تصمیم به خرید

دانلود پایان نامه

باقی میماند. سؤالی که وجود دارد این است که آیا میتوان رویکرد فنّی تحلیلی اراده را در حقوق ما مانند حقوق فرانسه و یا انگلستان تعدیل کرد؟ آیا تمسک به قواعد اخلاقی و تحلیل اخلاقی اراده میتواند در این هدف ما را یاری رساند؟
در حقوق فرانسه برخی اوقات ملاحظات اخلاقی مانع عملکرد قاعده فنّی عیوب اراده بر مبنای تحلیل روانی اراده میشود. دادگاههای فرانسه درخصوص قراردادی که مقرون به یک اشتباه راجع به اوصاف اساسی موضوع قرارداد و یا شخص طرف قرارداد است زمانی که روشن میگردد بطلان آن قرارداد بهلحاظ اخلاقی غیر قابل توجیه است تمایل به حفظ قرارداد دارند. در چنین مواردی عادتاً شخصی که مرتکب اشتباه میشود صلاحیت مورد حمایت قرارگرفتن را ندارد. فرضی را تصوّر کنید که یک فروشنده کهنهکار لوسترهای تزیینی مدعی میشود که او از جنس بلور و کریستال مورد استفاده در لوستر خبری نداشته و لوستر را بر این اساس که جنس بلورهای آن تُرک بوده فروخته است، درحالیکه جنس بلورهای آن اتریشی بوده است و درواقع شئ فروخته شده ارزش بیشتری داشته است. درواقع حسب تحلیل روانی باید این فروشنده کهنهکار هم بتواند بر اساس اشتباه، عیب اراده خود را اظهار و اثبات کند و بالمآل بطلان یا فسخ آنرا درخواست کند. اما چنانکه دیدیم اخلاق مانع از پذیرش ادعای او میشود. اگرچه بهلحاظ روانی هیچ منعی وجود ندارد که او نیز مرتکب اشتباه شود ولیکن یک ملاحظه اخلاقی مانع قبول ادعای او میشود و درواقع ادعای اشتباه او از اساس پذیرفته نمیشود.
از طرف دیگر در حقوق فرانسه گفته شده است لزومی ندارد بهلحاظ اخلاقی از فردی که منافعش قربانی نشده است حمایت کنیم. بنابراین کسی که قیمت تابلویی را با این گمان که آن تابلو اثر هنرمندی مشهور است، پرداخت کرده است و یا اینکه یک مبل استیل لویی پانزدهم را میخواسته بخرد درحالیکه قیمت نمونه بدل و کپی آنرا پرداخته است نمیتواند قابل حمایت باشد. در هر یک از این موارد بهعلت قاعده اخلاقی تحلیل روانی اراده نباید منجر به بطلان قرارداد شود. به نظر میرسد در حقوق ما این ملاحظه اخلاقی نمیتواند مورد اعتنا باشد. درواقع سود جستن یا ضرر کردن در حقوق ما فرع بر عیب و یا سلامت اراده است. علاوهبر این دو چنانکه دیدیم یکی از شرایط اشتباه لزوم اشتراک در اشتباه است. درخصوص لزوم این شرط و چند و چون آن بحثها زیادی مطرح است که تفصیل آن در بخش نخست گذشت.
در اینجا تنها به این نکته باید توجه کرد که بهلحاظ تحلیل روانی اینکه طرف دیگر علم به اشتباه طرف خود داشته باشد و یا اینکه از منظر او نیز موضوع اشتباه اساسی تلقّی شود، نمیتواند شرط باشد. به دیگر سخن ذهنیت طرف دیگر هیچ ارتباطی با نابودی قصد یا رضای طرف او ندارد و از این حیث تحلیل روانی اشتباه نمیتواند لزوم اشتراک در اشتباه را بهعنوان یک شرط برای تأثیرگذاری اشتباه اثبات کند. اما به نظر میرسد چنانکه در حقوق فرانسه گفتهاند بهلحاظ اخلاقی این شرط قابل توجیه و تحمیل باشد. ریپر با بیان دیگری تحلیل اخلاقی اراده درخصوص اشتباه و لزوم اشتراک در آنرا به تصویر میکشد. ریپر در قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی معتقد است اگرچه توسعه بطلان بهجهت اشتباه، باعث افزایش حمایت از متعاقد اشتباهکننده میشود ولیکن باعث یک بیعدالتی بزرگی با از بین بردن نفع طرف دیگر میشود، تنها به این دلیل که اشتباهکننده موفق نشده است آنچه را که به دیگر طرف خود پیشنهاد داده محقق سازد.
از نظر ریپر هرچه دایره بطلان بهجهت اشتباه در انگیزهها و محرکهای مختلف گستردهتر شود، این بیعدالتی هم رو به فزونی میگیرد. بهاعتقاد وی باید رویه قضایی با شرط دانستن اشتراک در اشتباه و لزوم مشترک بودن اشتباه میان دو طرف، این بیعدالتی را درمان کند. به این ترتیب منظور رویه قضایی این خواهد بود که هر دو طرف آگاه از انگیزه و محرک تعیینکننده یکدیگر باشند. بنا نهادن نظریه اشتباه بر صِرف تحلیل اراده منطقاً ما را به یک اشتباه یک طرفه قانع میکند، راهحلی که در تقابل با انصاف میباشد و لذا دادگاهها بههیچوجه آنرا نپذیرفتهاند.
در حقوق ما و نیز حقوق انگلستان برخلاف حقوق فرانسه به جنبههای اخلاقی عیب اراده و اشتباه توجه چندانی نشده است. البته عدم تصریح و اشارت بر قواعد اخلاقی و جنبههای مختلف نفوذ اخلاق در اشتباه به‌عنوان یک عیب اراده به مفهوم بهرسمیت نشناختن این عنصر اساسی نباید تلّقی شود. در این قسمت به برخی جنبههای اخلاقی اراده که مانع تحلیل صرف روانی آن میشد اشاره شد تا بتوانیم اندکی به اهمیت قواعد اخلاقی در ارتباط با اشتباه پی ببریم. چنانکه خواهیم دید قواعد اخلاقی در این تحقیق به‌عنوان یکی از مبانی مهم اشتباه در موضوع قرارداد مورد بحث واقع خواهد شد.
مبحث دوم: تحلیل حقوقی اراده
اراده در مباحث حقوقی از جایگاه ویژهای برخوردار است. حقوقدانان هر یک نسبت به این مفهوم تلقّی متفاوتی داشتهاند و هر یک بسته به مورد توصیفی متفاوت از اراده بهدست دادهاند. تأثیر تحلیلهای فلسفی و کلامی و نیز روانشناختی و اخلاقی در مفهوم حقوقی اراده غیر قابل انکار است. به‌عنوان مثال تفکیک قصد و رضا در مباحث فلسفی و کلامی مسلمانان در مقایسه با حقوق غرب آثار حقوقی متفاوتی را تحمیل کرده است، آنچنان که نگرش اخلاقی فرانسویان به قراردادها و نیز اراده آثار متفاوتی را نسبت به حقوق ما بهوجود آورده است. نگرش حقوقدانان انگلستان به اراده و اهمیت اراده جمعی از نگاه آنها نیز در حقوق این کشور منجر به پررنگ شدن قاعده استحکام معاملات و حفظ آنها و گاه چیرگی این مصلحت بر قواعد فنی اراده شده است. حقوقدانان تعابیر متعددی را درخصوص اراده بیان داشتهاند. این تعابیر در معنای دقیق منطقی کلمه نمیتواند تعریف جامع و مانعی از اراده تلقّی شود، بلکه آنچه ایشان به آن مبادرت کردهاند تنها توصیف اراده و ابعاد مختلف این مفهوم پیچیده اجتماعی است که هر یک به فراخور درک و فهم و مقصود خود و به تعبیر مولانا از نظرگاه خود به گوشهای از این مفهوم بهشدت غامض نظر داشتهاند. بیشک تأثیر علوم معقول و منقول و نیز دانشهای مرتبط در این تشتت آراء انکارناپذیر است.

در این مبحث ما ابتدا اجزای اراده را مورد بررسی قرار میدهیم و سپس به تحلیل اراده در مباحث حقوقی میپردازیم. هرچند تحلیل اراده و مراحل تکوین آن از اجزای آن جدا نیست لیکن بهجهت تسهیل در ارائه و فهم راحتتر مطلب، ما این دو را بهطور مجزا مطرح کردهایم.

