تحقیق رایگان درمورد موافقتنامه تجارت آزاد

بودجه ریو نیز سهمی نداشته باشند.
از طرف دیگر شروط ریو معمولاً منتهی به انصراف کامل و بی‌قید و شرط، از شروط ملت کامله‌الوداد می‌شوند برای مثال ماد(4)5 گاتس، دولت های عضو ریو را از افزایش سطح کلی موانع سرمایه‌گذاری بر سر راه غیر عضوها، در جایی که دولت های عضو ریو دست به تصویب اقدامات جدیدی در راستای آزادسازی سرمایه‌ها می‌زنند، منع کرده است.
علاوه بر این وقتی سرمایه‌گذار خارجی در یک کشور عضو سرمایه‌گذاری می‌کند معمولاً می‌تواند مدعی همان رفتاری شود که سرمایه‌گذاران دولت های عضو ریو از آن برخوردارند (یعنی به مانند یک سرمایه‌گذار داخلی نگریسته شود). در این مورد، شرط ریو نسبت به مقررات راجع به حمایت از سرمایه‌گذاری، به ویژه، مقررات راجع به سلب مالکیت و حل و فصل اختلاف اعمال نمی شود. اثرات عملی ریو اصولاً محدود به موضوعات دسترسی به بازار است. اثر دیگر شرط ریو آن است که به اعضا ریو اجازه می دهد تا سرمایه‌گذاران خارجی بیرون از منطقه را در خصوص صنایعی که به روی سرمایه‌گذاری درون منطقه‌ای باز است، محدود نمایند.

بند چهارم. شناسایی متقابل
ترتیبات شناسایی متقابل ویژگی عمومی تسهیل و فراهم سازی متقابل خدمات در خارج، به ویژه از طریق شرکت‌های تجاری است. در این موافقتنامه ها، متعاهدین می‌پذیرند که شرایط و الزامات قانونی مقرر در خصوص فراهم سازی یک خدمت خاص در یک کشور متعاهد (شریک) همان الزامات و شرایط قانونی داخلی متصدی خدمت باشد. لذا سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند خدمات خود را در کشور میزبان بدون نیاز به کسب مجوزهای داخلی ارائه دهند، مشروط به این که، معادل این مجوزها را سابقاً از کشور متبوع خودشان دریافت کرده باشند. صنایعی که غالباً بروی ترتیبات شناسایی متقابل باز هستند، عبارتند از خدمات حرفه‌ای و خدمات مالی نظیر خدمات (بانکی و بیمه).
بعضی از موافقتنامه‌های بین‌المللی هر چند حاوی مقررات ماهوی جدیدی نیست، اما از طریق ارائه روش‌های اعمال هماهنگ، دستیابی به حقوق مالکیت فکری را تسهیل نموده است.
در میان اغلب این موافقتنامه ها، معاهداتی هستند که مربوط به همکاری در زمینه موضوعات ثبتی می‌باشند، نظیر معاهده واشنگتن (1970)، کنوانسیون ثبت اروپایی (5 اکتبر 1973) و کنوانسیون استراسبورگ، راجع به طبقه بندی بین‌المللی اختراعات (24 مارس 1971)
لذا، همان طور که کشورهای ثالث نمی‌توانند ملزم به این قواعد تلقی شوند، همان گونه نیز نمی‌توانند مدعی بهره مندی یک طرفه از روش‌های متحدالشکل موجود در آن ها شوند.
یک شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می‌تواند عضو ترتیب شناسایی متقابل را وادار سازد تا نظامات مربوط به یک خدمت ویژه در یک کشور ثالث را مورد شناسایی قرار دهد، هر چند موافقتنامه شناسایی در این رابطه وجود نداشته باشد.
کشور ثالث باید ثابت کند که نظامات داخلی اش با نظامات کشوری که ترتیب شناسایی را منعقد نموده است، یکسان یا حداقل معادل آن است. اما این تردید همچنان باقی است که آیا می‌توان به قید ملت کامله‌الوداد استناد کرد؟
ترتیبات شناسایی متقابل همان طور که از نامش بر می‌آید اشاره به تعهد متقابل دارد. این مفهوم یادآور تسری یک طرفه منافع حاصل از ترتیب شناسایی به کشورهای ثالث است.
