تحقیق رایگان درمورد مبارزه با مواد مخدر

«کلیه اموالی که ازراه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده ونیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادلّه کافی برای مصادره به نفع دولت ضبط ومشمول اصل 53ق.ا در خصوص اموال دولتی نمی باشد.
تبصره-وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه ازقاچاقچیان مواد مخدربه دست می آید دادگاه
آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند…»
درموردنقاط ضعف وقوّت مجازات ضبط ومصادره اموال در قانون می توان گفت :
مستفاد ازماده 28قانون اخیرالتصویب کلیه اموالی که ازراه قاچاق موادمخدرتحصیل شده ونیز اموال متهمان فراری درصورت وجود ادله کافی برای مصادره به نفع دولت ضبط می شود.
اولاً:درخصوص نحوه تحلیل وبررسی اموال حاصل از قاچاق درعمل مشکلات فراوانی وجود دارد به گونه ای که قانون جواب گوی نیاز مسؤلان و دست اندرکاران امر تحقیق نمی باشدوبه دلیل اینکه سوابق واقعی افرادهمواره برای مراجع قضایی مشخص نمی باشد وهمچنین دربسیاری ازمواردبه دلیل تأخیر دررسیدگی به اموال مرتکبین،آن ها با استفاده از معاملات صوری اموال خود را به دیگران منتقل می کنند لذا در هنگام صدورحکم اموال چندانی از آنها شناسایی نمی شود.
ثانیاً:از مقایسه ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر یا مواد مندرج در قانون نحوه اجرای اصل 49 ق.ا جمهوری اسلامی ایران می توان نتیجه گرفت که حتی در مواردی که ضبط اموال مشمول ماده 28 نگردد با استفاده از قانون نحوه اجرای اصل49 می توان نسبت به مصادره اموال مرتکبین قاچاق اقدام نمود.
برابر ماده 30 قانون اخیروسایل نقلیه ای که حامل مواد شناخته می شوند به نفع دولت ضبط وبا تصویب ستاد مبارزه با موادّ مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد.با عنایت به اینکه میزان مواد مکشوفه درخودروی حامل موادمخدرمشخص نشده وملاک ومعیاری دراین زمینه دردست نیست.لذا همین امر موجب برداشت چندگانه وصدور احکام متفاوت از سوی محاکم گردیده ولیکن خودرو در صورتی حامل مواد شناخته می شود که صرفاً حمل آن مقدار توسط فرد امکان پذیر نباشد والا خودرو حامل مواد شناخته نشده وقابل ضبط وتوقیف نخواهد بود.
مبحث چهارم: مراجع صالح برای ضبط ومصادره اموال و اقداماتی که پس از آن باید صورت گیرد
گفتار اول:مراجع صالح
الف)ضابطین دادگستری
مطابق ماده 15ق.آ.د.د.ع.ا:«ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت وتعلیمات مقام قضائی در کشف جرم وبازجویی مقدماتی وحفظ آثارودلایل جرم وجلوگیری ازفرار ومخفی شدن متهم وابلاغ اوراق واجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند وعبارتند از:
1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
2 – رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
3 – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
4 – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیّت ملّی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
5 – مقامات ومأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
مطابقه بند 8 ماده 2قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران(مصوب 27/9/1369) اعم وظایف نیروهای انتظامی عبارتند از:
1)مبارزه با مواد مخدر،2)مبارزه با قاچاق،3)مبارزه با منکرات وفساد،4)پیشگیری از وقوع جرایم،5)کشف جرایم،6)بازرسی وتحقیق،7)حفظ آثارودلایل جرم،8)دستگیری متهمان مجرمان وجلوگیری از فرار ومحق شدن آنان،9)اجرا وابلاغ احکام قضائی.
ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم،در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت اخذ کسب تکلیف واخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند.یعنی چنانچه دادگاه در جرایم غیر مشهود دستور یا قرار ضبط موقت آلات وادوات جرم،دلایل جرم واموالی که وسیله ارتکاب جرم بودندویا از جرم تحصیل شده را به ضابطین دادگستری بدهند ،آن ها مکلف به اجراء آن می باشند وخود راساً بدون دستور مقام صالح قضایی حسب مورد قاضی تحقیق،قاضی دادگاه رسیدگی کننده،یا رئیس حوزه قضایی اختیار ضبط موقت وتوقیف اشیاء واموال مذکور را ندارند.
ولی در جرایم مشهود،ضابطین دادگستری تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات وادوات وآثار وعلائم ودلایل جرم وجلوگیری از فرار متهم ویاتبانی،معمول وتحقیقات مقدماتی را انجام وبلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند(ماده 18ق.آ.د.ک).
مواردی که مطابق قانون جرم مشهود محسوب می شود هم در ماده 21 همان قانون آمده است.بنابراین در جرایم مشهود ضابطین مکلفند در صورت لزوم نست به ورود،تفتیش منزل، ضبط اشیاءوآلات،جلب اشخاص،حتی بدون اجازه مقام قضایی،و به طور کلی جمع آوری دلایل اقدام کنند ومراتب را به اطلاع مقام قضائی برسانند.
لذا با توجه به قانون ضبط یا توقیف موقّت آلات وادوات جرم .کلیه اشیایی که در حین بازرسی بدست آمده ومی تواند موجب کشف جرم یااقرار متهم به جرم باشد،درجرائم مشهود راساً توسط ضابطین دادگستری امکان پذیراست ولی ادامه آن نیازبه اذن مقام قضایی دارد.
ب )مراجع قضایی
مراجع قضایی صالح برای صدور احکام یا قرارهای مربوط به ضبط اموال درسیستم قضایی متمایزند یعنی دو مرجع برای رسیدگی وجود دارد که یکی دادسرا ودیگری دادگاه می باشد.