دانلود تحقیق در مورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

ناخواسته و سهواً حکومتی غیردینی اعلام می‌شود؛ چرا که اصل قانونی بودن به ویژه در قوانین جزایی و بالاخص در پی تصریح در عنوان فصل چهارم قانون جدید مجازات اسلامی از اصول مبرهن نظام حقوق کیفری‌ایران اسلامی است. 2- اصل قانونی بودن تنها در حکومتهای غیردینی دارای کارکرد حفظ حقوق و آزادی‌‌های مشروع ملت است و چون حکومت دینیِ کشور ما حتماً و مداوماً‌این حقوق و آزادیها را صیانت میکند پس نیازی به اصل مذکور در نظام حقوقی کشورمان نیست. اگر‌این معنا مدّ نظر مؤلف محترم بوده است باید تذکر داد که به دلیل تفاوت مقام ثبوت و اثبات در حقوق، اگرچه مطمئنیم پاسداری از حقوق انسانها از اهمّ آرمانها و اهداف عالیه حکومت اسلامی کشورمان است و در اصول متعدد قانون اساسی و مواد قوانین عادی و مقررات نیز تبلور یافته است، اما در مقام عمل و اثبات قطعاً آن آرمان محقق نیست و همواره باید تضمینهای حقوقی محکمی – هم در سیاست جنایی تقنینی به شکل بروز اصل قانونی بودن، و هم به طرق دیگر در سطوح سیاست جنایی قضایی، اجرایی و مشارکتی – برای حمایت کیفری از آرمانهایی نظیر حفظ حقوق و آزادیهای مشروع ملت مقرر باشد؛ که همین طور هم هست.
این در حالی است که مرحوم علامه نائینی، قانون، نظارت و مشارکت ملی را تنها مانع تبدیل سلطنت ولایتیه به تملیکیه می‌داند. وی نظارت پذیری حکومت اسلامی را به‌این دلیل میداند که «در اسلام فرمانروآیان در برابر مردم مسئولند نه مالک، و‌اینها محدود و مقید به قوانین شرعی- عرفی هستند، نه مطلق العنان. بنابراین، محدود و مشروط بودن سلطنت اسلامی از ضروریات دین است». مرحوم نائینی با وارد کردن مفاهیم بنیادی اندیشه سیاسی غرب در منظومه فکری خود، به آن مفاهیم چشماندازی دینی بخشیده بود. نائینی دقیقاً از آزادی درک دینی داشت و مراد او هم چیزی جز رهایی از قید رقیت جباران و «تساوی مردم با حکومت» نبود. بر اساس اندیشه نائینی، ابتدا باید یک «وفاق عمومی» و «تفاهم» درباره اسلام اصیل در جامعه‌ایجاد شود و سپس حکومت ولایتیه ترسیم و ممکن میگردد. تقدم‌ایجاد‌این وفاق بین ملت، بر تشکیل حکومت اسلامی مورد تأکید علامه نائینی است.

چالش دیگر، توسعه قلمرو اصل قانونی بودن جرم و مجازات توسط برخی دیدگاههای سنتی افراطی به سیاست جنایی اسلامی است. آسیبشناسی‌این دسته از نگرشهای افراطی نسبت به نگرشهای کمتر افراطی ضرورت بیشتری دارد. یکی از نویسندگان‌این جبهه فکری معتقد است قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق کیفری اسلامی «متوقف بر جمود به معنای خاصِ قانون نیست، بلکه از راه‌‌های مختلف منع و نهی، مانند: نهی عام حاکی از تحریمات شرعی نیز حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، وجود «بیان» در غیرظالمانه بودن مجازات کافی است.‌این بیان در حقوق اسلامی که از مبانی ثابت اخلاق و حقوق برخوردار است، اعم از قانون به معنای خاص و منابع احکام اسلام است.»
آیا جایگزینی اصل قانونی بودن با تأسیس فقهی «بیان» صحیح است؟! ثانیاً در حالی که خود فقها از اول اسلام تا ابد در فهم احکام شرع به طور طبیعی اختلاف نظر دارند و اساساً کارکرد اجتهاد، اندیشیدن در مسیر همین فهم جهت تجویز به مقلّدان است و در‌این مسیر فقط به حکم ظاهری دست مییابد و حکم ظاهری فقها نیز در سراسر فقه واجد تنوع و تشتت است. آنگاه چگونه میتوانیم بگوییم حقوق اسلامی از مبانی ثابت حقوقی برخوردار است؟ فقه حکومتی و مصلحت و ولایت فقیه و اجتهاد و تأسیسات دیگری از‌این دست ناشی از قبول تغییرپذیری و تحول فهم از اسلام است. واقعاً‌آیا کمرنگ جلوه دادن اصل قانونی بودن جرم و واکنش جزایی و جرمانگاری محرّمات،‌آیا بیشتر به حفظ آزادیهای عمومی و تأمین مقاصد شریعت میانجامد یا به نابودی آنها؟

طرفداران جایگزینی اصل قانونی بودن با «بیان» برای کاهش نگرانی ناشی از وسعت نامحدود قلمرو قابل استناد قاضی برای صدور حکم – قانون و فقهِ بیکران و پراختلاف- ناچار به توجیهاند.‌ایشان میکوشند‌این چالش را‌اینگونه مهار کنند: «بی شک، منضبط کردن ده میلیون [!] مصداق جرم در قانون کلی امری محال است. ناچار بایستی سازوکارهایی کماشکال برای رعایت عدالت و جلوگیری از خودمحوری ظالمانه قضات پیش بینی کرد.‌این سازوکارها در اسلام در قالب دقت و تأکید بر صفات و شرایط قاضی، تأکید بر آداب قضاء، اختیاردادن به قاضی برای مصلحت اندیشی بر اساس مبانی فقهی و مصالح مضبوط در شریعت و از همه مهم تر، با إعمال نظارتهای کنترلی، ارائه شده است؛ در حالی که رویکرد سنتی حقوق سکولار، تقیید قاضی به نص غیرقابل انعطاف قانون، زمینهساز بی عدالتی و ارائه یک نظام غیرواقع بینانه و ناکارآمد کیفری شده است.». معلوم نیست نویسنده مذکور، با چه ادلهای و بر اساس چه اطلاعاتی، قضات نظامهای حقوقی سکولار را در تنگنای نصوص غیرمنعطف قوانین غربی میبیند؟! همچنین‌آیا فقط در حقوق اسلام، بر شرایط و صفات خاص در قاضی توجه شده است و حقوق غرب به‌این ملاحظات بیتوجه است و نظامی یکسره ناکارآمد و غیرواقع بین است؟!
ترجمهگرایی و ضعف در کاربست عقلانیت و اجتماعمحوری و مدلسازیِ علمی و نظریهپردازی علمی متأسفانه باعث میشود رویکردهای سنتی به گفتمان سیاست جنایی اسلامی حتی در ابتداییترین مسائلِ مربوط به نحوه اثردهیِ فقه در حقوق نیز به چالش بیفتند؛ مسائلی نظیر معنای الفاظ و از جمله معنای جرم. جرم از نظر نظیر حقوقی، معادل چه واژه یا واژگانی در قرآن کریم است؟ باید اذعان کرد که پاسخ واحدی برآیاین پرسش وجود ندارد، بلکه مشاهدات حاکی از وجود‌ایدهها، دریافتها و برداشتها پیوسته در حال تغییر در خصوص عناصر تشکیلدهنده ماهیت مجرمانه است. در قرآن کریم،‌آیات 35 و 89 سوره هود،‌ایه 8 سوره مائده،‌ایه 25 سوره سبأ،‌ایه 124 سوره انعام،‌ایه 47 سوره روم،‌ایه 29 سوره مطففین،‌ایه 74 سوره طه و‌آیات 70 تا 82 سوره یوسف، هر یک به جنبهای ابعاد جرم در فرهنگ وحیانی ناظر است. اما‌این که چگونه جرم و الفاظ مشابه آن – ذنب، سیئه، خطیئه، اثم، جناح و… – از قرآن به فقه و سپس به حقوق گذار یافته است، تبیین واضح و مسیر شفافی ندارد؛ زیرا در قرآن تعریفی از جرم نیست و در کتب فقها نیز جرم تعریف نشده بلکه صرفاً ارتکاب برخی اعمال ممنوع و امر به برخی افعال شده که ترک آنها ممنوع بوده و نهایتاً‌این عدم اطاعت مستوجب عقاب شده است. برخورد قرآن با مجرم حکایت از‌این دارد که در همه موارد عمل مجرم عقاب دارد و همین درک در طول زمان از طریق فقها به تعاریف جرم در کتب فقهی منتهی شده است و از‌این طریق به نظامهای امروزینِ حقوق جزای اسلامی، نظیر نظام حقوقی جمهوری اسلامی – راه یافته است.
نمونه دیگر، معنای حق و معنای تکلیف و رابطه‌این دو است. آیا اصالت با حق است یا با تکلیف؟ به عبارت دیگر، کدام یک اصل است و کدام یک تبعی؟ اگر اصالت را به حق بدهیم، تنها در زمینه حق است که تکلیف پدید میآید و آنجا که حقی نباشد، تکلیفی هم نیست و اگر اصالت را به تکلیف بدهیم، حق در زمینه تکلیف پدید میآید و آنجا که تکلیفی نیست، حقی وجود نخواهد داشت و بنابراین، حق امری تبعی و اشتقاقی جلوه خواهد کرد و مثل سایهای به دنبال تکلیف خواهد بود. این که اصالت را به حق بدهیم یا تکلیف، تابع اعتبار است؛ اما باید توجه کنیم کدام یک از این دو اعتبار، از پشتوانهی واقعیت، برخوردار است و کدام یک نیست؟ در واقع، پاسخ به این سؤال نیاز به کنکاش عقلی و نقلی دارد. حق و تکلیف از مقوله مسائل عقل عملی است. مسائل عقل نظری بر محور «هست و نیست» و مسائل عقل عملی بر محور «باید و نباید» دور میزند. تا چیزهایی نباشد و ذهن تصوری برایش فراهم نکند و میان آنها به مقایسه و سنجش نپردازد، حکم به «هست« برای آن حاصل نمیشود و اما «نیست» نبودِ حکم است و به هر حال تابع «هست» است. تکالیف افراد هم تنها در قبال جامعهای است که زمینه را برای اعمال حقوق و آزادیهای بنیادین فرد و رشد کامل شخصیتی وی فراهم کرده باشد. از منظر حقوق بشر، اصالت با حق است و در واقع، تکالیف بر اساس حقوق معین میشوند. به عبارت دیگر، تکالیف یا برای حفاظت از حقوقِ خودِ دارندهی آن هستند و یا برای حمایت از حقوق دیگران و یا در جهت زمینهسازی برای بهرهمندی بیشتر از حقوق. با عنایت به توضیحات گذشته، معلوم است که هم از منظر حقوق بشر و هم از منظر حقوق اسلامی، اصالت با حق است نه با تکلیف؛ حق اصلی و تکلیف تبعی است. اصالت داشتن حق، این اثر مهم را دارد که حقوق افراد از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردارند و در نظر گرفتن هرگونه تکلیفی باید به گونهای باشد که کمترین مشقت و محدودیت را برای افراد در اعمال حقوقشان داشته باشد.
در زمینه تکالیف دولتها ذکر دو نکته مقدماتی لازم است: الف) در گذشته، تقسیمبندی حقوق به حقوق «منفی» (سلبی) و حقوق «مثبت» (ایجابی) از اهمیت زیادی برخوردار بود. حقوق منفی عمدتاً تکلیف دولت به عدم مداخله را تحمیل می کرد. بنابراین، این حق فرد که نباید شکنجه شود، تنها نوعی تکلیف منفی را به ذهن متبادر می کرد. حقوق مثبت از سوی دیگر، تکالیف مثبتی را بر دوش دولت میگذاشتند. تکلیف سنتی در این مورد تکلیف به تأمین خوراک (کوپن یا یارانه غذا و غیره) بود؛ ب) مساله دوم که باید به آن توجه داشت، این است که حقوق، نه ثابت و ایستا، بلکه پویا و در حال تکامل هستند؛ آنها تکامل مییابند و به مرور زمان یا بسط مییابند و یا محدود میشوند. هر چه حقی خاص بیشتر توسعه یابد، تکالیف بیشتری به منظور استیفای آن باید بر دولت تحمیل شود. برای مثال، حق بیان، دست کم اشاره به حداقل تعهد دولت مبنی بر عدم ممانعت از آن دارد. به عبارت دیگر، حداقل تعهد دولت در قبال حق بیان افراد این است که مانع از اظهار نظر و سخن گفتن افراد نشود، اما اگر این حق را کمی گسترش دهیم، تعهد بیشتری در جهت حمایت فرد ناطق (صاحب حق) در قبال مداخله عمدی اشخاص غیر دولتی بر دولت تحمیل میشود. همچنین دولت باید زمینه استیفای حق بیان را با تضمین دستیابی گروههای سیاسی به رسانهها و مطبوعات (مثل روزنامهها یا رادیو و تلویزیون، اعم از دولتی و غیر دولتی) فراهم کند.
از منظر حقوق بشر، تکالیف دولتها در قبال حقوق افراد ‌اینگونه طبقهبندی شده است: 1) احترام به حقوق دیگران؛ 2) ایجاد سیستم نهادینه اساسی برای تحقق حقوق؛ 3) حمایت از حقوق و ممانعت از نقض؛ 4) تأمین کالا و خدمات برای استیفای حقوق؛ 5) ارتقاء حقوق. اما از منظر حقوق بینالملل، تنها سند بین المللی حقوق بشری که در آن از «تکالیفِ» افراد سخن به میان آمده «منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان» است. به موجب ماده 28‌این منشور «هر فردی مکلف است به همنوعان خود بدون تبعیض احترام بگذارد و با آنها رفتار نماید و روابط خود را با هدف ارتقا، حفظ و تقویت احترام متقابل و مدارا با دیگران حفظ نماید.» ماده 29‌این منشور نیز تکالیف مهمی برای افراد به شرح زیر بیان میکند:«1- حفظ و توسعه همهجانبه خانواده و تلاش در جهت انسجام خانواده؛ رعایت تکالیف خود به عنوان پدر یا مادر در همه زمانها؛ پرداخت نفقه به نیازمندان؛ 2- کمک به جامعه ملی خود از طریق تواناییهای جسمی و فکری خود؛ 3- لطمه نزدن به امنیت کشور متبوع یا محل اقامت خود؛ 4- حفظ و تقویت همبستگی ملی و اجتماعی؛ 5- حفظ و تقویت استقلال ملی و تمامیت سرزمینی کشور خود و کمک به دفاع از کشور خود بر طبق قانون؛ 6- انجام بهترین فعالیتها و پرداخت مالیاتی که قانون تحمیل کرده به منظور تأمین مصالح و منافع جامعه؛ 7- تلاش در جهت ارتقاء و دست یابی به وحدت آفریقا در همه زمانها و در همه سطوح.»

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درباره پدیده مجرمانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این نشان میدهد حقوق بشر مدرن، تبیینی افراطی و فقط حقمحور است و البته رویکرد سنتی به حقوق دینی نیز بر تکلیفمحوری اصرار افراطی دارد و از‌این حیث، هر دو تفکر مبتلا به افراط هستند. در حالی که میدانیم دین نه تنها حقوق انسانی را به رسمیت میشناسد، بلکه غایت تشریع دین، احیای حقوق بشری است و وجود تکالیف شرعی و لحاظ نمودن عقوبت دنیوی و اخروی برای جهتدهی انسان در مسیر حقوق طبیعیِ مشروع اوست.
حال‌این پرسش، مهم به نظر میرسد که رویکرد سنتی به دین که رویکردی تکلیفگرا است، چه پیامدی بر الگوی دخالتدهیِ ارزشها و تکالیف و هنجارهای فقهی در نظام سیاست جنایی دارد؟
حضور ارزشها در بدنه نظام سیاستگذاری جنایی امری قطعی، گریزناپذیر و مطلوب است. هرچند غیرقابلاجتناب بودن حضور مستمر و بیوقفهی ارزشها در بدنه‌این نظام بیانگر یک هستِ موجود و غیرقابلگریز است لیکن، انفعال یا ابتکار عمل نظام برنامهریزی جنایی در برابر آن نیز امری انتخابی و مبتنی بر نوع و کیفیت نظام یادشده به شمار میرود. در چارچوب پذیرش حاکمیت عقلانیت و علم، نظام برنامهریزی جنایی از نمآیندهای منفعل و فاقد قدرت ابتکار به یک محور تصمیمگیری در برابر‌ایدئولوژی سیاسی مبدل خواهد گردید. بدین ترتیب، در چارچوب نظام ارزشی‌ایدئولوژی سیاسی حاکم و فارغ از هرگونه مداخله انشائی و‌ایجابی به منظور تولید طیفی از ارزشها، امکان طرح دیدگاههایی صرفاً کارشناسانه فراهم خواهد گردید که به دور از ارزشگراییِ افراطی ناروا، ارزشهای وارد شده به فرایند سیاستگذاری را مورد سنجش و جرح یا تعدیل قرار داده، مناسبترین رویکرد را در خصوص اعمال یا عدم اعمال و نیز چگونگی طرح و بهکارگیری آنها در سطح نظام پاسخدهی جنایی مطرح مینماید. إعمال حداکثریِ فقه در حقوق جزای موضوعه مناسبترین روش برای تعاملبخشیِ فقه و حقوق نیست. زیرا حمایت از ارزشها در بدنه نظام سیاستگذاری جنایی تنها یک مکانیزم پاسخدهی در کنار دیگر مکانیزمهای طرح پاسخ از سوی‌ایدئولوژی حاکم سیاسی به شمار میرود. بنابراین، قابل پذیرش یا حتی مورد حمایت بودن یک ارزش معین به معنای لزوم طرح آن در بدنه نظام سیاستگذاری جنایی نیست.
نظام سیاسی میتواند برای پاسداشت یک ارزش، مکانیسمهای متعددی را بهکار گیرد. مکانیسمهایی نظیر پیشگیری اجتماعی از جرایم ناقضِ آن ارزشها مورد غفلتاند و عموماً مبارزه سرکوبی و کیفررسانی خشن و جرمانگاریهای موسّع برگرفته از ترجمه نصوص فقهی بدون درنظرگرفتن اقتضائات متعددالوجوه قانونگذاری کیفری و سطوح سیاستگذاری جنایی، ویژگی بارز دستگاه و مسئولان حقوقی و قضائی کشور ماست.‌این در حالی است که اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت طرح یک ارزش معین در دامنه نظام سیاستگذاری جنایی از پیچیدگی و دشواری فراوانی برخوردار است. به دلیل تنوع و گستردگی معیارهای قابل استناد، مداخله آگاهانه یا ناآگاهانه تمایلات و گاه تعصبات ارزشی شخصی و گروهی برنامهریزان و نیز ناتوانی در ارزیابی و سنجش نتایج حاصل از وارد یا خارج ساختن یک ارزش معین به دامنه برنامهریزی جنایی، امکان بروز اشتباه در‌این فرایند تا سطح قابل ملاحظهای افزایش مییابد. همواره ممکن است سیاستگذاران با اتکا بر دلایل به ظاهر صحیح و لیکن عمیقا نادرستی، برنامهریزی جنایی را نه تنها به شکلی ناکارآمد که به صورتی مضر و مخل نظم و امنیت اجتماع، تدوین نمایند. باید توجه داشت عدم سیاستگذاری جنایی در خصوص یک ارزش معین به معنای نفی و انکار آن نیست. همواره باید میان غیر اخلاقی بودن نظام سیاستگذاری و ضداخلاقی بودن آن تفاوت قائل شد. اما واقعا‌آیا برای حفظ یک ارزش معین، ضرورتی به وارد نمودن آن به بدنه نظام سیاستگذاری جنایی وجود دارد؟ هیچگاه نمیتوان رویکرد سلبی نظام سیاستگذار را به معنای نفی و انکار چنین امری تلقی نمود. حتی تغییر شیوه پاسخدهی نیز چنانچه با لحاظ نیازهای روز جامعه صورت پذیرد لزوماً به نفی و حذف ارزش مورد بحث منجر نمیشود.
نمونه دیگری از آشفتگی معناشناختی در انتقال مفاهیم الفاظ از فقه به حقوق را باید در اصل 167 قانون اساسی کشورمان بررسی نمود. دلایل متعدد و مستحکم فقهی و حقوقی وجود دارد که بر اساس آنها نمیتوان اصل 167 قانون اساسی در قلمرو جرمانگاری تفسیر کرد. اولین دلیل، اجتماعی است. اعضای جامعه باید حدود اعمال ممنوع خود را بدانند تا نظم و عدالت به محاق نرود. دلیل دوم،

دیدگاهتان را بنویسید