دانلود تحقیق در مورد حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه

است، یک تمایز غلط است.
در قضیه سالینی خواهان به دنبال این بود که دعوای قراردادی خود را از طریق شرط ملت کامله‌الوداد، مطابق یک معاهده دوجانبه دیگر اقامه نماید، در حالی که معاهده میان ایتالیا و اردن به طور خاص مقرر می‌کرد که چنین دعاوی مطابق آئین پیش بینی شده در موافقتنامه سرمایه‌گذاری باید اقامه شود.
در قضیه پلاما، خواهان به دنبال این بود که از طریق شرط ملت کامله‌الوداد قلمرو مادی آن چه را که به داوری ارجاع می‌شد، شامل همه چیز کرده و… دستیابی به داوری ایکسید را معامله کند، در حالی که مطابق معاهده سرمایه‌گذاری مورد بحث تنها موضوعی که می‌توانست به داوری برود، موضوع مصادره و تعیین غرامت بر طبق قواعد آنسیترال بود. علاوه بر این در قضیه پلاما، مذاکراتی حول اصلاح معاهده میان طرف های دولتی معاهده مطرح شده بود و ناموفق مانده بود. دیوان به این نتیجه رسید که چون طرف های متعاهد به این موضوع نظر داشتند و آن را رد کرده اند، لذا هیچ قصدی هم بر تسری شروط مربوطه به ترتیبات حل و فصل اختلاف نداشته اند.

در نهایت خواهان نتیجه می‌گیرد که در قضیه حاضر هیچ اختلافی راجع به دستیابی به دیوان ایکسید بدون رضایت قبلی وجود ندارد، لیکن این رضایت قبلاً داده شده و قید حل و فصل اختلاف قبلاً تمامی اختلافات را پوشش داده است.
ملاحظات دیوان
دیوان برای تعیین قصد طرفین از متن شرط، از ماده 31 کنوانسیون وین شروع می کند. تا آن جا که به نیت متعاهدین مربوط می شود، روش کنوانسیون وین و دیوان بین‌المللی دادگستری این است که آن چه قصد طرفین را تعیین می کند، همانی است که در متن معاهده به آن تصریح شده است و این بهترین راهنما برای احراز نیت مشترک متعاهدین است.
کنوانسیون قاعده متفاوتی را برای تفسیر شروط مختلف ندارد این قاعده تفسیری (ماده 31 کنوانسیون معاهدات) به طور یکسان به کل مقررات معاهده قابل اعمال است، اعم از این که شروط مربوط به حل و فصل اختلاف باشند یا نباشند.
ماده 3 معاهده: “تحت عنوان رفتار ملّی و مقررات ملت کامله‌الوداد مقرر می دارد:
1) هیچ یک از طرف های متعاهد نبایستی در سرزمین خود، سرمایه گذاری ها یا درآمدهای سرمایه‌گذاران و یا شرکت‌های طرف دیگر را از رفتاری بهره مند نماید که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه‌گذاران، شرکت‌های داخلی یا هر دولت دیگری باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2) هیچ یک از طرف های متعاهد نبایستی در سرزمین خود، سرمایه‌گذاران یا شرکت‌های طرف دیگر را در رابطه با مدیریت، حفظ و ابقا، کاربری، بهره برداری یا انتقال سرمایه‌ها از رفتاری بهره مند نماید که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه‌گذاران خود یا هر دولت ثالث دیگری می‌باشد”
دیوان ملاحظه می کند که شرط ملت کامله‌الوداد صراحتاً به حل و فصل اختلاف یا به هر معیار رفتاری دیگری که برای این موضوع به طور خاص در معاهده مقرر شده است، برنمی گردد. از طرف دیگر، ذکری از حل و فصل اختلاف در میان استثنائات شرط آورده نشده است. از دیدگاه تفسیری، ذکر یک عنوان خاص، دیگر عناوین را خارج می کند.
