تفسیر و تأویل

دانلود پایان نامه

ندارد. البته هر عمل اختیاری قهراً ارادی نیز است ولیکن برعکس آن صادق نیست. به نظر میرسد آنچه که در میان فلاسفه اسلامی به شوق مؤکّد معروف است مانند آنچه که ملا هادی سبزواری در منظومه و یا صدر المتألهین در اسفار میگویند، به عمل ارادی انتخابی اشاره داشته باشد. در این معنا اراده مبتنی بر تعقّل و تأمّل است و با افعال صرف ارادی مبتنی بر میل که وجه اشتراک اعمال ارادی انسان و حیوانات است متفاوت است.
سؤال مهمی که به ذهن میرسد این است که شوق مؤکّد آیا همان اراده است و یا لازمه شوق مؤکّد اراده است؟ اگر چنین باشد انسان ولو آنکه شوق مؤکّد در پی تعقّل حاصل میآید، مجبور است. و یا اینکه شوق مؤکّد تنها یک علت برای اراده است و این انسان است که در پی شوق مؤکّد برای انجام یا عدم انجام آن فعل تصمیم میگیرد؟ اگر چنین باشد انسان آزاد است. دعوای متکلّمین اسلامی و اصولیین درخصوص لزوم وجود عنصر پنجمی بنام طلب که در انتهای این بند به آن اشاره خواهد شد، پاسخی به این سؤالات است.
از آنجا که ارسطو انتخاب را معلول ضروری و تخلّفناپذیر میل سنجیده میداند و آدمی را قادر نمیبیند در مقابل این میل ایستادگی کند، لذا بهلحاظ نظری و فلسفی باید ارسطو را منطقاً مخالف اختیار و آزادی انسان دانست. بوعلی سینا نیز در جایی اراده را اجماع و خواستنی که پس از میل در انسان پدید میآید تعریف میکند. ایشان در تعلیقات اراده را معادل تصوّر آورده است، تعبیری که اسپینوزا فیلسوف غربی نیز آنرا بهکار برده است. از منظر بوعلی باید میان تصوّر و متصوّر هماهنگی باشد. اشتباه نیز به این جهت اراده را معلول میکند که باعث اختلاف تصوّر و متصوّر میشود و لذا چنانکه ارسطو معتقد است مانع فعل ارادی میشود. بهتعبیر دقیقتر چون اشتباه میان تصوّر و متصوّر ناهماهنگی ایجاد میکند و آنچه اراده میشود نادرست و غیر مقصود است لذا اراده بهطور حقیقی و درست تحقق نیافته است؛ ازاینرو باید این اراده را ارادهای ناسالم (اعم از اراده ناقص و اراده باطل) دانست. به نظر میرسد تعبیر بوعلی و نیز اسپینوزا از این حیث که اراده را منحصر در تصوّر کردهاند کامل نیست چراکه تصوّر تنها جزیی از فرایند روانی، نظری و فکری اراده است. از منظر بوعلی افعال اختیاری بیش از امور نفسانی دیگر به نفس وابسته است و از خیال یا وهم یا عقل مایه میگیرد، بهطوریکه این مقدمات خیالی، وهمی و عقلی یا برای دفع ضرر قوه غضب و یا برای جلب منفعت، قوه شهوت را برمیانگیزد و نیروهای پراکنده در اعضای بدن در حرکات خود جز از این قوا فرمان نمیگیرند.
صرفنظر از ماهیت اراده به نظر میرسد وجود اراده و نیز اختیار در انسان امری بدیهی و مسلّم باشد. شیخ طوسی درخصوص بدیهی بودن وجود اختیار میگوید «هرگاه انگیزهای ما را به انجام دادن یک کار از چند کار وادار میکند و همه آن کارها در رساندن ما به مقصد مساوی باشند، مانند برداشتن یک سکه از چند سکه از هر جهت مساوی، هنگامیکه یکی از آنها را برمیداریم، خود را دارای صفتی مییابیم که پیش از انجام دادن آن کار، چنین حالتی نداشتیم. پس هر کس که داشتن این صفت را انکار میکند، سخن گفتن با او در این باب روا نیست، زیرا این قضیه انکار شدنی نیست». در میان فیلسوفان اسلامی بسیاری معتقدند اراده از مقوله کیف نفسانی است. فارابی در سیاسه المدنیه معتقد است چون نفس دارای مراتبی است، اراده هم به‌عنوان یک کیف نفسانی به تبع نفس مراتبی دارد و هر یک از این مراتب خود یک اراده است. اراده نخست شوق برآمده از احساس است. اراده دوم شوق برآمده از تخیّل نفس است. اراده سوم که مرتبه و حالت سوم نفس نیز است، اختیار است که وجه تمایز انسان از سایر حیوانات میباشد و الاّ دو اراده نخست در حیوانات هم قابل تحقق است.
