حوزه تجارت، تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در معاهدات کنسولی و معاهدات مقر، گاهی تابع این قید می شود که دولت ذی نفع با کنسولهای دولت معطی همان رفتاری را داشته باشد که کنسولهایش از آن بهره مند شده اند.
گفتار چهارم. شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به رفتار متقابل
مبحث اول. مفهوم تقابل

تقابل را می‌توان قاعده بنیادینی تعریف نمود که از طریق آن طرفین توازن رفتار میان خود را با اعطا حقوق و منافع و یا تعهدات یکسان و معادل به یکدیگر، حفظ می‌کنند. رابطه متقابل می‌تواند به عنوان وسیله ایجاد توازن تعریف شود به این معنا که یک طرف به طرف دیگر رفتار خاصی را اعطا و طرف دیگر رفتاری معادل آن را به او برمی گرداند. آقای “که اوهان” معتقد است که “تقابل دارای دو بُعد است: 1. برابری و 2. احتمال وقوع. “
آقای “بلو” معتقد است که “تقابل متضمن عملکردهایی است که مبتنی بر عکس العمل‌های پاداشی احتمالی از ناحیه دیگران است و این عملکردها در صورتی که عکس العمل‌های مورد انتظار به وقوع نپیوندد، متوقف خواهد شد.”
روابط متقابل، مستلزم این است که از قبل روابطی وجود داشته باشد که طرف دیگر به پاسخی متعاقب آن تشویق و تحریک شود. لذا، عملکردهای احتمالی، اجباراً به طریقی اتخاذ می‌شوند که خوب به خوب و بد به بد برمی گردد. این در واقع منجر به سیاست “این به آن در” می شود و اگر این جنبه منفی از تقابل بیش از حد به کار رود می‌تواند منتهی به یک رابطه تلافی جویانه شود.
تعادل منافع، به تحقیق با مفهوم تقابل درآمیخته شده است. اما اندازه گیری این تعادل در زمینه روابط بین‌المللی کار مشکلی است. علاوه بر این تعادل می‌تواند نابرابری ماهوی و بی‌عدالتی در میان دولت ها را به دنبال داشته باشد. زیرا تقابل مستلزم رفتار مساوی در میان شرکای نابرابر بر مبنای اصل برابری حاکمیت هاست. تقابل غالباً به عنوان مترادف واژه “رابطه دو طرفه” به کار می رود. اما این دو با هم متفاوتند:
1. در روابط متقابل تنها عمل طرف دهنده رفتار ارادی است و عمل دریافت کننده اجباری است. بالعکس، رابطه دو طرفه هنگامی واقع می شود که هر دو طرف شرکت کننده به یکدیگر آزادانه هر آن چه را که مدنظرشان است، بدهند. 2. تقابل مستلزم تعادل و تقارن میان شرکا در یک رابطه دوجانبه است، به این نحو که یک طرف می دهد و طرف دیگر باز می‌گرداند. از طرف دیگر، رابطه دو طرفه الزاماً مستلزم توازن میان شرکت کننده‌ها نیست.
مطابق نظریه “اسمیت”، ‌تقابل را می‌توان به دو نوع تقسیم بندی کرد: “تقابل باز و تقابل بسته”. “کلاین” تقابل را به دو نوع “تهاجمی و غیر فعال” و “که اوهان” به دو نوع “تقابل عام و تقابل خاص” تقسیم بندی کرده اند.