بند نخست- اجزای اراده
اراده برای اینکه دارای اجزایی باشد مستلزم این است که امری مرکب باشد. مرکب بودن نقطه مقابل بسیط بودن و بهلحاظ منطقی نقیض آن است. اراده درواقع مرکب از قصد و رضا است و خود مشتمل بر چندین کیف نفسانی است. البته مرکب بودن اراده تلازمی با مرکب بودن اجزاء آن ندارد، همچنان‌که بسیط بودن اجزاء اراده تلازمی با قطعی بودن این اجزاء ندارد. بنابراین اراده که خود مشتمل بر چندین کیف نفسانی است از چندین جزو ترکیب شده است که هر جزو بسته به مورد یا قطعی است مانند قصد یا مشکک است مانند رضا. در مورد اجزاء اراده سخن بسیار است. برای آنکه انسان امری را اراده کند و در معنای خاص حقوقی آن، آنرا انشاء کند، باید مراحلی را در ذهن بگذراند. این مراحل که برخی آنرا به سه و برخی به چهار و عدهای نیز به پنج مرحله تقسیم کردهاند هر یک خود معرف یک جزو از اراده میباشند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نخستین مرحله یا جزو اراده «تصوّر» است. تصوّر بسته به متعلَّق آن شقوقی دارد. گاهی انسان اشیاء مادی یا اوصاف و اعراض آنها را تصوّر میکند؛ مانند تصوّر خودرو یا کتاب یا یک محموله گندم و نیز تصوّر آبی بودن یا سالم بودن یا گران بودن و برخی اوقات انسان تصدیقهای مختلفی را تصوّر میکند؛ مانند تصوّر آبی بودن خودرو یا سالم بودن کتاب یا گران بودن محموله گندم. برخی تصدیقها ملازمه با تصوّر دارد مانند تصدیق مایع بودن آب که هر کسی که تصوّر درستی از آب داشته باشد مایع بودن آنرا تصدیق میکند، برخلاف برخی تصدیقهای دیگر مانند تصدیق گرانبودن این محموله گندم یا خراببودن آن خودرو. به نظر میرسد اینکه برخی فلاسفه چنانکه دیدیم معتقدند که میان تصوّر و تصدیق وحدت وجود دارد، مرادشان تصوّر و تصدیقهای دسته نخست است. تصوّر امری غیر ارادی و قهری است، ما چه بخواهیم چه نخواهیم یک تصوّر و درکی از سنگ، کتاب و … همه اشیاء و پدیدههای پیرامون خود و اوصاف و اعراض آنها داریم. تصوّر بهعنوان نخستین جزو اراده نهتنها قهری و غیر اختیاری است بلکه جزئی بسیط و قاطع است و قابل اتصاف به کم یا زیاد بودن نیست. البته تصوّر میتواند درست و یا نادرست باشد. درستی یا نادرستی تصوّر هم از منظر شخص ثالث معنا دارد یعنی شاید دو یا چند انسان و شاید هم یک گروه عظیم انسانی از «الف» تصوّر «ب» داشته باشند، درحالیکه از دیدگاه شخص ثالث تصوّر همه آنها اشتباه باشد.
وقتی انسان قصد خرید خانهای را دارد او باید ابتدا تصوّر درستی از خانه و نیز خریدن داشته باشد. بعد از تصوّر درست، او باید در مورد خانه و خرید آن تصدیقهای لازم را انجام دهد. تصدیق به موقعیت خوب یا بد خانه، ارزان یا گران بودن آن، بزرگ یا کوچک بودن آن از جمله تصدیقهای مطرح درخصوص خانه است که قهراً به سودآور بودن خرید یا زیانبار بودن آن و… نیز منجر میشود. برای انجام یک معامله یا هر فعل ارادی دیگر ما لزوماً باید چندین تصدیق مختلف داشته باشیم و با یک تصدیق واحد نمیتوانیم فعل ارادی را به اتمام برسانیم. درخصوص تصدیقها چند نکته لازم به ذکر است.
تصدیقها بسته به اهداف انسان متفاوت هستند و هر چه اهداف مشخصتر و کمتر باشند تصدیقها کمتر و بالطبع تصمیمگیری راحتتر است.
مفاد تصدیقها میتوانند نسبی باشند مانند «این خانه گران است»، «این خانه بزرگ است» و میتوانند منجّز باشند مانند «این خانه چوبی است»، «این خانه همه یا قسمتی از آن در طرح شهرداری است».
تصوّر گاهی بهجای تصدیق بهکار میرود. در زبان محاورهای در عرف بسیار شنیده میشود که میگویند اگر آنرا ببینید تصوّر شما نسبت به آن عوض میشود. مراد از این عوض شدن تصوّر درواقع تغییر تصدیقهای شما است. درواقع شما از فلان شیء بدون دیدن تصوّری دارید بعد از دیدن تصدیقهای شما تغییر میکند. بعد از مشاهده مثلاً یک خودرو آبی رنگ وعده داده شده، تصوّر شما درخصوص خودروی آبی عوض نمیشود بلکه این تصدیق شما نسبت به رنگ آبی پررنگ، کم رنگ و … آن خودرو تغییر میکند و بهعبارت دقیقتر تصوّر شما نسبت به تصدیقهای از قبل ایجاد شده نسبت به آن خودرو تغییر میکند. اگر قبلاً تصدیق شما از جمله این بوده است که «رنگ آن خودرو آبی آسمانی است» حالا با دیدن آن خودرو متوجه میشوید «رنگ آن خودرو آبی تیره است».
یک فعل ارادی در حقوق نمیتواند با یک تصدیق حاصل شود. چراکه فعل ارادی مسبوق به تصمیم است و تصمیم و نتیجهگیری بعد از مقایسه و ارزیابی تصدیقهای مختلف حاصل میآید. وقتی قصد خرید خانهای را دارید و خانهای را مشاهده میکنید قبل از تصمیم به خرید، شما با خود از جمله میگویید این خانه بزرگ است، نسبت به فلان خانه احیاناً وسیعتر است، محل آن به اداره نزدیک است، قیمت آن بالا است و… بعد از همه این تصدیقها شما تصمیم میگیرید.
تصدیق از جمله به این دلیل که بستگی به هدف انسان دارد به نظر میرسد میتواند امری ارادی و اختیاری تلقّی شود. تصدیق جزیی از فرایند اراده است که خود امری بسیط و منجّز است. نسبیبودن مفاد برخی تصدیقها، نباید مشکّک بودن آنها را القاء کند. بعد از تصوّر موضوع خرید و عمل خریدن و سایر تصوّرات لازم و نیز انجام تصدیقهای لازم، انسان این تصدیقهای بهعمل آمده را سبک و سنگین میکند و به هر یک ارزش و نمره خاصی میدهد. این جزو و مرحله از اراده را میتوان مرحله سنجش و ارزیابی نام داد. لازم به تذکر است که میان مرحله تصوّرات و مرحله سنجش و ارزیابی خط فاصل زمانی خاصی در ذهن قابل ترسیم نیست؛ بلکه بهطورکلی همه مراحل اراده و از جمله این دو مرحله بهطور پیوسته و سریع و منسجم با هم انجام میشود و تشخیص آنها از هم کار آسانی نیست و سرّ اختلاف نظر در تعداد مراحل و اجزاء اراده نیز همین است. اینکه برخی مرحله سنجش را با مرحله تصدیق یکی دانستهاند نیز ناشی از همین واقعیت است.
بعد از ارزیابی تصدیقهای مختلف در انسان حالت و کیفی حاصل میآید که فلاسفه و متکلمان به آن شوق و میل و حقوقدانان به آن رضا میگویند. به نظر میرسد حصول رضا امری قهری و غیر اختیاری باشد، چراکه با مشخص شدن نتیجه ارزیابی تصدیقها درصورت مثبت بودن نتیجه بهطورکلی، رضا قهراً حاصل میآید و درصورت منفی بودن نتیجه بهطورکلی، هیچ رضایی حاصل نمیآید. با تحقق رضا عزم و تصمیم به انجام آن معامله خاص حاصل میآید و البته این عزم و تصمیم را نباید مانند برخی فلاسفه با قصد یکی دانست. درواقع رضا یا همان شوق مؤکّد از مقوله صفت و کیف نفسانی است. درحالیکه قصد از سنخ افعال نفسانی است. اگر رضا بعد از تحقق نتیجه مثبت ارزیابی قهراً حاصل میآید، قصد که مرحله بعدی و درواقع آخرین جزو فرآیند اراده است، بهطور قهری با تحقق رضا حاصل نمیآید. ازهمینرو میتوان مدعی شد که قصد در میان مراحل و اجزاء مختلف اراده بیشترین تجلّی اختیاری و ارادی بودن اراده را در خود به نمایش میگذارد و درواقع قصد را باید بر این اساس مهمترین و مؤثرترین جزو اراده دانست که بدون تحقق آن اصلاً گویی ارادهای وجود ندارد. اکنون از میان اجزاء مختلف اراده دو جزو اخیر (رضا و قصد) را بهدلیل اهمیت ویژه آنها در فرایند اراده و نیز بحثهای حقوقی، بهطورخاص مورد ارزیابی قرار میدهیم و در بند بعد به تحلیل تمامی مراحل و اجزاء اراده از حیث اثر آنها در عمل حقوقی و نیز اثر اشتباه در این مراحل میپردازیم.
الف- رضا
رضا در لغت معادل میل، اشتیاق، موافقت، خشنودی و مانند آن بهکار رفته است. در معنای اصطلاحی رضا در معانی متعددی بهکار رفته است. برخی رضا را بهمعنای قصدِ انشاء بهکار بردهاند. این اصطلاح نه مرسوم و نه مقبول است، چراکه چنانکه گفتیم و خواهیم دید رضا و قصد دو مقوله جدا از هم هستند. البته بعید نیست این نظر تحت تأثیر نظر علمایی باشد که قائل به وحدت قصد و رضا هستند، عقیدهای که مورد قبول جمهور فقهای مسلمان نمیباشد. جمهور فقها در همه مذاهب اسلامی در تعریف رضا گفتهاند «قصد الفعل دون أن یشوبه اکراه». در این تعریف رضا از این جهت که قصد انشاء نیست با قصد مصطلح در حقوق متفاوت است و از این جهت که تنها چیزی که مانع آن میشود اکراه است، بسیار دقیق است. درواقع چنانکه خواهیم دید سایر عیوب رضا مثل اشتباه مانع تحقق رضا نیست، بلکه در میزان رضا که خود یک مفهوم مشکّک است تأثیر میگذارد. البته برخی دیگر با این بیان که «أنه عباره عن امتلاء الاختیار أی بلوغه نهایته، بحیث یفضی أثره الی الظاهر من ظهور البشاشه فی الوجه و نحوها» عنصری جدید علاوهبر قصد فعل بر تعریف جمهور افزودهاند و از این حیث نسبت به تعریف جمهور خاص است.
بهنظر میرسد تعریف رضا نیز با محدودیتهای تعریف اراده مواجه است و لذا باید بهجای آنکه درصدد تعریف منطقی آن به حد و رسم باشیم در پی توصیف آن باشیم. البته بهاجمال میتوان گفت معنای اصطلاحی رضا از معنای لغوی آن چندان دور نیافتاده است و رضا همان طیب نفس و تمایل درونی است که بعد از مرحله تصوّر و تصدیق و سنجش در نفس انسان نسبت به امری (در حقوق بهطورخاص نسبت به یک عمل حقوقی) حاصل میشود. در قانون مدنی رضا در 13 ماده بهکار رفته است. در برخی از این مواد مانند ماده 33 و 119 رضا در معنای لغوی و عام خود بهکار رفته است و در برخی دیگر مانند ماده 190، 192، 193، 199 معنای اصطلاحی آن مدّنظر بوده است. به نظر میرسد رضای مطرح در مواد 431، 432، 735 در معنای قبول میباشد که درواقع بهمعنای قصدِ انشاء است.
قانون مدنی در ماده 190 قصد و رضای طرفین را شرط صحت معامله ذکر کرده است. صحت در اینجا در برابر بطلان نیست بلکه در برابر بطلان و عدم

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بین المللی شدن

پاسخی بگذارید