تحقیق رایگان درمورد دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

دانلود پایان نامه
ماده مزبور برخلاف قوانین عادی مصوب مجلس از جمله ماده 232قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378که به طور کلّی آراء مربوط به ضبط ومصادره اموال،چه ازطرف دادگاه های عمومی وچه دادگاه های انقلاب راقابل تجدید نظر دانسته، می باشد وبرخلاف حقوق متهم وناقض حقّ دفاع می باشد،که یکی از مواردش درخواست تجدیدنظر است.
لذا به نظر می رسد از آنجا که از لحاظ سلسله مراتب قوانین بعد از قانون اساسی ،قوانین عادی قرار دارند وبخشنامه ها ودستورالعمل خلاف آن ها قابلیت تعارض با آنها را ندارند محاکم نبایستی به آئین نامه ها،بخشنامه ها ودستورالعمل های خلاف قانون واصول مسلّم حقوقی عمل نمایند.
گفتار دوم:ضبط ومصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر
جرائم موادّ مخدر یکی از مهم ترین جرایمی است که در سطح جهان قربانیان بسیار دارد وعدّه ای از افراد سودجو وسوداگر فقط جهت نفع شخصی وکسب درآمد های غیرمشروع مبادرت به تولید وتوزیع مواد مزبور در سطوح داخلی کشور وبین المللی می نمایند.جرایم موادّ مخدر به علّت شیوع آن در سطح جامعه وارتکاب آن توسط باندها وسازمان های جنایت کار جزء جرایم سازمان یافته در سطح بین المللی مطرح بوده وکنوانسیون های زیادی برای پیشگیری از این بلای خانمان سوز ومجازات مرتکبین آن ها تشکیل شده است.
«قاچاق موادّ مخدر به طور گسترده و وسیع توسط اتحادّیه های جنایت کار سازمان یافته که هدفی جز تأمین منافع اقتصادی ندارند ،اداره می شوند.این موارد شامل فروش خیابانی مواد به صورت وسیع وجریان سریع پول ها ودرآمدهای ناشی از فروش مواد به سطوح بالاتر شبکه های جرایم بین المللی می باشد.درنهایت این سرمایه ها برای تداوم واثبات شبکه های توزیع قاچاق موادّ مخدر به کار گرفته می شوند واین عملکرد بدون در نظر گرفتن مرزهای ملّی وسیستم های مالیاتی ومقررات اعمال شده برای بازرگانی وتجارت انجام می شود.یک چنین جریانی ازپول،قدرت لازم رابرای تضمین واطمینان تداوم عملکرد سیستم های قاچاق فراهم می نماید».
یکی از عوامل بسیار موثر وبازدارنده افراد از ارتکاب بزه قاچاق مواد مخدر مصادره اموال مرتکبین آن جرایم می باشد که کاملاً در جهت هدف عکس آن هاست.قاچاق چیان اغلب برای رسیدن به پول ها وثروت های کلان مرتکب قاچاق موادّ مخدر می شوند واگر به این نتیجه برسند که آنچه از این راه به دست می آورند از آن ها گرفته می شود وعلاوه برآن جریمه هایی هم باید بپردازند ،انگیزه اقتصادی ارتکاب جرم قاچاق در قاچاقچیان از بین خواهد رفت.درهرحال برخوردبا قاچاقچی ومجازات شدن اونسبت به سایر مجرمین ازاولویت برخوردار است وفوریت دارد،زیراقاچاق موادّ مخدر آثار زیان بارغیرقابل جبران فردی،اجتماعی و اقتصادی زیادی را به همراه دارد.
چه بسیارند زندانیانی که مرتکب قتل،سرقت،ویا جرایم دیگر شده اند وعامل اصلی ارتکاب جرم،قاچاق واعتیاد به موادّ مخدر بوده است.واگر این افراد رابه زندانیانی که در رابطه مستقیم با موادّ مخدر در حبس هستند اضافه کنیم باید بگوییم درصد زندانی هایی که به نحوی با موادّ مخدر ارتباط دارند.
«در راستای از بین بردن انگیزه اقتصادی اهمیت شستشوی پول ها وضبط در آمد ها موضوع ماده پنج کنوانسیون 1988قرار گرفته است که این کنوانسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسیده است.
بنابراین تطهیر پول های کثیف(پاک سازی پول)حاصل از قاچاق مواد مخدر وسایر جرایم در کنوانسیون های بین المللی وبرخی از کشور های خارجی مستقلاً جرم شناخته شده وضبط ومصادره اموال حاصل از جرم می پردازند.
مثلاًدر بخش 22قانون جرائم مربوط به قاچاق موادّ مخدّر مصوب 1986انگلستان مقرر می دارد:«مساعدت به دیگری در حفظ یا کنترل عواید حاصله از قاچاق مواد مخدر خود یا پنهان سازی یا انتقال از یک قلمرو به قلمرو دیگر یا منتقل نمودن به ذی نفع غیر قانونی است وجرم به حساب می آید.