تقابل عام متضمن یک پوشش گسترده در طول یک دوره زمانی از روابط است. این نوع از تقابل (عام، باز یا غیر فعال) هیچ نیازی به پاسخ مستقیم به عمل از قبل ندارد و صرفاً طرف دریافت کننده را به بازپرداخت آن در آینده، متعهد می‌کند. در حالی که در نوع دوم یعنی (تقابل خاص، تهاجمی یا بسته) تأکید زیادی به تبادل هم زمان منافع و یا تعهدات معادل می شود. نوع اخیر بیشتر با روابط دوجانبه یا چندجانبه محدود سازگارست. این دو مفهوم راجع به تقابل رفتار ملت کامله‌الوداد را به دو نوع تقسیم می‌کند: 1. تقابل خاص که رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط را به دنبال دارد. و 2. تقابل فراگیر (عام) که دکترین گات را تشکیل می دهد و از آزادی تجارت غیرتبعیضی و همه جانبه حمایت می‌کند و از آن به عنوان تبادل رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط میان دولت های عضو یاد می شود.
تفسیر تقابل، بسته به وضعیت اجتماعی و اقتصادی در طول زمان تغییر می‌کند و نیز با دگرگونی در روش‌های آزادی تجارت، قابل تغییر است.
مبحث دوم. شرط ملت کامله‌الوداد و رفتار متقابل در رویه دولت ها
درج تقابل در شروط ملت کامله‌الوداد ابتدائاً در اعطای مزایا و مصونیت‌های کارکنان کنسولی و مأموریت‌های محوله به کار گرفته شد. بعد از نیمه قرن 18، تقابل اصل بنیادین در تجارت بین‌المللی شد، بخصوص وقتی به شروط ملت کامله‌الوداد راه یافت. زیرا از این طریق، طرفین توازن میان رفتارهایشان را با اعطا حقوق و منافع یکسان به یکدیگر بر قرار می‌ساختند.
وقتی صحبت از رفتار متقابل در رابطه با شرط ملت کامله‌الوداد می شود، در ذهن، یک معاهده دوجانبه یا چندجانبه‌ای که طرفین در آن موافقت به اعطای رفتار ملت کامله‌الوداد نسبت به یکدیگر نموده اند، نقش می‌بندد. می‌توان گفت امروزه رفتار متقابل ویژگی طبیعی شرط ملت کامله‌الوداد به حساب می‌آید. شروط ملت کامله‌الوداد یکجانبه امروزه به طور استثنایی واقع می‌شوند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق درمورد سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای مثال معاهده 1909 سوئد، به طور یکجانبه، رفتار ملت کامله‌الوداد را به آلمان و ایتالیا در خصوص استفاده از خط راه آهن ساخته شده در “گرت هارد” سوئد اعطا نمود. شروط ملت کامله‌الوداد‌ی که به طور یکجانبه اعطا می شود تنها می‌تواند نسبت به یک دولت محصور در خشکی اعطا شود، نظیر معاهده تجارت و دریانوردی 1959 آلمان و چکسلواکی که آلمان به کشتی‌ها و محموله‌های چکسلواکی اجازه ورود و خروج به بنادر آلمان و لنگر انداختن در آن ها را اعطا نمود.
در ضمیمه (و)، بخش 2 معاهده مؤسس جمهوری قبرس که در 1960 در نیکوزیا امضا شد، یک چنین تعهد یکجانبه‌ای در رابطه با شروط ملت کامله‌الودادی که در توافقات آینده اعطا می شود، آمده است.
شروط ملت کامله‌الوداد یکجانبه همراه با تقابل، در معاهدات صلحی که نیروهای متحد و متفق در سال 1947 با بلغارستان، مجارستان، رومانی، فنلاند و ایتالیا منعقد نمودند، آمده است. همین شروط در ماده 29 معاهده راجع به تأسیس مجدد یک اتریش دموکراتیک و مستقل نیز آمد.
صرف تصریح به رفتار متقابل، شرط یکجانبه را، دو طرفه نمی‌کند مثال زیر این موضوع را روشن میسازد: ماده 33 معاهده صلح مجارستان مقرر می دارد: “… دولت مجارستان… می‌باید رفتار ذیل را به هر یک از اعضای ملل متحد که متقابلاً همان رفتار در همان موضوع را به دولت مجارستان اعطا می‌کنند، اعطا نماید: الف) در تمام موضوعاتی که به وظایف یا تعهداتی مربوط می شود… که سازمان ملل متحد می‌باید رفتار ملت کامله‌الوداد را به طور غیرمشروط اعطا کند…” معنی این شرط روشن است. هرچند سازمان ملل حق دارد، مدعی شود که اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در برابر رفتار متقابل بوده است. اما باز هم یک حق یکجانبه است و مجارستان را مستحق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد نمی‌سازد.
هرچند شکل آمریکایی شرط ملت کامله‌الوداد مشروط، امروزه ناپدید شده است اما شرط ملت کامله‌الوداد‌ای که مشروط به رفتار متقابل شده است، هنوز وجود دارد اما زمینه اعمال این طبقه از شروط محدود به زمینه‌های خاصی شده است نظیر، مصونیت‌های کنسولی و وظایف کنسولی، موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی و موضوعاتی که غالباً در معاهدات مؤسس می‌آیند.
علی رغم تغییر در سیاست ایالات متحده از شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به غیرمشروط در موضوعات تجاری، در رابطه با حقوق و مزایای کنسولی که در آن شرط مشروط اعمال می‌شد، تغییری داده نشد و این رویه همچنان ادامه یافت.
مثال دیگری از این نوع، شرط مشروط به رفتار متقابلی است که در ماده 14 معاهده کنسولی 9 سپتامبر 1929 میان ایتالیا و ترکیه آمده است به این شرح: “کارکنان کنسولی هر یک از طرفین متعاهد می‌باید بر طبق رفتار متقابل در سرزمین هر یک از طرفین متعاهد بهره مند از همان مزایا و مصونیت‌هایی شوند که کارکنان کنسولی هر دولت ثالثی که در همان درجه و ویژگی قرار دارند، بهره مند شده اند. هیچ یک از طرفین معظم متعاهد حق ندارد، بر طبق معاهده‌ای که با دولت ثالث دارد، خواستار منافعی به غیر از یا بیشتر از آن چه که از سوی خودش به اتباع کنسولی دولت دیگر اعطا شده است، بشود.»
مثال دیگر بند 1 ماده 3 معاهده مربوط به شرایط اقامت و دریانوردی میان انگلستان، پادشاهی سوئد و فرانسه می‌باشد که در 16 فوریه 1954 در پاریس به امضا رسید. مطابق این بند: “به شرط اعمال موثر رفتار متقابل، هر یک از اتباع دول متعاهد که در سرزمین متعاهد دیگر اقامت دارد می‌باید در سرزمین متعاهد دیگر، تحت همان شرایطی که متعهد داخلی برای اشتغال به تجارت، صنعت و هر نوع حرفه تجاری که مختص به اتباع نشده است، داراست، قرار گیرد.”
همچنین کنوانسیون میان لهستان و بلگراد که در 1958 به امضا رسید در ماده 46 خود مقرر می دارد: “هر یک از طرفین متعاهد، در برابر طرف دیگر متعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در کلیه موضوعات راجع به حقوق، مزایا، مصونیت‌ها و وظایف کنسولی به کارکنان کنسولی طرف دیگر است ولی هیچ یک از متعاهدین نمی‌تواند خواستار رفتار ملت کامله‌الوداد‌ای بیشتر یا به غیر از آن چه که خودش در همان زمینه به متعاهد دیگر اعطا نموده است، شود.”

شرط مشروط به رفتار متقابل ساده‌ترین شکل شرط مشروط به جبران است. “پیه” در این زمینه معتقد است:
“هرچند منظور از رفتار متقابل، اشاره بههمان نسخه از طرف دولت ذی نفع نیست اما به معنای تقارن کامل میان منافع طرفین است. بهعبارت دیگر، منظور از رفتار متقابل، رفتار متقابل مادی است فلذا متضمن یک توازن معیاری میان دو مرجع قانونگذاری است. همان طور که “نی بوایه” می گوید: تقابل دیپلماتیک دارای سه

پاسخی بگذارید