علاوه بر این، پیش شرط ترتیب شناسایی آنست که معیارهای عام و ویژه‌ای که طرفین بر آن توافق کرده‌اند قبل از اعطا، به اجرا درآید. برای مثال، اخذ مجوز
از آن جا که کشورهای ثالث مجبور به پیوستن به این معیارها نیستند، هیچ پیش شرط بنیادینی هم برای اعمال ترتیب شناسایی نسبت به آن ها‌گذارده نشده است.
علی رغم اهمیت عملی و قابل ملاحظه شناسایی متقابل، تنها ماده 7 گاتس مقرره صریحی را در خصوص ترتیبات شناسایی وضع نموده است. اما نباید تصور کرد که ترتیب شناسایی متقابل صرفاً استثنائی بر شرط ملت کامله‌الوداد است، بلکه ترتیب شناسایی متقابل باعث تشویق کشورها به پیوستن به چنین موافقتنامه‌هایی می شود تا در خصوص معاهدات مشابه با دیگر دولت ها مذاکره نمایند. به این معنا که از یک طرف گاتس به بررسی معیار ملت کامله‌الوداد در قبال اعمال نسبت به ترتیبات شناسایی متقابل نپرداخته است و از طرف دیگر گاتس به آسانی اجازه تخطی از معیار ملت کامله‌الوداد و استثنا قائل شدن بر ملت کامله‌الوداد را نمی دهد و تنها یک قدم به جلو گذاشته و تشویق به چندجانبه سازی تدریجی ترتیبات شناسایی متقابل از طریق برگزاری دورهای مذاکراتی دوجانبه نموده است (بند دو ماده 2 گاتس).
بند پنجم. موضوعات دوجانبه دیگر:
در حوزه سرمایه‌گذاری، موضوعات چندی وجود دارد که معمولاً مبنای دوجانبه دارند و لذا نمی‌توان از طریق معیار ملت کامله‌الوداد آن را چندجانبه کرد. مثال هایی از این دست، عبارتند از: موافقتنامه‌های حمل و نقل دوجانبه که حاوی مقرراتی راجع به فرود آمدن هواپیماها یا ورود کشتی‌ها به اسکله و ترتیبات ماهیگیری است. تمامی اینها بر مبنای مفهوم تقابل است.
هر چند چنین موضوعاتی با مسائل راجع به سرمایه‌گذاری ارتباط دارند، اما موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری هنوز صراحتاً به چنین موضوعاتی نپرداخته اند. شاید به این دلیل که پیوند چنین موضوعاتی با فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ضعیف است. اما، در مذاکرات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه راجع به طرح یک موافقتنامه چندجانبه سرمایه‌گذاری (MAI) نیاز به طرح استثنائاتی در این رابطه مورد بحث قرار گرفته است.
مبحث سوم. استثنائات خاص کشوری
بعضی از معاهدات به متعاهدین حق میدهند تا در رابطه با هر اقدام، یا فعالیتی که به معاهده مربوط است، استثنائاتی را بر قلمرو معیار ملت کامله‌الوداد وارد سازند، بشرطی که استثنا مورد نظر در جدول خاص کشوری آمده باشد.
موافقتنامه‌های منعقده میان کانادا و ایالات متحده از اوایل دهه 90 رویه فهرست کردن استثنائات “کشوری” یا تعیین موارد رزرو به رفتار ملت کامله‌الوداد و یا معیارهای دیگر نظیر معیارهای غیر منطبق با شرط ملت کامله‌الوداد را در پیش گرفته‌اند و آن را در قالب ضمائم جداگانهای به موافقتنامه درج نموده اند.