کندی اراده را قوهای نفسانی میداند که از سانح یا انگیزندهای برمیخیزد و به عمل میگراید. از نظر او و نیز صدرالمتألهین، سانح مرتبه نازل و بسیط فعل و ذهن و از مبادی اراده است. بعد از سانح، خاطر است که اراده برخواسته از آن است. بنابراین سانح و خاطر منجر به اراده میگردند و از اجزاء اراده هستند. بنا بر آنچه گذشت میتوان گفت اراده شوق مؤکّدی است که از نظر بوعلی سینا این شوق بر تمام امیال و گرایشهای فرد غلبه دارد. اگر مبداء این شوق شدید عقلانی باشد و در راستای حکم عقل عملی باشد اراده انسانی خواهد بود و اگر دارای مبداء شهوانی و یا برخاسته از قوه غضبیه باشد و به دنبال تخیّل لذت و تصدیق به فایده آن صورت گیرد اراده حیوانی خواهد بود. این شوق شدید امری وجودی است و البته مانند مفهوم خود وجود مشکّک است و بسته به مرتبه وجودی هر موجودی، متغیر و دارای درجاتی است. بالاترین شکل اراده در موجودات زمینی اراده انسانی است که نوعی اراده عقلی است. در میان فلاسفه اسلامی و غربی مباحث بسیاری درخصوص اراده مطرح شده است که پیگیری آنها خود مستلزم کتابت رسالهای مستقل است، لذا ما به همین قدر بسنده میکنیم و در پایانِ بررسی فلسفی اراده از باب نمونه تنها به بررسی این مفهوم در آراء اسپینوزا از فلاسفه صاحب نام مغرب زمین، میپردازیم تا با معنای فلسفی اراده در غرب هم تا حدودی آشنا شویم. لازم به ذکر است که فلاسفه دیگر غرب مانند کانت، توماس اکوئیناس و نیز کییرکگور بحثهای مهمی در این خصوص ارائه کردهاند.
اسپینوزا در طول زندگی علمی خود تعاریف متفاوتی از اراده بهعمل آورده است. از نظر او خدا یا جوهر که گاهی «طبیعت خلّاق» نامیده میشود، جوهر یگانهای است و ما سوی الله حالات خدا میباشد. جوهر موجودی است که وجوداً و تصوّراً وابسته به غیر نیست، درحالیکه حالت وجوداً و تصوّراً وابسته به غیر یعنی جوهر است. انسان حالتی از حالتهای خدا است. نفس و افعال نفسانی انسان مانند اراده از طریق صفت فکر خدا و بدن و افعال مادی انسان از طریق صفت بعد از ذات خداوند ناشی میشود. لذا چون اراده حالتی از حالات خدا است معلول خدا است. چون قوه مطلق تنها در جوهر قابل تصوّر است، لذا حالت نمیتواند از قوه مطلق عقل و اراده و عشق برخوردار باشد. آنچه نفس از آن بهرهمند است تصوّرات و ارادههای جزئی است که معلول علل خارجی هستند و این علل در نهایت به جوهر ختم میشوند.
