تحقیق رایگان درمورد دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

دانلود پایان نامه
با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی ولزوم اجرای مقرّرات قیمت گذاری وضوابط توزیع،قانون تعزیرات حکومتی به تصویب رسید ومتخلّفین از اجرای مقرّرات براساس مقررات این قانون تعزیر می شدند.
ماده 19 قانون مذکور مقرّر می دارد:
به منظور اعمال نظارت وکنترل دولت برفعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارت خانه ها،سازمان ها،دستگاه های دولتی،شرکت های دولتی وتحت پوشش دولت وملّی شده و بانک ها ونهاد های انقلاب اسلامی وشرکت های تابعه وهمچنین شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد(50%)سهام آنها متعلّق به دستگاه هاوشرکت های مزبور مانند مسؤلیت بازرسی پی گیری ورسیدگی به تخلّفات وتعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی به تشکیلات وشرح وظایف آن محوّل می گردد.
وماده 21 قانون مقرّر می دارد:
«در استان هایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولت با تأیید نخست وزیر ضرورت یابد کمیسیون با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد…»
وماده 22 قانون مقرّر می دارد:
«به منظور رسیدگی به شکایات احکام صادره کمیسیون مرکزی وکمیسیون های استان ها وتجدیدنظر در آنها ونیز رسیدگی به تخلّفات جریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیر نظر نخست وزیر با ترکیب زیر تشکیل می گردد…»وبنابراین کلیه تصمیمات کمیسیون های بدوی قابل تجدیدنظر می باشد.
وماده 36 قانون مقرّر می دارد:
«رسیدگی به تخلّفات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی وصدور حکم،توسط دادگاه های انقلاب اسلامی انجام می گیرد…»
وماده 37 قانون مقرّر می دارد: «احکام دادگاه های انقلاب در اجرای این قانون قطعی ولازم الاجرا است ودر صورتی که قاضی صادرکننده حکم متوجّه اشتباه شرعی ویا قانونی خود بشود می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید…».وبدین ترتیب به موجب قانون مذکور کلیه احکام صادره مربوط به تخلّفات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی قطعی بوده وفرقی بین احکام ضبط ومصادره با سایر احکام ندارد.
این روند از سال1367تا1373ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 11/7/1373قانون تعزیرات حکومتی اصلاح وتخلّفات مشمول تعزیرات حکومتی به قوه ی مجریه(دولت)واگذار شد و بدین ترتیب تعزیرات حکومتی تأسیس وشروع به کار نمود.
ماده 22 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مقرر می دارد:
«آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی واز ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظر در خواهی است وبدین شکل ماده 22 احکام قابل تجدیدنظر را بیان نموده است بدون تفصیل احکام ضبط ومصادره اموال از سایر احکام.
البته هر چند در مجازات های تخلّفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی عمدتاً از مجازات های ضبط ومصادره اموال استفاده نشده است ولی بعضی از تخلّفات مشمول قوانین خاص تعزیرات حکومتی از جمله تخلّفات بهداشتی وتخلّفات ارزی گمرکی در قانون مربوطه پیش بینی شده که از مجازات های ضبط ومصادره اموال به شکل های گوناگون استفاده شده است وبه طور کلّی برابر آئین نامه های صادره از سوی شعبات ویژه تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و امور ارزی و گمرکی اعم از ضبط ومصادره اموال وغیر آن قابل تجدیدنظر در سازمان تعزیرات حکومتی مراکز می باشند.
لازم به ذکر است که تعدادی از احکام صادره از شعبات ویژه مذکور در بخش پایانی که در خصوص ضبط ومصادره می باشند،اشاره وذکر شده است.
ج)اعتراض شخص ثالت به حکم ضبط ومصادره اموال
یکی از پرسش هایی که ممکن است در ذهن خطور کند این است که آیا اشخاص ثالث نسبت به حقوق خود حق اعتراض به حکم ضبط ومصادره اموال دارند یا خیر؟
بدیهی است که پاسخ در این مورد مثبت است وحکم به ضبط ومصادره اموال شخص یا اشخاصی که از دادگاه صادر می گردد موجب نفی حقوق اشخاص ثالث نمی شود مانند اینکه طلبکار محکوم علیه نسبت به مطالبه دین خود از اموال ضبط شده محکوم علیه حق دارد به دادگاه مراجعه واقامه دعوا نماید وضبط ومصادره اموال قبل از تسویه حساب با افرادی که در آن حق دارند،از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.یا مثلاً نفقه متناسب اشخاص واجب النفقه شخص(محکوم)بایستی از اموال ضبطی وفق حکم دادگاه کسر شود.در هر حال مطالبات مردم(حق النّاس)مقدم بر دولت خواهد بودو اشخاص حق شکایت ومراجعه به دادگاه صالح را در رابطه با مطالبه دیون خود خواهد داشت.چنانچه در این مورد،رای وحدت رویه شماره 18،9/115هئیت عمومی دیوان عالی کشور به حقّ اعتراض طلبکاران محکوم علیه در رابطه با مطالبه دیوان از اموال ضبطی بدهکار داشته است ومقرّر داشته:«چون برطبق ماده 12آئین نامه دادگاه ها ودادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 1358شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازات هایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده،ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود وباتوجه به لایحه قانونی اساس نامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه 1359شورای انقلاب اسلامی ایران ومستنبط از تبصره ذیل بند 3ماده دوّم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یاسهام شرکت ها را از طرف بنیاد متوقف ودر آن دانسته که پس از حسابرسی از طرق اطمینان بخش احراز شود که قبول آن ها در صلاح مستضعفان ودر جهت اهداف بنیاد است حسابرسی؛رسیدگی طبق دقیق نسبت به مطالبات ودیون محکومیتی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع ورسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومیتی به طرف بنیاد مستضعفان به نظر می رسد.
بنابراین رأی شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده ومنطبق با موازین تشخیص می گردد واین رأی لازم الاجرا خواهد بود.
در هر حال می توان به حکم کلّی تبصره 1ماده 10 ق.م.ا نیز استناد کرد که مقرر داشته:
«متضرّر از قرار بازپرس یا دادستان یاقرار یا حکم دادگاه در راجع به(استرداد یا ضبط یا معدوم کردن اشیاء واموال)می تواند ازتصمیم آنان راجع به اشیاء واموال مذکور در این ماده شکایت خود راطبق مقررات دردادگاه های جزایی تعقیب ودرخواست تجدیدنظر نماید.هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد»
در تبصره مزبور بدیهی است که لفظ متضرّر«از نظر حقوقی اعم از شخص ثالث می باشد واو نیز(ذی نفع)به حساب می آید.واز باب اینکه متضرر از حکم ضبط اموال که غیر از محکوم علیه می باشد بتواند از حق خود دفاع وبه حکم صادره اعتراض نماید.مقنّن آگاهانه این فتح باب را به وجود آورده است تا از تضییع احتمالی حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال به وجود آید».
به علاوه بند ج ماده 232 وبند د ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مطلقاً ومستقلاً حکم ضبط ومصادره اموال را قابل تجدید نظر شناخته وبا وجود اینکه در ماده 239 همان قانون در احصاء اشخاصی که حقّ درخواست تجدیدنظر را دارند،عبارت متضرر از رأی شخص ثالث را قید نکرده.
هنگامی که اصل رأی ضبط ومصادره اموال قابل تجدیدنظر خواهی شناخته شده ،حقوق اشخاص ذی نفع ومتضرر قابل نفی نمی تواند باشد لذا می توان نتیجه گرفت که اشخاص ثالث علاوه بر جواز حاصل از تبصره 1 ماده 10ق.م.ا ورای وحدت رویه شماره 18ردیف 59/11هیئت عمومی دیوان عالی کشور براساس بند ج ماده 232 وبند دال ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378نیز حقّ اعتراض به رای صادره از دادگاه نسبت به ضبط ومصادره اموال رعایت تشریفات مقرر,دارند.
در رابطه با قابل اعتراض بودن ضبط اموال ،اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به سؤال نظرشان را اعلام نموده که متن سوال وپاسخ مزبور عیناً نقل می گردد:
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   راز موفقیت در رابطه دوستی