دانلود تحقیق در مورد علوم انسانی اسلامی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای علوم اسلامی» با تقسیم علوم اسلامی به دو سنخ «علم استنباطی» و «علم استکشافی»، فقه را مصداق بارزی از علوم استنباطی دانسته و در تعابیری ناهمسو و قابل نقد از یک سو گفته است «فقه به دنبال دستیابی به واقعِ است؛ البته واقعِ اعتباری» و از سوی دیگر اذعان داشته که «ما در علم استنباطی به دنبال دستیابی به حجت هستیم، هرچند‌این حجت در موارد بسیار، متضمن علم به واقع (یعنی حکم تشریع شده) نباشد.» ایشان در ادامهی تشریح نگرش خود پیرامون نظریهپردازیِ فقهی تصریح داشتهاند «نظریه فقهی، یک علم استکشافی است نه استنباطی؛ زیرا فقیه در‌این شاخه به دنبال کشف اعتباراتِ مبنایی است، نه اعتباراتِ بناییِ شارع»
مقایسه جملات‌ایشان در یک سخنرانی و جملاتی اتفاقاً درست پشت سر هم، نشانگر چرخش فوری و مکرر‌ایشان در مواضعیشان نسبت به ماهیت و هدف و اوصاف فقه است. حقیقتاً بسیار سخت و بلکه ناممکن است بتوانیم گفتمان حجه الاسلام احمد مبلغی – رئیس مرکز جدید التأسیس تحقیقات اسلامی، وابسته به حوزه علمیه قم و بازوی پژوهشِ فقهیِ مجلس شورای اسلامی – را به نحوی هضم کنیم؛ چه،‌ایشان فقه را ابتدائاً یکی از علوم غیراستکشافی (علم دستیابی به تکلیف شرعی و حجت؛ نه کشف واقعیتِ اراده شارع) و سپس یکی از علوم استکشافی معرفی نمودهاند. به نظر نمیرسد‌ایشان که استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه قم و رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و طبعاً مسلط بر جزئیات و ظرائف و غوامض فقه و دیگر علوم اسلامیاند، کلیات فقه را ندانند و یعنی هنوز ندانند که‌آیا فقه، ماهیت استنباطی دارد یا استکشافی؟! به نظر میرسد‌ایشان به شدت و کاملاً آگاهانه تمایل دارند رویکردِ نادرستِ «تمامیتخواهی برای فقه» را در اذهان تثبیت کنند. در گفتمان‌ایشان معلوم نیست فقه، کاشف است یا مفسّر؟! و جالب و تأسفبرانگیز‌این که دلسوزانِ آگاه و تلاشگران در راه نظریهپردازیِ فقهی در سراسر جهان اسلام دیگر اکنون میدانند که نه رویکرد کشفی و نه رویکردی تفسیری، هیچیک قابلیت تمدنسازانه ندارد و بر چهره فقه، گَرد کهنگی مینشاند. اکنون،‌این «فقه مولّد» است که امیدها برای احیای تمدن باشکوه اسلامی را پس از دست کم چهارصد سال رخوت زنده کرده است. فقه مقاصدی – که البته اقیانوس ژرف و وسیعی است و اخوان المسلمین در مصر و دیگر اقالیم گیتی تنها به بخشی از ژرفنای آن وقوف یافته و البته به برکت همین اطلاع اجمالی، تئوریسازیهای توانمند و بیسابقهای در مسیر تبدیل «نص» به «نظریه» در قلمروهای متنوع فقه مالی، فقه فناوری و… به جهان بشریت عرضه داشتهاند – تازه، خود فقط یکی از پارادایمهای پرشماری است که میتوان برآیند رویکرد مولّد به فقه دانست؛ رویکردی پسااکتشافی و پساتفسیری.
