تعیین مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه

پایان نامه ارشد :

گفتار نخست : حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه

دیدگاهها و رویکردها :

در مورد تفاوت دیه زن ومرد نیز اگرچه در روایات به علت و فلسفه‏ای اشاره نشده اما عده‏ای درصدد برآمده‏اند که با بیان حکمتهایی عقلایی برای آن به نحوی این تفاوت را توجیه کنند.

یکی از صاحب‏نظران در این زمینه می‏گوید:

این حکم که دیه مرد دو برابر دیه یک زن است، به این علت است که مرد مسؤولیت اقتصادی دارد و زن فقط مصرف [کننده] است، خودش مولد نیست حالا اگر روزگاری رسیدیم به اینکه زن هم، دوش به دوش مرد، فعالیت اقتصادی دارد و او هم مولد است و کمتر از مرد نیست، این ممکن است در قوانین دیه اثر بگذارد. بسته به این است که برداشت ما از ادّله به چه شکل باشد[1].

اما بعضی این نوع بیان حکمت برای احکام شرع را نپذیرفته و در پاسخ صاحب‏نظری که اظهارات ایشان در اینجا نقل شده چنین گفته‏اند:

اولاً: این ادعا برخلاف اطلاق روایات مقطوع السند و الدلاله است. از قبیل: صحیحه عبداللّه‏ بن مکان عن ابی‏عبداللّه‏ فی‏حدیث قال: دیه المرأه نصف دیه الرجل…

ثانیا: با توجه به اینکه راه کشف علل تامه و ملاکات قطعی احکام بر ما بسته است، و از قلمرو ادراکات عقلی ما به دور است، و جز از طریق نصوص نمی‏توان ملاک تام حکمی را استکشاف نمود، شما از کدام آیه و روایت، و به اعتماد برچه طریق معتبری کشف کردید که ملاک قطعی و علت تام جعل دیه قدرت وارزش اقتصادی داشتن است؟ تا بتوانید در مرحله بعد قاطعانه ادعا کنید در عصر معصومین علیهم‏السلام از آن رو که فعالیت و تلاش اقتصادی زن مساوی با مرد نبود، لذا دیه او نصف مرد بوده و روزگاری که زن، همدوشی به مرد فعالیت اقتصادی داشته باشد، دیه‏اش کمتر از مرد نخواهد بود؟

آیا به راستی توسعه و تضییق و یا تغییر حکمی آن هم براساس علتی که برگرفته از هیچ نصّ و ظهور شرعی نبوده بلکه صرفا برخاسته از ذهنیت و استحسان ذوقی است، قیاس نیست؟

در اینکه ملاک قطعی و علت تام جعل احکام را نمی‏توان با ادراکات عقلی به دست آورد، تردید نیست، و ما نیز در این زمینه با نویسنده محترم هم نظریم؛ همچنین با این نظر موافقیم که نمی‏توان تفاوت قدرت و ارزش اقتصادی زن و مرد را به عنوان علت اصلی تفاوت دیه آنها بر شمرد، تا آنجا که براساس آن بتوان به توسعه و تضیق در دایره شمول حکم یاد شده دست زد؛ اما اینکه ما به طور کلی از بیان حکمت برای احکام شرع، بویژه در زمینه احکام اجتماعی ـ سیاسی آن، دست برداریم و اصلاً در پی یافتن ملاکهای عقلایی برای تشریع الهی نباشیم، مورد پذیرش ما نیست، چون به هر حال همه دینداران در یک سطح نبوده، و همه از یک میزان تعبد و تسلیم در برابر احکام الهی برخوردار نیستند؛ و به همین خاطر تا آنجا که ممکن است باید سعی کنیم که احکام شرع را به گونه‏ای بیان کنیم که مورد پذیرش کسانی هم که در پی یافتن توجیهات عقلانی برای احکام اجتماعی اسلام هستند، واقع شود.

البته باید توجه داشت که «حکمت» یک حکم شرعی لزوما «علت» آن محسوب نمی‏شود و به همین خاطر فقها هیچگاه براساس «حکمت» به استنباط «حکم شرعی» نمی‏پردازند. بلکه بر اساس علت تامه و حصول آن حکم می‏کنند و در مورد دیه نمی‏توان حکمت را به جای علت قرار داد و نتیجه قطعی گرفت.

3- مرحوم شیخ حرّ عاملی در کتاب وسائل الشیعه در ذیل عنوان وجوب توقف و احتیاط در قضا و فتوا بیش از شصت روایت از پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امامان معصوم علیه‏السلام نقل کرده که در همه آنها به نوعی افراد را از ورود بدون علم و اطلاع کافی در حوزه احکام شرع بر حذر داشته‏اند.

-1تعامل و تعارض بین فقه و حقوق بشر (مصاحبه با آیت الله بجنوردی) مجله فرزانه، دوره سوم، شماره8

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) هدف از تحقیق:

هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.