تعیین اصحاب توقیف در فرایند توقیف -دانلود پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

پایان نامه ارشد :

بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل

گاهی ممکن است وکیل تعهد قراردادی خود مبنی بر توقیف اموال مخاطب را انجام دهد و از این اقدام نیز مسئولیتی متوجه موکل وی نگردد، اما توقیف به طور کامل صورت نگرفته باشد و موکل متحمل زیان گردد. ورود زیان به موکل در چنین مواردی به دو صورت قابل فرض است؛ صورت اول چنین است؛ وکیل در اقدام به توقیف، توقیف را به صورت کامل انجام نمی‌دهد، برای مثال؛ اگر مال غیر منقول ثبت شده‌ای را بخواهند توقیف کنند باید این موضوع در دفتر املاک ثبت و نیز در فهرست املاک توقیفی گنجانده شود، اما اگر یکی از این اقدامات پایانی صورت نپذیرد و از این سهل انگاری ضرری متوجه موکل گردد، باید وکیل را مسئول جبران این خسارت دانست.مبنای این مسئولیت را از دو جهت می‌توان توجیه نمود، اول اینکه می‌توان گفت؛ توقیف به صورت ناقص، همان عدم توقیف است و وکیل به تعهد قراردادی خود مبنی بر توقیف اموال خوانده عمل ننموده است و می‌توان وکیل را از این باب که تعهدات قراردادی خود را نقض کرده مسئول دانست.

از سوی دیگر این گونه نیز می‌توان استدلال کرد، که وکیل مسئول ورود خسارت به موکل خود از طریق مسئولیت قهری است. درچنین مواردی موکل باید فعل زیان‌بار وکیل یعنی؛ توقیف ناقص، ورود خسارت به خود یعنی؛ وصول نشدن محکوم‌به و رابطه سببیت بین؛ توقیف ناقص و وصول نشدن بخشی از محکوم‌به را به اثبات برساند و با اثبات این موارد مسئولیت وکیل محرز می‌شود. صورت دیگری که وکیل در اقدام به توقیف، توقیف را به صورت کامل انجام نمی‌دهد، مواردی هست که وکیل اموال محکوم‌له را به اندازه کافی توقیف ننموده و در نتیجه قسمتی از اجرائیه خالی می‌ماند. بنابراین وکیل در چنین مواردی با توقیف نا کافی خود موجبات ورود ضرر به موکل خود را فراهم می‌کند. در اینگونه موارد، وکیل در صورت اثبات تقصیرش مسئول جبران خسارت خواهد بود و از همین رو در حقوق فرانسه «هروکیل در قبال نتایج مالی ناشی از مسئولیت مدنی حرفه خود (مسامحه، تقصیر در انجام وظایف خود) تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.»[1] این راهکار در حقوق ما نیز برای اینکه موقعیت وکلا در دعاوی دچار تزلزل نشود قابل استفاده می‌باشد و از سوی دیگر خسارت ناشی از اقدامات وکلا به سهولت جبران می‌شود.

مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال

در مبحث گذشته مسئولیت وکیل دادگستری در مقابل موکلش را بررسی کردیم و دیدیم که مسئولیت وکیل ناشی از قراردادی است که با موکل خود دارد و در این مبحث به دنبال بررسی مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال هستیم.

امر وکالت و نیابت به واسطه انعقاد قرارداد بین وکیل و موکل برقرار می‌شود، ولی این رابطه قراردادی برای اشخاصی غیر از طرفین قرارداد نیز می‌تواند تأثیراتی داشته باشد و رابطه به وجود آمده، آثاری نسبت به آنها داشته باشد.

«همانطور که می‌دانیم عقود و معاملات موجودات غیر مادی است که در عالم اعتبار و با همکاری متقابل اراده دو یا چند طرف به وجود می‌آید. به این جهت آثار آن نیز باید به اشخاصی که آن را اراده کرده اند تسری پیدا کند و اعمال حقوقی قاعدتاً نباید نسبت به اشخاص ثالث که اراده ایشان یا اراده نماینده ایشان در ساختن این موجود اعتباری دخالتی نداشته است، اثری داشته باشد، یعنی نباید برای اشخاص که اشخاص ثالث نامیده می‌شوند موقعیت حقوقی ایجاد کند و برایشان حق و تکلیفی وجود آورد.»[2]

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فایل مدیریت:پایان نامه مدیریت:میزان امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب-رشته مدیریت

موضوع فوق تحت عنوان اصل نسبی بودن قراردادها در کتب حقوقی بحث شده است، که بنابر این اصل اصولاً برای اشخاص ثالث در قرارداد حق و یا تکلیفی ایجاد نمی‌شود. اصل مزبور در قانون مدنی ما در ماده 231 ق.م. مورد تأکید قرار گرفته است و آن را در زمره قواعد عمومی قراردادها آورده اند.[3] در نتیجه؛ این اصل در کلیه عقود جاری است و عقد وکالت نیز از این جمله است، بنابراین؛ چنانچه از اقدامات وکیل در اجرای وظایف خود زیانی متوجه شخص ثالث گردد، مسئولیت وکیل در این موارد مسئولیتی از جنس مسئولیت قهری است، چرا که قرارداد وکالت مابین وکیل و موکل منعقد شده است و مسئولیت قراردادی ناشی از آن هم بین وکیل و موکل جاری می‌شود، در نتیجه؛ مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث قراردادی نیست، تا اشخاص ثالث در مقام جبران خسارت به این نوع از مسئولیت استناد کنند. در همین راستا در حقوق فرانسه نیز چنانچه شخص ثالث زیان دیده از اقدامات وکیل، بخواهد از وکیل مطالبه خسارت نماید، بایستی تقصیر را در اقداماتش به اثبات برساند.[4]

همانطور که ذکر شد؛ منظور از اشخاص ثالث نسبت به قرارداد کسانی است که اراده آنها یا نماینده و یا قائم مقام آنها در انعقاد قرارداد نقش نداشته است. البته این اشخاص ثالث را با توجه به روابط آنها با طرفین قرارداد وکالت می‌توان دسته‌بندی کرد و مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال را در مقابل هریک از آنها بطور مجزا و در یک گفتار خاص می‌توان بررسی کرد. در نتیجه؛ در گفتار اول، مسئولیت وکیل در برابر شخص ثالثی که از خدمات وکیل منتفع می‌شود را بررسی می‌کنیم و در گفتار دوم؛ مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی مورد بررسی قرار می‌دهیم و در گفتار سوم؛ به مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالثی که طرف دعوی موکل نیستند، می‌پردازیم.

[1] صدرزاده افشار، محسن-نقش وکیل دعاوی در حقوق فرانسه با نگرش به حقوق ایران ص 44

[2] شهیدی، مهدی- حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات ص 294

[3] اکبرینه، پروین-اصل نسبی بودن در باب مسئولیت مدنی، ماهنامه دادگستر شماره ششم آذر 1381 ص 8

[4] قهرمانی، دکتر نصرالله، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، چاپ اول، تهران، نشر گندم 1377

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از مطالب پیش گفته معلوم می شود ، اهداف این تحقیق را در موارد زیر می توان خلاصه کرد :

  1. تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها در این فرآیند .
  2. یافتن منابع قانونی برای جبران خسارات ناشی از تحقق نفس توقیف در بین قوانین موضوعه .

بررسی ارکان مسئولیت مدنی هر یک از اصحاب توقیف در مسئولیت مدنی آنها ناشی از توقیف اموال

سئوالات تحقیق :

  1. ماهیت حقوقی وکالت دادگستری و رابطه وکیل با موکلش و زیان دیده از توقیف اموال چگونه است ؟
  2. منبع و ارکان مسئولیت قاضی ناشی از توقیف اموال چیست ؟
  3. در چه مواردی مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال برعهده قاضی است و در چه مواردی این مسئولیت بر عهده دولت می باشد ؟

در چه مواردی می توان مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال که در اثر انجام وظیفه دادورز بوده را برعهده دولت قرار داد ؟