دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره سیاست جنایی تقنینی

دانلود پایان نامه

بینالمللی بوده که به دولتها اکیداً الزام و گاهی هم توصیه میکند که مصادیق مجازات اعدام را در نظام کیفریشان کاهش دهند؟ اگر‌اینطور است پس نصوص شرعی در بحث حدود چه میشود؟‌آیا‌این یک حکم حکومتی و نظر مقام معظّم رهبری است؟‌آیا نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بروندادی از رویکرد مقاصدی به فقه است؟ حکمت خالده، نمیپذیرد که مقنن در یک ماده خلاف نصوص شرعی جرمانگاری کند و در ماده دیگری آنچنان قانون را در شرع مضمحل کند و دربست حرف فقه را – که خود همانا اقیانوسی از اختلاف نظر فقهاست و معلوم هم نیست نظر کدام فقیه؟ – به قانون تزریق کند که حتی به نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بینجامد. توضیح آن که، ماده 220 قانون مجازات اسلامی 1392 بیان مینماید: «در مورد حدودی که در‌این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران عمل میشود».‌این ماده، بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و نیز بر خلاف دیدگاه رایج و پسندیده حقوقدانان که اصل 167 را ناظر به امور مدنی (بدون استثنا) و امور کیفری (تشخیص مصادیق و فهم تعابیر فقهی مستعمل در قانون، و نه جرمانگاریِ فقهی و بدون مستند قانونی) میدانند، به قاضی اجازه میدهد حدودِ مطرح در فقه که در قانون مجازات اسلامی جرمانگاری نشدهاند را جرم بداند و کیفر کند. بسیار فاجعهبرانگیز، نگرانکننده و مایه تأسف است که مقنن به جای جبران کندیاش در احترام گذاردن به اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها در سه دهه پس از انقلاب اسلامی، باز هم عقبگرد کرده و‌این بار در قانون مجازات اسلامی 1392، صراحتاً اصل 167 قانون اساسی را معطوف به جرمانگاری دانسته است. چرا مقنن اگر تمایل به جرمانگاری ارتداد و سحر و جادو و یا تمایل به اجرای کیفرهایی نظیر پرتاب کردن از کوه، خراب کردن دیوار بر سر و امثالهم دارد، خجالت را کنار نمیگذارد و صراحتاً و مستقلاً هر یک از‌این موارد را در فصل حدود در قانون مجازات اسلامی جرمانگاری کند؟ اگر مقنن خجالت میکشد، پس لابد چنین جرمانگاریهایی واقعاً خجالتآور و موجب وهن اسلام و تشدید تنشهای حقوق بشری و تعمیق شکاف قانون با هنجارهای مسلّم جامعه‌ایران و جهان و عقل سلیم و فطرت هستند؛‌اینطور نیست؟ پاسخ قطعاً مثبت است. پس چرا مقنن از یک سو حیا دارد که موارد مذکورد را مستقلاً جرمانگاری کند، و از سوی دیگر و در رفتاری متناقض، هرچه زمان میگذرد بیشتر مجرای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را توسعه میدهد؟‌این سیاست جنایی مقنن، چگونه قابل توجیه است؟ چند صد مقاله و کتاب و کنفرانس فقهی و حقوقی و توصیههای حقوقدانان و فقهای دلسوزِ عقلگرا و قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر و چقدر دلسردی و امیدهای همیشه فناشدنی کفایت میکند تا مقنن‌این حقایق بسیار ساده را دریابد؟