مروری بر شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری منعقده از سوی اسپانیا، دیوان را در قضیه مافزینی، به این نتیجه رساند که شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات دیگر فاقد اشاره به “تمامی موضوعات تابع این موافقتنامه” بوده اند. و صرفاً مقرر کرده بودند که این رفتار” بایستی تابع شرط باشد” بدون این که جزئیات بیشتری را ارائه بدهند. دیوان به این نتیجه می رسد که چنین فرمولی بسیار مضیق است. در قضیه آمباتیلوس کمیسیون داوری لازم بود تعیین کند که آیا اقامه دعوا نزد محاکم داخلی تحت شمول شرط قرار می‌گیرد یا خیر. کمیسیون بعد از بررسی نیت طرفین متعاهد دریافت که تجارت و دریانوردی طرفین در تمامی جنبه‌ها می‌باید تحت شمول شرط ملت کامله‌الوداد قرار گیرد.
در قضیه سالینی شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری ایتالیا و اردن هیچ اشاره‌ای به “کلیه حقوق یا موضوعات تابع این موافقتنامه” نمی‌کرد.
موضوع مطرح نزد دیوان این بود که آیا اشاره تنها به “مطلوب ترین رفتار” بدون اشاره به همه موضوعات مشمول در معاهده، پیش شرطهای شکلی حل و فصل اختلاف را از قلمرو اعمال شرط ملت کامله‌الوداد استثنا می کند یا خیر.
برای پاسخ دادن به این سؤال دیوان رویه بعدی طرفین معاهده و محتوای مادی و واقعی رفتار را در زمینه حمایت اعطا شده به سرمایه‌گذاران در معاهدات سرمایه‌گذاری بررسی کرد.
در رویه معاهداتی انگلستان، از سال 1991 به این طرف شرط ملت کامله‌الوداد در الگوی معاهداتی انگلستان بند سومی را به شروط ملت کامله‌الوداد اضافه کرده بود به این ترتیب که “برای اجتناب از هر گونه تردیدی، شرط ملت کامله‌الوداد به مواد 1 تا 11 معاهده تسری می‌یابد” و لذا شامل موضوعات حل و فصل اختلاف هم می شود. این بند اضافی تلویحاً می‌رساند که معنای شرط در معاهدات قبلی نیز چنین بوده است. از طرف دیگر، بعد از رأی صلاحیتی زیمنس، آرژانتین و پاناما یادداشت‌های دیپلماتیک را رد و بدل کردند که همراه با یک اعلامیه تفسیری از شرط ملت کامله‌الوداد در معاهده سرمایه‌گذاری 1996 بود به این مضمون که شرط به ترتیبات حل و فصل اختلاف تسری نمی‌یابد و این قصد همیشگی طرفین بوده است.
در حالی که در هیچ زمانی، چنین دلیلی به دیوان ارائه نشد و نیز هیچ دلیلی مبنی بر این که آرژانتین چنین تفسیر شکلی از شرط ملت کامله‌الوداد را در بیش از 50 معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه منعقده با دیگر دولت ها اتخاذ نموده باشد، دریافت ننمود، در حالی که از رویه معاهداتی انگلستان امکان چنین نتیجه گیری وجود دارد که هم زمان با انعقاد معاهده مورد بحث نیز هست.
لذا می‌توان گفت که شرط ملت کامله‌الوداد به حل و فصل اختلاف تسری می‌یابد، در حالی که چنین نتیجه گیری را نمی‌توان از وضعیت آرژانتین داشت بنابراین مرور رویه معاهداتی طرف های دولتی در رابطه با نیت مشترک طرفین به بن بست می رسد. لذا دیوان به این موضوع پرداخت که آیا واژه “رفتار” می‌تواند به نظام های حل و فصل اختلاف تسری یابد یا خیر؟

دیوان در بررسی این امر که آیا اعمال قوانین داخلی مربوط به احقاق حق، یعنی طی مراحل توسل به دادگاه های داخلی، بایستی در دسترس تجار خارجی باشد یا خیر، به رأی کمیسیون داوری در قضیه آمباتیلوس اشاره می کند:
“چنان چه اقامه دعوی به تنهایی نگریسته شود، موضوعی است جدا از موضوع تجارت و دریانوردی. اما الزاماً چنین نخواهد بود، اگر در رابطه با حمایت از حقوق تجار به آن نگریسته شود. حمایت از حقوق تجار جای خود را در میان موضوعاتی که در معاهدات تجاری و دریانوردی بررسی می شود، باز کرده است. لذا با توجه به این که اقامه دعوا الزاماً مرتبط با حمایت از این حقوق است، و شرط نیز شامل تمامی موضوعات راجع به بازرگانی و دریانوردی می شود، نبایستی از اعمال شرط ملت کامله‌الوداد استثنا شود. این مسأله می‌بایست صرفاً در پرتو نیت طرفین معاهده تعیین شود، همان طور که از تفسیر متعارف معاهده نیز قابل استنتاج است.”
دیوان در قضیه حقوق اتباع امریکایی در مراکش به این نتیجه رسید که مطابق شرط ملت کامله‌الوداد، ایالات متحده حق استناد به مقررات دیگر معاهدات مربوط به نظام کاپیتولاسیونی را داراست.
در قضیه مافزینی دیوان به این نتیجه رسید که شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری اسپانیا و آرژانتین به سرمایه‌گذار آرژانتینی اجازه داده است تا از نظام های حل و فصل اختلاف مندرج در دیگر معاهدات منعقده از سوی اسپانیا که مطلوب تر است منتفع شود.
“… دلایل موجهی وجود دارد که نشان می دهد حل و فصل اختلافات بین‌المللی امروزه به طور اجتناب ناپذیری با حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی مرتبط است، تا جایی که به حمایت از حقوق تجار در معاهدات تجاری مربوط می شود.
…. دیوان بین‌المللی و دیگر ترتیبات حل و فصل اختلاف به هر حال برای حمایت از حقوق مشمول در معاهدات مربوطه، اساسی و ضروری هستند و به طور نزدیکی با جنبه‌های مادی رفتار اعطا شده پیوند دارند…”
از ملاحظات فوق می‌توان نتیجه گرفت که چنان چه معاهده ثالث، دربردارنده مقرراتی برای حل و فصل اختلاف باشد که برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذار و منافعش مطلوب تر از معاهده پایه است، چنین مقرراتی به ذی نفع شرط تسری می‌یابد زیرا کاملاً با اصل وحدت موضوع منطبق است. کمیسیون داوری در آمباتیلوس، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان داوری در قضیه مافزینی همگی موافق بودند در این که موضوع حل و فصل اختلاف بخشی از رفتار حمایت از سرمایه‌گذاران را تشکیل می دهد.
دیوان در قضیه گاز طبیعی در این باره چنین می گوید:
“شرط داوری بین‌المللی میان دولت و سرمایه‌گذار در معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی یک انگیزه مهم محسوب و مستلزم حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی است. همین طور، دستیابی به داوری بین‌المللی بعد از رجوع به محاکم داخلی و انقضا 18 ماه از زمان مراجعه و عدم اتخاذ تصمیم نهایی، از لحاظ حمایت، مطلوبیت کمتری به نسبت دستیابی مستقیم و بلافاصله به داوری بعد از انقضا مذاکره راجع به اختلاف خواهد داشت.” دیوان سپس به وضعیت شروط در دو قضیه پلاما و سالینی و تفاوت آن با قضیه حاضر می‌پردازد: در قضیه سالینی، خواهان به دنبال شمول شرط داوری نسبت به حل و فصل اختلافات پیش آمده بود که در معاهده پایه پیش بینی نشده بود. در قضیه پلاما، شرط رجوع به داوری ایکسید در معاهده پایه نیامده بود. لیکن در قضیه فوق، طرفین با اعمال قواعد داوری آنسیترال موافق بودند و این امر قابل اجتناب بود زیرا آرژانتین از 1994 به این طرف از درج این قید در معاهدات سرمایه‌گذاریش صرفتظر کرده بود.
دیوان اخیر با نگرانی دیوان در قضیه مافزینی موافق بود که نباید شرط ملت کامله الوداد به طور نامتناسبی گسترش یابد. کاملاً آشکار است که بعضی از خواهان ها سعی دارند که قلمرو شرط را به ماورا محدودیت‌های مقرر شده بگسترانند. برای مثال، خواهان در قضیه پلاما سعی داشت تا رضایت رجوع به داوری ایکسید را خلق کند، به این دلیل که هیچ قیدی در خصوص استثنا این مورد از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد در قضیه مافزینی نیامده بود.
اما قضایایی نظیر پلاما، نمی‌توانند شروط ملت کامله‌الوداد را از معنا یا هدف مشروعش در یک قضیه خاص ممنوع و محروم سازند.
شرط عنصر مهمی برای تضمین سرمایه‌گذاران خارجی مبنی برخورداری از رفتاری برابر با دیگر سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است.
دیوان به این نتیجه می رسد که خوانده در همان زمینه‌ای به داوری برای حل و فصل اختلافاتش رضایت داده است که خواهان از آن به عنوان “رفتار” تحت شمول شرط ملت کامله‌الوداد معاهده نام برده است. لذا این امکان برای سرمایه‌گذاران انگلیسی در آرژانتین فراهم شده است که بدون توسل بدوی به محاکم آرژانتینی به داوری توسل جویند، به نحوی که در معاهده ایالات متحده با آرژانتین آمده است.
در این قضیه دیوان به بررسی نظریه خواهان مبنی بر این که اقامه دعوا نزد محاکم داخلی یک موضوع صرفاً شکلی بوده که منتهی به ناکارآمدی در رسیدگیها و بی عدالتی می شود و موضوع و هدف معاهده را با شکست مواجه می‌سازد نپرداخت.
بند دوم : شمول شرط نسبت به دعاوی ناشی از میزان غرامت و نه اصل مسئولیت
در قضیه رزاینوست علیه روسیه فدراتیو اختلافات طرفین بر سر این بود که آیا مقررات ملت کامله‌الوداد مندرج در مواد (2) و (1) 3 معاهده انگلستان و شوروی می‌تواند سبب طرح دعوای سلب مالکیت مطابق ماده 8 معاهده دانمارک و روسیه نزد مرجع داوری شود؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده 3 معاهده سرمایه‌گذاری انگلستان و شوروی، صلاحیت مرجع داوری را مطابق معاهده سرمایه‌گذاری دانمارک و روسیه احراز کرد؟
ماده 8 معاهده دانمارک – روسیه تحت عنوان “اختلافات میان سرمایه‌گذار طرف متعاهد با دیگر طرف متعاهد” چنین مقرر می داشت:
“1.هر گونه اختلافی که میان سرمایه‌گذار یکی از طرف های متعاهد با دیگر طرف های متعاهد در رابطه با سرمایه‌گذاری رخ دهد، بایستی تابع مذاکرات میان طرفین اختلاف باشد.
2. چنان چه اختلاف حادث شده ظرف 6 ماه از تاریخ اعلام کتبی دعوا نتواند حل و فصل شود، سرمایه‌گذار باید بتواند دعوای خود را : الف) به یک داور منفرد یا یک دیوان داوری adhoc که مطابق قواعد داوری آنسیترال تأسیس می شود یا ب) انستیتوی داوری اتاق بازرگانی در استکهلم ارجاع نماید.”
در این قضیه هیچ اختلافی میان طرفین وجود نداشت و دیوان موافق بود که صلاحیت بر موضوعاتی نظیر این که سرمایه در معرض خطر است و عمل دولت میزبان سلب مالکیت محسوب می شود یا خیر و آیا مطابق معاهده سرمایه‌گذاری عمل دولت میزبان قانونی هست یا خیر، خواهد داشت. مطابق ماده 3 معاهده “انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی”: 1. هیچ یک از طرفین متعاهد نبایستی در سرزمین خود، سرمایه گذاری ها یا عواید حاصله از سرمایه گذاری های طرف دیگر را از رفتاری بهره مند نماید که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه گذاری ها یا عواید سرمایه‌گذاران کشورهای ثالث می‌باشد.
