تحقیق رایگان درمورد قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
2-به منظور احقاق حقوق عمومی واعاده اموال به غارت برده شده از بیت المال عمومی توسط مجرم,گاهی دادگاه حکم به مصادره اموال به غارت برده شده یا معد برای اعمال مجرمانه می دهد.
3-به منظور پیشگیری از وقوع جرم ویا رفع خطر ویا جلوگیری از ورود ضرر به افراد وجامعه,گاهی دادگاه حکم به ضبط اشیاء واموال خطرناک ومضر صادر می نماید.(مثل حکم به ضبط دایم اسلحه غیر مجاز).
البته باید گفت:مصادره کلی یاجزئی اموال در موارد واوضاع واحوال خاصی مثل انقلاب, بیشتر درجرایم سیاسی ودرباره شخص خاص به موجب فرمان یا حکم مقام صلاحیت دار یا مجلس یا به وسیله ی قوه ی مجریه وقضائیه به مرحله ی اجرا در می آید که فاقد شرط وقید است به طوری که ممکن است بدون وجود نصّ قانونی ونسبت به همه ی اموال متهم حتی اموال بلامعارض اعمال گردد.
الف)بررسی مجارات ضبط اموال در ماده 522ق.م.ا(م744ق.م.جدید)
این ماده راجع به جرایم تهیه وترویج سکّه ی قلب می باشد,که ضبط اموال به دست آمده وحاصله از طرق مجرمانه مذکور در مواد 518,519,520(مواد742و741و740ق.م.جدید) به عنوان ضمانت اجرای کیفری یا مجازات اصلی مورد حکم قرار داده است که با مجازات حبس مقرر درمواد مزبور جمع می گردد.لازم به ذکر است که منظور از ضبط در این ماده،ضبط دائم یا مصادره اموال تحصیلی می باشد،نه ضبط موقت.مادّه 522ق.م.ا مقرر می دارد:«علاوه برمجازات های مقرر مواد520,519,518کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود».
اعمال مجرمانه مذکوردرفصل چهارم قانون مجازات،تعزیرات عبارتنداز:ساختن سکّه قلب تخدیش سکّه,ترویج سکّه قلب یا مخدوش وداخل کردن سکّه قلب یا مخدوش به کشور.
ظاهر ماده 522آن است که ضبط اموال به نفع دولت,مجازات تعزیری است واین در حالی است که ذیل ماده 521ق.م.ا توبه راساقط کننده کلیه مجازات های مذکور می داند،امّا به نظر می رسد توبه تنها ساقط کننده مجازات حبس می باشد وتأثیری در سقوط ضبط اموال ندارد.
منظور از اموال تحصیلی از جرایم مذکور اصولی است که مستقیماً در ساختن یا تخدیش یا ترویج یا معامله مسکوکات طلاونقره به دست می آید.بنابراین سایر اموال مانند وسیله ی نقلیه ای که مسکوکات باآن حمل ونقل می شودومحلّی که مسکوکات درآنجا ساخته می شود ووسایلی که مسکوکات با آنها ساخته یا مخدوش می گردد,تابع مقررات عمومی خواهد بود.
البتّه خارج کردن مسکوکات طلا ونقره از کشور یا داخل کردن آنها به کشور مطابق لایحه قانونی شورای انقلاب راجع به ارزها وطلا وآلات وجواهرات ممنوع بوده وقاچاق محسوب می شود که در این مورد در بخش مربوط به قاچاق اشیاء وارز بحث خواهد شد.
ب)بررسی مجازات ضبط اموال در ماده 562 ق.م.ا.(م784ق.م.جدید)
ماده 562ق.م.ا مقرّرمی دارد:«هرگونه حفاری وکاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی, فرهنگی ممنوع بوده ومرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال وضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور آلات وادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود چنانچه حفاری در اماکن ومحوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملّی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
تبصره ‌۱:هر کس اموال تاریخی- فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه ‌محکوم می‌گردد.
تبصره 2:«خرید وفروش اموال تاریخی,فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است وخریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور , به حبس از شش ماه تاسه سال محکوم می شود.هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد,مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.»
مجازات ضبط اشیاء مکشوفه وآلات وادوات حفاری مذکور در ماده جزء مجازات های اصلی بوده که دادگاه مکلف است علاوه بر حبس به آن حکم دهد.از لحاظ نوع مجازات، باتوجه به اینکه جرم مزبور پایه شرعی نداشته بلکه براثر تحولات و مقتضیات جامعه از طرف مقنّن پیش بینی گردیده است در طبقه بندی مجازات ها مطابق ماده 12از قانون مذکور در طبقه بندی مجازات ها ی تعزیری قرار دارد.چون نوع ومیزان آن از طرف مقنّن تعیین شده است نظر به اینکه مقنّن ضبط اشیاء مکشوفه(اموال تاریخی،فرهنگی)را به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور آلات وادوات حفاری را به نفع دولت دانسته است،معنای ضبط دایم یا مصادره استنباط می گردد.
همچنین ضبط آلات وادوات حفاری علاوه براینکه به عنوان مجازات وتنبیه مجرم پیش بینی نشده بلکه به عنوان یک اقدام تأمینی نیز محسوب می شود که از تکرار جرایم در آتیه جلوگیری به عمل می آورد.
مطابق تبصره 1ماده مزبور هر کس که بدون هیچ گونه قصد وسوء نیتی براثر حفاری وکاوش به هر صورتی برحسب اتّفاق اموال تاریخی- فرهنگی موضوع ماده مزبور را به دست آورد وبه سازمان میراث فرهنگی کشور تحویل ندهد تنها به مجازات ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد.لذا جرم موضوع این تبصره فقط یک مجازات اصلی دارد وآن مصادره اموال مزبور به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد.
ج) بررسی ماده 709 ق.م.ا(م927ق.م.جدید)
قمار مطابق ماده 705ق.م.ا(م923ق.م.جدید) جرم شناخته شده وبرای ساختن,فروختن در معرض فروش گذاشتن ,در اختیار گذاشتن و وارد کردن آلات مخصوص قمار نیز در ماده 707ق.م.ا(م925ق.م.جدید) مجازات تعیین گردیده است،به علاوه تمام اسباب و نقود متعلق به قمار نیز وقف ماده 709ق.م.ا حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.
منظور از اسباب ونقود متعلق به قمار چیزهایی است که مخصوص یاری یا معد برای آن باشد,مثل وجوه موجود در صندوق قمار خانه یا روی میز یاری ومیز وصندلی که برای قمار بازان تهیه شده است.امّا پول های داخل جیب قماربازان واثاث البیت موجود در محل حتّی اگر دراطاق قمار بازی موجود باشد,چون متعلّق به قمار محسوب نمی شود قابل ضبط نیست.
در موارد تردید باید به قدر متقین اکتفا شود مثلاً اگرقمار بازان پیش از ورود مأمورین پول ها را از روی میز برداشته ودر جیب گذاشته باشند جواز ضبط محل تردید خواهد بود.
در خصوص اینکه آیا نگهداری وسایلی از قبیل آلات موسیقی وتخته نرد جرم محسوب می شود یا خیر وآیا می توان آن ها راضبط نمود,اداره حقوقی قوه ی قضائیه در نظریه مشورتی شماره 240/7مورخ 31/2/68چنین اذهان داشته:
«نگهداری وسائل از قبیل آلات موسیقی تخته نرد مادام که از وسایل مزبور استفاده نامشروع شود ازنظرمقررّات جاری کشورفاقد حیثیت کیفری است بنابراین تعقیب دارنده وسایل مزبور وضبط آن وسایل مجوز قانونی ندارد».
لازم به ذکر است که ورق بازی(پاستور)مشمول ماده 706و707قانون مجازات اسلامی می باشدوخارج ازمشمول ماده 1قانون مرتکبین قاچاق است و ورق مزبور وفق ماده 709 قانون مجازات اسلامی حسب مورد معدوم ویا به عنوان جریمه ضبط می گردد.به نظر می رسد که مجازات ضبط اسباب ونقود متعلق به قمار که مقنن در ماده فوق الذکر آورده است,از لحاظ طبقه بندی مجازات ها برحسب ارتباط آن ها با یکدیگر،جرء مجازات های اصلی محسوب می شود.مفهوم ومعنای ضبط در ماده ی مزبور هم ضبط دائم اشیاء واموال مزبور به نفع دولت به عبارتی مصادره می باشد.
در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه ی قضائیه آمده است:صرف نگهداری آلات قمار جرم نیست ونمی توان آن ها را ضبط نمود.چنانچه مقرر داشته اند:«…برای صرف نگهداری اشیاء مذکور برای صرف احراز قصد مزبور(نگهداری به منظور تجارت,توزیع و..)در قانون مجازاتی تعیین نشده ونمی توان به عنوان آلات وادوات جرم نسبت به ضبط آن ها اقدام نمود و برطبق اصول مسلّم شرعی وقانونی اموال هرکسی متعلّق به اوست.بنابراین ضبط و تملّک احتیاج به نصّ قانونی دارد»
در مورد نظریه مشورتی مزبور لازم به توضیح است که این نظریه در سال 1371 و قبل از تصویب قانون تعزیرات مصوب 1375بیان گردیده است که صرف نگهداری آلات قمار مطابق قوانین جزایی قبل،جرم نبوده وبالطبع آلات واسباب مزکور قابل ضبط و توقیف نبوده اند.ولی درقانون مجازات اسلامی(تعزیرات)،صرف نگهداری آلات قمار و وسایل مخصوص قمار بازی جرم شناخته شد وبرای آن مجازات مقرّر گردیده است.(ماده 706ق.م.ا)به علاوه آلات وادوات مزبور مشمول حکم عام ماده 709ق.م.ا قرار گرفته وحسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شوند.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود فایل پایان نامه ارشد :- قسمت 13