حجه الاسلام احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، متأسفانه اظهارات عجیب راجع به سیاست جنایی و مسائل مرتبط با آن ابراز داشتهاند؛ اظهاراتی که نشانگر گفتمان‌این نهاد متولیِ اسلامپژوهی و گفتمانسازیِ اسلامی برای مجلس است: «ظرف سیاست جنایی جامعه می‎باشد، نه یک امر فردی؛ زیرا هدف سیاست جنایی نابودی جرم در ظرف اجتماع است. نه تنها هدف، بلکه اتخاذ تدابیر و فعالیت‎ها نیز با رویکرد معطوف به جامعه صورت می‎گیرد. ظرف سیاست جنایی از مرحله تقنین و تدبیر تا مرحله اجرا جامعه است»؛ لذا اگر هم به جرائم و جنایات حاصل از فرد توجه می‎شود، به جهت تأثیر آن در جامعه است.». وی در پاسخ به‌این سؤال که چه نسبتی بین احکام جزایی و سیاست جنایی می‎باشد و با وجود احکام جزایی چه نیازی به سیاست جنایی است، اظهار داشته « احکام جزایی قطعه‎ای از سیاست جنایی است.‌این سیاست مجموعه‎ای از راهبردها، فعالیت‎ها و تدابیر است که در خود احکام جزا را نیز جای داده و رابطه‎ی آنها عموم و خصوص مطلق است».

حجه الاسلام مبلغی هدف سیاست جنایی را نابودی جرم عنوان داشتهاند، در حالی که جرم هیچگاه و هیچکجا «نابود» نمیشود و‌این آرمانگراییها و بلندپروازیهای ایدئولوژیک حقیقتاً بیش از صد سال پیش در تحقیقات جرمشناسی رد شده و هزار و اندی سال قبل از آن نیز در آموزههای انسانشناختیِ قرآن مجید آمده است که «فألهمها فجورها و تقویها». ثانیاً‌این هر نوع سیاستگذاری – و از جمله سیاستگذاری جنایی – امری ناظر بر اجتماع و فرد است بسیار بسیار بدیهی است و تأکید بر آن از جانب حجه الاسلام مبلغی گویا نشانگر عدم دقت ‌ایشان است. ثالثاً آن که،‌ایشان سیاست جنایی را معادل سیاست کیفری میپندارند؛ زیرا قلمرو ساختاریِ سیاست جنایی را منحصر به دولت «قوای سهگانه» دانستهاند. رابعاً، پنداشت صحیحی راجع به نسبتِ فقه جزایی با سیاست جنایی ندارند؛ زیرا ابراز داشتهاند سیاست جنایی همانا احکام جزایی را در خود جای داده است! پس طبق نظر‌ایشان، نظام حقوقی جمهوری اسلامی باید از همه محرمات و واجبات حمایت کیفری نماید! واضح است که ایشان فقه را ترجمه و به حقوق تزریق میکنند. بهتر است بگوییم فقه را چنان بر حقوق مستولی کردهاند که حقوق و قلمروهای آن نظیر سیاست جنایی، در فقه مضمحل شده است. کم نیست تألیفاتی پیرامون سیاست جنایی اسلامی، که با مطالعه فهرست آنها به نظر میرسد مشغول تورق اصول فقه هستیم، البته محشون به واژگانِ مطرح در علم سیاست جنایی.
محدودیتهای اخلاقی و فلسفی دولت – دولت به طور کلی؛ هر دولتی – نشان میدهد حوزه محدودیتهای مبتنی بر استدلالات اخلاقی و فلسفی حوزه بسیار گستردهای است. بسیاری از‌این استدلالات، جوهر بسیاری از نظریات سیاسی معاصر را تشکیل میدهند.‌این نظریات، همانند نظریات مربوط به محدودیتهای حقوقی و تاریخی، مدعی وجود نوعی اولویت عقلانی برای تحدید قدرت هستند. با‌این همه، موضوعات مذکور وجود، «اجزای ذاتی» نظریه خاصی درباره دولت به شمار میروند. هیچ یک از‌این موضوعات به تنهایی و به خودی خود متضمن اندیشهای که ضرورتاً مربوط به دولت مشروطه باشد، نیست. مفاهیم اجماع، حاکمیت مردم و نظریه قرارداد را نظریهپردازان دولت مطلقه نیز به کار میبردند. اما تا قرن هیجدهم بیشتر‌این مفاهیم به ویژگیهای نظریه دولت مشروطه تبدیل شده بودند.