جلوه دیگری از خلأ حاکمیتِ سنتگرایی دینی – که آن را «حکمت خالده» هم میتوان نامید – بر تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی آن است که قانونگذار نتوانسته با توجه به مبانی شرعی و الهام از آنها و مقتضیات زمان و مکان و از جمله کسب نظر مقام معظم رهبری به عنوان فقیه حاکم و ولی امر، حکم قانون را بیان کند – یعنی‌این که تصمیم بگیرد رجم را حذف کند یا نکند – و آن را موکول به کسب نظر رئیس قوه قضائیه دانسته است.‌این نیز جلوه دیگری از سرگردانی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی است. مجلس شورای اسلامی، به شدت متمایل است هر موضوع چالشبرانگیز فقهی در‌آیینه قانون را به تصمیم رهبری و مأذونان از ناحیه معظّمٌله واگذار کند تا مبادا تعدی به شریعت نکرده باشد. حاکمیت‌این تصور بر گفتمان مجلس شورای اسلامی که متأسفانه از ابتدای انقلاب اسلامی کمترین تحولی تا به امروز نیافته است، هم خلاف شأن قوه مقننه است که وظیفه تقنینی خود را از سر خود بازکند و هم‌این یک باورِ غلط است؛ چه، اگر مجلس قانونی در تعدی به شریعت تصویب کند شورای نگهبان آن را تأیید نمیکند. پس مجلس نباید نگران احتمال تعدی به شریعت در تصویب قوانین باشد و بکوشد‌این نگرانی را با عدم انجام وظیفه قانونگذارانهی خود (نظیر عدم تعیین تکلیف درباره رجم در زنای محصن و محصنه) و انداختن بار مسئولیت به دوش ولی فقیه رفع کند. چنین رویهای که متأسفانه کاملاً در رفتار ادوار مجلس شورای اسلامی رواج یافته، مغایر احترام و اعتماد به شورای نگهبان است.

دیگر معضلِ حقوق بشریِ تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی‌ایران مربوط به وضعیت قانونی توسعه ارجاعات به مقام معظّم رهبری برای تعیین تکلیف و افتاء میباشد. متأسفانه مصادیق ارجاع به نظر مقام معظم رهبری در قانون مجازات اسلامی 1392 بسیار زیاد است و‌این نه احترام به ولایت و مصحلت و فقه حکومتی است، که افزایش آشفتگی در موضع سیاست جنایی تقنینی است و‌ایجاد زحمت برای ولی امر (مدّ ظله العالی). ماده 549 قانون مجازات اسلامی 1392، مقرر میدارد: «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام میشود». مقنن هنوز جرأت ندارد از مقادیر ششگانه دیه در نصوص کهن فقهی که دیگر امروزه صدور حکم به آنها قابل اجرا نیست، دست بکشد! مقنن همچنان دقیقاً نمیفهمد برد یمانی از موضوعیت مالی افتاده است و قیمت شتر و گاو و گوسفند در نواحی مختلف بسیار متفاوت است و درهم و دینار، پول رسمی کشورهای مختلفی است و ارزشهای مالی مختلفی هم دارد. مقنن، گیج است! سالهاست به‌این عارضه مبتلاست. قانونگذارِ ما به کوچکترین مسائلی که برمیخورد و خود را ناتوان از دریافت پاسخ آن میبیند (پاسخهایی که همگان بدان رسیدهاند) فوراً تعیین تکلیف را به دوش ولی فقیه میافکند. ثانیاً، اکنون هم که مقنن بار مسئولیت تعیین سالانه میزان دیه را به دوش رهبری میافکند، چرا به طور کاملاً متناقضی همچنان تأکید دارد «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است»؟ اگر همان است، پس چرا ولی فقیه باید هر سال معین کند؟! ثالثاً در‌این ماده قانونی، «موارد» دیه، منطبق بر شرع اعلام شده ولی ولی فقیه «میزان» آن را سالانه تعیین میکند.‌آیا منظور مقنن‌این است که ولی فقیه نمیتواند موارد دیه را تغییر دهد و فقط میزان آن را میتواند تغییر دهد؟‌این ماده دچار اشکالات متعددی است؛ مصائبی که نمود بارز بیدقتی در انتخاب الفاظ و فقدان راهبرد و مبانی نظری متقن در درک نسبت قانون با حکم شرعی و فهم قلمرو حکم اولیه با حکم ثانویه و با حکم حکومتی است. قانونگذار در وضع قانون مجازات 1392،‌این مهمترین دغدغهها را رها کرده و حجم قابل توجهی از مواد قانون را به امور فانتزی و نادرالمصداقی نظیر دیه خنثی مشکل (ماده 551)، دیه زنازاده و وارث وی (مواد 552 و 553)، تصریح بر زمان مغرب به عنوان معیار شروع و پایان ماههای حرام (تبصره ماده 555) اختصاص داده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: نظریهپردازی دینی- علمی- بومی
نظریهپردازی، از دیگر مبانی تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی است. بدون تحول بنیادین و همهجانبه در سیاست جنایی کنونی جمهوری اسلامی، نمیتوان ادعای عزم راسخ برای ترسیم الگوی بومی سیاست جنایی نمود. چه، جنبههای غیربومیِ رسوخ یافته به نظام تقنینی و قضایی و اجرایی سیاست جنایی کشورمان بسیار بسیار زیاد و ریشهدار هستند. بدون تولید دانش و نیز بدون تولید الگو برای مشارکتدهیِ سیستماتیک و منسجمِ مؤلفههای شرعی، ملی و غربیِ سیاست جنایی، نمیتوان ادعا کرد صرفِ انجام برخی ساماندهیها و رفع نقصها در سیاست جنایی کنونی‌ایران – که نگارنده حقیقتاً وضع موجود را فاقد شرایط حداقلیِ لازم برای اطلاق عنوانِ «سیاستِ» جنایی میداند – را بتوان کافی برای ادعای موفقیتِ حتی نسبی در بومی کردنِ سیاست جنایی دانست. تولید علم و طراحی سامانههای معرفتی و مدیریتیِ چندوجهیِ فقهی و حقوقی لازم است تا بتوان در یک طرح تیمیِ نهکوتاهمدت همانا «نظریه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی» را برساخت و سپس آن را به میدان آزمون گذاشت. اما چرا با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، هنوز سیاست جنایی جمهوری اسلامی نابسامان است و برای مثال، تنها یک گوشه از مشکلاتِ آن – یعنی سیاست جنایی تقنینیِ حاکم بر قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 – در کتاب «بایستههای تقنین، با نگاهی به قانون مجازات اسلامی» اثر دکتر احمد حاجیدهآبادی مطرح شده است. به نظر میرسد گام نخست برای تأمین‌این مبنا (یعنی نظریهپردازی) از مجموعه مبانی تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، آسیبشناسی موانع تولید علم در دانشگاهها و دانشکدهها و پژوهشکدههای حقوقیِ کشور و سپس ارائه راهکارهایی برای برونرفت‌این نهادهای متولیِ نظریهپردازی است. آنگاه میتوان مرحله بعد – یعنی ترسیم نقشه راه و سپس تدوین «سند جامع نظریهپردازی برای سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران» – را آغاز نمود.
به نظر میرسد بدون مطالعه آسیبشناسانهی سیر تحول نظریهپردازی در فضای علمی کشورمان در سده اخیر، نمیتوان درک صحیحی از‌آیندهفرارو داشت و نظریهپردازی را در حوزههای علوم انسانی و از جمله در قلمرو سیاست جنایی به خوبی بهکار بست. از‌این رو، مرور آسیبشناختیِ‌این سیر را در‌این بخش از رساله در دستور بحث قرار میدهیم. طبق اسناد تاریخی، تکوین علوم انسانی، به عنوان یک حوزه علمی مدرن، در‌ایران با ظهور نخستین شکل دولت بوروکراتیک مقارن بود. با اعزام محصلان‌ایرانی، به اروپا، آوردن استادان چاپ از آن دیار، اولین چاپخانههای حروفی و سنگی در تبریز و تهران برپا شد و ترجمه کتابهای تاریخی از زبانهای فرانسوی و انگلیسی رواج پیدا کرد. به تدریج با گسترش دستگاه بوروکراتیک دولت قاجار، کار ترجمه و نشر کتاب رونق بیشتری گرفت. و در زمان میرزا تقی خان امیرکبیر، صدراعظم مشهور عصر ناصری، «دستگاه مترجمان دولتی» و «دارالفنون» تأسیس شد. ارتباط بین نهادهای بوروکراتیک جدید دولتی و علوم انسانی، بعد از انقلاب مشروطه تقویت شد و تأسیس مجلس شورای ملی و تصویب قوانین و نظامنامههای قانونی در دورههای آغازین مجلس، طرح تازهای برآیایجاد نهادهای سیاسی، اداری و حقوقی در کشور ریخت. ضعف و ناتوانی کابینههای بعد از مشروطه و بروز هرج و مرج در سراسر کشور، که به درگیری کشورهای متخاصم جنگ جهانی اول در درون خاک‌ایران انجامید، مانع از‌این شد که طرح‌ایجاد نهادهای سیاسی، اداری و حقوقی جدید در کشور با موفقیت اجرا شود. شکلگیری دولت مدرن، که حاصل اجرای سیاستهای نوگرایانۀ رضاشاه و نخبگان سیاسی، فرهنگی و نظامی گرداگرد وی بود، نیاز به علوم انسانی را بیشتر کرد و طبیعتاً موجب رشد و گسترش‌این علوم در‌ایران شد. ظهور مدرنیسم دولتی در شرایطی که غالب جامعه عامل محرک آن نبود، باعث شد که مدرنیته در‌ایران تجربهای تلخ برای عامۀ مردم باشد، چرا که نوگرایی یا مدرنیسم دولتی همواره به صورت برنامهریزیها و سیاستگذاریهای اقتدارگرایانه و استبدادی جاری گردید و تجربههای نوسازی در طلوع‌ایران مدرن، برای بسیاری از طبقات اجتماعی، عامۀ مردم و حتی بسیاری از نخبگان جامعه، با تجربۀ آنها از سیاستهای اقتدارگرایانه و استبدادی عصر پهلوی اول گره خورده است. تصویر‌این تجربۀ تلخ از «مدرنیتۀ اقتدارگرایانه» را میتوان را رد غربزدگی توسط جلال آلاحمد – روشنفکر شاخص دهۀ 1340 – و بسیاری از دیگز روشنفکرانِ متعهد به وضوح مشاهده کرد؛ تجربهای که در دهههای سی، چهل و پنجاه ادامه یافت. فقدان نهادهای اجتماعی ـ اقتصادی مدرن شهری و شبکههای زیربنایی صنعتی شدن، دولت را بیش از پیش ترغیب کرد تا شخصاً وارد‌این حوزهها شود و همگام با افزایش درآمدهای دولتی، مجری اصلی (و بعضاً انحصاری) طرحهای خرد وکلان مدرن در سطح کشور خودِ دولت شد.
گسست تاریخی بین «علوم و دانش و معرفت سنتی، مذهبی وکهن» و «علوم مدرن انسانی» از یک سو و معطوف شدن‌این علوم مدرن به نیازهای دولتی و اداری از سوی دیگر، باعث شد که دانشگاه به جای ریشه دواندن در درون جامعه و نهادهای اجتماعی، به عنوان بخشی از دستگاه دولت تعریف شود. همین امر سبب شد که استادان و دانشوران علوم انسانی در جایگاه کارمندان اداری دستگاه دولتی قرار گیرند و دانشگاه در پیچ وخم سلسله مراتب بوروکراسی دولتی گرفتار شود و ارجحیتها، سلایق و منافع دستگاه دولتی، مدیران ارشد سیاسی و کارگزاران دولتی، جای برنامهریزیهای آموزشی سنجیده، شناخت آزادانه، و تفکر خلاق و انتقادی را در عرصۀ آموزش و تولید علوم انسانی بگیرد.
شکلگیری علوم انسانی و تحولات آن در غرب، نشان میدهد که بین رواج پرسشگری انتقادی و بالندگی علوم انسانی پیوند تنگاتنگی وجود داشته است. جنبشهای فکری ـ سیاسی چپ از دیگر بسترهای اجتماعی و فرهنگی در تاریخ‌ایران بود که میتوانست زمینهساز شکلگیری رویکرد انتقادی باشد، درست همانگونه که سوسیالیستها و مارکسیستها در اروپا با انتقاد گسترده از جامعه سرمایهداری و وضعیت کارگران، به توسعه تحقیقات اجتماعی و علوم اجتماعی کمک کردند. جایگزین شدن نظام ارزشیابی سیاسی ـ‌ایدئولوژیک به جای نظام ارزشیابی علمی ـ دانشگاهی سبب شد که به جای رشد خردهفرهنگهای علمی ـ دانشگاهی از طریق فضای نقادی علمی، ارزشیابی آموزش و تولیدات علوم انسانی نیز، برعهده سیستم کنترلی بوروکراسی دولتی گذاشته شود. در واقع، تاریخ اندیشۀ‌ایران شاهد زایش و رویش جنبشهای فکری ـ فرهنگی نبود و هیچ جنبش علمی نمآیانی در حوزۀ علوم انسانی به ظهور نرسید؛ و ما با فقدان سنتهای استوار علمی ـ دانشگاهی در‌این حوزۀ علمی روبرو شدیم.‌این وضعیت، سبب بیگانگی دانشوران و روشنفکران‌ایرانی با اندیشهها و تولیدات فکریشان (اعم از ترجمه، شرح و تألیف) شد. به‌این ترتیب، سرکوب پرسشگری انتقادی سبب خشک شدن بسترها و زمینههای پیدایش جنبش‌های انتقادی در علوم انسانی شد و نیروی زایندۀ نوگرایی وتفکر مدرن، که در غرب سبب نوزایی علوم انسانی شده بود، در‌اینجا عقیم ماند.
و اما اکنون. موضوع بومیسازی علوم انسانی دانشگاهی چند سالی است که به طور خاص در جوامع اسلامی و نیز کشورهای آسیایی مطرح شده است. در کشور ما، به باور طرفداران بومیسازی، مطالعات انتقادی صورت گرفته از ماهیت و شیوه علومی که تاکنون در اغلب مراکز آموزشی ارائه شده، ناظر بر نقص کارکردی و نقص در مبادی اولیه و شکلدهنده این علوم بوده است. محققان معتقدند که در این عرصه، علم و ایدئولوژی بر یکدیگر تأثیر میگذارند و لذا بسیاری از پژوهشهای علمی که در مورد مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روانشناختی معروف شدهاند، مواضع فلسفی و ایدئولوژیک خود را در قالب همان دیدگاههای مادیگرایانه و ایدئالیستی منعکس میکنند و در واقع، این دو مکتب، به ابزار تحلیلی علوم اجتماعی مبدل شدهاند و به هیچ روی، جامعنگر و جهانشمول محسوب نمیشوند. لازم است تحلیلی بر رابطه بومیسازی با بینالمللیشدن را با محوریت مسألهی نظریهپردازیِ علمیِ دانشگاهی در عصر جهانیشدن بررسی کنیم. باید توجه کنیم در سالهای اخیر، بینالمللیشدن، یکی از مباحث مهم محافل دانشگاهی بوده است. این موضوع دلالت بر تلفیق بعُد بینالمللی، میانفرهنگی و جهانی در اهداف، کارکردها و نحوه آموزش دارد. بومیسازی، نظریه دیگری است که خواهان اشاعه، انطباق و رشد پارادایم دانش، فناوری، هنجارهای رفتاری و سرمایههای فرهنگی و ارزشهای محلی خاص در موقعیت خاص است و همچون رویکرد بینالمللیشدن، پاسخی در برابر پدیده جهانیشدن است. یافتهها نشان میدهد بومیسازی و بینالمللیشدن، یکی از مهمترین لوازم در عصر جهانیشدن، و رویکردی مهم برای احیای تفکر اسلامی در نظام علمی فرهنگی جهان است. حال اگرچه جهانیشدن نمیتواند یک نتیجه عمومی داشته باشد یا یک جهان همگن خلق کند و از‌این رو نتایج گوناگونی دارد، اما به باور متخصصان، همه دانشگاهها تحت تأثیر جهانیشدن هستند و جهانیشدن در تمام سطوح و ابعاد آموزش عالی تأثیرات عمیقی به جای گذاشته است. همچنین بد نیست مرور کنیم که

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تجدیدنظرخواهی

دیدگاهتان را بنویسید