دانلود تحقیق در مورد حوزه و دانشگاه

ملی نیرومند و نوسازی کشور به زیان دوگانهی دیگر، یعنی مذهب و مردمسالاری، در اولویت قرار گرفت. دوگانهی دوم، البته به حاشیه رانده شد.
با نهایت تأسف باید به‌این واقعیت اذعان داشت که‌این یک قاعدهی کلی دربارهی‌ایران است که فرهنگ سیاسی به دلایل عمیق تاریخی، اجتماعی، روانشناختی و فرهنگی اقتدارگرایانه است. هر چند شکل نهادی‌این رابطهی قدرت، به ویژه در دورهی پهلوی اول دچار دگرگونیهایی شده بود، علیرغم وجود عناصری از‌ایدئولوژیهای جدید، رابطهی قدرت نهتنها اساساً تغییر نکرد، بلکه بر مقاومت آن نیز افزوده شد. نظم سلطانی قدیم، حاکم را موجودی برتر، قهرمان، بیهمتا و حتی مقدس تلقی میکرد. با‌این حال، قدرت حاکم سنتی کاملاً مطلق تصور نمیشد. سلطان، شریعتپناه و محدود به مذهب و سنت بود و بنابراین نمیتوانست خودکامه باشد. برعکس،‌ایدئولوژیهای رسمی پهلوی اول، با حفظ همان سازهی اقتدار و تابعیت سنتی، خودکامه نیز بودند و با تضعیف بنیان مذهبی سیاست، حاکم را از هر گونه قید و محدودیتی رها میکردند. اگرچه باید توجه داشت میل به استخدام‌ایدئولوژیهای جدید، هرگز به معنای نفی همهی منابع سنتی نبوده است.
علاقهی فعالان پهلوی اول در استفاده از انرژی نهفته در مشروعیت سنتی در کنار‌ایدئولوژیهای جدید نیز مسأله بسیار مهم و محل تأملی است. در دورهی رضاشاه، گفتمان ملیگرایی، در عین حال که تجددخواهانه بود، به دورهی باستان متصل میشد. روشنفکرانِ هم غربزده و هم به ظاهر ملیگرای آن زمان نیز، با فرض تقدم امنیت بر دموکراسی، استبدادِ دیکتاتورِ صالح (البته به زعم خودش، صالح) را تنها کارگزار تجدد، عبور از سنت و استقرار دولت ملی متمرکز میدانستند. سیاست یکسانسازی و اجبار فرهنگی، که بیشتر سویهی ضد مذهبی داشت، خیلی زود به بنبست خشونت و تحکّم رسید و به گفتهی ملکالشعرای بهار، «عهد پرورش افکار» به «خونبارترین ساعات عصر پهلوی» بدل شد.

گفتمانهای جدید که بر ویرانههای فقه سیاسی مشروطه استوارند، هر چند میل به بازگشت و بازسازی آن را ندارند، خود نیز هنوز ساخت گفتاری و سمت و سوی نهادی روشن در‌این دوره پیدا نکردهاند. آنها میروند تا در نسبت با فرهنگ مذهبی و مبانی اعتقادات شیعی آزمون جدیدی را تجربه کنند و شاکلهی جدیدی بیابند.
در پایان باید دوباره به‌این مهم توجه کنیم که زندگی سیاسی، خود از پیش مشحون از اندیشهها و ارزشهاست. البته ما باید در درون هر چارچوب و ساخت نظری به دنبال دستیابی به انسجام و هماهنگی منطقی و وضوح کامل در استدلال باشیم، لیکن حتی در‌این خصوص نیز مشکل بتوان به اصول و قواعد کاملاً مورد توافقی درباره صحت و کفایت تبیین و یا وضوح و عقلانیت استدلال دست یافت؛ زیرا چنین اموری خود بستگی به نظریهای دارند که ما به کار میبریم. در حال حاضر نه تعابیر کاملاً رضایتبخشی درباره دولت وجود دارد و نه مبانی تجربی کاملی که از آن بتوان برای آزمایش نظریه بهره گرفت.
