تعیین مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه-پایان نامه

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

پایان نامه ارشد :

 

گفتار چهارم: در حقوق فرانسه

الف: قانون جزای قدیم 1810

ریشه‌ی تاریخی و منشاء اولیه حقوقی کیفری فرانسه را باید در حقوق رُم باستان و درآمیختگی این حقوق با حقوق کلیسایی جستجو کرد.[1] نه از این جهت که قوانین و مقررات رُم فرضیه‌هایی نظیر مطالعات کنونی ما داشته‌اند بلکه از این جهت که بعضی از این قواعد در مقررات آن‌ها موجود بوده است.

قوانین رُم ناظر به این مطلب است که عامل این جرم هدفی از عمل مجرمانه ندارد مگر آنکه از خطری رهایی بیابد نه آنکه حالت ضرورت را بهانه کرده باشد. برای آنکه حق دیگری را به نفع خودش ضایع کند. و علت اینکه چنین شخصی را مجازات نمی‌کردند یکی این بود که عمل را جرم نمی‌دانستند، یکی اینکه عمل دارای طبع نامشروعی نبود.

ـ فلاسفه و جرم‌شناسان قرن هفدهم و هجدهم متفقاً دزدی‌های ضروری را تجویز می‌کنند.

ـ قانون جزای 1791 و 1810 حالت ضرورت را پیش‌بینی نکرده‌اند. فقط در صورتی که وضعیت کار طوری باشد که بتواند مشمول عنوان قدرت غیر قابل مقاومت شود، طبق ماده‌ی 64 با آن رفتار می‌شود یعنی مشمول حالت ضرورت می‌شود و از مجازات معاف می‌باشد.

ـ در مقررات قدیم فرانسه اعم از احکام و فرامین یا قوانین زمان انقلاب کبیر صحبتی از حالت ضرورت نیست. هر چند به جرائمی اشاره داشت که ضرورت آن را ایجاب میکرد[2].مانند سدّ معبر به دلیل سنگینی ترافیک و سقط جنین در مواقع ضرورت .

در سراسر قرن نوزدهم  دادگاهها اکراه داشتند که ضرورت را آشکارا دفاع مشروع بشناسند.ترجیح میدادند آن را از موارد اضطرار به شمار آورند. [3] در دعوائی که شهرت تاریخی یافت و در آن مادری برای فرزندان گرسنه اش نان دزدیده بود،به حکم اضطرار از مجازات معاف شد.[4]

در دعوائی دیگر چند یهودی که اسناد رسمی مجعول برای فرار از کنجکاوی پلیس، در زمان اشغال فرانسه به وسیله ی نازی ها به کار برده بودند، دفاعشان به علت اضطرار پذیرفته شد و تبرئه شدند. [5]

گاهی نیز دادگاهها از محکوم کردن اشخاص به علت فقدان قصد ارتکاب جرم، خودداری می ورزیدند[6]

ججج

 

بعضی‌ها از قتل ضروری نام برده‌اند ولی ناظر به دفاع مشروع است.

در مورد قتل عمدی مرتکب محکوم به اعدام می‌شد مگر اینکه مشمول عفو قرار می‌گرفت که آن هم موقعی بود که قتل در حالت ضرورت انجام می‌شد.

سایر جرائم در حالت ضرورت را رویه‌ی قضایی و اصول علمی تأکید کرده‌اند به خصوص در مورد سرقت غذا و خوراک هنگام قحطی و سختی، راجع‌به سرقت، اتفاق نظر علما بر مجازات است اگر چه علت را مختلف بیان می‌کنند. ولی در هیچ موردی راجع‌به جبر اخلاقی بحث نشده، قانون جزای 1810 حتی کلمه‌ی جبر اخلاقی (اکراه معنوی) را تلفظ نمی‌کند و فقط جمله‌ی نیروی غیر قابل مقاومت را به کار برده است.

همین اصطلاح را رویه‌ی قضایی به عنوان قوه‌ی قهریه ترجمه کرده است و اصطلاح جبر اخلاقی، ترجمه‌ی ناقصی است برای معاف کردن مجرمین در حالت ضرورت، در صورتی که جبر اخلاقی غیر قابل مقاومت، قابل تصور نیست.

  1. گارو، ر، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه‌ی دکتر سید ضیاء‌الدین نقابت، تهران خیابان صبا شماره 31، ص 636.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   متن کامل : پایان نامه ارشد در مورد تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های CMOS و CNFET-رشته برق

2.گوردزی بروجردی، محمدرضا، قانون مجازات فرانسه (معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، ترجمه لیلا مقدادی، چ1، نشر سلسبیل، 1386 ص1.

1بوشهری،جعفر،حقوق جزای فرانسه،ناشر:شرکت سهامی انتشار،ج1،1390،ص 135.

2 حقوق جزای فرانسه ،حکم شماره 358 مورخ15 نوامبر 1856 .

3.همان ، حکم شماره ی 22 آوریل 1898 .

 

4.همان ، حکم مورخ 6 اکتبر 1944 .

 

5.همان ، حکم مورخ 22 آوریل 1898 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

ایجاد یک ذهنیت انسانی و اجتماعی نسبت به پدیده جرم است. یعنی دانسته شود که جرم به صورت مجرد نباید تحلیل و ارزیابی شود و ضروری است تا وضعیت شخصی و اوصاف فردی در کنار معیار متعارف در تبیین مسائل جزایی لحاظ شود. به عبارت دیگر نگاهی اجتماعی و واقع‌بینانه به جرم و داشتن بینش موسّع و دخالت دادن سایر عوامل در ارزیابی این پدیده مهم اجتماعی از اهداف اساسی این، پژوهش است و در نهایت یافتن و تبیین معیار صحیح از این مسئله به عدالت کمک بیشتری خواهد کرد.

نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد مفروض و زمینه تحقیق است. در پژوهش کنونی تلاش در جهت اثبات این امر بوده که اضطرار و ضرورت دو نهادی مشابه هم می‌باشند و تفاوت اساسی با هم ندارند و باید آن دو را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. زیرا مصادیق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفی از نظر مفهومی شباهت بسیار دارند.

اضطرار در حقیقت حالتی است که ارتکاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعیتی است که فرد ناگزیر به ارتکاب جرم است.

در حقوق ایران نیز این دو مفهوم به صورت مشابه به کار رفته است ولی از آنجا که چنین عملی را جرم می‌دانیم، آثار قهری آن را پذیرا هستیم و مقنن ما هم همین را پذیرفته است. در حقیقت مفاهیم و مصادیق اجرای اضطرار و قانون اهم در ماده 55 قانون مجازات اسلامی و بند «ب» ماده 56 همان قانون، هر دو در مقام بیان یک موضوع هستند.به نظر می‌رسد این دو را باید جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست.

ـ در تحقیق حاضر، نکته‌ای که مزید بر تحقیقات انجام شده تاکنون می‌باشد، بعد تطبیقی آن با حقوق فرانسه است.