تعیین حسن اجرای وظیفه پلیس در قبال رعایت حقوق شهروندی -پایان نامه

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

پایان نامه ارشد :

 شرکت های امنیتی

سایر شرکت های امنیتی مانند ولزفارگو [1]  و امریکن اکسپرس [2] در دهه 1950 به وجود آمدند و امنیت حمل و نقل کالاها و همچنین اسکورت مسلحانه قطارهای حامل پول را برقرار می کردند . تمرکز اصلی در این خدمات محافظت از اشخاص و اموال خصوصی بود در یک جنبه دیگر از این خدمات ، نگهبانی شبانه در کارخانه و انبار ها بود در دهه 1920 جهش صنعتی در بخش صنایع امنیتی آغاز شد . در اعتصاب‌ها و دوران آشوب های داخلی نیروهای پلیس خصوصی برای دفاع از سرمایه اتحادیه یا شکستن اعتصاب ها ظاهر شدند  . این برنامه های تامین امنیت اقتصادی ، مبنای صنایع امنیت خصوصی را تشکیل می دهند.[3]

پلیس خصوصی مترادف امنیت خصوصی به کار برده می شود هر چند که تفاوت زیادی در خدمات امنیتی ارائه شده توسط صنعت امنیت خصوصی وجود دارد ، اما در این ماموریت های امنیتی ، الزامات جدید امنیتی ایجاب می کنند که فعالیت های پلیس خصوصی بسیار شبیه به پلیس دولتی باشد مانند مدیریت خطرات امنیتی (( جرائم بالقوه )) ، ترسیم نیمرخ خطر (( جرم )) ، تجزیه و تحلیل خطر (( یعنی شناسایی اسیب ها و کاهش خطر )) ، بررسی و تحقیق در مورد هرگونه شکست امنیتی و جمع آوری اطلاعات و مدارک در مورد نقض مقررات امنیتی ( که ممکن است زمینه ساز جرم علیه سازمان یا شرکت  باشد )  و حمایت از دارایی ها و اموال و اشخاص .  مدیران جدید امنیتی  ممکن است با جرائم رایانه ای و امنیت اطلاعات  به عنوان بخشی از فعالیت های پلیس خصوصی مواجه باشند .

اما ، تمایز آشکاری بین پلیس خصوصی و عملیات های نگهبانی وجود دارد . بخش اعظمی از صنعت امنیتی بطور خالص به محافظت اختصاص پیدا کرده است در حالی که پلیس و پلیسی گری بر مجموع فعالیت های مربوط به محافظت ، واکنش و انجام تحقیقات دلالت دارد . بخش امنیت خصوصی تمام این خدمات را بطور یکجا ارائه نمیدهد اما به صورت های مجزا چنین خدماتی قابل دسترسی هستند . بنابر این اولین نکته ای که باید پذیرفته شود این است که تعریف های سنتی پلیسی گری دیگر برای خارج ساختن دست اندرکاران امنیت خصوصی از صورت های مختلف  پلیسی گری کفایت نمی کند . در نتیجه امروزه پلیس عمومی و خصوصی در خدمت منافع مشابهی قرار دارند . هر چند که پلیس خصوصی و امنیت خصوصی در خدمت شرکت های طرف قرار داد و مشتریان خود هستند . و پلیس عمومی در خدمت جامعه به مفهوم عام قرار دارد . اما هر دوی آن ها بطور گسترده ای هدفشان کاهش جرم و پیشگیری از ورود ضرر زیاد به افراد ( بزه دیدگان جرم یا شکست های امنیتی یا سرقت اموال ) است . در نتیجه هم پلیس خصوصی و هم امنیت خصوصی به دنبال حفظ نظم و حمایت از مشتریان خود هستند . بنابر این نقش پلیس خصوصی و عمومی به طور فزاینده ای در هم آمیخته می شود . [4]

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه حقوق: مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

2-Wells Fargo  .

3-.American Express

[3] . محمد نسل، غلامرضا، پیشین، ص 33.

[4] . همان، ص 34.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و کاربردها

در عصری که ما در آن زندگی می کنیم بیش از تکلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی که مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یک طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی کردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درک روشنی از نحوه کار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد که قوانین و مقررات موجود در این زمینه از کمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.

لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی کمک نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویکرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال 1383) از یکسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملکتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید که تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذکور در ماده واحده مذکور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست که در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی که پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذکر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.