نظریه «حق الهی حکومت» به نحو اجتنابناپذیری به پیدایش اندیشه مصلحت دولت انجامید. وقتی شهریار به عنوان قانون زنده با کل دولت یکسان تلقی شده و مبیّن اراده خداوند به شمار میآید، در آن صورت همه گفتههای او طبعاً منطبق با مصلحت دولت محسوب میشود.‌این نظریه از طریق اِسناد اقتدار مذهبی به خود شخص حاکم، بر مسئله انتقاد و اعتراض مذهبی نسبت به حکام موجود غلبه کرد. در‌این نظریه، هیچ گونه تمایزی میان واقعگرایی و اخلاق در سیاست وجود ندارد. فهم رایج از نظریه دولت مشروطه، موجب‌این تصور میشود که مشروطیت، چیزی است که از خارج به دولت «الصاق و اضافه» یا تحمیل میشود، به‌این معنی که دولت پدیدهای است که طبعاً خواستار قدرت هرچه بیشتر است و بنابراین باید آن را محدود و مقید کرد. با‌این حال، چنین تصوری خطا و باطل است. قانون اساسی و محدودیت ناشی از آن زایدهای بر پیکر دولت نیست که بدان اضافه شده باشد؛ بلکه جزئی از نظریه خاصی درباره دولت و محدودیتهای مورد نظر جزء ذاتی و خصوصیات ممیزه‌این نظریهاند و مستقل و مجزا از آن نیست. در بررسی تداوم برخی اندیشهها نباید چنین پنداشت که استفاده از اندیشههای مشروطیت لزوماً متضمن پیروی از مواضع خاصی در سیاست است.‌این که نظریه مشروطیت در قرن نوزدهم با اندیشه دموکراسی و حقوق فردی ارتباط پیدا کرده، بدین معنا نیست که مشروطهخواهان قرون پیش هم پیرو چنین اندیشههایی بودهاند.
مطالعه اجمالی سه استعاره مذکور که توسط شهید صدر، علامه طباطبایی، علامه نائینی و همچنین اندیشه سیاسی آخوند خراسانی طرح شدهاند گوشهای از پیچیدگیهای نظریه سیاسی شیعه را نشان میدهد و چنین مینماید که ما بیش از آنکه تاکنون احساس میکردیم، نیازمند مطالعهی تصورات فقیهان شیعه از دولت و دولت جدید و توصیف‌این تصورات هستیم. زیرا تغییر آگاهانه یا ناخودآگاه در استعارههای دولتشناختیِ ما، به احتمال زیاد، منجر به تغییراتی در شیوهی اندیشیدن ما، شیوهی تجربهی زندگی سیاسی، مهندسی سؤال و شیوهی پاسخجوییِ ما به نظم سیاسی در دورهی غیبت و به نظم فقهی و حقوقی و چگونگی سیاست جنایی اسلامی موجود و نظامسازیِ مطلوب برای سیاست جنایی اسلامی میشود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تحلیل مسائل مرتبط با اقتدارگرایی در فقه سیاسی اسلامی باید به یک عنصر پیرامونی نیز دقت داشت؛ اگرچه خدای ناکرده نه به عنوان یک مؤلفه مؤثر، بلکه به مثابه یک مقوله مرتبط که نسبتِ آن با اقتدارگرایی همانا نسبتی است قابل تحلیل. روحانیت بعضی از ساختارها و مفاهیم و پدیدههای اجتماعی را همواره شکسته و برخی را‌ایجاد و بازتولید کرده است یا خواهد کرد که بر اساس‌این کنشگری پیامدهایی را – خواسته یا ناخواسته –‌ایجاد نموده که ممکن است فرصت یا تهدیدهایی را بیافریند. باید روشن شود که چه میزان از کنشهای روحانیت بر اساس آگاهی گفتمانی، چه مقدار بر اساس آگاهی عملی و چه اندازه بر اساس ناخودآگاهی، صورت گرفته و میگیرد و فرصتهای هر یک از‌این سه سطح از آگاهی که کنش متقابل بر اساس آن تحلیل میشود، چیست. ورود روحانیت در حوزه حاکمیت و قدرت دارای دو بُعد «تهدید» و «فرصت» است، زیرا به دست گرفتن قدرت،‌ایجاد کانونهای مخالف را به دنبال داشته است که‌این کانونها در صورت مهار نشدن میتوانند تهدیداتی برای