بنابراین در فلسفه برخلاف حقوق، اراده انسان محدود است و اصل بر آزادی و حاکمیت آن نیست. شاید بتوان با تأکید بر محدودیت اراده در معنای فلسفی آن، محدودیتهای اصل آزادی اراده را توجیه کرد چراکه اراده انسان ذاتاً و تکویناً نمیتواند بدون توجه به علل و عوامل خارجی آزاد و مطلق و فعال مایشاء باشد. اراده او در ضلِّ اراده حقیقی عالم (اراده خداوند) باید تفسیر و تأویل شود و چون اراده حقیقی تنها به فرد و فردیت او توجه ندارد بلکه به تمام افراد و بهطورخاص در معاملات به تمام اطراف قرارداد و نیز تمام افراد اجتماع (نظم عمومی و استحکام قراردادی) و نیز عدالت و انصاف توجه دارد، بنابراین محدودیتهای مختلف اراده که در این تحقیق در تغییر و تعدیل نگرش حقوقدانان ایرانی به مسأله اشتباه نقطه عطفی است، بر مبنای نظرات فلسفی نیز قابل تأیید است. این تصوّر نباید ایجاد شود که اراده انسان تنها در فلسفه غرب محدود است و فاقد آزادی مطلق است و سپس از آن چنین نتیجه گرفت که چون فیلسوفان غرب اراده را محدود میدانند بهراحتی مبانی دیگری مانند مصلحت عمومی (نظم و استحکام معاملات) و مصلحت طرف دیگر (قواعد اخلاقی) را درخصوص اراده و اشتباه مطرح میکنند؛ درحالیکه در حقوق ما نمیتوان چنین رویکردی را در قبال اراده داشت و همانگونه که فقها، عمده مبنای اشتباه را اراده و قواعد ناشی از آن میدانند، فلسفه اسلامی هم اراده را محدود نمیداند!
از نظر نگارنده نهتنها در آثار فیلسوفان اسلامی اراده انسان محدود است و مانند برخی از فیلسوفان بزرگ غرب آنرا در راستای اراده ذات باری تعالی و عقل اول و معلول آن میدانند؛ بلکه قطعاً بهخاطر نگرش و تأکید خاص فلاسفه اسلامی بر ذات باری تعالی، محدودیتهای اراده در فلسفه اسلامی پررنگتر است. بنابراین بهلحاظ فلسفی چه در حقوق غرب و چه حقوق ایران مبانی دیگر اشتباه که نوعاً مستلزم محدودیت اراده و دخیل دانستن عوامل دیگر است قابل دفاع است.
شاید بهلحاظ تاریخی و تحلیلی و نیز روش شناختی بتوان ادعا کرد که جدایی علوم انسانی و جزیرهای برخورد کردن با آنها در میان اندیشمندان مسلمان بهخصوص در قرون اخیر منجر به آشفتگی در تحلیل در حوزه علوم اجتماعی شده است. فقه و فقها نیز از این آفت به دور نماندهاند و از جمله درخصوص مسأله اشتباه چنان بر طبل اراده کوبیدهاند و چنان گوش از محدودیتهای اراده فروبستهاند که دیگر مصلحتهای عمومی و نیز مصلحتهای فرد طرف اشتباهکننده و نیز عنصر عدالت و انصاف را نشنیدهاند و یا به آن وَقعی ننهادهاند و یا حداقل به آن کمتوجهی کردهاند. چنین نگاهی در علوم انسانی و بهخصوص در فقه از عوامل اصلی سکولار شدن علوم و بالطبع جوامع اسلامی میباشد. به نظر میرسد برای جمع دو مفهوم «آزادی اراده در حقوق» و «محدود بودن آن در فلسفه» بتوان گفت اراده بهمعنای خواستن و آزادی اراده بهمعنای توانایی خواستن فعل یا ترک فعلی است. این آزادی و تواناییِ خواستن محدود است و بهمعنای هر چیزی خواستن نیست. از این منظر اراده هم آزاد و هم محدود است.
اسپینوزا اراده را به کلی و جزئی تقسیم میکند. اراده کلی میل نیست بلکه قوه تصدیق یا انکار است، قوهای که نفس بهواسطه آن باطل را انکار و حق را تصدیق میکند. این اراده میل نیست که نفس بهموجب آن چیزی را طلب میکند یا از آن دوری میجوید. همچنین از نظر او هیچ ارادهای جز ارادههای جزئی (تصدیق یا انکارهای خاص) وجود ندارد. اسپینوزا با پیوند زدن تصدیق به تصوّر در نهایت اراده جزئی را عبارت از تصوّر خاص و جزئی میداند. او میان تصدیق و تصوّر قائل به تلازم است و معتقد است تصوّر بدون تصدیق و تصدیق بدون تصوّر، قابل تصوّر نیست. برخلاف اسپینوزا دکارت معتقد به عدم تلازم این دو است. از نظر دکارت برای تحقق یک تصدیق یا حکم دو قوه فاهمه و اراده لازم است. قوه فاهمه تصوّر را در اختیار ما قرار میدهد و ما بهوسیله اراده حکم به ایجاب (تصدیق) یا سلب (انکار) میکنیم.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره مدیریت استراتژیک

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به نظر ما در مسأله اشتباه چه قائل به دوگانگی تصوّر و تصدیق شویم و چه وحدت آنرا بپذیریم فرقی وجود ندارد، چراکه هرگاه فرد در اثر اشتباه، تصوّری خلاف واقع بکند نهایتاً آنرا تصدیق میکند و فرقی ندارد که تصوّر و تصدیق با هم وحدت داشته باشد یا دو مفهوم متوالی دوگانه باشند. حتی نمیتوان ادعا کرد که چون اساس اراده نه بر تصوّر که بر تصدیق است و اگر طرف مقابل فرد اشتباهکننده در اشتباه او نقش داشته باشد، بر اساس دوگانگی تصوّر و تصدیق مسؤولیتی متوجه طرف مقابل نیست؛ چراکه نهایتاً این خود اشتباهکننده است که تصوّر نادرست را تصدیق میکند و نه طرف او. درواقع حتی درصورت دوگانگی این دو مفهوم باید گفت تصدیقِ بدون توجه به تصوّر معنا ندارد و علت واقعی تصدیق، تصوّر است.
اسپینوزا در آثارش علاوهبر تعریف فوق (هر نوع تصدیق و انکار جزئی) تعاریف دیگری از اراده ارائه کرده است. او گاهی هر عمل درونی و نفسانی اعم از تصوّر، میل و خواهش را اراده دانسته است. او میل را خواهشی دانسته است که از آن آگاه هستیم و وجه تمایز خواهش و میل را هم همین آگاهی برشمرده است. هرگاه وی در تعریف اراده به خواهش و میل صِرف بسنده کرده است، مراد او تعریف عرفی و لغوی اراده که مرادف با خواستن است بوده است. همچنین او اراده را گاهی کوشش نفسانی برای حفظ ذات دانسته است که این تعریف پیچیدگیهای خاص خود را دارد. اما آنجا که اسپینوزا اراده را عبارت از تصوّر و تصدیق و انکارهایی میداند که همراه تأمّل و تعقّل است، به مفهوم اراده در مباحث حقوق نزدیکتر میشود.
عنصر عقل در مفهوم اراده از نقش بسزایی برخوردار است. به‌عنوان مثال بوئتیوس معتقد است که اراده فاعل تنها از آن نظر مقرون به اختیار است که به حکم عقل انجام گیرد و لذا اراده هرگاه در حکمش اشتباه کند به حکم عقل نیست و لذا اختیار در آن اراده وجود ندارد. از این تعبیر و آثار آن نباید چنین نتیجه گرفت که معامله اشتباهی نیز چون بهمانند معامله اکراهی بدون اختیار واقع میشود لذا باید حکم به عدم نفوذ کرد. اختیار مصطلح در معاملات اکراهی غیر از اختیار ناشی از عقل در تعبیر بوئتیوس است. درواقع در هر دوی معامله اکراهی و نیز اشتباهی عقل و نیز اختیار وجود دارد چراکه انسان در پی تأمّل و تعقّل و سنجش دست به معامله اکراهی و اشتباهی میزند و درواقع چون عقل و اختیار دارد اکراه در او اثر میگذارد و مراد مکرِه را کرهاً استجابت میکند و یا بر معامله اشتباهی در ابتدا پا میفشارد. عقل و اختیار مدّنظر این فیلسوف نیز برای تفکیک میان اراده اختیاری انسان از اراده مقهور و جبری او (آنجا که اراده نه در پی تعقّل و اختیارکه در پی اجبار اتفاق میافتد) میباشد.
در مقابل فلاسفه، متکلّمین و اصولیین مسلمان درخصوص اراده بحثهای مشخصتر و قاطعتری را بیان داشتهاند. از نظر اشاعره اراده صفتی تخصیصی است. به نظر ایشان هرگاه دو مقدور در عرض هم بر نفس عرضه شوند و شخص قادر به انجام هر دو باشد در اینجا اراده مخصِّص یکی از آن دو برای انجام است. برخی دیگر از متکلّمین نیز با بیان دیگر به این صفت اشاره کردهاند. از نظر ایشان اراده صفتی است که رجحان یکی از دو امر مقدور بر دیگری را اقتضاء میکند. متکلّمین با قرار دادن صفت اراده در مقابل صفت علم و قدرت بحثهای زیادی در این خصوص مطرح کردهاند. از جمله مهمترین بحثهای کلامی و اصولی سخن بر سر رابطه اراده و طلب است. برخی این دو را یکی میدانند و یا درصورت اعتقاد به دوگانگیِ مفهومی این دو، رابطه میان آن دو را رابطه علّی و معلولیِ قهری میدانند. در مقابل برخی این دو را دو مفهوم مستقل و کاملاً متفاوت از هم میدانند، بهنحویکه اصولاً تحقق اراده تلازمی با تحقق طلب ندارد. بحث درخصوص این موضوع بسیار است. ما بهاختصار به نقل قول برخی اقوال مهم در این خصوص میپردازیم و در پایان ضمن نتیجهگیری، مفهوم حقوقی اراده و مفهوم کلامی و اصولی آنرا با هم مقایسه و تحلیل میکنیم.
آخوند در کفایه قائل به وحدت طلب و اراده شده است. ایشان میفرمایند «بدان که میان طلب و اراده چنانکه معتزله برخلاف اشاعره معتقدند وحدت وجود دارد، به این معنا که این دو لفظ موضوع مفهوم واحدی هستند و آنچه ما به ازاء یکی از آن دو در خارج وجود دارد، ما به ازاء مفهوم دیگر است. طلب عین اراده انشایی است. آخوند در ادامه میگوید «فاذا عرفت المراد من حیث العینیه و الاتحاد، ففی مراجعه الوجدان عند الطلب شئ و الامر به حقیقه کفایه، فلا یحتاج الی مزید بیان و اقامه برهان، فان الانسان لایجد غیر اراده القائمه بالنفس صفه اُخری قائمه بها، یکون هو الطلب غیرها، سوی ما هو مقدمه تحققها، عند خطور الشئ و المیل و هیجان الرغبه الیه و التصدیق لفائدته و هو الجزم بدفع ما یوجب توقفه عن طلبه لاجلها».

آخوند در این عبارت وجدان را مهمترین دلیل وحدت طلب و اراده دانسته است. ایشان طلب را مقدمه تحقق اراده دانستهاند. بعد از تصوّر (خطور) و میل و هیجان انسان به آن رضایت میدهد. رضا درواقع تصدیق نفع و انکار ضرر است و در پی آن، اراده حاصل میآید که این اراده قوه خلّاقه دارد و میتواند در عالم خارج موجود اعتباری انشاء کند. تصوّر و خطور بهمنزله عکس گرفتن از مفاهیم و واقعیتهای بیرونی است و ارادی نیست و هر انسانی اعم از عاقل و ناعاقل و کبیر و صغیر از آن برخوردار است. بعد از تصوّر تصدیق حاصل میآید. تحقق یک تصدیق منوط به وقوع چندین تصوّر است. به‌عنوان مثال وقتی میخواهید به این تصدیق برسید که این ماشین کرم رنگ است، شما حداقل باید از ماشین و کرم، تصوّری داشته باشید. درواقع ارتباط منطقی میان هزاران هزار تصوّر ما انسانها، منجر به تصدیقهای منطقی متعددی میشود. البته عمل حقوقی چون نیازمند انشاء و قصد است از مرحل

پاسخی بگذارید