2. هیچ یک از طرفین متعاهد نباید در سرزمین خود سرمایه‌گذاران طرف دیگر را در رابطه با مدیریت، حمایت، کاربری، بهره برداری یا انتقال سرمایه هایشان از رفتاری برخوردار نمایند که از رفتار اعطا شده به سرمایه‌گذاران هر دولت ثالثی کمتر باشد.”
همان طور که ملاحظه می شود بند 1، سرمایه گذاری ها را بررسی می کند و بند 2 سرمایه‌گذاران را. هر دو بند حمایت ملت کامله‌الوداد را با عبارت پردازی‌های مشابه ولی با یک قلمرو متفاوت، مقرر نموده اند. بنابراین، دیوان آن ها را جداگانه بررسی می کند:
بند 1 ماده 3، حمایت ملت کامله‌الوداد را به سرمایه گذاری ها اعطا کرده است به این ترتیب که نباید از رفتاری که کمتر از رفتار اعطا شده به هر دولت ثالثی است، بهره مند شوند.
سؤال این است که آیا می‌توان واژه رفتار را شامل حمایت از طریق شرط ارجاع به داوری دانست؟
دیوان درمی یابد که بخاطر اهداف این رأی مجبور نیست به این سوال کلی پاسخ دهد، اما تنها به این سؤال فرعی می‌پردازد که آیا شرط داوری شامل سلب مالکیت هم می شود یا خیر. به نظر دیوان، اولاً، این که در حوزه سرمایه‌گذاری سلب مالکیت در واقع یک رفتار از ناحیه دولت میزبان محسوب می شود، هیچ تردیدی نیست. ثانیاً، اگر قرار باشد حمایت از طریق شرط رجوع به داوری، سلب مالکیت را در برگیرد، این یکی از جنبه‌های مرتبط با رفتار محسوب می شود. در صورتی که سلب مالکیت تنها نزد دادگاه های داخلی دولت میزبان اقامه شود، مستقیماً اثری بر سرمایه‌گذاری نخواهد گذاشت و به حقوق شکلی سرمایه‌گذار مربوط خواهد شد که بند 2 ماده 3 قاعده مجزایی در این خصوص دارد. بنابراین دیوان بدون ورود به سوال کلی مطروحه که آیا شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند برای توسل به شرط داوری مندرج در یک معاهده دیگر به کار رود نتیجه می‌گیرد که با توجه به عبارت پردازی خاص ماده (1)3 معاهده انگلیس و روسیه و هدف خاص داوری در آن معاهده، عبارت موسع ماده 1معاهده دانمارک و روسیه در رابطه با سلب مالکیت قابل اعمال نیست.
سپس دیوان بررسی کرد که آیا مطابق بند 2 ماده 3 صلاحیت دارد یا خیر؟ این مقرره حمایت ملت کامله‌الوداد از سرمایه‌گذاران را با عباراتی متفاوت با بند 1، اعطا نموده است، یعنی در رابطه با “مدیریت، حفظ، کاربری، بهره برداری یا انتقال سرمایه ها”. واژه‌های “استفاده و بهره برداری” در بند 2، دیوان را به نتایج متفاوتی از بند 1 می‌رساند. لذا نمی‌توان تردید کرد که مصادره، مانع استفاده و بهره برداری سرمایه‌گذار شده و لذا رجوع به داوری بخشی از حمایت مرتبط با سرمایه‌گذار را تشکیل می دهد.
انتخاب‌های شکلی متعدد در قیاس با یک انتخاب به هنگام به چالش کشیدن موضوع ممانعت از استفاده و بهره برداری

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درباره آبهای زیرزمینی

پاسخی بگذارید