روحانیت‌ایجاد کنند. عدهای بر‌این باورند که روحانیت در دهه اول جمهوری اسلامی مهمترین و قدرتمندترین گروه مرجع به شمار میآمدند که نه فقط توزیعکننده ارزشها دینی، بلکه تنظیمکننده رفتار و اعتماد به دولت اسلامی نیز بودند و با‌این کار میان نسل اول و دوم پیوند برقرار کردهاند؛ گرچه به دلیل اختلالاتی که در‌این کارکرد حاصل شده، پذیرش روحانیت به عنوان گروه مرجع در نسلهای جدید دچار آسیب شده است. مهمترین تهدید در‌این خصوص، عدم تعریف مشخص از جغرافیای مشترک سه فرهنگ دینی، ملی و غربی توسط نظام اسلامی عنوان شده، که به تضعیف اعتبار گرههای مرجع فرهنگی- ارزشی، که روحانیت در صدر آنهاست، انجامیده است. پژوهشهایی که دیدگاههای مذکور را نسبت به روحانیت اعلام داشتهاند – پژوهشهایی که اتفاقاً توسط حوزه علمیه قم و مراکز پژوهشی حوزه انجام شده و پژوهشهایی خودی و دلسوزانه، و نه در جبهه جنگ نرم دشمن محسوب میشوند – دقیقاً توضیح میدهند چرا و چگونه روحانیت در مقام حاملان و مروّجان دینی از یک سو و هماهنگکننده اهداف و منافع‌ایدئولوژیک با نظام اسلامی از سوی دیگر، واقعاً نتوانستهاند به خوبی بر اساس برنامههای کلان و کاربردی وارد عرصه فرهنگی شوند.‌این پژوهشها به زیبایی و در اوج صداقت دلسوزانه به‌این نتیجه رسیدهاند که «تا وقتی که تولید بر ترجمه و تکرار، و اجتهاد بر تقلید فزونی نیابد، سیر جوامع اسلامی همچنان قهقرایی خواهد ماند و امت اسلامی و ملت‌ایران بهرغم همه فداکاریها در صحنه تمدن فرودست خواهند بود.».
جالب آن که رهبر فرزانه انقلاب (مدّ ظله العالی) نیز همین چالش را به غایت دریافتهاند و برای کاهش آن با حوزه علمیه تشریک مساعی مینمایند. پس از‌این که جمعی از دانشآموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه قم در 13/11/1381 نامهای به رهبر انقلاب ارسال کردند و مشکل اساسی خود را از یک طرف «جمود و تحجر» و از طرفی دیگر «خودباختگی و تقلید» اعلام کردند و رفع‌این مشکل را با نشاط اجتهادی و تولید فکر علمی و دینی ممکن دانستند و راهکارهایی برای رفع آن به مقام معظم رهبری ارائه دادند، معظّمٌله در پاسخ همانا وجود‌این مشکله را تأیید کردند و فرمودند: «انقلاب اسلامی آمده است تا هم فرهنگ خفقان و سرکنبانیدن و جمود، و هم فرهنگ آزادی بیمهار و خودخواهانه غربی را نقد و اصلاح کند».‌این دقیقاً همان دغدغهای که نگارنده‌این سطور، رساله حاضر را برای رفع آن تألیف کرده و در پی نقد حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی غربی از یک سو و نقد حاکمیت جمود بر علوم اسلامیِ فقهیمآب از سو دیگر و تلاش برای رهایی بخشیدن به سیاست جنایی از دست‌این دو بحران است. اکنون دفتر جنبش نرمافزاری و توسعه علوم اسلامی زیر نظر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مشغول فعالیت است؛ همچنان که نهاد دیگری با نام دبیرخانه نهضت آزاداندیشی و تولید علم دینی نیز تحت اشراف مرکز مدیریت حوزه علمیه قم دائر است، و نهاد سومی با عنوان مرکز جنبش نرمافزاری نیز در دانشگاه باقرالعلوم تأسیس شده و به سهم خود موکوشد مصائب مذکور را کاهش دهد. بنیاد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت نیز در تهران و قم تأسیس شده و تحت امر دفتر مقام معظم رهبری فعالیت میکنند.
