تحقیق رایگان درمورد قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
بررسی ضبط در قوانین جزایی ایران
مبحث اوّل:بررسی تحلیلی ضبط اموال در قانون مجازات اسلامی
ماده 10قانون مجازات اسلامی(م214ق.م.جدید) به تفصیل مجازات ضبط اموال را مورد بحث قرار داده است وتکلیف دادگاه ومراجع قانونی را در موارد مختلف ضبط اموال واشیاء بیان می کند.
علاوه بر ماده مذکور می توان از ماده 522(م744ق.م.جدید)از قانون مذکور در مورد ضبط اموال ناشی از جرم سکّـه قلب ،ماده 539از قانون یاد شد در مورد ضبط اموال ناشی از تصدیق خلاف واقع وماده 562(م784ق.م.جدید)در مورد ضبط اشیاء مکشوفه وآلات وادوات حفاری،ماده 568(م791ق.م.جدید)در مورد ضبط وسایل وتجهیزات واموال فرهنگی تاریخی،ماده 592راجع به ضبط اموال ناشی از ارتشاء ،ماده 709(م927ق.م.جدید)در مورد ضبط اسباب ونقود متعلق به قمار که در مباحث آتی برخی از موارد مذکور را مورد بررسی قرار می دهیم در ضمن در فصل چهارم کلیه موادّ مربوط به ضبط اموال را در قوانین مختلف می نویسیم.
حال با توجه به اهمیت ماده 10قانون مجازات اسلامی،نخست آن را مورد بررسی تحلیلی قرار می دهیم.
ماده 10 قانون مجازات اسلامی(م214ق.م.جدید) مقرر می دارد:« بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم است و یا از جرم تحصیل شده و یا هنگام ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد هم چنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است تا زمانی که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور ردّ اموال و اشیای مذکور را صادر کند.
1-وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2-اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
3-در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
درکلیه امورجزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا براثرجرم تحصیل شده است یاهنگام ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین کند که آن ها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
گفتار اول:ضبط موقت یا بازداشت موقت اموال
وقتیکه مراجع ذی صلاح ،کشف جرم ویا بازپرس ویا دادستان(رئیس دادگستری,رئیس دادگاه,مطابق قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب)ودر مرحله ی تحقیق ودادگاه عمومی در زمانی که دادگاه عمومی رأساً به جرم رسیدگی می نماید،اشیاء واموال راضبط می نمایند، این نوع ضبط اموال براساس دستور یا قرار خاص صورت می گیرد وبرحسب مورد ضبط مال از تاریخ وقوع ضبط تارسیدگی به موضوع در دادگاه عمومی و صدور حکم ممکن است ادامه یابد وچه بسا در این فاصله از سوی بازپرس یا دادستان(رئیس حوزه قضائی,یا رئیس دادگاه یا دادگاه)وحتی در مواردی از سوی خود مأمورین کشف جرم,اشیاء واموال ضبط شده به صاحب آن مسترد گردد وتوقیف مال پایان یابد.البته دستور ردّ اموال واشیاء به صاحب آن ها از سوی(بازپرس ویا دادستان) قاضی منوط به تحقّق شرایط مقرر در ماده 10 قانون مجازات اسلامی می باشد.
ضبط موقت اموال مطابق ماده 10 به جهات وعلل زیر صورت می گیرد:
1-به عنوان«دلیل»گاهی اشیاء واموال ازاین جهت که برای اثبات اتهام متهم درمرحله تحقیق یا دادرسی مورد استفاده قرار گیرند,صورت می گیرد که پس از رفع احتیاج به صاحب آن«مسترد»می گردد.
2-به منظور«مسترد کردن»گاهی اشیاء واموال ازاین جهت که از جرم حاصل شده وکشف ویا از متهم به دست آمده وبایستی به صاحبان آن مسترد گردد ضبط می شوند که در این موارد با مراجعه وتقاضای مالک یا ذی نفع در جریان تحقیق یا محاکمه از سوی قاضی دادگاه از مال رفع توقیف شده وبه صاحب آن مسترد می گردد.
3-به منظور«معدوم کردن»,گاهی اشیاء واموال از این جهت که بایستی به حکم قانون معدوم شوند ویا به احتمال شمول حکم قانون برای معدوم کردن آن هاضبط می شوند که در این موارد ضبط مال ادامه پیدا می کند تا دادگاه تکلیف آن را از این جهت که معدوم ویا ضبط شود تعیین نماید.
4-به منظور پیشگیری از خطر به عنوان یک اقدام تأمینی– تربیتی گاهی اشیاء واموال به جهت پیشگیری از وقوع جرم وخطر جانی ومالی برای افراد ویا ورود ضرر به جامعه وبه جهت خطرناک ومضر بودن ضبط می شوند ,که در این موارد ممکن است پس از رفع حالت ویا وضع خطرناک واحتمال رفع ضرر از اشیاء واموال رفع توقیف وبه صاحبان مسترد شوند ویا اینکه به جهت بقای وصف خطرناک ومضر بودن توقیف آنها ادامه یابد تا دادگاه حکم به ضبط دائم آن ها بدهد
5-به منظور تأمین حقوق زیان دیده از جرم،گاهی اشیاء واموال از این جهت که حقّ زیان دیده از جرم ضایع نشود برای رفع ضرر از متضرراز جرم موقتاً ضبط می گردند تا زمانی که دادگاه حکم به پرداخت حق زیان دیده از جرم صادر نماید ومابقی به مالک و صاحب آن مسترد می شود.
البته لازم به توضیح است که مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مواردی که دادگاه به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم دهد,زیان دیده از جرم نیازی به تقدیم دادخواست ندارد ولی برای مطالبه خسارات ناشی از جرم لازم است که دادخواست به دادگاه بدهد .
بنابراین با توجه به موارد فوق می توان گفت که غالباً ضبط اموالی که در مرحله ی تحقیق وکشف جرم وگاهی محاکمه ی متهم صورت می گیرد,از موارد ضبط موقت اموال است که در اکثر موارد نیز به استرداد می انجامد وتا قبل ازمحاکمه متهم و در جریان محاکمه وصدورحکم ازسوی دادگاه منجربه استردادمال به صاحب آن وبه ندرت منجربه صدور حکم به ضبط دائم ومعدوم کردن مال ضبط شده می گردد.البته لازم به ذکر است که اغلب ضبط موقت اموال در رابطه با جزء یا قسمتی از اموال متهمان صورت می گیرد وباید در نظر داشت که چنانچه استثنائاً در مرحله ی کشف,تحقیق وتعقیب ازسوی ضابطین عدلیه یا قضات اموال متهم موقتاً بازداشت گردد,پس ازرسیدگی به متهم ودر مرحله ی دادرسی,دادگاه کیفری تنها آن بخش از اموال متهم را که در اثر ارتکاب جرم حاصل گردیده ویا وسیله جرم بوده ویا به عنوان دلیل وجودشان لازم می باشد ,ضبط نموده ومابقی آن را به صاحب مال مسترد می دارد.(مطابق ماده 10ق.م.ا)
گفتار دوم:ضبط دائم یا مصادره اموال
«مصادره اموال»در ادامه ضبط موقت اموال است که بدواً از سوی مأمورین کشف جرم ویا به دستوردادگاه کیفری بنا به احتیاط و تأمین حقوق زیان دیده از جرم یا بیت المال یا دولت ویا رعایت حال جامعه صورت گرفته,ویا پس از رسیدگی به اتهام متهم ومحاکمه او از سوی دادگاه کیفری وبه عنوان مجازات مالی ویا به جهت استرداد حقوق زیان دیدگان رأساً وبه موجب حکم خاص صورت می گیرد.
جهات مصادره اموال را می توان به شرح ذیل نام برد:
1-به عنوان کیفر ومجازات مجرمی که دراثر ارتکاب جرم وازطریق مجرمانه آن اموال و اشیاء را به دست آورده دادگاه حکم به مصادره اموال می دهد.
البته در صورتی که این نوع از ضمانت اجراء کیفری به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی توسط مقنّن در متن قانونی پیش بینی شده باشد.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ارزش ویژه برند مشتری محور چیست