تفاوت اضطرار در حقیقت با حالت ضرورت وضعیتی- پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

پایان نامه ارشد :

 

تفاوت اضطرار با اجبار

این دو اصطلاح حقوقی با یکدیگر مشابهت و همچنین تفاوت‌هایی دارند. وجه تشابه آنها در این است که هر دو فعل حرام و جرم را مباح می‌کنند. یعنی فعل اجباری و اضطراری هر دو جرم محسوب نمی‌شوند.

و اضطرار و اجبار از عوامل موجهه جرم می‌باشند، به رغم وجود اراده و اختیار در اضطرار، انسان در این دو حالت تحت فشار شدید قرار گرفته و قدرت تصمیم‌گیری متزلزل گشته است. وقتی انسان در حالت اضطرار و اجبار قرار می‌گیرد، ممنوعیت یک عمل مجرمانه نادیده گرفته می‌شود هر چند که قبل از این حالت، ممنوعیت فعل را می‌دانسته. در مسائل کیفری، اضطرار و اجبار، تحت شرایطی رافع مسئولیت می‌باشند.

اما وجه تمایز آنها در این است که اجبار، قصد و اراده را از انسان سلب می‌کند و در واقع شخص مجبور، فاقد قصد و اراده و اختیار است. و حقوقدان می‌گوید: اراده‌ی مجبور سلب شده و اراده‌ی اجبار کننده جایگزین آن می‌گردد. اما در حالت اضطرار، اعمال شخص مسبوق به قصد و اراده است. کسی که برای رفع تشنگی که جان او را در خطر انداخته مبادرت به شرب خمر می‌کند با اراده و اختیار این کار را انجام می‌دهد، هر چند که تحت تأثیر فشار تشنگی شدید باشد. آقای باهری می‌گوید: همین تفاوت‌ها بین اجبار و حالت ضرورت نیز وجود دارد.

در اضطرار همان ضرورت است که حکم می‌کند فرد مضطر مرتکب عمل ممنوعه شود بدون اینکه کسی او را مستقیماً وادار به انجام فعل ممنوعه کند. ولی در اجبار گاهی یک عامل انسانی یا حیوانی یا حوادث طبیعی انسان را وادار به انجام عمل مجرمانه می‌نماید. اجبار و اضطرار از نظر آثار حقوقی با یکدیگر اختلاف دارند چرا که مهم‌ترین اثر حقوقی اجبار، بطلان عقد است زیرا شرط اساسی در عقد هر معامله رضایت طرفین است.[1] و ماده‌ی 346 قانون مدنی اشاره به این مطلب دارد. ولی در اضطرار مهم‌ترین اثر حقوقی، عدم بطلان عقد است چرا که فرد مضطر در نتیجه‌ی اضطرار اگر اقدام به معامله‌ای کند، عقد و معامله‌ی او صحیح خواهد بود و ماده‌ی 206 قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد.

 

ج: تفاوت اضطرار با اکراه

اکراه در لغت به معنای وادار کردن دیگری است بر انجام دادن فعل یا ترک فعلی که مورد رضایت او نیست.[2] و در اصطلاح اکراه یعنی وادار کردن دیگری بر عمل یا ترک عملی که از آن کراهت دارد مشروط بر اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا مالی یا عرضی مهم از جانب اکراه کننده توأم باشد.[3]

میان فقهای اسلامی در اینکه آیا اکراه قصد و اختیار را از بین می‌برد یا قصد به انجام دادن فعل، باقی است اختلاف می‌باشد. شهید اول و ثانی و محقق انصاری اکراه شونده را فاقد قصد می‌دانند ولی فقهای متأخر می‌گویند اکراه با قصد منافاتی ندارد و فقط با رضایت و طیب نفس ناسازگار است.[4]

  1. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج2، ص 86.
  2. شهید ثانی، شرح لمعه، کتاب تجارت، النشر الکتب العلوم الاسلامی ، ج 1 ، 1367 ، ص 279.
  3. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، جلد2، ص 179.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   شناسایی انواع مسؤولیت کیفری رسانه های الکترونیکی -پایان نامه ارشد حقوق

4.فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی، ص 292.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

ایجاد یک ذهنیت انسانی و اجتماعی نسبت به پدیده جرم است. یعنی دانسته شود که جرم به صورت مجرد نباید تحلیل و ارزیابی شود و ضروری است تا وضعیت شخصی و اوصاف فردی در کنار معیار متعارف در تبیین مسائل جزایی لحاظ شود. به عبارت دیگر نگاهی اجتماعی و واقع‌بینانه به جرم و داشتن بینش موسّع و دخالت دادن سایر عوامل در ارزیابی این پدیده مهم اجتماعی از اهداف اساسی این، پژوهش است و در نهایت یافتن و تبیین معیار صحیح از این مسئله به عدالت کمک بیشتری خواهد کرد.

نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد مفروض و زمینه تحقیق است. در پژوهش کنونی تلاش در جهت اثبات این امر بوده که اضطرار و ضرورت دو نهادی مشابه هم می‌باشند و تفاوت اساسی با هم ندارند و باید آن دو را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. زیرا مصادیق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفی از نظر مفهومی شباهت بسیار دارند.

اضطرار در حقیقت حالتی است که ارتکاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعیتی است که فرد ناگزیر به ارتکاب جرم است.

در حقوق ایران نیز این دو مفهوم به صورت مشابه به کار رفته است ولی از آنجا که چنین عملی را جرم می‌دانیم، آثار قهری آن را پذیرا هستیم و مقنن ما هم همین را پذیرفته است. در حقیقت مفاهیم و مصادیق اجرای اضطرار و قانون اهم در ماده 55 قانون مجازات اسلامی و بند «ب» ماده 56 همان قانون، هر دو در مقام بیان یک موضوع هستند.به نظر می‌رسد این دو را باید جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست.

ـ در تحقیق حاضر، نکته‌ای که مزید بر تحقیقات انجام شده تاکنون می‌باشد، بعد تطبیقی آن با حقوق فرانسه است.