تحقیق رایگان درمورد قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
تبصره ماده 27-شرکت های توزیع کننده اقلام مذکور در صورتی که در تخلف از ضوابط فوق با تولید کننده و یا وارد کننده مشارکت و یا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازات های زیر محکوم خواهند شد.
مرتبه دوم:ضبط کالا به نفع دولت.
در مواد 28, 31 ,32و36و37 قانون مذکور نیزمجازات ضبط لوازم و کالا به نفع دولت را در نظر گرفته است.
ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مقرر می دارد:
«باتوجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر امور اقتصادی ولزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری وتوزیع کالاواجرای مقررات وضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی وغیر دولتی اعم از امور بازرسی ونظارت،رسیدگی وصدور حکم قطعی واجرای آن به وسیله دولت(قوه مجریه)محول می گردد تا براساس جرایم ومجازات ها ی مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367اقدام نماید»که در بالا ذکر شد.
ج)فرمان حکومتی امام خمینی(ره)در ضبط اموال سلسله پهلوی وعمال وابسته
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)در طریق اعاده حقوق مستضعفین جامعه واموال غارت شده ملّی وستانیدن حقوق بیت المال مسلمین از غارت گران ثروت در تاریخ 9/12/57معظم له ضمن یک فرمان حکومتی وتاریخی،حکم به مصادره اموال منقول وغیر منقول سلسله پهلوی و عمال ومربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلسله غیر قانونی ازبیت المال مسلمین اختلاس نموده اند را به نفع مستضعفان وکارگران وکارمندان ضعیف صادر فرمودند چنین است:
بسم الله الرحمن الرّحیم
«شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد تمام اموال منقول وغیر منقول سلسله پهلوی وشاخه های ومربوطین به این سلسله را که در طول حکومت وسلطه غیر قانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند،به نفع مستضعفان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره ومنقولات آن در بانک ها شورایی به اسم شورای انقلاب با«اسم اینجانب» سپرده شود وغیر منقول از قبیل مستغلّات واراضی،ثبت وضبط شود تا به نفع مستضعفین از هرطبقه صرف گردد ودر اینجا مسکن وکار وغیر ذلک،به جمیع کمیته های انقلاب اسلامی در سراسر کشور دستور می دهیم که آنچه از این حاکم به دست آورده اند در بانک با شماره ای معلوم بسپارند وبه دولت ابلاغ نمایند که این ضمائم مربوط به دولت نیست وامرش باشورای انقلاب است وآنچه مأمورین دولت به دست آورده یا می آورند باید به همین شماره به بانک تحویل دهند وکسانی که این اموال را به دست آورده اند ،باید فوراً به بانک تحویل دهند ومتخلّفین مورد مؤاخذه خواهند بود».
بنابراین با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی وتحولات آن امر به مصادره وضبط اموال سلسله پهلوی وشاخه ها وعمال ومربوطین آن ها،در شرایط سیاسی آن زمان و در انقلابات سرتاسر جهان امری مطابق باعقل وعرف بوده است وبه این ترتیب پس از صدور حکم وفرمان حکومتی حضرت امام(ره)مخاطبین فرمان امام وشورای انقلاب ومقامات ذی صلاح قضایی اقدام به ضبط ومصادره اموال سلسله پهلوی و وابستگان را که از طریق سلطه غیر قانونی وغیر شرعی واموال نامشروع تحصیل کرده را نمودند.
د)حکم به مصادره از سوی قوه مقننه
علاوه برمراجعی که ذکر شد وبراساس مقررات قانونی دستور ضبط ومصادره اموال راصادر می کنند«گاهی حکم به مصادره اموال شخص یا اشخاص به علل خاص راساً از طریق قوه ی مقنّنه وبا تصویب قانون مخصوص صادر می گردد که در واقع ی مقننه بدین طریق اراده ی عمومی را مورد حکم قرار میدهد که در این موارد قوه ی قضائیه صرفاً از جهت تطبیق مورد ورعایت بعضی خصوصیات قانونی اقدام می کند والّا تعریف مصداق وحتّی بعضاً تشخیص مصداق اشخاص واجرای این گونه قوانین حکمی که در واقع قوه ی مقننه در جایگاه عالی ترین نهاد قانونی وقضائی مقرر می داردنیزبه عهده ی قوه ی مجریه است ودادگستری نقش چندانی در اجرای این احکام ندارد به همین لحاظ است که اجرای این گونه قوانین حکمی در اختیار دولت است وگاهی هم این مهم راخود مجلس از جهت رسیدگی وتحقیق و تشخیص به عهده می گیرد»
از نمونه های دیگر این گونه قوانین حکمی وقضایی می توان به قانون مربوط به خارج شدن اموال احمد قوام از ملکیت او مصوب دوازدهم مرداد ماه 1331مجلس شورای ملّی وقانون اجازه ضبط اموال متجاسرین آذربایجان وکردستان وتصویه مطالبات وخسارات اشخاص مصوب چهاردهم خرداد ماه 1339را نام برد.
گفتار دوم:الف)مجازات مداخله در اشیاء و اموال توقیف شده
قانون مجازات اسلامی در ماده 663 در مورد دخالت افراد واشخاص در مال یا شیء توقیف شده مقرر می دارد:
«هرکس عالماً در اشیاء واموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده باشد،بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک باش،به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
منظور از مقامات ذی صلاح در ماده فوق اعم از مراجع قضایی وانتظامی می باشد.
عمل مداخله کننده بایستی منافی با توقیف باشد.علم به متوقف بودن اشیاء واموال نیز شرط می باشد ودر صورت جهل به موضوع،مرتکب مسولیتی نخواهد داشت. به نظر می رسد باتوجه به عدم قید منظور از توقیف اشیاء واموال اعم از ضبط موقت وضبط دائم به نفع دولت(مصادره)می باشد.
منظور از«هرکس»در صدر ماده فوق الاشعار عبارت است از هر فردی اعم از زن ومرد ایرانی یا غیر ایرانی،مالک یا غیر مالک،همچنین استعلامی از کمیسیون استفتائات شورای مالی قضایی به عمل آمده که ذیلاً درج می گردد:
سوال:آیا دادگاه انقلاب مجازاست ازاموال مصادره ای وجریمه مبلغی رابرای خرید آمبولانس بهداری کمک کند؟
شورای عالی قضایی این جواب را در تاریخ 17/5/1373چنین پاسخ داد:که صرف خرج وجوه اموال مصادره در غیر موارد قانونی جرم محسوب می شود بنابراین دادگاه حق برداشت از این وجوه را ندارد.
پس حتی مراجع قضایی هم پس از صدور حکم حق دخل وتصرف در اموال ضبط شده و توقیف شده را ندارد مگر به موجب قانون.
ب)وضعیت اشیاء واموال پس از ضبط
یکی از موضوعاتی که راجع به ضبط ومصادره اموال واشیاء قابل بحث ومطرح می باشد، وضعیت اموال واشیاء پس از ضبط ومصادره اموال.
ماده10ق.م.ا که قبلاً هم مورد بحث وبررسی قرار گرفته است مرجع قضایی (قاضی دادگاه) را مکلّف کرده که تکلیف اشیاء واموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده ویا از جرم تحصیل شده ویا حین ارتکاب استعمال ویا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود.بنابراین در بخش های آتی ما در سه بند در خصوص وضعیت اشیاء واموال پس از ضبط به بحث می پردازیم.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با موضوع دادگاه کیفری بین المللی