تعیین جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران-دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

پایان نامه ارشد :

 

اصل بودن نظم عمومی در حقوق خصوصی

در نظر اکثر حقوقدانان مفهوم نظم عمومی در حقوق عمومی ، اصل و در حقوق خصوصی استثاء است. این تئوری گرچه ظاهراً مقبول به نظر می رسد، اما با واقعیت اجتماعی مطابقتی ندارد. زیرا در حقوق خصوصی مقررات زیادی مانند قوائد مربوط یه مالکیت و احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی وجود دارند که غیرقابل تخلف محسوب می شوند و افراد نمی توانند جز با اجازه قانون برخلاف آن رفتار نمایند. پس نمی توان گفت که نظم عمومی به طور کامل در حقوق خصوصی استثناء به شمار می رود. آنچه مسلم است این است که نظم عمومی فقط در آن قسمت از حقوق خصوصی که ناظر بر معاملات و قراردادها است، استثناء محسوب است ولی در سایر موارد اعم از حقوق عمومی یا خصوصی اصالت دارد.

نظم عمومی مخصوص یک رشته از حقوق نیست، بلکه در تمام رشته های حقوقی اعم از عمومی یا خصوصی وجود دارد. این نظریه ، امروزه پذیرفته شده و رویه قضایی نیز فرقی میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی نگذاشته است.

همین که عمل حقوقی کسی با مقررات راجع به نظم عمومی مخالفتی داشته باشد، باطل و فاقد نتیجه است، خواه آن مقررات مربوط به حقوق عمومی باشد یا حقوق خصوصی.

اما وجوه تمایزی میان نظم عمومی حقوق عمومی و نظم عمومی و حقوق خصوصی موجود است، نظم عمومی در حقوق عمومی اصیل و مثبت است، ولی نظم عمومی در حقوق خصوصی استثناً و منفی است. در حقوق عمومی ، نظم عمومی صراحتاً و به عنوان یک اصل اقتضاء دارد که اعمال مردم و سازمان های دولتی همیشه و حتماً موافق تشریفات و مقررات آن انجام گیرد و تخلف از آن معمولاً با خوردهای کیفری و انظباطی همراه باشد. اما در حقوق خصوصی ، همین که عملی مخالف نظم عمومی نباشد، صحیح تلقی می گردد. نقش نظم عمومی در حقوق عمومی مانند نقش یک فرمانده و آمر، لکن در حقوق خصوصی به مانند یک سرباز مدافع و مأمور است. (احمدی واستانی،1341،ص79)

کاپیتان1 در کتاب مقدمه حقوق مدنی می نویسد: « نظم عمومی یعنی نظم در دولت یعنی ترتیب تاسیسات و سازمان قواعدی که برای اجرای وظایف دولت ضروری است. کلمه نظم عمومی نشان دهنده فکر یک وضع منطقی و نظامی است که به دستگاه وحدت و روح می دهد. طبیعتاً قوانین مدنی نظم عمومی باید استثناء باشند زیرا حقوق مدنی، مربوط به روابط خصوصی است و محدود نمی شود مگر در مواردی که آزادی فردی، موجب اغتشاش و خطری برای نظام و امنیت عمومی باشد.(مرسلی،1389،ص14)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود فایل پایان نامه های ارشد- قسمت 19

به نظر می رسد منظور از اصل بودن نظم عمومی در حقوق عمومی این است که در موارد مشکوک، موضوع مورد شک مربوط به نظم عمومی خواهد شد و مراد از استثناء بودن نظم عمومی در حقوق خصوصی این است که در موارد مشکوک، موضوع موضوع مورد شک مربوط به نظم عمومی تلقی نخواهد شد.

البته در مورد استثاء بودن نظم عمومی در حقوق خصوصی ایراداتی است چرا که در حقوق خصوصی نیز دسته بندی های مختلفی وجود دارد که در بسیاری از آنها نظم عمومی به عنوان قاعده جلوه گر می شود مانند مقررات حقوق خانواده.

به هر حال، چه نظم عمومی مربوط به حقوق عمومی باشد و چه مربوط به حقوق خصوصی، همین که عمل حقوقی شخصی با مقررات راجع به نظم عمومی برخورد داشته باشد آن عمل حقوقی فاقد اثر خواهد بود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش جلب نظر صاحب نظران حقوق ، بدون تعصب و تضارب آراء و در نتیجه رسیدن به دیدگاه های تازه و در نهایت هموار کردن مسیر تدوین قوانین تازه در رابطه با نظم عمومی و حقوق خانواده است. در پایان نامه حاضر برآنیم با اشاره به معنای و مفهوم ادبی و حقوقی، به شناسایی گسترده نظم عمومی در متون گوناگون پرداخته، به جنبه های گوناگون حقوقی آن اشاره کنیم.

4- سؤالات تحقیق

1) آیا نظم عمومی تحدیدی بر اصل آزادی اراده افراد در امر نکاح و طلاق است؟

2) ضمانت اجرای تعارض مسائل مربوط به نکاح و طلاق با نظم عمومی چیست؟

3) در موارد تردید بین حاکمیت نظم عمومی و اراده طرفین در آثار نکاح و طلاق نظم عمومی مقدم است یا اراده طرفین؟