به منظور مقابله با اندیشهها و جریانهای اقتدارگرای حاکم بر گفتمان فقه سیاسی شیعه باید پشتوانه نظری نگرش کثرتگرا را تحکیم کرد. از دیدگاه کثرتگرایان، انسانها نه ذرات منزوی و پراکنده و نه مخلوق دولت نیرومند متمرکز هستند. از‌این دیدگاه، انسانها موجوداتی اجتماعی هستند که به اختیار و انتخاب خود در چارچوب گروهها زندگی میکنند. بدینسان جامعه کثرتگرا مدعی‌ایجاد سازش میان علائق گوناگون افراد بدون مخدوش کردن آنهاست. در چنین جامعهای گروهها نه از طریق قدرتی برتر بلکه خود از طریق مراوده و گفتگو با یکدیگر ارتباط پیدا میکنند. در‌این جامعه، حکومت مرکزی قدرت حاکمهی مسلط و یا قدرتی برتر در بین قدرتهای موجود محسوب نمیشود، بلکه وظیفه اساسیاش گفتگو با گروههای گوناگون است. البته استدلال کثرتگرایان به‌این سادگی هم نیست و‌ایشان اغلب در خصوص قدرت مرکزی نظرات مبهم و گاه گوناگونی دارند. در واقع آنها در پی ترکیب حداکثر پراکندگی قدرت با حداقل سلطه و قدرت مرکزی نظرات مبهم و گاه گوناگونی دارند. در واقع، آنها در پی ترکیب حداکثر پراکندگی قدرت با حداقل سلطه و قدرت مرکزی بودهاند و دفاع از چنین نظراتی مسلماً کار سادهای نیست.
ابداع نظریهای درباره دولت در واقع به معنی‌ایجاد تغییر در ماهیت حیات اجتماعی است. تغییر در نظریه موجب تغییر در عملکرد میشود. نظریهپردازی درباره دولت به معنی تأمل درباره غایات حیات اجتماعی و تغییر آنهاست. در بررسیِ «نظریه دولت» باید‌این نکته اساسی را در نظر گرفت که دولت چارچوبی از ارزشهاست که در درون آن زندگی عمومی جریان مییابد، و خود قدرت عمومی را در جهت تحقق آن ارزشها به کار میبرد. جدا کردن دیدگاههایی تجویزی و توصیفی درباره دولت از یکدیگر ناممکن است. دولت به هر حال پدیدهای مشحون از ارزشهاست و نمیتوان آن را نادیده گرفت و یا از میان برداشت، بلکه باید دید ماهیت آن یعنی ماهیت قدرت عمومی چیست، و چگونه میتوان ارزشهای مطلوب در حیات اجتماعی را در درون چارچوبهای مدنیت، که همان دولت است، جستجو کرد.
مبحث دوم: چالشهای انطباق
گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفتشناختی و روششناختیِ تولید «علم دینی»
انقلاب اسلامی‌ایران، انقلابی دینی است که دارای متافیزیک وحیانی میباشد. چنین انقلابی هرچند ممکن است در مراحل نخست و اجمالی خود با علوم ناشی از متافیزیکهای غیر دینی (به ویژه اگر آنها نیز بروز اجمالی داشته باشند) سازگار شود، اما بیشک، با ساحتهای تفصیلی فرهنگها و تمدنهای غیردینی ناسازگار خواهد بود. بر خلاف برخی روشنفکران دینی که گسترش علم دینی را منوط به سبک و خفیف شمردن متافیزیکِ دین میدانند، متافیزیکهای پیچیدهتر دینی، امکان تولید علوم دینی پیچیدهتر و متکاملتر را فراهم خواهند آورد.
جدا از وجه دینی، سویه دیگر ماجر در جریان تولید علم دینی، علم است. علم، پدیدهای اجتماعی است؛ بدین معنا که هرچند ممکن است گزاره یا گزارههایی از پیکر علم را بتوان یافت که بدون سابقه و خلقالساعه باشند، اما بیشک، «نظریههای علمی» مسبوق به سابقه بوده و همراه جمعی از انسانها در تکوین، نضج، تثبیت و تکمیل آنها سهم داشتهاند.‌این بدان معناست که هرگونه تولیدی در علم باید بر «تراث تاریخی» آن علم استوار باشد. آخرین مرحله علم دینی، تحقق «تمدن دینی» است تمدن دینی بسان هر تمدن دیگری بر «تکثر» افراد، جریانها، فرهنگها و گفتمانها استوار است. البته واضح است که تکثر محض، عینی پوچی است و کثرتهای تمدنی نیز نیازمند وحدت هستند. تمدنسازی در یک فرایند تاریخی شکل میگیرد؛ بنابراین یک اندیشه و ارزش اگر بتوان در بستر تاریخ «علوم، ساختارها و محصولات» تمدنی خود را بسازد شکلی تمدنی به خود میگیرد. اما گام بعدی، انقلاب فرهنگی و تولید علوم و نرمافزارهای تمدنی متناسب با تغییر تمایلات و گرایشهای اجتماعی است. آنچه در میان توجه به آن بسیار مهم است، هندسه و چارچوب حرکت، به خصوص در حوزه تحول فرهنگ و تحول علمی میباشد. به تعبیری، تنگه اُحد انقلاب اسلامی، تحول در علوم انسانی موجود است.
ایران اسلامی در جامعهپردازی و تمدنسازی نمیتواند از الگوهای وارداتی که بر پایههای بعضاً غلطی استوار بوده بوده و بر خلاف مصالح بشریت پایهریزی شدهاند، استفاده نماید. لذا باید به بسط و گسترش علم متناسبی بپردازیم که قدرت و جامعهپردازی و تمدنسازی اسلامی را فراهم نماید. بی تردید، مرزهای دانش به قدری تغییر و توسعه یافته است که صِرف انتقال اطلاعات علم پیشین به نسل جدید و یا کاربرد جدید دانش گذشته، تولید علم نیست. ضمن‌این که ضرورت و اهمیت تبدیل نظریههای علمی مرتبط با مهندسی اجتماعی، به تنظیم الگوی پیشرفت بومی و طراحی برنامههای پیریزی تمدن اسلامی مبتنی بر آن توسط دولت یا مشارکت قوا به شدت احساس میشود.
پیریزی تمدن اسلامی مستلزم اتخاذ راهبرد سنجیده و همهجانبهای در خصوص ترکیب و ساختار علم دینی است. نگارنده معتقد است ساختار علم دینی و خصوصاً سیاست جنایی را باید «ترکیب مزجی» و نه «ترکیب انضمامی» دانست؛ بدین معنی که علم حقیقتی جدا از دین نیست: علم، نور است و معرفت و دین هم چیزی غیر از آن نیست. بر‌این اساس، پرسش اصلی درباره نسبت علم و دین نباید از طریق نسب اربعه پاسخ بیابد؛ چرا که در ترکیب علم دینی، دین، عالَم و هوای علم است و در‌این میان، تفاوتی میان علوم انسانی و علوم طبیعی نیز وجود نخواهد داشت. راز به بنبست رسیدن علوم موجود در هوای انقلاب اسلامی نیز در همین نکته نهفته است که عالَم علوم موجود، غیر از عالَم انقلاب اسلامی است و هرچه عالم انقلاب اسلامی به تفصیل میرسد، مغایرت و تضاد آن با علوم موجود بیشتر احساس میشود. بر‌این اساس، علم نه یک ارزش غایی، بلکه ارزش آلی است و از همین رو است که خودش نمیتواند میزان و ترازوی خودش باشد، بلکه «جهت» است که بدان اعتبار میبخشد و همچنان که هیچ عملی فارغ از جهت نیست، جهت نیز جز از طریق عمل و متعلَق علم حاصل نمیشود.