برای مثال ماده 15012 موافقتنامه تجارت آزاد میان سنگاپور و ایالات متحده راجع به (موازین غیر منطبق با شرط ملت کامله‌الوداد) چنین مقرر داشته است:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

“1. مواد 1504 (رفتار ملی و رفتار ملت کامله‌الوداد)… نسبت به موارد زیر اعمال نمی شود:

الف) هر معیار غیرمنطبق با رفتار ملت کامله‌الوداد که توسط هر یک از طرفین در سطح مرکزی، منطقه‌ای و یا محلّی حکومت به نحوی که در جدول ضمیمه 8 آمده آست، حفظ شود.
ب) تداوم و یا افزایش تمدیدات معیارهای غیرمنطبق با رفتار ملت کامله‌الوداد که در بند الف به آن اشاره شد.
ج) اصلاح هر معیار غیر منطبق با رفتار ملت کامله‌الوداد که در بند الف به آن اشاره شد، به نحوی که اصلاحیه جدید منجر به کاهش انطباق معیار غیر منطبق با مواد 1504، 1508 و 1509 نشود.
2. مواد 1504 و… نسبت به معیارهای غیر منطبقی که هر دولت عضو در رابطه با بخش‌های اصلی و بخش‌های فرعی یا فعالیت‌هایی که در جدول ضمیمه 8 ب آمده است، تصویب کرده یا ابقا می‌نماید، اعمال نخواهد شد.
3. هیچ دولت عضوی نمی‌تواند بر طبق معیار غیر منطبقی که بعد از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه تصویب شده و تحت شمول جدول ضمیمه ب نیز قرار گرفته است، سرمایه‌گذار طرف دیگر را به دلایل تابعیتی مجبور به فروش و یا هر نوع انتقال و جابجایی سرمایه بنماید.
4. ماده 1504 نسبت به موازینی که استثنائی بر تعهدات مندرج در ماده 160103 (مقررات عام) هستند یا موازینی که به نوعی تخطی و تجاوز از تعهدات مذکور به حساب می‌آیند و صراحتاً در آن ماده مقرر شده اند، اعمال نمی شود.
5. مواد 1504 و 1509 نسبت به: الف) مناقصه عمومی ب) یارانه‌ها یا کمک‌هایی که از سوی هر یک از طرفین نظیر وام‌های حمایتی حکومتی، ضمانت نامه‌ها و بیمه ارائه می شود، اعمال نمی‌شوند.”
بند اول. روش گاتس:
ماده 2 گاتس در رابطه با موازین تحت شمول موافقتنامه بیان می دارد: «هر یک از اعضا بایستی فوری و بی‌قید و شرط به خدمات و متصدیان خدمت هر عضو دیگر رفتاری را اعطا نماید که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به خدمات و متصدیان خدمات مشابه نباشد.» اما مطابق با بند 2، هریک از اعضا می‌تواند معیاری را که با بند 1 منطبق نیست، حفظ کند، به شرطی که چنین معیاری اولاً فهرست شده باشد و ثانیاً شرایط ملحوظ در ضمیمه موافقتنامه را احراز کرده باشد.
ضمیمه موافقتنامه مقرر داشته که استثنا ملت کامله‌الوداد نبایستی فراتر از یک دوره ده ساله رود. علاوه بر این، این استثنائات مشروط به بازنگری در دورهای مذاکراتی بعدی شده است.
ماده 13 گاتس در رابطه با اعمال شرط ملت کامله‌الوداد به مناقصه عمومی قائل به استثنا شده است.
به علاوه، اعمال ملت کامله‌الوداد نسبت به بخش حمل و نقل دریایی تا دور بعدی مذاکرات به تعویق افتاده است.
لذا گاتس به کشورهای عضو اجازه می دهد تا هر استثنائی را که قابل مذاکره است، به شرط وارد سازند. درنتیجه کشورهای عضو مجبور نیستند اثبات نمایند که در یک وضعیت استثنائی که درخور اعمال موازین استثنائی بوده است، نظیر، تهدید امنیت ملی یا خطر بهداشت و سلامت عمومی از اعمال شرط خودداری کرده اند. همین طور حق خود را محدود به رزرو زدن به دسته‌های خاصی از موافقتنامه‌ها نکنند. تنها محدودیتی که وجود دارد، این است که استثنائات فوق پس از لازم الاجرا شدن گاتس قابل اجرا خواهد بود.
همچنین تداوم استثنائات تابع مذاکرات در دورهای بعدی شده است. لذا کشورهای عضو حداقل قلمرو استثنائات را در زمان لازم الاجرا شدن موافقتنامه می‌دانند و مطمئن هستند که هیچ استثناء دیگری را نمی‌توان درآینده وارد کرد. با توجه به گسترده بودن قلمرو گاتس، روش آن در خصوص اعمال استثنائات قابل توجیه است.
قلمرو گاتس به طور کلی شامل هر اقدامی است که تجارت خدمات را متأثر سازد. از قبیل خدمتی که از طریق «حضور تجاری» ارائه می شود، یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به همین ترتیب قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد نیز به این ترتیب گسترده می شود. کشورهای عضو نمی‌توانند همیشه به کامل ترین وجه ممکن، شرط را اعمال کنند. علاوه بر این گاتس فی نفسه بر حمایت از سرمایه‌گذاری، به ترتیبی که در موافقتنامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای آمده است، متمرکز نشده است.
بعضی از اعضاء سازمان تجارت جهانی مقررات ماهوی مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه یشان را که متضمن استثنا از تعهدات رفتاری ملت کامله‌الوداد در گاتس هستند را فهرست کردند. به این منظور که سطح برتر رفتار در چنین موافقتنامه‌هایی در قیاس با تعهدات گاتس مورد حمایت قرار گیرد. اما، ماده (1)5 گاتس (اتحادیه اقتصادی) هیچ یک از اعضا را از ورود به موافقتنامه آزادی تجارت خدمات منع نمی‌کند، به شرطی که چنین موافقتنامه‌ای شرایط بیان شده در بند 1 آن ماده را داشته باشد. ماده (6)5 گاتس مقرر می‌کند که متصدی خدمات یک دولت عضو، یک شخص حقوقی است که مطابق با قانون دولت عضو موافقتنامه‌ای که شرایط مندرج در بند 1 را دارد تشکیل می شود و لذا حق برخورداری از رفتار اعطا شده مطابق این موافقتنامه را دارد، مشروط به این که شخص حقوقی فعالیت‌های بازاریابی معتنابهی را در سرزمین اعضا چنین موافقتنامه‌ای داشته باشد.
مثال هایی از رفتار اعطا شده به سرمایه گذاری های سرمایه‌گذاران ثالث که مطابق با این مقررات اعطا شده است در ماده 1101 و 1139 نفتا، مواد 4۳ تا 4۸ معاهده اتحادیه اروپا و ضمیمه “ز” طرح تفاهم نامه اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا راجع به معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه (22 سپتامبر 2003) به چشم میخورد.
بعضی از موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه میان ایالات متحده و کانادا محدودیت هایی را به شروط ملت کامله‌الوداد وارد ساخته‌اند و مطابق آن شرکاء خود در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ها را از شمول منافع اعطا شده براساس موافقتنامه‌های چندجانبه یا مذاکراتی نظیر گات – دور اروگوئه، اعم از الحاق یا عدم الحاق به آن، خارج کرده و استثنا نموده اند.
عبارت استثنا گات اولین بار در ماده (ب) (2) 12 معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری میان لهستان و ایالات متحده در 1990 پدیدار شد.
مثال دیگر، ماده ز(8) موافقتنامه کانادا و شیلی است که مقرر می‌دارد “شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در بخش سرمایه‌گذاری آن موافقتنامه نسبت به هر معیاری که استثنائی بر تعهدات موافقتنامه تریپس یا به نوعی تخطی از آن تعهدات به حساب می‌آید، اعمال نمی شود.”
بند دوم. روش نفتا:
بند یک ماده 1108 نفتا مشابه گاتس، استثنا زدن به شرط ملت کامله‌الوداد را مجاز دانسته است. بنابراین شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به موازین غیر منطبق با شرط ملت کامله‌الوداد در سطح فدرال، ایالت یا حکومت محلّی اعمال نمی شود. علاوه بر این، به کشورهای عضو اجازه می دهد تا بتوانند موازین غیر منطبق جدیدی را در آینده تصویب نمایند. چنین تجویزی مختص بخشهای فرعی یا فعالیت‌هایی می شود که قبلاً در یک جدول خاص بیان شده باشد. بند 3 ماده 1108 نفتا به کشورها اجازه می دهد تا هر نوع اقدام تبعیضی را در آینده علیه سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌ها یا فعالیت‌هایی که بدین منظور طراحی شده اند، اتخاذ نمایند.
مطابق بند 4 ماده 1108 نفتا تنها محدودیتی که وجود دارد، این است که تحت هیچ شرایطی یک عضو متعاهد نمی‌تواند سرمایه‌گذار عضو دیگر را بدلایل تابعیتی مجبور به فروش یا هر نوع انتقال سرمایه که در زمان لازم الاجرا شدن اقدام وجود داشته است، بگرداند.
علاوه بر این نفتا دربردارنده استثنائاتی راجع به مناقصه عمومی و یارانه‌هایی است که از طرف هر یک از اعضا یا کشور سرمایه پذیر نظیر وام‌های حمایت کننده دولتی، ضمانت نامه‌ها و بیمه اعطا می شود.
همچنین بند 5 و 6 ماده 1108 حاوی استثنائاتی در رابطه با حقوق مالکیت فکری و دیگر موافقتنامه‌های بین‌المللی که اعضا متعاهد در جداول خود بیان کرده اند، می‌باشد.
روش نفتا مبتنی بر این ملاحظه است که امکان دارد در آینده نیاز به درج استثنائی برای اقدامات احتمالی وجود داشته باشد که دقیقاً در زمان حاضر قابل پیش بینی نبوده است. برای مثال هر یک از اعضا می‌تواند اعطاء یارانه‌ها را محدود به سرمایه گذاری هایی نماید که یا تحت کنترل در داخل هستند یا محدود به سرمایه گذاری هایی کند که باعث افزایش و رونق فعالیت‌های اقتصادی خاصی در داخل می شود.
علاوه بر این، معیارهایی در ضمایم یک و دو و چهار نفتا فهرست شده‌اند و به طور خاص به استثنائات راجع به رفتار ملت کامله‌الوداد اختصاص یافته اند. یعنی رفتاری که مطابق با تمامی موافقتنامه‌های بین‌المللی چندجانبه یا دوجانبه قبلی اعطا شده است و یا رفتاری که مطابق با چنین موافقتنامه‌هایی در آینده و تنها در رابطه با بخشهای خاص اعطا می شود.
همچنین نفتا و فصل مربوط به سرمایه‌گذاری نفتا نیز، تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد را در حوزه‌های دیگری، نظیر مالیات و خدمات مالی محدود کرده اند.
از این قبیل محدودیت‌ها در موافقتنامه‌های تجارت آزاد میان ایالات متحده و سنگاپور و ایالات متحده با شیلی به چشم می‌خورد و اخیراً نیز در موافقتنامه تجارت آزاد میان ایالات متحده و استرالیا آمده است.
هم روش نفتا و هم به کشورهای در حال توسعه اجازه داده است که استثنائاتی را بر شرط ملت کامله‌الوداد به منظور اهداف توسعه‌ای خود وارد سازند. کشورها می‌توانند آن دسته از صنایعی را که تمایل به اعمال سیاست مداخله انتخابی و برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی یک تابعیت خاص دارند، مشخص کنند.
بند سوم. رویه دولت ها
رویه فعلی دولت ها در خصوص استفاده از معیار ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری به طور خلاصه چنین است:
1. اغلب موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری معیار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را در مرحله پس از ورود سرمایه پذیرفته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *