دانلود تحقیق در مورد قوانین موضوعه

ر «حوزهی رخص» میل دارد، شهید صدر لاجرم، مجبور است که حوزههای مظنون و به تعبیر خود او، «مناطق فراغ تشریع» را به گونهای، با احکام مولوی شرعی پر کند.‌این دقیقاً همان چیزی است که اقتدارگرایی دینی صدر را، به ویژه در حوزهی امر سیاسی تقویت میکند و چنین سازمان اقتدارگرانهای را رنگ شرعی میباشد. اصالت احتیاط منتج از حقالطاعه، نتایج گستردهای در حوزهی زندگیِ مسلمانی در دورهی غیبت دارد. صدر شریعت را تا حوزهی قوانین موضوعه نیز میکشاند و بر کل دولت مدرن از‌این طریق رنگ شریعت میباشد. سید محمدباقر صدر، برای توجیه کلامی و اصولی ـ فقهی چنین مسیری، به نظریهی حقالطاعه و اصالت احتیاط منتج از آن تکیه میکند. اما خود صدر تأکید کرده است که حقاطاعه او نه یک نظریهی برهانی، بلکه بر یافتههای وجدانی استوار است و چنان که توضیح خواهم داد، چنین تصوری از دینشناسی، اصولاً بر استعارهی عید و مولای عرفی و تشدید‌این رابطه در تحلیل نسبت انسان با خداوند متعال استوار است، هر چند که خود او از زاویهای خاص به تفاوت دو نوع از حقالطاعه عرفی و الهی پای میفشارد.

علامه نائینی، با تکیه بر مبانی اعتقادی فقه شیعه در باب رهبری و غیبت معصوم(ع)، نظام سیاسی مشروطه را به مدیریت «موقوفه غصبی»، که غصب قهری به اعتبار غیبت است، تشبیه میکند. تمثیل موقوفهی غصب شده، البته امکانات تحلیلی بسیاری برای فقه سیاسی نائینی تدارک کرده است. از جملهی‌این امکانات تحلیلی میتوان به سخن نائینی در باب حقوق و آزادیهای مردم در حکومت ولایتیه، ماهیت شورایی‌این نوع حکومت، حتی با فرض عصمت حاکم اشاره کرد.‌این دوگانه، البته، در تنبیه الامه نائینی قابل مشاهده است. وی با تنظیر «وقف و دولت» در چشمانداز استعاری در چنان موقعیت استراتژیک و خلاقانهای قرار گرفته است که بتواند نسبتی منطقی بین دو امر خصوصی و عمومی برقرار کند و از امکانات‌این مقایسه برای توسعهی دانش فقه سیاسی شیعه به طور کلی و نظریهی دولت به طور خاص، در دورهی جدید، الهام گیرد. نائینی کوشش میکند تا قانون اساسی را حداقل جایگزین ممکن از مقام عصمت در صیانت دولت از خطا و چونان عامل بازدارنده از تبدّل دولت ولایتیه به استبداد در دورهی غیبت منظور کند.
به هر حال، استعارهی وقف یکی از قویترین استعارهها در فقه سیاسی معاصر شیعه است که قدرت تحلیلی بالایی در بازنمایی تصور دولت و ارکان و احکام آن در فقه شیعه دارد. البته نباید مغفول داشت که نه وقف در پی تفسیر دولت است و نه دولت در تقلای تقلیل به وقف. در عین حال، هر دو پدیدهی معنایی نیز رخ داده است؛ پیچاپیچی از وقف و دولت در گونهای از نوسان دیداری/ ادراکی چنان در مبادله واقع شدهاند که بتوانند قالبهایی از ولایت را در دو کالبد متمایز اما مرتبط وقف و دولت تجسم کنند. به هر روی، استعارهی وقف می‌تواند توضیح خوبی بر ماهیت دولت و رابطهی حکم و حق در دولت جدید اسلامی از یک سوی و هندسهی قانون و مکانیسم ادارهی جامعه در حوزهی مباحات و با تکیه بر «موازین شرع» از سوی دیگر، فراهم کند.‌این امکان تحلیلی با تکیه بر ارزیابی دوگانهی ارکان و احکام وقف و دولت، و جریان «ولایت» در‌این دو حوزهی خصوصی و عمومی فراهم شده است.
چنین مینماید که هندسهی زندگی سیاسی در دورهی مشروطه (چونان آغاز نوگرایی سیاسی ـ مذهبی در جامعهی ما) مختصات خاصی پیدا کرد. از یک سوی به اقتفای مدرنیته و «چرخش دوران»، مقتضیات جدیدی در فکر و ذهنیت سیاسی انسان مسلمان‌ایرانی ظاهر شده است و از سوی دیگر، چنین اقتضائاتی برای دستگاه شریعت و نظام فقهی ـ فکری آن در صدر مشروطه، هنوز مأنوس نمینماید و به آسانی قابل ترجمه نیست. درست به همین دلیل است که «امر سیاسی» در گفتمان مشروطهی‌ایرانی و از آن زمان تاکنون، مرزهای سیّالی پیدا کرده و هرگز قادر به شفافنمایی مختصات هندسی ویژهی خود نبوده است. روشن است که تداتخلها و تعارضهای «امر سیاسی» و «جهات شرعی»، روشنفکران و فعالان سیاسی را از یک سو و مؤمنان و شریعتمداران را از سوی دیگر، درگیر «معرکهای قهری» کرده است که هیچیک از طرفین خالق مختار آن نبوده و نیستند. مختصات تاریخی ـ فکری روشنفکری و جنبشهای سیاسی را باید در جای دیگری بررسید. اما کوشش ما در‌اینجا، بیشتر معطوف به وجه فقهی ـ سیاسی مواجهه با «دوران جدید» است. علاوه بر‌این، بنیاد فقهی ـ فکری بحران مشروطه در‌ایران را، جز از راه تبارشناسی نسبت فقه و سیاست در اندیشهی شیعه نمیتوان به درستی دریافت و توضیح داد.
نائینی بیآنکه علم سیاست مدرن را در تقابل هم قرار دهد، ضمن تحفّظ بر ملاحظات شرعی عمل سیاسی، وجه مدرن سیاست در دورهی مشروطه را مورد تأکید قرار میدهد. اما چنین نگرشی که تأسیس جدید در جامعهی شیعه مینمود، نه تنها خالی از مناقشه نبود، بلکه چنان موجی از منازعه برانگیخت که معرکهی آرا شده و به نیروی محرکهی دو جریان بزرگ سنتی و نوگرایی دینی در‌ایران بدل گشت؛ خصوصاً بدین جهت که آن زمان – و حتی تا امروزه، البته در ذهن سنتگرایان – تصور میشده که مقصود نوگرایانِ دینی از آزادی و مساوات، به طور ظاهری رهایی از استبداد و استیفای حقوق ملت بود و در حقیقت، رهایی از احکام شریعت بوده است. اما اندیشه و آثار نائینی – که تنبیه الأمه و تنزیه الملّه شاخصترینِ آنهاست – تقریباً کاملترین بیان و تقریر از اندیشه مردمسالاری دینی در فقه معاصر شیعه است. آثار وی را به جرأت باید از منابع غنی برای پروژه بازشکوفایی تمدن اسلامی/‌ایرانی دانست؛ منابعی که نشان میدهند «آزادی» به مثابه سرچشمهی ترقیات، در نصوص اسلامی مکنون است و اگر مسلمانان بدان دست نیافته یا حتی مبادی تاریخی خود را نیز فراموش کرده و اسلام را منافی عقل و دین پنداشتهاند، ناشی از فقدان آزادی در جامعهی اسلامی و اسارت و بردگی مردم به دست ستمگران است. محقق نائینی، نشان داد چگونه میتوان که پای در سنت شیعه داشت و گام در سیاست مدرن نهاد.
محقق نائینی رابطهای مستقیم بین دو اصل آزادی و برابری و ترقی جوامع اسلامی میبیند و تأکید میکند «مادامی که‌این دو اصل و فروع مترتّبه، کما جعلهالشارع، محفوظ و سلطنت اسلامیّه از نحوهی ثانیه (ولایتیه) به نحوهی اولی (تملیکیه) تحویل نیافته بود، سرعت سیر ترقی و نفوذ اسلام محیّر عقول عالم [بود]». نویسندهی تنبیهالامه، سپس، به ارزیابی مفهوم برابری در دولت ولایتیه میپردازد. وی برابری و مساوات را به دو قسم عمدهی برابری در «حقوق» و برابری در «احکام» تقسیم میکند و با استناد به سنت پیامبر (ص) میگوید «و اما مساوات تمام افراد ملّت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام [و] شدت اهتمام حضرت ختمی مرتبت، صلواته علیه و آله، را در استحکام‌این اساس سعادت امّت از سیرهی مقدسهی حضرتش توان فهمید».
به هر حال اشارات وفق، مبنای دینی آزادی و برابری را در اندیشهی نائینی نشان میدهد. محقق نائینی، علاوه بر استناد به نصوص دینی، تاریخ جوامع اسلامی را نیز در پیوند با آزادی و برابری و به اعتبار وجود یا عدم آن دو، مورد تحلیل قرار داده است. نائینی سرانجام، مفهوم «شورا» را نیز در کنار آزادی و برابری مینشاند. وی استدلال فقهی ویژهای در باب ضرورت و وجوب شرعی شورا در امور سیاسی دارد.‌این بحث فقیهانهی او که کاملاً بر سنت فقاهتی شیعه در استنباط حکم شرعی از ادلهی تفصیلی استوار است، هر چند فشردگی و اجمال تمام دارد، آشکارا مشرب فقهی ـ فکری‌این اندیشمند نوگرای شیعه را در مسائل نوظهور سیاسی نشان میدهد. خلاصه سخن نائینی آن است که هر قانون و قرار بدیع و الزام و التزام جدید را نباید و نمیتوان بدعت و تشریع دانست، بلکه بدعت آن است که «غیرمجعول شرعی» به قصد و عنوان «مجعول شرعی و حکم الهی، ارائه و الزام و التزام شود. اما الزام و التزام که نه مغایر حکم الله بوده و نه قرین به قصد و عنوان شرعی است، هرگز در دایرهی بدعت قرار ندارد و تخصصاً خارج از‌این عنوان است.
چهره درخشان دیگر در عرصه نواندیشی در فقه سیاسی شیعه، ملا محمد کاظم خراسانی، ملقّب به آخوند خراسانی است. به نظر او، «ادلهی موجود در دلالت بر ولایت استقلالی و غیراستقلالی فقیه تمام نیستند و اشکال دارند». در نظر آخوند خراسانی، «ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در دورهی غیبت حضرت صاحبالزمان، عجل الله فرجه، با جمهور مسلمین است». وی در امور حسبیه نیز عقل جمعی را ترجیح داده و مجلس و مشروطه را درکلیهی امور حسبیه اقرب از استبداد میداند و میافزاید: «موضوعات عرفیه و امور حسبیه، در زمان غیبت، به عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوض است و مصداق آن همین دارالشورای کبری است».
خراسانی و نائینی به نظر‌این مجتهدان، مشروطه و مجلس اتفاقاً شامل هر دو است اما وجه عرفی و وکالتی آن بیشتر و پررنگتر از وجه شرعی و ولایتی آن است. زیرا وجه ولایتی آن، حداکثر، از جنس حسبه است و چنانکه گذشت، در امور حسبیه مباشرت شرط نشده است و تنها اذن احتیاطی مجتهد نافذالحکومه، آن هم از دیدگاه معتقدان بدان، کفایت میکند. اما مسألهی اصلی تولد نوع جدیدی از وکالت در حوزهی عمومی است که در ابواب سنتی فقه وکالت، که بیشتر شخصی و خصوصی بوده است، مندرج نیست و وظیفهی مجتهدان نوگرا نیز تبیین مشروعیت و مکانیسم آن است.

در نهایت باید توجه داشت اگر اصول 1 و 2 و 7 و 8 متمم قاون اساسی با هم دیده شود، میتوان نتیجه گرفت: اولاً، نه قانونگذاران اساس مشروطیت را مغایر اسلام میدانستند و نه شریعتمداران حامی مشروطه اسلام را مغایر اساس مشروطیت. ثانیاً چنین مینماید که به رغم مخالفتهای حاشیهای از حاشیهای از جانب برخی روشنفکران و مجتهدان، گفتمان غالب بر مدار «همبستگی اصلاح مملکت و اجرای شریعت» استوار بود. اما آنچه از دیدگاه نوشتهی حاضر اهمیت دارد، مکانیسم اجرایی‌این همبستگی بین مثلث «اصلاح مملکت»، «مشروطیت» و «شریعت» است.‌این امر چنان اهمیتی دارد که سرنوشت یک صد سالهی سیاست و مذهب در‌ایران را در هم پیچانده و شالودهی‌ایران معاصر را شکل داده است درست به همین دلیل است که‌این مطلب ارزش هر نوع تحقیق و تأمل را دارد. زیرا حدود شریعت و سیاست یا به تعبیر قانون اساسی، امر شرعی و امر عرفی، حقوق سیاسی و امور شرعی، هرگز به روشنی تعریف و مشخص نگردید و نه تا پایان عصر مشروطه، بلکه تا امروز در بوتهی ابهام فرومانده و معلوم نیست قرار است تا چه زمانی‌این ابهام و چالشهای آن همچنان دامنگیر جوامع اسلامی باشد. منابع تاریخی نشان میدهد که رابطه‌این دوگانهها از یک نسق برخوردار نماند، بلکه تحولاتی را طی نمود؛ چنین مینماید که رهبران صدر مشروطه، به رغم تلاش در حفظ موازنه، بیشتر به تقویت امر شرعی و توسعهی آن، بر فراز امر عرفی رفتند و برعکس، هر چه از صدر مشروطه فاصله میافتاد، قانونگذاران دولت پهلوی به تقویت امر عرفی و محدودسازی بیمحابای شریعت به حوزه‌های خاصی چون خانواده خطر میکردند.
به رغم تمایل دولت پهلوی در تفکیک امور دینی و روحانی از امور سیاسی و تلاش اقلیتی از نمایندگان بر «جریان دین در تمام شئون مملکت»، رابطهی دین و دولت در‌ایران تعریف روشنی نیافته و همچنان در پردهی ابهام مانده است. از یک سوی، جامعه و دولت مدرن در‌ایران نمیتواند از مزایای حضور دین در حوزهی عمومی دست بردارد و از سوی دیگر، تعریف جایگاه سیاسی دین نیز مشکل مینماید. ثانیاً، بازگشت استبداد، رابطهی دین و دموکراسی یا شریعت و مشروطیت را که نیرو محرکهی دولت مشروطه بود، از هم گسست و شرایطی را هموار کرد که «مباحثهی» دین و دولت در داخل مجلس، به «مناقشهی» دین و دولت در بیرون مجلس بدل و مجاری دموکراتیک اصلاح سیاسی به طور کلی مسدود شود. ثالثاً، با تمرکز مناقشات در دوگانهی مرجعیت و سلطنت، گفتمانهای سیاسی موجود در منگنهی طرد و ترجیح یکی از‌این دو، لاجرم به حذف سلطنت در سایهی تقویت نقش سیاسی مرجعیت/ ولایت دینی حرکت کرده است.
مشروطهپژوهان و جریانهای مشروطهپژوهی هر کدام، البته از زاویهی دیدی که ساختهاند، پاسخهای ابتدایی چندی تدارک نمودهاند، اما در‌این پژوهش که از زاویهی فقه و سیاست به تحولات مشروطه مینگرد، دو «نقطهی کانونی» دیده میشود که در صورت تمرکز و رصد آن دو، شاید بتوان به برخی پاسخهای مقدماتی در باب افول مشروطه خطر کرد: 1) ساختار نااستوار قانون اساسی و 2) زمینهی سنتی فقه.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون اساسی مشروطه، البته دستاورد بزرگی است اما ابهامات و نااستواریهای زیادی نیز از دیدگاه رابطهی دین و دولت داشت و همین تاریکیها، شاید از جمله مهمترین دلایل ناکامی مشروطه هم بود. اصل هشتم متمم بشارت میداد «اهالی مملکت‌ایران در مقابل قانون دولتی متساویالحقوق خواهند بود.» اما مفهوم و مرزهای «قانون دولتی» و نسبت آن با شرع یا «قانون شرعی» هرگز به روشنی ترسیم نشد. همین امر موجب پدیدهای شد که «بحران قانون» و در نتیجه، «بحران عدم تناسب اقتدار» در دولت مشروطه نامیده شد. معنای این سخن آن است که دولت مشروطه، همانند هر دولت دیگری، به وحدت یا تناسب اقتدار نیاز داشت. در صورتی که در جنبش مشروطه شاهد عدم تناسب بین دو منشأ اقتدار یا اقتدار دوگانه هستیم: اقتدار شرع و اقتدار به اصطلاح، قانون دولتی. جنبش مشروطه با آرمان نخست، یعنی همزیستی شرع و قانون و با فرض عدم تنافی مذهب و مشروطیت آغاز شده بود. همین آرمان بود که بخش بزرگی از نیروهای مذهبی را به حمایت از مشروطه برانگیخت و بسیاری از روشنفکران را به پذیرش رهبری مراجع دینی سوق داد، به گونهای که هر دو گروه مشروطهی‌ایرانی را که ترکیبی از مذهب و تجدد بود، به عنوان راهحل پذیرفتند. امید نیروهای مذهبی از‌این مشروطه نفی استبداد وکنترل جنبههای غیرمذهبی دولت جدید بود. همچنین، روشنفکران‌این دوره نیز با اذعان به قدرت و ضرورت تاریخی حضور مذهب در سیاست ‌ایران، انتظار داشتند که حضور رهبران دینی موجب نفی استبداد از یک سوی و تمهید مقدمات نوگرایی در مذهب از سوی دیگر، باشد.
حداقل بخشی از بحران عدم تناسب اقتدار، از سرچشمهای ناشی میشود که میتوان آن را زمینهی سنتی فقه شیعه در صدر مشروطه نامید.‌این نکته مهم است که ناتوانی دولت مشروطه به کلی از فقه ناشی نمیشود و چه بسا از عوامل مهمتری برخاسته بود. بدینسان، بخشی از بحران نظام مشروطه ناشی از غلبهی سنت بر دستگاه فقه سیاسی شیعه و عدم توانایی گسست مجتهدان روشناندیش حامی مشروطه از‌این ذهنیت بود که مشروطه را در «تلهی بنیانگذار»، قرار داد و در سراشیب استهلاک انداخت. از مختصات تلهی بنیانگذار، اتلاف بیش از حد انرژی در سیستم سیاسی و فرسودگی و ناامیدی مفرط فعالان است. نظام سیاسی در‌این شرایط، بیآنکه راه برونرفت مطمئنی پیدا کند، به حیات علیل و بیمار خود تا زمانی که ادامه میدهد که نیرویی از درون یا بیرون، اعم از کودتا، انقلاب یا جنگ، بدان پایان دهد. دولت کودتا که به دست رضاخان و با حمایتهای خارجی شکل گرفت، پایانی بر نظام مشروطه بود که مدتها در تلهی بنیانگذار گرفتار شده بود. هر نظام سیاسی، پس از دورهای از رشد، نیازمند ارتقا به مرحلهی بلوغ است. نظریهپردازانِ «سیستم»، مهمترین ویژگی یک نظام سیاسی بالغ را «تعادل بین کنترل و انعطافپذیری» میدانند. معنی‌این سخن آن است که نظام سیاسی، در دورهی رشد، بیشتر بر عنصر کنترل بنیانگذاران استوار است. لازمهی تحول نظام سیاسی از دورهی رشد به بلوغ، انتقال تدریجی از کنترل به انعطافپذیری و در نتیجه، استقلال از سنت و ذهنیت بنیانگذار است. تلهی بنیانگذار موقعیتی است که با‌ایجاد مانع از‌این دگردیسی، «شرایط امتناع توسعه» را برای نظام سیاسی فراهم و با هرز دادن انرژی نظام سیاسی، آن را در مقابل آسیبهای درونی و بیرونی بیدفاع میکند.
جنبش مشروطه، همزمان، اهداف چهارگانهی «اجرای شریعت»، «مردمسالاری»، «دولت ملی نیرومند» و «نوسازی جامعه» را دنبال میکرد. اما چنان که گذشت، عدم توفیق رهبران مشروطه در آشتی بین‌این اهداف موجب افتادن نظام سیاسی در «تلهی بنیانگذار» شد. عناصر متشکلهی پروژهی مشروطیت از هم تفکیک شد و دوگانهی دولت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *