تحقیق رایگان درمورد سازمان ملل، رفتار انسان، توسل به زور، حل و فصل اختلافات

قرار دهد. در واقع اولین قطعنامه مجمع عمومی که در تاریخ 24 ژانویه 1946 به تصویب رسید نیز به خلع سلاح ارتباط داشت.160
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1959 اعلام داشت که مسئله خلع سلاح جامع و کامل ،” مهمترین مسئله در برابر جهان است.”161 لذا از آن زمان تاکنون مسئله خلع سلاح همچنان در دستور کار مجمع عمومی این سازمان قرار داشته است. با این حال، اختلاف نظر بین دولتهایی که بیشترین سهم را در روند نظامی شدن جهان دارند، مانع تحقق این هدف انسانی شده است.
قابل ذکر است که اختلاف نظرهای اساسی میان آمریکا و شوروی از همان ابتدای تشکیل سازمان ملل متحد، مانع هرگونه پیشرفت عمده ای در زمینه خلع سلاح گردید. زیرا آمریکا بر این باور بود که خلع سلاح باید با بهبود اساسی ابزار حل و فصل اختلافات بین المللی از جمله نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد توام باشد، در حالی که شوروی بر این امر تاکید می کرد که مطمئن ترین راه برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ابتدا و پیش از هر چیز حذف تسلیحات و نیز انحلال نیروهای نظامی است. 162
از سوی دیگر برخی بر ا ین باورند که مفهوم خلع سلاح که دوبار در منشور به آن اشاره شده است163 حذف کامل تسلیحات نیست، بلکه مقصود محدودیت تسلیحات در راستای تقویت امنیت و ثبات بین المللی است و از این رو منشور در مورد عملی بودن و اجرای خلع سلاح کامل از طریق توافقهای بین المللی خوشبین نبوده است.164
معهذا سازمان ملل متحد از همان ابتدا در جهت تحقق خواست اکثر کشورها و به منظور پیشگیری از مسابقه تسلیحاتی با تلاش پیگیرانه اقدام به تشکیل دو کمیسیون کرد:
1- کمیسیون انرژی اتمی165 در سال 1946.
2- کمیسیون تسلیحاتی معمولی166 در سال 1947
ولی در سال 1952 دو کمیسیون مذکور در یک نهاد به نام ” کمیسیون خلع سلاح” ادغام شدند و کلیه اعضای دائمی شورای امنیت و همچنین کانادا که دانشمندان آن کشور در شکافت اتم فعالیت کرده بودند، اعضای کمیسیون خلع سلاح را تشکیل دادند.
در سال 1957، مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشورهای عضو کمیسیون خلع سلاح را به 25 کشور افزایش داد و یک سال بعد کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد مشمول عضویت در آن کمیسیون شدند، ولی از آنجا که چنین کمیسیونی که مرکب از بیش از یکصد کشور بود قادر نبود در امر خلع سلاح موثر واقع شود؛ لذا آمریکا و شوروی توافق کردند که کمیسیون خلع سلاح به منظور کارآیی بیشتری در انجام مذاکرات مربوط به خلع سلاح، فقط از 18 کشور تشکیل شود و مجمع عمومی سازمان ملل متحد این توافق را تایید کرد. این جلسات از سال 1961 در کاخ ملل در ژنو تشکیل شد و به نام ” کمیته 18 ملتی خلع سلاح”167 معروف گردید. دولت فرانسه، که جز 18 کشور عضو کمیسیون خلع سلاح بود، بنا به ملاحظات سیاسی از اعزام نماینده به این کمیته خودداری کرد. اعضای ” کمیته 18 ملتی خلع سلاح” در سال 1969 به 26 کشور افزایش یافت و کمیته مزبور از آن زمان تحت عنوان ” کنفرانس کمیته خلع سلاح “168 کار خود را ادامه داد.169
اعضای کنفرانس کمیته خلع سلاح در سال 1975 به 31 کشور افزایش یافت و ایران یکی از کشورهایی بود که به عضویت این کنفرانس درآمد.
در سال1979، در پی افزایش اعضای کنفرانس به 40 کشور170 نام این کنفرانس به
“کمیته خلع سلاح”171 و سپس به کنفرانس خلع سلاح172 تغییر یافت و اینک تحت این عنوان به کار خود ادامه می دهد.173
2-20. نظریه کنوانسیونهای چهارگانه در مورد اسیران جنگی
اگر به تاریخچه حمایت از اسیران جنگی توجه کنیم، می بینیم که کنفرانس 1874، بیانیه 1888 اکسفورد، کنوانسیون (2) 1899 و کنوانسیونهای 1907 ، بویژه بخش الحاقی به کنوانسیون چهارم توجه خاصی به اسیران جنگی مبذول داشته است. قدم بعدی، کنوانسیون 1929 اسیران جنگی بود که حاصل فعالیت کمیته صلیب سرخ جهانی است. نتایج آن را به طور کامل می توانیم در کنوانسیونهای اول و سوم 1949 ژنو ببینیم .
در خلال جنگ جهانی دوم،کنوانسیونهای موجود درباره حمایت از قربانیان جنگ دارای اثرات مثبت فراوان بود. ولی در عین حال، نیاز به تجدیدنظر و بسط قوانین جنگ در این خصوص بخوبی احساس می شد و این نیاز بر پایه دو اصل قرار داشت:
1- در بسیاری از حوزه ها حقوق موجود ناقص و مبهم بود
2- حتی در حوزه هایی که وضوح بیشتری به چشم می خورد ، نقضهای مکرر لزوم تدوین مکانیسم تازه ای را جهت مقابله با نقض ایجاب می کرد.
پس از جنگ جهانی دوم، کمیته بین المللی صلیب سرخ طرحی را ارائه داد که در آن توسعه حقوق بینالملل بشردوستانه در برخوردهای مسلحانه مورد نظر بود. در هفدهمین کنفرانس بینالمللی صلیب سرخ که در 1948 در استکهلم برگزار شد، مقرر گردید که متن حاصل در کنفرانس دیپلماتیک مطرحگردد. کنفرانس دیپلماتیک مزبور، تحت عنوان “کنفرانس دیپلماتیک برای ایجاد کنوانسیونهای بین المللی جهت حمایت از قربانیان جنگ” با حضور نمایندگان 64 کشور هدف خود را چنین مطرح ساخت:
1- تجدیدنظر در کنوانسیون 1929 در مورد بهبود وضع افراد بیمار و مجروح ارتش در صحنه جنگ
2- تجدیدنظر در کنوانسیون دهم 1907 لاهه
3- تجدیدنظر در مواد کنوانسیون 1929 مرتبط با رفتار با اسیران جنگی
4- ایجاد کنوانسیون جهت حمایت از افراد عادی در ایام جنگ
تجدیدنظر در مواد کنوانسیون 1929، منجر به تدوین کنوانسیون سوم ژنو در مورد اسیران جنگی شد. این کنوانسیون ، ضمن تجدیدنظری که در تقسیم بندی اشخاص رزمنده کرد، حق اسیر جنگی بودن را توسعه داد و گروههای جدیدی را نیز محق به استفاده از این امتیاز دانست، که ع
بارتند از : کسانی که به دست دشمن اسیر شده اند، از جمله افراد غیرنظامی، هواپیماهای نظامی، افراد ساکن در مناطق اشغالی که با نیروهای اشغالگر در نبردند و همچنین سربازان نیروهایی که حکومتهای آنان مورد شناسایی دول متخاصم قرار نگرفته است.
با تغییراتی که پروتکل 1 در شرطهای رزمنده بودن به وجود آورده به تبع ، تعداد گروهای حائز شرایط برخورداری از وضعیت اسیر جنگی نیز افزایش یافت و رفتار عمومی ملحوظ در کنوانسیون سوم ژنو در مورد اسیران جنگی را بهبود بخشید.
2-20. قواعد ناظر بر حسن رفتار با اسیران جنگی
1- رفتار انسانی: ماده 4 مقررات لاهه، ماده 48 کنوانسیون 1929 ژن و مواد 13 و 14 کنوانسیون سوم ژنو مقرر می دارند که با اسیران جنگی باید رفتار انسانی شود.
2- عدم اعمال تلافیجویانه: ماده 2 پاراگراف 3 کنوانسیون 1929 و ماده 13 بند سوم کنوانسیون سوم ژنو بصراحت اعلام میدارد که نمی توان اسیران جنگی را موضوع اعمال تلافیجویانه قرار داد.
3- کسب اخبار و اطلاعات : تدوین شرایطی در بازجویی از اسیران جنگی، اولین بار در مقررات 1899 لاهه ظاهر شد که با امتناع بسیاری از دول امضا کننده از جمله اتریش، آلمان و ژاپن مواجه شد. ارتقای حقوق اسیران جنگی در کنوانسیون چهارم 1907 لاهه، باعث شد تا بسیاری از کشورها از امضای آن سرباز زنند، به طوری که در طول جنگ جهانی اول، دولی که این کنوانسیون را امضا نکرده بودند، تنها خود را ملزم به اجرای کنوانسیون 1899 می دانستند. طبق ماده 17 کنوانسیون سوم ژنو، کسب اطلاعات از راههای غیر قانونی از اسیران جنگی ممنوع است و اسیران تنها ملزم به دادن نام، درجه و نمره ردیف خود هستند. ماده 44 پروتکل نیز این مسئله را مورد تایید مجدد قرار داده است. خوراک و پوشاک و مراقبتهای پزشکی و لزوم وجود میزان معینی از ا صول بهداشتی در اردوگاههای محل استقرار اسیران ، از دیگر قواعد ناظر بر حسن رفتار با اسیران جنگی است.
4- در مورد لزوم مجازات قضایی: اقدام به فرار اسیران طبق ماده 8 (2) مقررات لاهه و مواد کنوانسیون سوم ژنو نمی تواند تحت مجازات قضایی قرار گیرد، ولی میتوان اقداماتی را در خصوص انضباط آنها برقرار کرد. ولی اگر از اسیر جرمی سر زند که نیازمند مجازات قضایی باشد، باید دادگاه عادل و صالحی قضاوت را عهده دار گردد.
5- در مورد کار اسیران جنگی: ماده 6 (1) مقررات لاهه و همچنین کنوانسیون 1929 ژنو اصولی را در مورد کار اسیران در نظر گرفته که کم و بیش در کنوانسیون سوم ژنو 1949 نیز تکرار شده است. ماده 50 کنوانسیون سوم ژنو بدون ذکر موارد ممنوع، حوزه های خاصی را که اسیران جنگی می توانند در آن مشغول به کار شوند، بر می شمارد؛ طبق مواد همین کنوانسیون نمی توان از اسیران جنگی درخواست کرد که به کارهای خطرناک و غیربهداشتی بپردازند.
6- استخلاص: ماده 20 مقررات لاهه ماده 75 ، بند (1) کنوانسیون 1929 ژنو و ماده 118 (1) کنوانسیون سوم 1949 ژنو، مقرر می دارند که هرچه زودتر و بدون تاخیر، پس از خاتمه متخاصمات باید اسیران آزاد شوند، ولی قواعد ناظر بر حسن رفتار، یک بار دیگر در مسئله آزادی از اسارت نیز خودنمایی میکند و آن قاعده عدم توسل به زور است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامهای در 1952 متذکر می شود که نباید به اسیران جنگی جهت بازگشت به موطن خود فشار آورد و متوسل به زور شد. همچنین کمیته صلیب سرخ جهانی در که در آزادسازی اسیران دخیل است، به شرط کسب اطلاعات موثق در این خصوص که ممکن است اسرا در هنگام بازگشت به موطن خود، مورد “رفتارهای غیرعادلانه” بر حسب زمینه های اعتقادی و نژادی و سیاسی قرار گیرند، آزادی اسیران را خلاف اصول حقوق بین ا لملل و حمایت از آحاد بشر می داند. بعضی ها به تجزیه ناپذیری مواد کنوانسیون سوم که در ماده 7 آن ذکر شده است، استناد می کنند و مسئله عدم تمایل به بازگشت در مورد اسیران جنگی را نمی پذیرند . ولی با توجه به اسناد دیگر، از جمله ماده 220 (2) عهدنامه ورسای، ماده 17 (1) عهدنامه برست لیتوسک، می توان ادعا کرد که نوعی حق عدم بازگشت برای اسیران جنگی ممکن و موجود است..
در مورد بازداشت شدگان جنگهای داخلی، مسئله متفاوت است. این عده به رغم درخواستهای مکرر و اقدامات بعضی از جناحهای جنبشهای آزادی بخش و اقدامات مجمع سازمان ملل متحد، از مواد حمایتی که در مورد اسیران جنگی وجود دارد، برخوردار نیستند، ولی پروتکل 2، رعایت بعضی از حقوق اساسی را در مورد آنان واجب و لازم می داند.
2-21. ارتقا و بهبود وضع بیماران، مجروحان و مغروقان
یکی دیگر از هدفهای بشردوستانه اسناد حقوق جنگ چگونگی رفتار با افراد زخمی و بیمار و مغروق است که برای نخستین بار در کنفرانس 1868 ژنو مورد توجه قرار گرفت و منجر به تدوین موادی شد که هیچ گاه قوت قانونی نیافت. کنفرانس نخست صلح لاهه، آن مواد را در دستور کار خود قرار داد و کنوانسیون سوم 1899 لاهه بر اساس اصول کنوانسیون 1864 ژنو شکل گرفت. در دومین کنفرانس صلح لاهه در 1907 ، مواد کنوانسیون سوم (1899)مورد بازبینی قرار گرفت و به صورت مبسوط تحت کنوانسیون دهم مدون شد. پس از جنگ جهانی اول، کوششهایی جهت تجدیدنظر در مواد کنوانسیون دهم (1907) صورت گرفت که به تهیه پیش نویسی از جانب کمیته صلیب سرخ بین المللی در 1973 انجامید، اما به علت بروز جنگ جهانی دوم مسکوت ماند.
پس از جنگ، کنوانسیون دوم ژنو (1949) جایگزین کنوانسیون دهم شد. این کنوانسیون را باید در حقیقت بسط همان کنوانسیون دانست. اصول پروتکلهای متمم به کنوانسیونهای 1 و 2 ژنو مشابه کنوانسیون دوم است.
2-22.
مولفه های موجود در اجرای حقوق جنگ
1- ماده مشارکت عمومی
1- تفاوت بین توافقی که به طور عام قوت قانونی یافته است و توافقی که برای متعاهدین خاص دارای قوت قانونی می شود. توافقات نوع نخست با تحقق شرایطی خاص ( به عنوان مثال، امضای میزان مشخصی از کشورها یا تصویب توسط تعدادی معین…) محقق می شوند.در ا ین صورت ، تا عدم تحقق آن شرایط هیچ ا لتزامی، حتی برای دولتهای امضا کننده و یا تصویب کننده ، وجود ندارد، ولی هنگامی که توافق صاحب قوت قانونی شد، برای تمام تصویب کنندگان لازم الاجرا و واجب الرعایه است.
توافقات نوع دوم، همانند مورد اول، محدود به دول عضو بود و تنها شامل مواردی می باشد که طرح و ترسیم شده است. به عنوان مثال، در بسیاری از توافقات قدیمی حقوق جنگ، مثل بیانیه 1868 سن پطرزبورگ و کنوانسیون دوم 1899 لاهه و کنوانسیون 1907 ماده ای تحت عنوان ” ماده مشارکت عمومی ” وجود دارد که می گوید:
” موافقتنامه در صورتی قابل اجراست که تمام متخاصمان از اعضای موافقت نامه باشند.”
به عبارت دیگر، در صورتی که یکی از متخاصمان جزو متعاهدان نباشد، موافقت نامه به طور عملی غیر قابل اجرا می شود.
در تجزیه و تحلیل اجرای توافقات بین المللی حقوق جنگ، همیشه مسئله مشارکت عمومی و پیوستگی آن با مسئله دول عضو، موضوع پراهمیتی بوده است. می توان گفت که بعضی از اسناد و یا پاره ای از مواد مرتبط با حقوق جنگ، همان حقوق عرفی هستند که مدون شده اند و مسلما وضعیت چنین اسنادی ماهیتا با اسناد دیگر متفاوت است.
به نظر می رسد اسنادی که حاوی حقوق عرفی مدون هستند، چه ماده مشارکت عمومی در آن گنجانده شده باشد و چه نشده باشد، بر تمام متعاهدین لازم اجرا است.
حتی به رغم بسیاری ، پای بندی به اصول عرفی مدون در اسناد، برای غیر امضاکنندگان نیز واجب است. ضعف اکثر کنوانسیونهای لاهه در مورد ماده مشارکت عمومی بود. همین ماده بود که در جنگ جهانی اول باعث شد تا دول متعاهد مسئله ورود یکی از دول غیر امضاکننده به جرگه متخاصمان را دستاویز قرار داده، خود را از رعایت مقررات حقوق جنگ مبرا بدانند. حتی بعضی معتقد بودند که کنوانسیونهای لاهه تنها تا اوت 1917 برای امضاکنندگان لازم الرعایه بوده و بعد از آن، با ورود لیبریا به جنگ که جزو متعاهدین نبود، مسئله التزام دگرگون شده است.
به رغم این نظرات افراطی، بسیاری دیگر معتقدند با آنکه مقررات 1899 و 1907 کنوانسیون را تنها در مورد امضاکنندگان معتبر می دانند، ولی باید آن را به عنوان حقوق عرفی ملتها قلمداد کرد که قبال تسری به تمام اوضاع و احوال است. چنین دستاویزهایی برای رهایی از حقوق ناظر بر مخاصمات در طول جنگ جهانی دوم هم صورت گرفت. ولی دادگاههای جنایات جنگی ، در دو مسئله جداگانه، بر شمول مقرراتکنوانسیون به همهدول تاکید کردند؛ زیرا آن را منبعث از آن دستهاصولی میدانستند که موقع پذیرش وجود داشته و تمام ملل ان را به رسمیت شناخته شده بودند و تنها کنوانسیون آن را به صورت مدون درآورد بود. به عبارت دیگر، از دید دادگاه، کنوانسیون تنها حالت اخباری بر وجود اصول موجود حقوق بین الملل داشتند. دادگاه نورنبرگ، بر همین مبنا دلیل چکسلواکی را که

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *