دانلود تحقیق در مورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

معرفت بشری و غیر قدسی است. پژوهشگران مطرح و پرتألیفی نظیر جناب حجه الإسلام و المسلمین نجف لکزایی که از پیشروان مشرب نواندیشی دینیِ متعهدانه نیز هستند و به گفتمانسازی مشغولاند، شایسته است دقت کنند که فقه، یعنی فقهِ فقها؛ فقهِ محض و نفس الامری به معنای یک نظام حقیقتِ قطعی وجود ندارد. اصلا فقه یعنی استنباط فقها از‌آیات و روایت به هدف کسب تکلیف شرعی.
در مجموع و فارغ از مصادیق پراکندهای از چالشهای علم دینی و برخی جلوههای گفتمانیِ آن، نباید از توجه به وجود رویکرد رادیکال به علم دینی غافل شد. طبق‌این رویکرد، بر اساس دو موضع معرفتشناختی، تعبیر «علم دینی» بیمعنا تلقی می‌شود؛ نخست «وحدت گرایی معرفت شناختی» و دیگر، «کثرت گرایی معرفت شناختی». مراد از وحدت گرایی معرفت شناختی‌این است که دانش بشری، سنخیتی واحد و یکدست دارد و مشخصه آن نیز تجربی بودن آن است. بر‌این اساس، دین اصولاً از حوزه دانش خارج است و و خود فاقد ماهیت دانشی است. از‌این رو، تعبیر علم دینی، بی معنایی آشکاری دارد.‌این موضع توسط اثباتگرایان منطقی و عملگرایان اتخاذ شده است. اما کثرتگرایی معرفت شناختی، حاکی از آن است که معرفت بشری، بافتی یکدست ندارد، بلکه همچون چهلتکهای است که هر پاره آن، بافتی خاص دارد و طرفداران آن نظیر ویتگنشتاین معتقدند معرفت دینی معرفتی متباین و متغایر با معرفت علمی معرفی است. در مقابل، به نظر میرسد میتوان با «کثرتگرایی تداخلی»، معناداری علم دینی را تصور نمود. از حیث موضوع دانش، نوعی کثرت در ذات دانش – دانش به مثابه یکی از حوزه‌‌های معرفت – وجود دارد؛ آنچه حوزه‌‌های مختلفی برای معرفت پدید می‌آورد موضوع معینی است که در هر حوزه مورد نظر است، اما‌این کثرت از نوع تداخلی است و پارههای دانش، از حوزهای به حوزه دیگر نفوذ مییابد؛ هرچند هویت متمایزی برای حوزههای معرفتی (از حیث موضوع) برقرار میماند.
گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بینالمللی
تلقی اراده و قدرت نامحدود حکومت در اعمال حاکمیت در اثر اوضاع و احوال نوین و تأثیر پارامترهای ناشی از آن دگرگون شده است. شرایط اساسی إعمال حاکمیت در گذشته بستگیِ مطلق به اراده حاکم داشتند و در نتیجه‌این شرایط به گونهای عمده معطوف به حفظ قدرت وی و نیز تسهیل در انجام امور حکومتی میشدند. اما امروز شرایط اساسی دیگری نیز در اعمال حاکمیت‌ایجاد شدهاند. اهمیت‌این شرایط به گونهای است که حتی تعهدات بینالمللی دولتها نیز نمیتواند آنها را نادیده بگیرد و از‌این روی نمایندگان مردم و نهادهای صیانت از قانون اساسی در تضمین‌این شرایط اساسی مراقبت لازم را به عمل می‌آورند. یکی از شرایط نوین فوق و بلکه مهمترینِ آنها «پدیده جهانیشدن» است که عناصر خردتری نیز در آن مستتر هستند. جهانیشدن، فرایندی است که بیشتر متاثر از نئولیبرالیسم است و بنابراین آموزههای این اندیشه مانند دگرگونی الگوهای تولید، گسترش بازارهای سرمایه، توسعه بخش خصوصی و کاهش نقش دولت، افزایش نقش بازیگران بینالمللی و منطقهای به جای بازیگران ملی، نقش تعیین کنندهی شاخصهای دمکراسی و حقوق بشر و نیز توسعه شرکتهای چندملیتی به نحو بارزی در آن به چشم میخورند.
ارزش‌‌ها، قواعد و هنجارهای جهانی در حال تغییر است. جهانیان با هویتهای به اصطلاح چهل تکه در حال نزدیکی بیشتر به هم هستند. روند تحولات در این عرصه با افزایش سرعت جهانی شدن بسیار شدیدتر می شود. تحولات ژرف جهانی در این حوزه، وسیعتر است و جهانی شدن در این عرصه تأثیر بیشتری خواهد داشت. تحولات در این عرصه، بر نگرش و جهانبینی مردمان جهان تأثیر گذاشته و در حوزه سخت سیاست در قالب حمایت از صلح، حقوق بشر، محیط زیست و دولتهای مردمسالار نمود خواهد یافت. در قرن بیست و یکم، ارزشهای جهانی بر اساس محور انسانی، اعم از آزادی بیان، حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت، حق رهایی از نیاز و حق رهایی از ترس، همراه با توجه ویژه به تساهل و تعامل با سرعت بیشتری رشد خواهد یافت و بسیاری از حوزههای دیگر متأثر از این نوع نگاه، متحول خواهد شد.
در عصر نوین، حاکمیت، تنها ویژگی قدرتِ حاکم برای إعمالِ آن نیست، بلکه از سوی دیگر، باید حقوق حکومتشوندگان را نیز مدنظر داشته باشد. به دیگر سخن، حاکمیت دیگر تنها به یک سوی، که حکومت باشد، وابسته نیست، بلکه سوی دیگر آن نیز به طرف دوم قرارداد بسته است که مردم و حکومتشوندگان باشند. مجموعهای از عوامل موجب شدند که حاکمیت چنان دگرگون شود که به کلّی از مفهوم سنتی خویش به دور افتد. گذشته از سیطره لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، گروهی از‌این عوامل به عرصه بینالمللی بازمیگردد که با آفرینش پارامترهایی چون حقوق بنیادین، بر عرصه داخلی تأثیر نهاده است. بیگمان، فرایند جهانیشدن، تأثیر عواملی خارجی را در سه گروهِ 1- الگوها، 2- هنجارها و 3- ارزشها تسهیل نموده است. در‌این رهگذر، حاکمیت به عنوان مانعی ظاهر میشود اما در مفهومی شکلی از حاکمیت، تنها اعمال آن است که در نتیجهی عوامل فوق دستخوش تغییر میشود. بنابراین تمسک به مفهومی نوین از إعمال حاکمیت با مبنایی که سازگار با تحولات پیشگفته باشد، اجتنابناپذیر است؛ زیرا اتکای بر تلقی سنّتی دیگر صواب نخواهد بود.
وقتی از جهانیشدن حقوق سخن به میان می‌آوریم، دو محور اصلی مدنظر قرار دارند و ارزشهایی که از‌این مسیر انتقال می‌یابند حول‌این دو محور مطالعه می‌شوند: جهانیشدن حقوق اقتصادی و جهانیشدن حقوق بشر. فرایند جهانیشدن حقوق بر اساس‌این دو محور و مبتنی بر انتقال ارزشها، دو مرحله را با رویکرد پوزیتویستی طی میکند: نخست، مرحله جمعآوری نُرمها یا قواعد جهانیشدن که بر عهده نهادهای بینالمللی مانند سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل متحد، شورای اروپا و… بوده و در قالب اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی مانند اعلامیه جهانی و میثاقین حقوق بشر و… صورت میگیرد. دوم، مرحله توزیع‌این نُرمها و هنجارها و قواعد، که با تصویب از جانب کشورهای مختلف تحقّق میپذیرد. جهانیشدنِ حقوق بشر، محور دوم جهانی شدن حقوق است.‌این محور تا حدودی تأثیرات محور اقتصادیِ جهانیشدن را تعدیل می‌کند. واقعیت‌این است که با جهانیشدن حقوق بشر، انتقال ارزشهایی که فرایند جهانیشدن بر آنها مبتنی است، مانند دموکراسی، دولت قانونمند، حقوق تعاون اجتماعی (نسل سوم حقوق بشر که حق برخورداری از محیط زیستی سالم مهمترین نمادِ آن است) میسر گردیده است و‌این مسأله به تقویت حقوق عمومیِ ارزشی کمک بسیار نموده است؛ بنابراین جهانی شدن حقوق با «امر عمومی» بیگانه نیست، پس با دیگر حوزههای امر عمومی نیز بیگانه نیست. یکی از‌این حوزهها، حوزه سیاست جنایی است.

با توجه به‌این که یکی از مهمترین اهداف حقوق کیفری، صیانت از ارزشها و هنجارهای اساسی است، تغییر هنجارها و پیدایش هنجارهای جدید در فضای جهانی، نظامهای حقوق کیفری ملی را متأثر میسازد. تغییر مفهومیِ اصول سنتی عدالت کیفری و فرایند اجرای صحیح قانون و تمایل به سمت امنیتی کردنِ حقوق کیفری از جمله نشانههای بارز جهانی شدن جرم محسوب میشوند. در کنار‌این موارد، باید شدت بخشیدن به اقدامات نظارتی، تصویب قوانین سختگیرانه در خصوص مظنونان به ارتکاب جرایم خطیر امنیتی، اعطای صلاحیت بیشتر به پلیس و افزایش اغماض نسبت به بدرفتاری نیروهای پلیس با مردم، از سوی سیاستگذاران کیفری ملی را افزود. بدین سان و در نتیجه جهانی شدن جرم و تغییر و تحول در استراتژی نظامهای کیفری ملی را افزود. بدین سان و در پی جهانی شدن جرم و تغییر و تحول در استراتژی نظامهای کیفری ملی، تعامل میان آزادیهای مدنی و صلاحیت دولت، به نفع دولت بر هم میخورد. طبع و ماهیت جرایمِ جهانی شده و تهدیدهای ناشی از آن، دولتها را به پیشبینی و تصویب مقرراتی در راستای مبارزه و پیشگیری از‌این جرایم سوق داده که طبعی سختگیرانه و امنیتمحور دارند. در واقع، دولتها در سیاست جنایی، طریقی را اتخاذ کردهاند که در جهت تأمین منافع ملی و صیانت از امنیت ملی است؛‌این شیوه از یک طرف، در مقام تحدید حقوق بشر و تهدید آزادیهای فردی برآمده و از سویی دیگر، با تقویت ظرفیتهای نظامی، پلیسی و قضایی به هرچه بیشتر امنیتی و پادگانی کردنِ حقوق کیفری منجر شده است. معضلِ دیگری که ناشی از جهانی شدن جرم و ناشی از گسترش توتالیتاریسم در رژیمهای سیاسی جهان است، تورم غیرقابل کنترل قوانین کیفری است که‌این مسأله، خود موجب تورم کیفری بیاندازه گردیده است. از جمله عوامل تورم کیفری، پیشرفتهای صنعتی و فناوری اطلاعات است و ارتباطات است. مهمترین مصادیق آثار تورم کیفری را میتوان در جرم زایی، خنثی شدن آثار مجازاتها، افزیش امکان اشتباه قانونگذاران در نگارش و تصویب به لحاظ عدم فرصت کافی برای مشورت با متخصصانِ امر، خلاصه کرد. به لحاظ ظهور آثار منفی پیشرفت صنعت و فناوری اطلاعات، حقوقدانان، جهانی شدن جرم را یکی از جدیدترین عوامل تورم کیفری میدانند؛ چرا که در سالهای اخیر، قانونگذاریهای ملی و بینالمللی پیرامون جرایم فراملی و سازمانیافته، هم از حیث کمیت و هم از نظر کیفیت، متفاوت با سایر قانونگذاریها بوده است. لیکن، آنچه اهمیت زیادی دارد‌این است که هراس ناشی از جرایم مذکور، قانونگذاران را به جرمانگاریهای افراطی هدایت نموده است و‌این، به نوبه خود در کاهش امنیت و آزادیهای افراد تأثیرگذار میباشد؛ چرا که، هر اندازه سیاهه جرایم در مجموعه قوانین و مقررات بیشتر باشد هم مردم احساس ناامنی بیشتر پیدا میکنند و هم احتمال برچسبزنی مجرمانه بر بخش عظیمی از افراد جامعه وجود دارد. نکته دیگر‌این که، قانونگذاران ملی گاهی از تعابیر و اصطلاحاتی استفاه میکنند که در حالت عادی با اصل شفافیت قوانین کیفری مغایر است.‌این گونه عملکرد قانونگذاران در پیشبینی انبوه مصادیق ممنوعه و جرمانگاری مقدمات بعیده جرم به میزان زیادی با حقوق و آزادیهای مشروع افراد در تعارض است.
توسعه شبکه کنترل حکومتی بر زندگی مردم، سومین پیامدِ مفهومِ جهانی شدهی بزهکاری است. ضرورت محافظت از مرزها، ترسیم مرزهای اجتماعی و تصفیه اجتماعات بیگانه (مجرم و مهاجر) از جنبههای فراگیر محرومیت و کنترل اجتماعی معاصر است. با‌این حال، ترسیم مرزهای اخلاقی که از نگرانیهای سنّتی حقوق جزا است امروزه نه تنها از طریق مجازات بلکه از رهگذر ممنوعسازی و محرومسازی نیز اجرا میشود. جهانی شدن جرم به عنوان مبنایی برای سیاستهای ملی سختگیرانه در خصوص بازداشت، پلیسیگری و نظارت تبدیل شده است.‌ایست و بازرسیهای شدید و گاه خارج از چارچوب مجوز قانونی از‌این جملهاند. سیاست کیفری امنیتگرای توتالیتر همچنین، در برخی موارد نظیر مبارزه با تروریسم غالباً دستاویزی برای کنترل فزآیندهی گروهها و جریانهای فکریِ نامحبوب نزد دولت قرار میگیرد. از همین روست که سیاستگزاران کیفری ملی به جهت ترس از خطر دیگران به ویژه بیگانگان در خصوص جرمهای جهانی اقدام به اتخاذ تدابیرِ شدیداً امنیتی مینمایند. به عبارت دیگر، جهانی شدن جرم، به نظامی کردنِ استراتژیهای کنترل جرم انجامیده است و به هدف تأمین امنیت ساکنان خود، آزادیهای آنان را محدود میکند.
تهدید حقوق بشر، چهارمین نگرانی است که سیاست کیفری امنیتگرا به آن دامن زده است. سیاستگذاران کیفری در راستای و به بهانه مبارزه با جرایمِ پرریسکِ خطرساز علیه امنیت شهروندان، اقدام به اتخاذ تدابیری مینمایند که در عمل مصداق نقض فاحش بسیاری از حقوق اساسی بشر است.‌این مهم بر همگان آشکار است که مطابق مواد 3، 12 و 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرکس حق آزادی، امنیت شخصی، حریم خصوصی و امنیت اجتماعی دارد و هیچ کس نباید‌این حقوق را مورد مداخله خودسرانه و تجاوز قرار دهد. در پی جهانی شدن جرم و به منظور تسهیل فعالیتهای پلیسی، قوانین کیفری در مواجهه و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و جهانی، بسیار سختگیرانه ظاهر شده است و تدابیر فراوانی جهت تقویت و افزایش اختیارات افسران پلیس در امر تحقیق، نظیر افزایش مدت تحت نظر قرار دادن اشخاص مظنون، تفتیش شبانه، بازرسی بدنی و… پیشبینی شده است.

چگونه است که حقوق بشر در روابط بینالملل نهادسازی شده است ولی حقوق بشر در خاورمیانه – بهرغم کانون بودن‌این منطقه در تاریخ روابط بینالملل به لحاظ تمدن، فرهنگ و مذهب و… – به شیوه معماگونهای کلاف کور و سردرگمی است؟ مجموعهای از بررسیها نشان میدهند که گرههای کور حقوق بشر در منطقه ما ریشه در عوامل گوناگونی دارند. ابهام در تعریف مفهوم حقوق بشر در منطقه خاورمیانه، مقاومت دولتهای اقتدارگرای خاورمیانه در برابر استانداردهای حقوق بشر و همیاری سنتهای خرافی و ظالمانه با‌این دولتهای دستنشانده و یا اقتدارگرا که با سرکوب و زور بر مدار قدرت قرار دارند از مهمترین‌این عوامل محسوب میشود. البته در کنار‌اینها باید به مدعیان دروغین حقوق بشر در منطقه نیز پرداخت که بیشتر آنها از قشر دانشگاهی و تحصیلکرده بوده و در عین حمایت از حقوق بشر، نظامهای سیاسی منطقه را نیز مورد حمایت قرار میدهند.
توضیح آن که، پس از دهه آغازین قرن بیست و یکم، جامعه بینالمللی این انتظار را داشت که هرچه به پیش میرود دستاوردهای بهتری در زمینه حقوق بشر، دموکراسی، اخلاق و فضایل انسانی داشته باشد. به رغم این امید، ما ناگزیر به اذعان این نکتهایم که مؤلفههای یادشده نتوانستد در سراسر این کره خاکی به منصه ظهور برسند. این ناکامی در منطقه خاورمیانه به مراتب شدیدتر است. استانداردهای بینالمللی حقوق بشر با کمترین میزان در این منطقه مورد پذیرش قرار میگیرند و دو نهاد قدرتمند «دولت» و «سنت» در برابر این استانداردها ایستاده و تعریف دیگری از حقوق بشر بینالمللی ارائه میکنند. شاید همینها عامل اصلی نارضایتی مردم این منطقه و شکلگیری جنبشهای اخیر باشند.
در مجموع به نظر میرسد مهمترین عوامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه را بتوان برشمرد. عامل اول، بیبهرهگی از تئوری است. در خاورمیانه، نظریههای علمی حقوق بشری نداریم. اساساً بسیار از کشورهای منطقه خاورمیانه از تئوری و نظریه تهی هستند. در چنین جوامعی، بیشتر، ایدئولوژی بر آنها تفوق و برتری دارد. کاریزمامحوری، دومین عامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه است. چنین وضعیتی در خاورمیانه اساس تعریفسازی و حتی فهم از حقوق بشر را مخدوش میکند. سومین عامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه را به جرأت باید شیوع مخاصمات مسلحانه دانست. چهارمین عامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه، ضعف آموزش و پژوهش است. میدانیم بزرگترین دشمن انسانها جهل است. دیرفهمی حقوق بشر در بسیاری از کشورها ریشه در نادانی و عدم آموزش آنها دارد. در خاورمیانه، ضعف در آموزش عمومی و دانشگاهیِ حقوق بشر، و جدّی نگرفتن و بعضاً منفینگری و ابرازینگری نسبت به حقوق بشر، از جمله موانع تأسیس و بسط الگوهای بومیِ سیاست جنایی است.
گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تکوین، تثبیت و تحول معرفتشناختی را هرگز نمیتوان بر پایه تقلید در الگو و قلمرو موضوعی استوار ساخت. وضعیت ترجمهای علوم انسانی کنونی (از غرب- از شرع)، نشان از سردرگمی در مبانی لازم الأخذ برای جهتدهیِ بایسته به علوم انسانی دارد. اولین گام در مسیر برونرفت از چالش واردات و ترجمه محتوا و روش، نقد گفتمانهای موجود در معرفتهای علمی/ دینیای است که تاکنون جهان اسلام و‌ایران به دست آورده است. نقدهای پیش رو، به تبعیت از عقلانیت انتقادیِ حاکم بر علم و دین پژوهیِ علمی، امید آن دارد با طرح مسائل آتی و افزایش توجه و پرداختن به آنها توسط صاحبنظران و در بستر گفتگوی بینالاذهانی، زمینه تلاش برای دستیابی به عمق بیشتری از حقایق معرفت دینی فراهم گردد. بازنگری در معرفت‌شناسی علمی و مفروضات علمی، از مطالبات ما از علوم اجتماعی و انسانی موجود تلقی می‌شود. اگر همچنان از معارف الهی و علوم و فناوریهای بشری بدون توجه به وجه تعاملیِ آنها با یکدیگر بهرهبرداری شود، در بهترین حالت

پاسخی بگذارید