از سوی دیگر، دین نیز در مرحله تولید نظریه، هم از طریق تأثیرگذاری بر مبانی علوم و هم از طریق ارائه اصول برگرفته از متون دینی، بر شکلگیری علوم انسانی اسلامی تأثیرگذار میباشد. در مرحله آزمون هم، صرف تجربهپذیری و کارآمدی، ملاک صحت یک نظریه نمیباشد، بلکه کارآمدی باید در جهت مقاصد شریعت، ملاک صحت و اعتبار‌این کارآمدی محسوب میشود و لذا علوم انسانی اسلامی میبایست بستر رشد و تقرب به ساحت ربّوبی را‌ایجاد کند. آنچه در کتاب تکوین با وجود و موجودات نگاشته شده، در کتاب تشریع در قالب حروف و کلمات آمده است. حداکثری بودن دین نیز به معنای تعطیل عقلانیت و کاوش و دقتهای نظری نیست. همچنین به معنی تعطیلشدن تجربههای بشری هم نخواهد بود.‌این نگاه مبتنی بر دیدگاه خاص در رابطه عقل و وحی است. اساساً منظور از «دین حداکثری»‌این نیست که برای کشف همه نظریههای فلسفی یا مناسبات اجتماعی و ارتباطات علمی باید به متون دینی رجوع و حکم‌این موضوعها را مستقیم از منابع دینی استخراج کرد؛ زیرا دین، دایرهالمعارف نیست، بلکه منظور‌این است که تمامی معارف بشری بر اساس آموزهها، مبانی و اهداف دین به صورت روشمند به هماهنگی برسند و شاید‌این مبنا، ظهور همان کلام وحیگونه امام رضا(ع) است که فرمودهاند: «علینا إلقاء الأصول و علیکم التفرع»
معرفتی دینی غیر از دین است و هیچ عالم دینی در طول تاریخ ادعا نکرده که معرفت دینی وی، همان دین است. معرفت دینی تکاملپذیر است و متناسب با بلوع تولی به دین، گستره جریان معرفت دینی در دیگر حوزههای معارف بشری و حوزههای حیات انسانی توسعه و تکامل پیدا میکند. اعتقاد به تسلیم عقلانی در لایهایترین حوزه عقلانیت، به جریان هدایت ربّوبی مورد، انگارهای عقلستیز در ذهن برخی مدعیان روشنفکری دینی است که مورد قبول نیست. عقل و نقل، گاهی با هم تقابل میکنند، اما هیچ کدام با وحی تقابل واقعی ندارند. حال اگر نتوانیم الگوی سازوارسازیِ عقل و وحی را ارائه دهیم، یعنی نتوانستهایم یک منظومه معرفتیِ صحیح را با منظومه معرفتیِ صحیح دیگر تعامل دهیم و‌این خود یعنی نتوانستهایم مابهالاختلافها و مابهالاشتراکهای آنها را مشخص کنیم، و به همین خاطر و به همان نسبت، تفاهم عمومی پیرامون آن مشکل خواهد بود. مادامی که نهادهای علمی کشور در یک ارتباط شبکهای سازماندهی نشوند، امکان تولید هماهنگ و انبوه علوم به خصوص در علوم انسانی- اسلامی تحقق نخواهد یافت. در طراحی هر سازمانی، ابتدا باید بتوان ساختار «نظری» مطلوب و آرمانی آن را طراحی نمود و سپس باید «مدل مفهومی» ارائه کرد که بر اساس آن، «برنامه» و «سازمانِ» آن مدل آرمانی دستکم تا حدود معقول و واقعبینانهای قابل تحقق باشد. به هر روی، برای دستیابی به همه یا بخش چشمگیری از‌این تعاملبخشیِ آرمانی کوشید، و نظریهپردازی برای تولید علمهای هم دینی و هم بومی – از جمله سیاست جنایی اسلامی‌ایرانی – ضرورتی است ناشی از التفات به‌این حقیقت مهم که هر دو جریان حق و باطل در مسیر گسترش خود از طریق ارضاء نیازها، اقناع اذهان، شبکهسازی، تولید علم و… تمدنسازی کرده و برخورد بین تمدنها را به وجود آورده است. ارزیابی ابعاد همین برخورد تمدنی است که‌ایجاب کرد برای گام نهادن در وادی تحول سیاست جنایی اسلامی‌ایرانی، به منظور زمینهسازی برای تولید علم دینی و دستیابی به افق بخشی از نظام عدالت (عدالت کیفری) در تمدن اسلامیِ مطلوب، عقلانیت غربی و ریشهها و مظاهر حقوقی آن را در فصل اول رساله نقد کنیم و در فصل دوم نیز سویهی دیگرِ‌این برخورد تمدنی، یعنی تمدن اسلامی (به طور، بخش سیاست جنایی از نظام عدالت کیفریِ تمدن اسلامیِ موجود و سنت اسلامی موجود) را نقد و بررسی کنیم.
در برقراری ارتباط منطقی میان علم دینی و سیاست جناییِ ارزشی باید به ساختار سهمدهی به ارزشهای اخلاقی، مذهبی،‌ایدئولوژی و فقه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *