تحقیق رایگان درمورد سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

خدمات را متأثر ساخته است یا خیر.
موضوع اول این است که آیا تجارت خدمات در معنای ماده یک گاتس صورت گرفته است یا خیر.
و موضوع دوم، آیا اقدام مورد بحث تجارت خدمات در معنای ماده یک گاتس را متأثر ساخته است یا خیر. گاتس هیچ تعریفی را از “خدمت” ارائه نمی دهد. از ماده یک گاتس بر می‌آید که واژه “خدمات” شامل هر نوع خدمتی و در هر بخشی می شود، به استثنای خدماتی که در راستای اَعمال حاکمیتی ارائه می شود. زیرا که دسته اخیر نه بر پایه تجارت و نه بر پایه رقابت با یک یا چند متصدی خدمت ارائه می‌شوند. مثال هایی از این دست نظیر خدمات بهداشتی، پلیسی، جزایی و تحصیلات پایه می‌تواند باشد.
امّا در تعداد فزاینده‌ای از سرزمین‌های دولت های عضو، برخی از این خدمات که از لحاظ سنتی خدماتی بودند که در راستای اَعمال حاکمیتی ارائه می‌شدند، موضوع خصوصی سازی قرار گرفتند و لذا می‌توانستند در قلمرو گاتس قرار گیرند.
هر چند گاتس “خدمات” را تعریف نکرده است امّا ماده یک روش‌های ارائه خدمات را احصا نموده است. مطابق ماده یک، تجارت خدمات این گونه تعریف می شود:
“1. ارائه خدمت از سرزمین یک عضو به سرزمین هر عضو دیگر.
2. ارائه خدمت در سرزمین یک عضو به مصرف کننده خدمت هر عضو دیگر.

3. ارائه خدمت متصدی خدمت یک عضو از طریق حضور تجاری اش در سرزمین هر عضو.
4. ارائه خدمت متصدی خدمت یک عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک عضو در سرزمین هر عضو دیگر.”
این 4 روش ارائه خدمات عبارتند از:

1. روش ارائه متقابل مرزی(Cross border) : برای مثال، مشاوره حقوقی که از طرف یک مشاور حقوقی در کشور الف به طرف مشاوره در کشور ب داده می شود.
2. روش مصرف در خارج (Consumption abroad) : برای مثال، درمان بیمارانی که از کشور ب برای درمان به پزشکی که در کشور الف است می‌آیند.
3. روش حضور تجاری (Commercial presence): برای مثال، خدمات مالی که در کشور ب از طریق بانک کشور الف که یکی از دفاترش در کشور ب قرار دارد، ارائه می شود.
4. روش حضور فیزیکی (Presence of Natural): برای مثال: خدماتی که در کشور ب از طریق یک برنامه نویس رایآن های که از کشور الف به کشور ب سفر کرده است، ارائه می شود.
لذا، مفهوم “تجارت خدمات” در معنای ماده یک بسیار موسع است.
در رابطه با معنای عبارت “متأثر می‌سازد” که در ماده یک آمده است، مرجع استیناف در قضیه «جوامع اروپایی – موزهای (3) » چنین می گوید:”به کار بردن اصطلاح “تأثیر” قصد پیش نویسان را دایر به اعطا یک قلمرو گسترده و وسیع به گاتس نشان می دهد”
معنای عرفی عبارت “متأثر می‌سازد” شامل هر اقدامی است که بر تجارت اثر می‌گذارد. این تفسیر مورد تأکید پانل های قبلی هم بوده است.
عبارت “متأثر می‌سازد” در متن ماده 3 گات قلمروی وسیع‌تری را به گات به نسبت اصطلاحات و تعابیری نظیر “حاکم است” و یا “تنظیم می‌کند”، می‌بخشد.
برای این که اقدامی تجارت خدمات را متأثر سازد، لازم نیست که آن اقدام حاکم بر ارائه خدمات بوده یا آن را تنظیم نماید. یک اقدام می‌تواند تحت شمول گاتس قرار گیرد بشرطی که تجارت خدمات را متأثر سازد، ولو این که چنین اقداماتی موضوعات دیگری را تنظیم نمایند. لذا، یک اقدام زمانی تجارت خدمات را متأثر می‌سازد که شرایطی را بر سر راه رقابت در یک خدمت ایجاد کند.