اما واقعاً پس از‌این همه سال از تأسیس‌این مراکز و رشد گفتمانهآیاینچنینی در حوزه و دانشگاه و مراکز پژوهشی کشور، چه بروندادی به جز تألیف چند جلد کتاب حاصل شده است؟‌آیا واقعاً علوم انسانی دانشگاهی ما ماهیت مولّد و تمدنساز یافتهاند و دیگر تقلید از جمود و تقلید از خودباختگی نمیکنند؟ حقوق و حقوق جزا در گفتمان دانشگاهی ما در سالهای اخیر چه تحولی یافتهاند؟‌آیا نوبت آن نرسیده است که حوزه علمیه دریابد منظور رهبر فرزانه انقلاب از‌این که «سلسله نشستهای راهبردی با موضوع آزادی» تشکیل میدهند، ضرورت تقویت توجه به آزادی در گفتمان حوزه است؟ و‌آیا‌این نشستها در پی تلنگر زدن به دانشگاه برای الگوسازیِ آکادمیکِ مقوله آزادی در علوم انسانی و میدانِ عمل علوم انسانی (خصوصاً در حقوق، سیاست و فرهنگ) نیست؟‌این که رهبر انقلاب برای «آزادی» نشست تشکیل میدهند، هشداری برای حوزه و دانشگاه – خصوصاً حوزه و گفتمان دینی سنّتی که نسبت به آزادی بدبیناند و آن را جرثومه غرب میدانند – نیست؟ اگر اهداف جنبش نرمافزاری را رسیدن به تمدن اسلامی، رسیدن به الگوهای اسلامی، تبدیل‌ایران به قدرت بینالمللی، تحقق استقلال علمی، احیای تمدن اسلامی و… بدانیم و موانع و آسیبهآیاین جنبش را مهملگویی، بدعتگذاری، سیاستزدگی، سیاستزدایی، ترجمهگرایی و انفعالپذیری بدانیم،‌این سؤال مهم مطرح میشود که نهادهای متولی الگوسازیِ اسلامی-‌ایرانی تا چه حد توانستهاند در مبارزه با موانع و تحقق اهداف موفق باشند؟! پژوهشها نشان میدهد با نگاهی به کارنامه ارائه شده توسط «دفتر جنبش نرمافزاری و توسعه علوم اسلامی، وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» در سال 1384 و عملکرد نهاد مذکور همچنین پس از آن زمان تاکنون، فعالیت‌این نهاد به صورت گذرا و بدون برنامهریی دقیق صورت گرفته است؛ مثل‌این که بذری در هوا پخش شود و آن گاه بادی بوزد و بذر جنبش را در هر نقطهای پراکنده سازد؛ حال اگر رشد کرد که چه خوب، ولی اگر رشد نکرد، در پاسخ گفته میشود که ما تکلیف خود را انجام دادیم. در حالی که با برنامه دقیق و شفاف همزمان با زمانبندی، نتیجه مناسبتری خواهیم گرفت. «بنیاد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت» نیز به جز برگزاری چند نشست معدود (میزبان بودن و جلسهداری!) و چند همایش کارنامهای تاکنون ندارد. به نظر میرسد نهادهای چهارگانه مذکور، با‌این کارنامهای که دارند، آن طور که باید، موفق عمل نکردهاند.
نباید فراموش کرد در جهان امروز اگر پیامهای دینی با گونهای اقناع عقلانی همراه نباشد، به درستی شنیده نمیشود و مردم بیتوجه به روحانیت، خود دینداری خواهند کرد. بدین جهت، عالمان دینی در دنیای امروز باید با صورتی اقناعی و عقلانی عمل کنند؛ زیرا نمیتوانند مخاطبان خود را تودههای صد سال پیش بپندارند. سطح آگاهیها و مهارتهای یک کودک دبستانی و ادراک عقلانی و توان تحلیل اجتماعی وی شگفتانگیز است. نمیتوان همچنان از موضع آتوریته مردم را به اطاعت واداشت. بنابراین، امروزه دیگر تولید محصولات دینی در دست یک نهاد انحصاری، یعنی روحانیت، نیست.
حجه الاسلام احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی – نهادی که به موازات مرکز پژوهشهای مجلس عمل میکند – درباره مکتب فقهی امام صادق(ع) میگوید: «فقه امام صادق(ع) فقهی روشمند، روان، منسجم، جامعهمحور و تمدنساز است و فقهی قاعدهمند و فرمولیزه است؛ همچنان که دو عنصر اعتدال و سهلگیری در زندگی از شاخصههآیاین فقه است.» وی سخن خود را با بیان ویژگیهای فقه مطلوب‌اینگونه ادامه داده است: «ایجاد تمدن با یک علم نابارور، کوچک و تکبعدی امکانپذیر نیست، بلکه مدنیت و رفتارهای مدنیت اسلامی، فراوردهها و فرآیندهای مبتنی بر علم است؛ علم اسلامی و علوم اهل بیت(ع)، علومی هستند که مدنیت چندبعدی را میتوانند تشکیل دهند و مدرسه علمی امام صادق(ع) در جهت تمدن اسلامی بود؛ یعنی‌این علمی بریده از جامعه نبود. امام صادق(ع) صرفاً به فقه نمیپرداختند و به کلام نیز پرداختند و نیز علوم دیگر نظیر شیمی و جابر بن حیان شاگرد امام در زمینه شیمی بوده است… امام صادق(ع) دنبال‌این نبود مباحثی را مطرح کند که در جامعه قابل پیشگیری نباشد و یا آموزهها و نکاتی صرفاً عرشی بگوید که در زمین فاقد کاربرد برای زندگی انسان باشد. فقه امام صادق(ع) امروز تولید میشد و فردا در بازار اِعمال میشد. فقه امام صادق(ع) منسجم بود و اجزای جدا از هم نبود و منزوی و بریده از واقعیتهای جامعه نبود.»
در نقد گفتمان فوقالذکر، گفتمان حجه الاسلام احمد مبلغی – رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی – باید گفت‌این که علوم و معارف اهل بیت(ع) جامعیت داشته است بدین معنا نیست که تمدن اسلامی لزوماً از رهگذر جمع‌این روایات – فقه الصادق(ع) – و تقنین و اجرای آن در جامعه امروزی قابل احیا باشد. از‌این که امام صادق(ع) جابر بن حیان را در علم شیمی راهنمایی میکردند و اسلام را در معرفتی تکبعدی و کوچک محدود نکردند، هرگز نباید نتیجه گرفت که تشدید و توسعه کنترل فقه بر عرصههای زندگی همانا پیروی از مکتب و اندیشه اهل بیت(ع) است. نگرانی ما به ویژه آنگاه تشدید میشود که مشاهده میکنیم تمامیتانگاری نسبت به فقه، رویکرد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز هست! : «باید در همه امور به مسائل فقهی رجوع کرد.»
معنای ضرورت توسعهبخشی به فقه از طریق طرح حوزههایی مانند فقه پزشکی، فقه شیمی، فقه بازرگانی و… هرگز به احیاء تمدن اسلامی منجر نمیشود؛ چه، تاریخ بهترین گواه اثبات‌این مدّعاست. تمدنسازیِ اسلامی، پروژهای نیست که با تجمیع نصوص اسلامی و اجرآیاین متون در عرصه زمامداری– حتی با صدور فتاوای جدید بر مدار‌این نصوص و‌این مشربهای ائمه(ع) و تأسیس نهادهای پژوهشی فقهی به منظور توسعه حاکمیت فقه بر امر تقنین و دیگر قلمروهای مدیریت کلانِ کشورداری – میسر باشد. مادام که ماهیت فقه مطلوب و حتی فقه موجود هنوز در ذهن بسیاری از همین قبیل مسئولانِ عرصه سیاستگذاری فقهی و قانونی روشن نیست (بنگرید به پاراگراف بعد) و‌این دلسوزان چاره را فقط در توسعهی هرچه تمامترِ حاکمیت همین رویکردِ مبهم به فقه، بر عرصههای زمامداری میبینند، تمدن اسلامی بازسازی نخواهد شد؛ چه رسد به تمدنسازیِ نوآورانهی اسلامی و بومی. توضیح بیشتر برای فهم نقد نگارنده بر گفتمان نویسنده مذکور، ذیلاً معروض است.
حجه الاسلام احمد مبلغی – رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی – در نشست علمی «ظرفیتشناسی فقه اسلامی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *