تعیین کنوانسیونهای بین المللی گامهای اساسی در ارتقاسطح قانونگذاری کشورها-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

پایان نامه ارشد :

بند سوم: کشور اصل فرد بی تابعیت

یکی از مهمترین دغدغه هایی که برای این کشورها متصور خواهد بود، ترک تابعیت و مهاجرت دسته جمعی می باشد که یکی از ارکان اصلی تشکیل یک کشور یعنی جمعیت را با مخاطره روبرو می سازد و سبب کاهش جمعیت کشور اصلی خواهد شد.[1] (لاهرپور، آرش ص 38)

بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی

راههایی برای مقابله با بی تابعیتی وجود دارد که البته باز هم بدلیل نبودن قانون جامع و لازم الاثر که تمام کشورها از این قانون تبعیت کنند، این راهها بصورت صد در صد مشکل بی تابعیتی را حل نخواهد کرد ولی کشورها با رعایت این موارد می توانند در جلوگیری از بوجود آمدن افراد بی تابعیت بکوشند.

بند اول: جلوگیری از سلب تابعیت

دولتها با اعمال مجازات سلب تابعیت، سبب بی تابعیتی افراد بسیاری می شوند و سبب بوجود آمدن ناهنجاریهای بین الملل می شود و از این به بعد دولتها باید سعی کنند از مجازات جایگزین برای سلب تابعیت استفاده کنند.

قانونگذار ما هم در این خصوص با وضع ماده 41 ق . 1 و با حذف ماده 981 ق. م که سلب تابعیت را بعنوان مجازات در نظر گرفته بود بر این موضوع صحه گذاشته است.[2]

بند دوم: جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی

یکی دیگر از راههایی که سبب کاهش بی تابعیتی می شود، جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی افراد از کشور است و سخت گیری از خروج افراد و در نهایت چنانچه این امر بوجود آمد، سلب تابعیت از این افراد اجتناب ناپذیر است چرا که عدم سلب تابعیت از این افراد سبب بوجود آمدن تابعیت مضاعف می باشد که این هم مشکلی کمتر از بی تابعیتی ندارد.[3]

بند سوم: حاکمیت سیستم های خون و خاک

کشورها بنا به مصالح خود همواره یکی از سیستم های خون و خاک را برای اعطای تابعیت خود انتخاب می کنند که در مواردی سبب بی تابعیتی می شود.

بنابراین اگر کشورها در سیستم حقوقی خود بتواند از 2 سیستم استفاده کنند و معمولاً یک سیستم را پایه قرار داده و از سیستم دیگر بعنوان سیستم فرعی استفاده کنند هم به نفع کشورها خواهد بود و هم سبب کاهش موارد بی تابعیتی خواهد بود.[4]

بند چهارم: مشروط نمودن ترک تابعیت افراد به تحصیل تابعیت جدید

این موضوع بسیار مهم است که در زمانیکه شخص تابعیت خود را می خواهد ترک می کند، تابعیت کشور دیگر را داشته باشد والا ممکن است تابعیت اصلی خود را از دست بدهد و تابعیت جدید را هم نتواند کسب کند که این امر سبب بی تابعیتی شخص خواهد شد.

بنابراین دولتها می تواند ترک تابعیت خود را منوط به کسب تابعیت جدید از طرف شخص بکنند، البته مشکل این امر این است که بعضی از کشورها اعطای تابعیت خود را منوط به از دست دادن تابعیت قبلی می کنند که این موضوع هم از راهکارهای جلوگیری از تابعیت مضاعف می باشد.

بند پنجم: موافقنامه های بین المللی

در ذیل به نام بردن برخی از معاهدات که امتیازاتی برای اشخاص بی تابعیت در نظر گرفته اند و مواد مرتبط آنها برای جلوگیری از بی تابعیتی خواهیم پرداخت.

الف) پروتکلی راجع به بی تابعیتی که در کنگره تدوین قوانین لاهه 1930 به تصویب رسید که به موجب آن هرگاه شخصی پس از اقامت گزیدن در یک کشور خارجی تابعیت خود را بدون تحصیل تابعیت جدید از دست دهد دولت محل اقامت وی از دولت قبلی تقاضای پذیرش نماید این دولت موظف به قبول پذیرش است.

ب) قرارداد مهمی که در مورد وضع بیگانگان در سال 1951 در ژنو امضاء شد که در مورد اشخاصی است که تابعیت ندارند و خارج از محل اقامت قبلی خود می باشند و نمی خواهند یا نمی توانند به آن محل بازگردند اجرا می شود و طبق این قرارداد اشخاص بی تابعیت کسانی هستند که هیچ کشوری تابعیت خود را به آنها نمی دهد و همچون آوارگان با آنها رفتار می شود.

پ) دو طرح قررادادی که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال 1953 برای از بین بی تابعیتی تهیه نموده است که به موجب این دو طرح هرگاه کودکی در کشوری متولد شود و به موجب قوانین مملکتی تبعه هیچ مملکتی محسوب نشود، تبعه دولت محل تولد محسوب گردد.

در مورد دیگر هرگاه شخصی به علل مختلف از جمله ازدواج یا تقاضای تحصیل تابعیت به تابعیت دولت دیگری در آید در صورتی تابعیت قبلی خود را از دست می دهد که رسماً به تابعیت دولت دیگر در آمده باشد و همچنین به موجب مواد 7 و 8 این دو قرارداد در صورتی که سلب تابعیت باعث بی تابعیتی اشخاص می گردد، دول امضاء کننده قرارداد حق ندارند کسی را بعنوان مجازات از تابعیت خود اخراج نمایند.

ت) معاهده ای که در سال 1954 در نیویورک به تصویب رسید. در این معاهده حقوق اشخاص بی تابعیتی از تمام جهات مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر این، بسیاری از موارد از جمله تحصیلات، مذهب، امور خیریه و… بصورت مساوی با سایر اتباع کشور در نظر گرفته شده است.

همچنین در سایر موارد از قبیل مشاغل، مسکن و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی آنان را همردیف با سایر بیگانگان دانسته است و این معاهده دول را مکلف به صدور گذرنامه برای اشخاص بی تابعیتی که بطور قانونی در قلمرو آنها سکونت دارند، نموده است و احوال شخصیه انان را نیز تابع همین دولت دانسته است.

 

[1]– لاهرپور، آرش، ص 38 .

[2]– نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات آگاه، ص 39 ، 1386 .

[3]– شیخ الاسلام، سیدحمحسن، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، گنج دانش، چاپ اول ص 46 ، 1384 .

[4]– نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات آگاه، ص 37 .



سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش اصلی این تحقیق این است که ایا کنوانسیون های موجودبرای حل معضل بی تابعیتی کفایت میکند یا خیر؟نیازی به تشکیل کنوانسیون جدیدو یایک قانون متحدوجوددارد یاخیر؟

فرضیات این تحقیق مشتمل است بر:کنوانسیونهای بین المللی گامهای اساسی در ارتقاسطح قانونگذاری کشورهادرخصوص تابعیت برداشته اند.همچنان افراد از نبودقوانینی با جنبه لازم الاجرا بودن محروم میباشند.دولتهابرای حفظ اختیارخودمعمولا تن به تصویب این عهدنامه های بین المللی نمی دهند.