ماده 28 گاتس مثال هایی از این دست را برشمرده است. این فهرست جامع نیست و شامل اقداماتی در این خصوص است:
“1. خرید، عرضه یا استفاده از یک خدمت
2. دستیابی به خدمات و استفاده از خدماتی که جنبه عام داشته و از طرف اعضا گات به عموم مردم ارائه می شود.
3. حضور تجاری افراد یک دولت عضو برای ارائه خدمت در سرزمین عضو دیگر.”
به طور خلاصه مفهوم اقداماتی که تجارت خدمات را متأثر می‌سازد، از جمیع جوانب دارای یک معنای وسیع است. نتیجتاً قلمرو اقداماتی که تحت شمول گاتس است یعنی قلمرو اقداماتی که در آن تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد اعمال می شود بسیار وسیع و گسترده است.
بند دوم. تشابه خدمات یا متصدیان خدمات
دومین معیار عدم تبعیض در نظام گاتس، این است که آیا خدمات یا متصدیان خدمات مربوطه، “خدمات یا متصدیان خدمات مشابه” به حساب می‌آیند یا خیر. تنها میان خدمات یا متصدیان خدمات مشابه است که تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد اعمال و تبعیض ممنوع شده است.
اصطلاح خدمات یا متصدیان خدمات در گاتس تعریف نشده است. اما ماده یک بیان می‌کند که منظور از خدمات هر نوع خدمتی است که در هر بخشی ارائه می شود، به استثنای خدماتی که در جهت اَعمال حاکمیتی ارائه می شود.
مفهوم متصدی خدمت در گاتس تعریف شده است. ماده 28 مقرر می دارد: “متصدی خدمت هر شخصی است که خدمتی را ارائه می‌کند، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و یا متصدیان خدماتی که خدماتشان را از طریق یکی از اشکال حضور تجاری، نظیر یک دفتر نمایندگی ارائه می‌دهند.”
تاکنون نیز در هیچ قضیه‌ای درباره معانی این اصطلاحات چیزی گفته نشده است.
عوامل دیگری نیز در تعیین تشابه خدمات و متصدیان خدمات، بایستی در نظر گرفته شود، نظیر: 1.ویژگی‌های خدمت یا متصدی خدمت. 2. طبقه و توصیف خدمت در نظام طبقه بندی مرکزی محصولات ملل متحد (CPC). بنابراین دو متصدی خدمتی که یک خدمت یکسان را ارائه می دهد، لزوماً متصدیان یکسان نیستند. عواملی نظیر، وسعت شرکت ها، میزان دارایی آن ها، استفاده از تکنولوژی و ماهیت تخصصی آن ها همیشه باید در نظر گرفته شود.
هر چند رویه قضایی راجع به مفهوم “محصولات مشابه” در گات 94، می‌تواند به عنوان یک منبع مفید و الهام بخش درآید، اما روشن است که مفاهیم خدمات یا متصدیان خدمات مشابه، می‌تواند منجر به بروز مشکلات مفهومی بیشتری شود.
بند سوم. فوری و غیر مشروط بودن رفتار اعطایی به خدمات یا متصدیان خدمات مشابه
ماده 2 گاتس، هیچ ملاکی درباره معنای مفهوم “رفتاری که از نظر مطلوبیت کمتر نباشد.” ارائه نمی دهد.
اما ماده 17 راجع به “تعهد به رفتار ملّی” ملاک هایی را ارائه داده است. مطابق این ماده، رفتار متفاوتی که “از نظر مطلوبیت کمتر است”، آن رفتاری است که شرایط رقابت را به نفع خدمات یا متصدیان یک عضو در قیاس با همان خدمت یا متصدیان خدمت عضو دیگر، تغییر دهد. مرجع استیناف در قضیه “جوامع اروپایی – موزهای 3″، در تفسیر این ماده و به ویژه مفهوم “رفتاری که از نظر مطلوبیت کمتر است”، این قاعده را بنا نهاد. ولی نباید تصور کرد که ملاکهای ماده 17 متساویاً به ماده 2 هم قابل اعمال است.
به هر حال مطابق با تصمیم نهاد استیناف، مفهوم رفتار در ماده 2 و ماده 17 گاتس را باید طوری تفسیر کرد که هم تبعیض دوفاکتو و هم دوژوره (قانونی) را در بر گیرد.
گفتار دوم. استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در گاتس
مقدمه
همچون گات، قاعده عدم تبعیض برای گاتس نیز یک مفهوم کلیدی به حساب آمده و اساس حقوق تجارت خدمات جهانی را تشکیل می دهد که تبلور آن را در دو ماده گاتس می‌بینیم:
1. ماده 2 گاتس، تحت عنوان تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد
2. ماده 18 تحت عنوان تعهد به رفتار ملّی
مبحث اول. معافیت از تعهد رفتاری مندرج در ماده 2:1 گاتس
برخلاف گات 1994، گاتس به اعضا اجازه داده است تا استثنائاتی را بر تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده (1)2 گاتس وارد سازند. با توجه به این که دولت ها آمادگی اجرای تعهداتشان بر طبق معیار ملت کامله‌الوداد را در حد گسترده نداشتند، بسیاری از دولت ها موضوع اخذ مجوزها بر اساس تقابل را مطرح کردند و تمایلی به خاتمه این ترتیبات نشان ندادند. علاوه بر این بعضی از دولت ها و به ویژه ایالات متحده مدعی بودند که آن ها دستیابی به بازار آزاد را در بسیاری از موارد اعطا نموده‌اند و اگر قرار باشد که نظام مبتنی بر معیار ملت کامله‌الوداد به اغلب موارد اعمال شود، آن ها وسیله نفوذ به بازارهای آزاد دولت هایی را که دارای نظام های بسته اقتصادی هستند را از دست خواهند داد. بر همین اساس، ایالات متحده مطابق بند 2 ماده 2 گاتس اصرار ورزید که تعهد کلی مندرج در بند 1را باز پس گیرد.
ماده 2:2 مقرر می دارد:
“هر یک از اعضا می‌تواند اقدامی را که با بند یک در تعارض است را حفظ کند به شرطی که اقدام مربوطه جزء اقداماتی باشد که در ضمیمه راجع به استثنائات ماده 2 آمده است و شرایط مقرر در آن را نیز داشته باشد.”
به اعضا اجازه داده شد تا اقداماتی را که مشمول ضمیمه استثنائات ماده 2 می‌باشد، تا تاریخ لازم الاجرایی موافقتنامه سازمان تجارت جهانی یعنی ژانویه 1995 فهرست نمایند.
دوسوم اعضای سازمان تجارت جهانی، استثنائات وارده بر ملت کامله‌الوداد را فهرست کردند. این استثنائات عمدتاً حول محور حمل و نقل بخصوص حمل و نقل دریایی، ارتباطات، به ویژه ارتباطات صوتی و تصویری و خدمات مالی و تجاری بود.
اعلامیه دولت عضو مبنی بر معرفی استثنائات بایستی دربردارنده نکات زیر باشد:
1. توصیف بخش یا بخش‌هایی که قرارست معافیت در آن اعمال شود.
2. توصیف اقدام مربوطه و این که چرا با ماده 2 منطبق نیست.
3. کشور یا کشورهایی که اقدام مورد بحث نسبت به آن ها اعمال می شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه حقوق درباره : جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4. تعیین دوره زمانی استثنا
5. شرایط و اوضاع و احوال ایجاد کننده چنین استثنائاتی.
به طور کلی، استثنائات نبایستی از یک دوره ده ساله فراتر رود و تا ژانویه 2005 تمامی استثنائات مربوط به ماده 2 بایستی خاتمه یابد. دراین زمان تمامی استثنائاتی که برای یک دوره بیش از 5 سال اعمال شده است بایستی بعد از گذشت 5 سال مورد بازنگری شورای تجارت خدمات قرار گیرد.
در این بازنگری شورا بررسی می‌کند که آیا شرایط ایجاد کننده نیاز به استثنا هنوز باقی است یا خیر و مجدداً تاریخی را برای بررسی مجدد تعیین می‌کند.
به هر حال، چنین استثنائاتی در تاریخ معین شده در ضمیمه استثنائات خاتمه می‌یابد.
فهرست استثنائات نباید اعضایی را که از رفتار ملت کامله‌الوداد منتفع می‌شوند را مشخص کند، بلکه فهرست استثنائات، اعضایی را که منتفع از شرایط مطلوب تر دستیابی به بازار، به نسبت دیگر اعضا هستند، مشخص می‌کند.
برای مثال، جوامع اروپایی قائل به استثنائات ذیل شدند:
1. خدمات صوتی و تصویری (تولید و پخش برنامه‌های تلویزیونی و کارهای سینمایی)
2. انتشار موارد فوق.برای مثال شریک خارجی بایستی 49% از سرمایه و حق رأی را در شرکت‌های ایتالیایی دارا باشد، آن هم به شرط رفتار متقابل.
3. در مورد حمل ونقل از طریق راه آبی داخل خشکی، مقررات کنوانسیون مآن هاین راجع به کشتیرانی روی راین اعمال می شود هرچند حق فسخ تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد یک عمل یکجانبه است و مشروط به تأیید یک کمیته یا متصدی دیگری نیست، اما به هر حال بایستی محدود به یک اقدام خاص و موجود باشد، نه این که کل یک بخش یا یک اقدام غیر موجود در آینده را دربرگیرد.
به هر حال همان طور که فوقاً بیان شد، تمامی استثنائات راجع به ملت کامله‌الوداد می‌باید، مقید به زمان انقضا باشد و نباید فراتر از یک دوره ده ساله رود. لذا، چنان چه توافقات جدیدی در خصوص دستیابی به بازار میان دو کشور به مذاکره گذاشته شود مثلاً چنان چه توافقی راجع به خدمات میان ژاپن و ایالات متحده صورت گیرد، منافع حاصل از این توافقات بایستی به تمامی دولت های عضو بر طبق اصل ملت کامله‌الوداد تسری یابد. اقداماتی که در اجرا این توافق اتخاذ می شود، به عنوان اقدامات موجودی که سابقاً اطلاع داده شده اند، در نظر گرفته نمی‌شوند و لذا حق بر استثنا زدن نسبت به آن ها اعمال نخواهد شد.
مبحث دوم. استثنائات عام در گاتس
نظیر گات 1994، گاتس نیز یک سری استثنائات کلی و عام را که به اعضا اجازه تخطی از تعهدات مندرج در گاتس تحت شرایط خاص را می دهد، برشمرده است که این استثنائات به ویژه در ماده 14 بیان شده است. شباهت‌های میان ماده 20 گات 94 و ماده 14 گاتس جالب است اما تفاوت هایی هم وجود دارد. ماده 14 یک معیار دوبندی را برای توجیه یک اقدام مغایر با تعهدات گاتس ارائه داده است، که مطابق آن بایستی اولاً بررسی کرد که آیا این اقدام می‌تواند موقتاً مطابق یکی از استثنائات خاص مندرج در بندهای (الف) تا (هـ) ماده 14 توجیه شود و ثانیاً اگر چنین است آیا اعمال این اقدام مطابق ارکان حاکم بر ماده 14 بوده است یا خیر.
بند اول. استثنائات خاص مندرج در ماده 14گاتس
ماده 14 گاتس در بندهای (الف) تا (هـ)، دلایل خاصی را برای توجیه اقداماتی که با مقررات گاتس در تعارض است؛ بیان می‌کند. این دلایل عبارتند از:
1. اخلاقیات عمومی 2. حفظ نظم عمومی 3. جلوگیری از رویه‌های فریبنده و متقلبانه 4. حمایت از اشخاص خصوصی 5. وضع و جمع آوری موثر و عادلانه مالیاتهای مستقیم. موارد 2 و 5 و 4 تصریح نشده‌اند و از آن ها به عنوان مبانی احتمالی توجیه، مطابق ماده 20 گات 94 یاد می شود. در رابطه با حمایت از نظم عمومی پی نوشت شماره 55 ماده (الف)14 گاتس بیان می‌کند: “استثنا نظم عمومی تنها زمانی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که یک تهدید واقعی و کاملاً جدی متوجه یکی از منافع اساسی جامعه شود.”
بندهای (الف) و (هـ) ماده 14 گاتس تنها عدم مطابقت با تعهد رفتار ملّی (ماده 18) و یا تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد (ماده 2) را توجیه می‌کنند در رابطه با اقداماتی که به مالیاتهای مستقیم مربوط می شود ماده (د) 14 گاتس به اعضا اجازه می دهد تا اقداماتی را تصویب یا اجرا کنند که با تعهد رفتار ملّی مندرج در ماده 17 در تضاد است.
پی نوشت شماره 6 ماده (د) 14 حاوی یک فهرست تمثیلی از تمامی اقداماتی است که هدفشان تضمین وضع یا جمع آوری موثر یا عادلانه مالیاتهای مستقیم است. این فهرست برای مثال شامل: 1. اقدامات اتخاذی از سوی هر یک از اعضا که مطابق با نظام مالیاتی شان به منظور تضمین وضع یا جمع آوری مالیاتها در سرزمین اعضا، نسبت به افراد غیر مقیم اعمال می شود. 2. اقداماتی که از سوی هر یک از اعضا مطابق نظام مالیاتی شان نسبت به اشخاص مقیم و یا غیر مقیم به منظور جلوگیری از انکار مالیاتها یا فرار از آن اتخاذ می شود. ماده (هـ)14 گاتس به هر یک از اعضا اجازه تصویب یا اجرای اقداماتی را که با تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در ماده 2 مغایر هستند را می دهد مشروط به این که تفاوت در رفتار، در نتیجه موافقتنامه اجتناب از مالیات مضاعف یا دیگر مقررات راجع به اجتناب از مالیات مضاعف در موافقتنامه‌های بین‌المللی یا هر ترتیبی که دولت عضو را ملتزم می‌سازد، بوده باشد.
برای این که استثنائات مندرج در بندهای الف و ب و ج ماده 14 موقتاً موجه شوند، بایستی برای دستیابی به هدف سیاست تعقیبی “ضروری” باشند. عنصر ضرورت در بندهای هـ و د وجود ندارد و تاکنون هیچ قضیه‌ای درباره مفهوم “ضرورت” مطرح نشده است. اما می‌توان از رویه‌های قضایی مطرح شده در بندهای (ب) و (د) ماده 20 در تفسیر عنصر ضرورت مندرج در بندهای (الف) تا (ج) ماده 14 گاتس استفاده کرد.
عواملی که می‌توانند در تعیین “ضرورت” موثر باشند، عبارتند از: 1. اهمیت منافع یا ارزش‌های عمومی مورد حمایت اقدام 2. قلمروی اقدام 3. تأثیر آن اقدام بر تجارت.
برای تعیین ضرورت یک اقدام به منظور حفظ اهداف سیاست کلان دولت مندرج در بندهای a تا c لازم است تا میان عدله اقدام و هدف سیاست کلان دولت که در جستجوی حمایت است، توازن و تعادل برقرار شود.
بند دوم. ارکان کلی ماده 14گاتس
چنان چه محرز شود که اقدام مورد بحث پیش شرط‌های یکی از استثنائات خاص بندهای (الف) تا (هـ) را دارد، بایستی بررسی کرد که آیا اقدام مربوطه ارکان کلی ماده 14 را حائز است یا خیر. ماده 14گاتس تقریباً مشابه ارکان ماده 20 گات 94 است. تا به امروز هیچ قضیه‌ای درباره اعمال ارکان کلی ماده 14 مطرح نشده است. لذا از تسری رویه قضایی مطرح شده در خصوص اِعمال ارکان کلی ماده 20 به ماده 14 می‌توان درس‌های زیادی گرفت. مسلماً بر مبنای رویه قضایی ماده 20 می‌توان گفت که هدف و موضوع صدر

دیدگاهتان را بنویسید