مرداد ۲۴, ۱۳۹۹

تعیین چگونگی پیگیری اعتراضات اشخاص-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

جایگاه اراضی ملی در انفال

پایان نامه ارشد :

نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال

بنا بر مطالب فوق نتیجه می گیریم، اصطلاح اموال عمومی اصطلاحی است که خارج از ترمینولوژی فقهی حقوق اسلام مطرح گردیده و مخصوص حقوق موضوعه است. مترادف آن در حقوق اسلام (انفال) است. انفالِ حقوق اسلام همان اموال عمومی حقوق موضوعه است. چه این که اذن امام در حقوق اسلام همان تصویب قانون گذار در حقوق موضوعه است. بنابراین وقتی گفته می شود، انفال قابل تملک خصوصی نیست مگر به اذن امام چیزی کم تر یا بیش تر از این معنا نیست که اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیست مگر با تصویب قانون گذار. با مد نظر قرار دادن این تحلیل، این مطلب صحیح است که بگوییم : (از نظر فقهی مقصود از مالکیت امام، مالکیت به عنوان منصب ریاست و حکومت و مترادف با مفهوم پیشرفته مالکیت عمومی است) (کنعانی،1387، ص 341)

با پذیرش این تحلیل درک علت اختلاط این دو اصطلاح و مصادیقشان آسان خواهد بود. همین طور است، شیوه نگارش نهایی اصل 45 قانون اساسی که حاصل تلاش فقها و حقوق دانان به عنوان نمایندگان حقوق اسلام و حقوق موضوعه می باشد. در این اصل دو اصطلاح انفال و ثروت های عمومی در کنار هم ذکر شده و سپس از باب تمثیل مواردی آورده شده که مشمول هر دو اصطلاح فوق می گردند. در پایان نیز ضابطه در اختیار حکومت اسلامی بودن و عمل بر طبق مصالح عامه بیان شده است. این مسأله را به وضوح در مورد جنگل ها و مراتع می توان مشاهده کرد. قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال 1341 تصویب شد و به این ترتیب این اموال، عمومی اعلام شدند. با تصویب قانون اساسی همین جنگل ها و مراتع از جمله مصادیق انفال در اصل 45 قانون اساسی قرار می گیرند و به جهت یکی بودن احکامِ هر دو اصطلاح، از لحاظ عملی مشکلی در اجرای قواعد اموال عمومی و یا انفال ایجاد نشده است.

بعضی از محققان با احتیاط، مترادف بودن انفال و اموال عمومی را این گونه بیان داشته اند: (به اموال عمومی از این جهت انفال گفته می شود که مالک خاص نداشته و از اضافات در جامعه است) (شمس، 1386، ص 57). (با توجه به حکم مندرج در اصل 45 قانون اساسی … مفهوم این گروه از اموال با اموال عمومی بسیار نزدیک شده است، زیرا قطع نظر از این که تفاوت این دو در نوع مالکیت و مالک آن ها می باشد، استفاده از آن ها تحت نظارت دولت انجام می پذیرد، حتی می توان گفت از دیدگاه این اصل، انفال و اموال عمومی یکسان انگاشته شده اند) (شمس، 1386، ص 39).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

تغییرات قوانین و مقررات اخیر در مورد قابلیت اعتراض در مراجع سابق مانند کمیسیون ماده واحده با تشکیل شعب ویژه تا کنون، ابهاماتی ایجاد کرده است که شناخت دقیق اراضی ملی و چگونگی اعتراض به ملی شدن اراضی مهم می نماید که بررسی آن مهمترین هدف این تحقیق است. در کنار  این امر مساله مهم دیگر نیز قوانین حاکم در این زمینه است. این نکته نیز قابل توجه است که با اتمام کار کمیسیون ماده واحده(با احتساب عدم ورودی پرونده جدید به این کمیسیون) این سوال مطرح می شود که اشخاص چگونه می توانند اعتراضات خود را پیگیری کنند. در کنار این اهداف نیز می توان به اهداف دیگر این تحقیق اشاره کرده که شامل مواردی در رابطه با نقش کاداستر در جلوگیری از زمین خواری و نقش شواری حفاظت از بیت المال در جلوگیری از تملک و تصرف اراضی ملی را ذکر کرد.