«در کنوانسیون پاکسازی پول مصوب شورای اروپا در 8 نوامبر 1990در فصل اول ودر بند دال ماده یک واژه مصادره آمده است واز نظر واژه شناسی توضیح داده شد که مصادره در این کنوانسیون به معنای مجازات یا اقدامی است که توسط دادگاه متعاقب رسیدگی های مربوط به جرم یا جرایم جزایی مورد حکم قرار می گیرد ومنجر به محرومیت قطعی از اموال می گردد»
که سه فصل قابل بحث است:
1-مصادره مجازات یا به تعبیر دیگر تعبیر دادگاه است.به هر حال تصمیم قضائی است که از نظر ماهیتی در مقابل یک جرم قرار می گیرد.
2-این اقدام با تدبیر یا مجازات یا تصمیم از سوی دادگاه که در مقام رسیدگی می باشد،اتّخاذ می شود وبه تعبیر دیگر در پایان رسیدگی این تصمیم اتّخاذ می شود ومقام صالح دادگاه است.
3-آثار مترتب بر این تصمیم همواره به صورت محرومیت مالک نسبت به اموال مورد نظر ظهور پیدا می کند .
البته لازم به ذکر است که به طور کلّی در قوانین ایران عنوان خاصی برای جرم تطهیر پول های کثیف وجود ندارد ولی در بسیاری از موارد قوانینی وجود دارند که ناظر براین دسته از جرایم می باشند.
از جمله آن ها قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وچنانچه در ماده 28از این قانون پیش بینی شده که تمامی اموال و وجوه حاصله از موادّ مخدر به نفع دولت ضبط خواهد شد و همچنین ماده 30این قانون پیش بینی کرده که ضبط یا توقیف وسایط نقلیه که در مورد موادّ مخدر دخالت دارد به نفع دولت،پس نتیجه گرفته می شود که یکی از جرائم موضوع پاکسازی پول یا تطهیر پول های کثیف در قوانین ایران در خصوص موادّ مخدر می باشد.با توضیحات فوق به بررّسی ضبط ومصادره اموال قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر می پردازیم.
با بررسی ومطالعه مقررات وقوانین راجع به مواد مخدر قبل از انقلاب مشخص می گردد که در هیچ یک از مقررات مذکور مجازاتی تحت عناوین مصادره اموال یا ضبط اموال ودارایی های مجرمین پیش بینی وتصویب نشده وآنچه در این مورد وجود دارد بسیار استثنایی است،برای مثال:بند سوم از فصل پنجم آئین نامه اجرائی وطرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش واستعمال تریاک مصوب آبان ماه 1334مطابق 1965میلادی اشاره تلویحی دارد به اینکه :3-هر کس در داخل کشور مواد افیونی نگهداری یا خرید وفروش یا حمل نماید اعم از اینکه مالک یا واسطه حمل ونقل باشد علاوه برضبط عین مال در وزارت بهداری به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه…»
در این بند آنچه به خوبی جلوه گر است مالیت داشتن موادّ مخدر ومشروعیت آن است وضبط به خود تریاک برمی گردد واگر منظور مقنّن اموال یا مال دیگری بود باید به صراحت یا به قرینه ای صریح به آن اشاره می کرد واستثناء دیگر که می تواند محکم تر از بند مذکور باشد ماده 11 لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش واستعمال تریاک است با این عبارت:«ماده 11-در موادّ مذکور در ماده 4 وقسمت اخیرماده 7 این قانون وسیله نقلیه موتوری حامل موادمخدّرکه مال مرتکب بوده ودر حین کشف به دست مأمورین افتد به دستوردادستان موقتاً توقیف ودر صورت محکومیت مرتکب طبق رای دادگاه به ملکیت وزارت بهداری استقرار خواهد یافت.» ودر اصلاحیه ماده مذکور چنین اصلاح شده:
«…وسیله نقلیه موتوری حامل مواد مخدربه دستوردادستان موقتاًتوقیف میشود ودر صورت محکومیت به اداره ای که در کشف جرم مؤثر بوده است تعلّق خواهد گرفت واگر صاحب وسیله نقلیه غیر از متهم باشد وبدون اطلاع او وسیله نقلیه را برای حمل موادّ مخدر به کار برده باشد وسیله نقلیه به وی پس داده می شود…»
در ماده 4قانون مزبور،تولید،توزیع یا فروش بنگ,چرس,گراس,تریاک,شیره,سوخته ویا تفاله تریاک و همچنین وارد کشور نمودن وصدور وارسال آن ها جرم شناخته شده وبرای مرتکبین مجازات جزای نقدی،شلاق وحسب مورد حبس پیش بینی شده است.
دربند4ماده مزبورمقنن درجهت تشدید مجازات مرتکبین که بیش از پنج کیلوگرم مواد را تولید،توزیع یا در معرض فروش قرار داده ویا صادر نموده اند مجازات اعدام ومصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم را پیش بینی نموده است.
همچنین مقنن در جهت تشدید مجازات در بند های 4،5،6ماده پنج وماده شش وبند 6 و تبصره یک ماده 8 وماده 13،تبصره ماده 12،ماده 20،ماده 28،ماده 29،ماده 30وماده 36 ضبط و مصادره اموا ل را به عنوان ضمانت اجراء کیفری جرم قاچاق مواد مخدر ذکر نموده است.
مجازات مزبوربه عنوان مجازات اصلی واجباری می باشدکه جزء مجازات های بازدارنده محسوب می گردد وجنبه ی بازدارندگی فردی واجتماعی است که ازتکرارعمل مجرمانه مزبور جلوگیری به عمل می آورد.
ماده ی 28قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376مقرر می دارد:
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی