تحقیق رایگان درمورد سازمان تجارت جهانی

پنهانی” شامل “محدودیت غیر اعلامی” در تجارت بین‌الملل نیز می شود. محدودیت یا تبعیض اعلام نشده یا پنهانی در تجارت بین‌الملل معنای “محدودیت متقلبانه” را کامل نمی‌کند. به نظر ما، “محدودیت متقلبانه” شامل محدودیت هایی می شود که به بروز تبعیض خودسرانه یا غیر موجه در تجارت بین‌الملل می‌آن جامد و در قالب استثنائات فهرست شده در ماده 20 اتخاذ شده است.”
از قضایای مطروحه در این باره نظیر “آزبستوز – جوامع اروپایی” و “ایالات متحده – میگو (ماده 2105 – مالزی)” می‌توان نتیجه گرفت که یک اقدام، زمانی می‌تواند محدودیت فریبکارانه تلقی شود که آشکار شود، نقشه، طرح و یا ساختار اقدام مورد بحث هیچ هدف مشروعی را دنبال نمی‌کند، بلکه در واقع به دنبال محدود کردن تجارت یعنی اهداف حمایت از سیستم بازرگانی و اقتصادی خویش می‌باشد. چنین اقدامی نمی‌تواند طبق ماده 20 موجه باشد. و
3. قلمرو حفظ و حمایت از دیگر ارزش‌های اجتماعی
در دو اختلاف سازمان تجارت جهانی که راجع به حمایت از محیط زیست بود یعنی قضایای گازولین و میگو، اقدامات مورد بحث موقتاً مطابق بند (ز) ماده 20 موجه بودند اما اعمال این اقدامات نتوانست ارکان کلی حاکم بر ماده 20 را احراز کند. احساس عمومی حاکم بر گزارش‌های نهاد استیناف در این دو اختلاف، سختگیرانه بود.
به خصوص یک نظریه بسیار موسعی راجع به فعالیت‌های زیست محیطی وجود داشت مبنی بر این که قواعد سازمان تجارت جهانی منجر به تضعیف قوانین زیست محیطی ضروری می شود. حائز اهمیت است که نهاد استیناف با حزم و دوراندیشی بزرگ، هرچند با یک موفقیت نسبی یک بند به پایان دو گزارشش در قضایای گازولین و میگو اضافه کرده و در قالب عبارات ساده، قلمروئی را که در آن اعضا می‌توانند قوانین زیست محیطی را تصویب کنند و ماهیت محدود وضع قواعد در هر دو قضیه را توضیح داد.
در قضیه “ایالات متحده – میگو” نهاد استیناف با توجه به ملاحظات زیر چنین نتیجه گیری کرد: “در رسیدن به این نتایج، بایستی تأکید کنیم بر آن چه که نباید در موردش تصمیمی بگیریم. ما نمی‌توانیم بگوئیم که حمایت یا حفاظت از محیط زیست هیچ اهمیتی برای اعضا سازمان تجارت جهانی ندارد که آشکارا این گونه هست. ما نمی‌توانیم بگوئیم که دولت هایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند، نمی‌توانند اقدامات مؤثری را برای گونههای در معرض خطر تصویب کنند، حال آن که آشکارا می‌توانند و باید هم چنین کنند.” ما نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که دولت های حاکم نبایستی به صورت یکجانبه، چندجانبه یا همهجانبه (جمعی) خواه در میدان سازمان تجارت جهانی یا در میدآن های بین‌المللی دیگر، برای حمایت از انواع در معرض خطر یا برای حمایت از محیط زیست اقدام کنند. حال آن که آشکارا آن ها باید چنین کنند و کردهاند.
آن چه بایستی راجع به آن تصمیم بگیریم این است که هرچند اقدام مورد اختلاف ایالات متحده در این پژوهش خواهی در خدمت یک هدف زیست محیطی بوده است که مطابق بند (ز) ماده 20 گات 94 مشروع قلمداد می شود، اما این اقدام از سوی ایالات متحده به طریقی اعمال شده است که موجب تبعیض خودسرانه یا غیر موجه میان اعضای سازمان تجارت جهانی شده است. به جهت تمامی دلایل خاصی که در گزارش آمد، این اقدام در قالب استثنا ماده 20 در نمی‌آید و مبین استثنایی که در خدمت اهداف مشروع و شناخته شده محیط زیستی است، نمی‌باشد و در عین حال، به روشی اعمال نشده است که باعث تبعیض خودسرانه یا غیر موجه میان کشورهایی شود که دارای شرایط یکسانی هستند یا باعث وضع محدودیت متقلبانه بر تجارت بین‌المللی شود.
لذا همان طور که در قضیه گازولین مطرح شد اعضا سازمان تجارت جهانی در اتخاذ سیاست‌هایی که هدفش حمایت از محیط زیست است، آزادند ولی در عین حال بایستی تعهداتی را که در رابطه با رعایت حقوق دیگر اعضا موافقتنامه دارند، به آن جام برسانند.
مبحث دوم. استثنائات امنیتی
حقوق سازمان تجارت جهانی استثنائاتی را در رابطه با امنیت بین‌المللی و داخلی مقرر کرده است. ماده 21 گات 94 تحت عنوان استثنائات امنیتی مقرر داشته است:
“هیچ چیزی در این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که:
الف. دولت عضو را وادار به افشای اطلاعاتی نماید که مغایر با منافع امنیتی اساسیاش است.
ب. جلوی اتخاذ هر گونه اقدامی را که برای حمایت از منافع امنیتی اساسیاش لازم است، بگیرد:
1. در رابطه با مواد شکافنده هسته یا موادی که از آن ها حاصل می شود.
2. در رابطه با تجارت اسلحه، مهمات و تدارکات جنگ و نیز تجارت مواد و کالاهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تدارک امور نظامی دخالت دارند.
3. اقداماتی که در زمان جنگ یا دیگر موارد ضروری در روابط بین‌المللی اتخاذ می شود.
ج. جلوی اتخاذ هر گونه اقدامی را که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در تطابق با تعهداتش مطابق با منشور سازمان ملل متحد اتخاذ می شود، بگیرد.”
برخلاف ماده 20، ماده 21 نقش مهمی را در رویه حل و فصل اختلافات در گات 1947 یا سازمان تجارت جهانی ایفا نکرده است. با این وجود بی‌اهمیت هم نیست. اعضا سازمان تجارت جهانی معمولاً اقدامات محدود کننده تجارت را چه به طور یکجانبه یا چندجانبه، علیه دیگر اعضا، به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به امنیت ملّی یا بین‌المللی و صلح اتخاذ می‌کنند. این اعضا اقدامات خود را مطابق ماده 21 توجیه می‌کنند اما یک تفاوت ساختاری و تفسیری مهم میان ماده 20 و 21 وجود دارد.
از حیث تاریخی، امنیت ملّی در روابط بین‌المللی قدمت بیشتری نسبت به منافع تجاری دارد. در سه حالت امنیت ملّی قابل طرح است:
1. جایی که محدود کردن تجارت برای حمایت و حفظ توانائی‌های تولید استراتژیک داخلی در برابر رقابت با واردات ضروری است. قضاوت درباره توانائیهای تولید به اهمیت استراتژیک آن ها برمی گردد که از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند و تا حد زیادی سیاسی است. اگر تعریف موسعی از استراتژیک داشته باشیم، در آن صورت کلیه صنایعی را که در تجهیزات نظامی کاربرد دارد نظیر تولید چکمه‌های نظامی می‌تواند اهمیت استراتژیک یابد.
2. دولت ها می‌توانند از ضمانت اجراهای تجاری به عنوان ابزار سیاست خارجی علیه کشورهایی که حقوق بین‌الملل را نقض و یا از سیاست‌هایی پیروی کردند که نامطلوب و غیر قابل قبول بوده است، استفاده نمایند.
3. دولت ها می‌توانند صادرات اسلحه یا محصولات دیگری را که کاربرد نظامی دارد به کشورهایی که با آن ها روابط دوستانه ندارند، ممنوع کنند.
ماده 21 گات 94 شامل تمامی حالات فوق الذکر نمی شود. موافقتنامه عمومی سازمان تجارت جهانی به قدر کافی اجازه انحراف از تعهدات گات را بخاطر حفاظت از صنایع داخلی استراتژیک داده است. اعضا سازمان تجارت جهانی می‌توانند از طریق وضع تعرفه‌های وارداتی، یارانه‌های تولیدی و مناقصه‌های دولتی، حمایت لازم را به عمل آورند.
اما یکی از مواردی که 21 اقدامات مغایر با گات را موجه می‌سازد بند (الف) ماده 21 است که به هر یک از اعضا اجازه می دهد تا از افشای اطلاعاتی که برخلاف منافع امنیتی و اساسی شان است، خودداری کنند. ماده (ب)21 به هر یک از اعضا اجازه تصویب یا حفظ اقداماتی را می دهد که 1. مرتبط با مواد شکافنده هسته باشد. 2. مرتبط با تجارت اسلحه یا مواد دیگری که مستقیم یا غیر مستقیم کاربرد نظامی دارد و 3. در زمان جنگ یا دیگر موارد ضرورت کاربرد می‌یابد.
و نیز به نظر می رسد برای حمایت از منافع اساسیشان ضروری است. برخلاف ماده 20.، ماده 21، دربردارنده ارکان کلی که حاکم بر ماده 20 برای جلوگیری از سوء استفاده از استثنائات است نمی‌باشد.
در رابطه با این استثنائات و احراز شرایط لازم در این خصوص، مسأله‌ای که فوراً مطرح می شود، موجه بودن آن هاست. اصولاً اعضا بایستی بتوانند از اقداماتی که اعضا دیگر مطابق ماده 21 اتخاذ می‌کنند، بازنگری قضایی داشته باشند. اما حد و مرز این بازنگری مشخص نشده است. به نظر می رسد که قلمرو بازنگری قضایی به موجب ماده (ب)21 محدود شده باشد، چرا که تعیین منفعت امنیت ملّی را به تشخیص دولت مربوطه واگذار کرده است. اما لازم است که تا حدی بازنگری قضایی وجود داشته باشد. به هر حال این ماده راه سوء استفاده را بدون در نظر گرفتن هر گونه جبرانی باز گذاشته است. حداقل پانل ها بایستی بتوانند بررسی کنند که آیا توضیح عضو مربوطه معقول و یا اقدام مربوطه، یک سوء استفاده آشکار بوده است یا خیر. در اندک قضایایی که در زمینه ماده 21 گات 1947 مطرح شد، قابلیت توجیه استثنائات ماده 21 و شرایط احراز آن ها، آشکار گردید. برای مثال، در شکایت چک اوسلواکی علیه محدودیت‌های صادراتی وضع شده از سوی ایالات متحده چنین بیان شد: “هر کشوری بایستی خودش درباره مسائل امنیتی اش قضاوت کند. به عبارت دیگر هر کشور متعاهدی بایستی مراقب باشد تا قدمی را برندارد که اثر تخریبی بر موافقتنامه عمومی داشته باشد.”
در سال 1982 جامعه اقتصادی اروپا و دولت های عضو آن، همچنین کانادا و استرالیا محدودیت‌های تجاری را به دلایل غیر اقتصادی علیه واردات از آرژانتین به خاطر درگیری مسلحانه میان انگلستان و آرژانتین بر سر جزایر فالکلند و مالویناس اعمال کردند. در مه 1985، ایالات متحده یک ممنوعیت تجارتی را بر نیکاراگوا تحمیل کرد.
ایالات متحده با ساندنیست‌های کمونیست که در آن زمان قدرت را در نیکاراگوا در دست داشتند، مخالف بود. استدلال نیکاراگوا این بود که ممنوعیت تجارت تحمیلی، با مواد 1، 2، 5، 11، 13 و بخش 4 گات در تعارض بوده و نمی‌تواند توجیه شود. اما ایالات متحده استدلال می‌کرد که مطابق ماده 21 این حق را داشته است. نیکاراگوا تقاضای تأسیس یک پانل را داشت اما ایالات متحده مدعی بود که ماده 21، تشخیص را به نظر عضو متعاهد واگذار کرده است تا آن چه را که ضروری میداند برای حمایت از منافع امنیتی و اساسی اش اتخاذ کند. پانل تأسیس شد اما اعلام کرد که نمی‌تواند قضاوتی درباره اعتبار یا انگیزه استناد به ماده 21داشته باشد.

ماده (ج)21 گات 94: صلح و امنیت بین‌المللی
ماده (ج)21 گات 94 به اعضا سازمان تجارت جهانی اجازه داده است تا اقداماتی را که مطابق منشور ملل متحد لازم است، اتخاذ نمایند. به این معنا که اعضا می‌توانند جدای از تعهداتشان در گات، به منظور اجرای مجازات‌های اقتصادی که از سوی ملل متحد وضع شده است، اقداماتی را بر علیه کشور خاطی معمول دارند. ماده 41 منشور ملل متحد به شورای امنیت این اختیار را داده است که مجازات‌های اقتصادی را مطابق با ماده 39 منشور، وضع کند و این تصمیمات مطابق با ماده 25 منشور الزام آور است. لذا ماده (ج)21 به اعضا اجازه می دهد تا به تعهداتشان مطابق منشور ملل متحد احترام‌گذارند و به قاعده حل تعارض مندرج در ماده 103 منشور، اولویت دهند. به نظر می رسد که موضوع توجیه ناپذیری در این جا کمتر مشکل ساز باشد زیرا به نظر اعضا واگذار نشده است، مبنای خروج از گات، تعهدی مطابق با منشور ملل متحد است و لذا یک پانل می‌تواند این مسأله را بررسی کند که آیا چنین تعهدی وجود دارد یا خیر.
مبحث سوم. استثنائات ضرورت اقتصادی:

این استثنائات به اعضای سازمان تجارت جهانی اجازه می دهد تا در وضعیت هایی که موج ناگهانی واردات باعث ایراد صدمه به صنعت داخلی یا تهدید آن می شود، اقداماتی را اتخاذ نمایند که با گات مغایر است. امکان محدود کردن تجارت در چنین وضعیت هایی یک دریچه اطمینان است که همیشه وجود داشته و هنوز هم در اغلب موافقتنامه‌های تجاری از قبیل موافقتنامه سازمان تجارت جهانی وجود دارد این امر انعکاس این واقعیت سیاسی است که آزادی تجارت در صورتی که سبب ایجاد صدمه اقتصادی شدید و غیر منتظره به بخش‌های خاصی از اقتصاد یک کشور شود میتواند تحملش مشکل باشد. در وضعیت‌های ضرورت اقتصادی، اقدامات مغایر با گات، برمیگردد به اقدامات حمایت کننده از صنایع داخلی (اقدامات حفاظتی). اقدامات حفاظتی موقتاً رقابت وارداتی را محدود می‌سازند تا زمانی که صنایع داخلی با واقعیات اقتصادی جدید وفق داده شوند. این قبیل اقدامات ربطی به عملکردهای تجاری ناعادلانه نظیر آنتی دامپینگ و کانترویلینگ ندارد. اقدامات حفاظتی نسبت به “تجارت عادلانه” اعمال می شود یعنی تجارتی که مطابق با شرایط رقابت عادی و حقوق سازمان تجارت جهانی واقع می شود. نهاد استیناف در قضیه “آرژانتین – (جوامع اروپایی) پوشاک پا”، چنین گفت:
محدودیت‌های وارداتی حاصل از اتخاذ و اعمال اقدامات حفاظتی، بایستی به عنوان یک موضوع غیر معمول نگریسته شود و هنگام قضاوت درباره پیش شرط‌های اتخاذ چنین اقداماتی، ماهیت غیر طبیعی آن ها باید در نظر گرفته شود. مطابق قواعد سازمان تجارت جهانی، موازین حفاظتی موقتی و نیز موازین حفاظتی خاصی وجود دارد که می‌تواند بر واردات محصولات کشاورزی و منسوجات اعمال شود.
به طور کلی، شرایط توسل به چنین موازین خاص و موقتی سخت‌تر از اعمال موازین حفاظتی عادی است. برای مثال، پروتکل الحاقی چین یک نظام حفاظتی خاص و موقتی را مقرر می‌کند که اعضا دیگر سازمان تجارت جهانی می‌توانند به منظور محدود کردن واردات از چین تا دسامبر 2013 به آن متوسل شوند. گاتس تاکنون امکان اتخاذ اقدامات حفاظتی را پیش بینی نکرده است اما ماده 10 گاتس خواستار مذاکرات چندجانبه درمورد اقدامات حفاظتی در گاتس شده است. و
ماده 19 گات 94 و موافقتنامه راجع به (اقدامات حفاظتی)
ماده 19گات 1947 در تمام قسمت‌ها با ماده 19 گات 94 یکسان است. حدود 150 اقدام حفاظتی، رسماً به اطلاع اعضا متعاهد رسانده شده بود، اما اعضا متعاهد، غالباً به موازینی غیر از موازین فوق متوسل می‌شدند، این اقدامات عبارت بودند از محدودیت‌های صادراتی اختیاری (VERS)، ترتیبات محدود کننده اختیاری (VRAS) و ترتیبات منظم بازاری (OMAS)

برخلاف موازین حفاظتی، اقدامات فوق هیچ جبرانی را مقرر نمی‌کرد و می‌توانست به صورت انتخابی علیه کشورهای بزرگ صادر کننده اعمال شود. این دلیل فراوانی اقداماتی نظیر VERS VRAS, OMAS, است. موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی در دور اروگوئه به مذاکره گذاشته شد زیرا لازم بود تا خط قرمزهای ماده 19 گات مشخص شود تا بتوان کنترل فراگیر بر موازین حفاظتی را برقرار و موازینی را که به دنبال فرار از این کنترل هستند، حذف کرد.
موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی، بخشی از ضمیمه (الف)1 موافقتنامه سازمان تجارت جهانی است که مقرره 19 گات 94 را توضیح می دهد، اما قواعد جدیدی را نیز بیان می‌کند.
بند اول. موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی:
1. ویژگی‌ها و شرایط مربوط به اقدامات حفاظتی (ماده 9 تا 5)
2. شرایط ماهوی لازم برای اعمال یک اقدام حفاظتی (ماده 2 و 4)و
3. شرایط شکلی (ملّی و بین‌المللی) لازم برای اعمال یک اقدام حفاظتی (ماده 3 و 12) را بیان کرده است.
در خصوص پیوند میان مقررات موافقتنامه موازین حفاظتی و ماده 19 گات 94 نهاد استیناف در قضیه “کُره – لبنیات”، راجع به اقدامات حفاظتی مطابق مواد 1 و (الف)1101 موافقتنامه اقدامات حفاظتی چنین گفت: “هر اقدام حفاظتی که بعد از لازم الاجرا شدن موافقتنامه سازمان تجارت جهانی وضع می شود، بایستی با مقررات موافقتنامه اقدامات حفاظتی و ماده 19 گات 94 در تطابق باشد.”
نهاد استیناف در قضیه “آرژانتین – پوشاک پا (جوامع اروپایی)” اشاره کرد که هیچ چیزی در موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، این نیت را که مذاکره کنندگان دور اروگوئه خواسته باشند تا الزامات و شرایط مقرر در ماده 19گات 94 را در موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی نیز به حساب آورند، القا نمی‌کند و لذا چنین الزاماتی قابلیت اعمال ندارند. این خود دلیلی است بر اهمیت خاص این پیش شرط که موج ناگهانی واردات سبب “پیشرفت های غیر قابل پیش بینی” می شود. این شرط در ماده 19 گات 94 نیز آمده است اما نه با آن جزئیاتی که در موافقتنامه اقدامات حفاظتی بیان شده است. با این وجود، این شرط کاملاً قابل اعمال است و ماده 19 گات 94 و