تعیین مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس -پایان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

پایان نامه ارشد :

 

بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض

قبض در لغت در معنای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنای«تصرف و استیلاء یافتن بر چیزی»،[1]«به دست گرفتن با تمام کف دست»،«جمع و بسته شدن و گرفتگی که در مقابل بسط می باشد» ویا«سند و نوشته ای که بین متعهد ومتعهدله ردو بدل می شود».[2] در قرآن نیز کلمه قبض بارها تکرار شده است که به نمونه ای از آنها اشاره می کنیم:

1- «ویقبضون ایدیهم.»

2- «فرهان مقبوضه…»

فقها نیز تعریف های متفاوتی از قبض کرده اند و میان فقها در مورد مفهوم قبض و چگونگی تحقق آن اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف نظر ها به دلیل طبیعت اموال و اشیاء است که قبض در هر کدام اقتضای خاص خود را دارد. برخی از فقها آن را به معنای تخلیه [3] و منظور از تخلیه یعنی برداشتن هرگونه مانعی که بر سرراه تصرف شخص وجود داردو عده ای دیگر به معنای نقل و تحویل گرفته اند.[4]حضرت امام خمینی (ره) هم،قبض را در مال غیر منقول مانند خانه و مزرعه ،تخلیه آن دانسته اند که موجب استیلای مشتری بر مبیع گردد و در اموال منقول فرموده اند اینکه قبض آنها هم تخلیه می باشد یا گرفتن با دست مطلقاً یا بین انواع آنها تفصیل باشد چند قول است که بعید نیست در مقام وجوب تسلیم عوضین ،تخلیه کفایت کند. [5]

در اصطلاح حقوقی قبض تحت تأثیر معنای فقهی خود قرار گرفته است . برخی از حقوق دانان آن را سلطه و استیلاء معنوی مشتری بر مبیع دانسته اند به گونه ای که هر وقت بخواهد عملاً در آن تصرف نماید و از آن منتفع شود بدون اینکه تصرف فعلی و مادی را ملاک بدانند.[6] یعنی اگر بایع مبیعی راکه فروخته است بدون اینکه مشتری از این امر آگاه باشد آن را در منزل او قرار دهد تا زمانی که مشتری متوجه آن نشود قبض حاصل نشده است.بنابر تعریف دیگری قبض آخرین جزءعلت تامه عقد است و آن به اختیار گذاردن و تسلیط فعلی بر عین معین است که استیلاء بایع بر ثمن و تسلط مشتری بر چیزی که خریداری نموده است در قلمرو قبض قرار دارد.[7]

قانون مدنی در ماده 367 قبض را این گونه تعریف کرده اند :«…قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع..». استیلاء در این جا به معنای سلطه است که قابض بتواند در مال تصرف کند .استیلاء و سلطنت هر چیزی، بر حسب آن مال است و باید به گونه ای باشد که عرفاً در تحت سلطنت مشتری در بیاید و از آنجایی که این واژه نه حقیقت شرعی است و نه حقیقت متشرعه که بخواهیم آن را از نظر شرعی بیان کنیم ،داوری عرفی مورد پذیرش خواهد بود [8]و همچنین قبض عملی مستقل است که نیاز به اذن فروشنده ندارد.پاره ای از استادان تسلیم و قبض را مترادف دانسته اند.[9]در حالی که باتوجه به ماده 367 می توان استنباط کرد که تسلیم و تسلم مترادف نیستند و دو عمل محسوب می شوند . یک عمل فروشنده در دادن مبیع ،تسلیم و تصرف خریدار بر مبیع تسلم نامیده می شود.در حقیقت در تسلیم،وظیفه فروشنده مسلط نمودن خریدار بر مبیع است ولی استیلاء و سلطه خریدار برمبیع قبض است .به بیان دیگر قبض و تسلیم دو جنبه گوناگون یک حقیقت است .قابل ذکر است که قبض با تصرف به معنای خاص

[1] دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،انتشارات مجلس شورای اسلامی،1335،ص148

[2] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،دانشنامه حقوقی،جلد پنجم،گنج دانش، چاپ دوم،1373،ص40

[3] ر.ک،کیایی،عبدالله،همان منبع،ص49  به نقل از انصاری،شیخ مرتضی،مکاسب ،به قلم طاهر خوشنویس،چاپ سنگی،تبریز،،1375ص309 ؛ابن زهره درغنیه شهیدینی

[4] ر.ک،همان به نقل از نائینی،میرزاحسن،منیه الطالب فی حاشیه المکاسب،جلد اول،تهران،چاپخانه حیدری،بی تا،ص239؛ سید مجاهدمناهل،ص292

[5] ر.ک،امام خمینی،روح الله،تحریرالوسیله ،جلد پنجم،قم،انتشارات دارالعلم، 1408ه.ق،1366ش،ص533

[6] ر.ک،امامی،حسن،همان منبع،ص449

[7] ر.ک،علامه حائری،علی،آثار قبض در حقوق مدنی ایران،انتشارات تابان،چاپ  دوم،1379،ص32

[8] ر.ک،موسوی بجنوردی،سید محمد،«نقش قبض در عقد رهن»،مجله کانون وکلا،شماره 9-8،دوره جدید،74-1373

[9] ر.ک،قاسم زاده،سید مرتضی، حقوق مدنی ، اصول قراردادها و تعهدات،نشر دادگستر،چاپ دوم،1385 ،ص 192به نقل از وهبه الزحیلی،العقود المسماه فی قانون  المعاملات المدینه الاماراتی و القانون المدنی الاردنی،دمشق،1407ه ق،1987م،ص55،ولی باید دانست که تسلیم و قبض با هم مترادف نیستند بلکه دو چهره از یک واقعیتند.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.