دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره سیاستگذاری عمومی

دانلود پایان نامه

برخی از مهمترین زمینههای جهانیشدن در آموزش عالی عبارتند از: 1- قرار گرفتن دانش در فضای سایبر و حذف زمان و فاصله به عنوان موانع دانش و ارتباطات، 2- سهولت جابهجایی استادان و دانشجویان و برگزاری روزافزون کنفرانسهای بینالمللی، 3- افزایش تشکلها و شبکههای ارتباطی میان دانشگاهها، 4- افزایش فعالیت گروهی در تحقیقات و انتشار کتابها و مقالات، 5- استاندارد شدن عناصر آموزشی و پژوهشی در آموزش عالی.
در خصوص پیشینه مقوله بومیسازیِ نظریهپردازیِ علمی و اساساً بومیسازی به طور کلی، باید دانست اصطلاح «بومیسازی» را برای نخستین بار، گیرتز در سال 1983 مطرح کرد. وی در‌این باره گفته منظور از دانش بومی، دانش خاصی است که به شدت در موقعیت و بافت خاصی ریشه داشته و رشد کرده است. به عبارت دیگر، دانش بومی، دانشی است که طی زمان توسط افراد بنا شده و به مرور اشاعه یافته و مبتنی بر پیشینه فرهنگی، تاریخی و بستر اجتماعی کاملاً خاصی است. همچنین برخی بومیسازی را به معنای اشاعه، انطباق و رشد پارادایم دانش، فناوری، هنجارهای رفتاری و ارزشهای محلی در موقعیت و بستر خاص میدانند.‌این تعریف، دو برداشت را به ذهن متبادر میکند: اول این که، بومیسازی یعنی انطباق همه هنجارها، ابتکارها و ارزشهایی که هدفشان تحقق بخشیدن به نیازهای جامعه است؛ دوم این که، بومیسازی یعنی ارتقای ارزشهای محلی، هنجارها و مسائل مورد علاقه، مشارکت و التزام به فعالیتها در سطح جامعه.
اگرچه در عصر جهانیشدن، جهتگیری بینالمللیسازی در برنامههای درسی امری لازم است، اما ضرورت دارد به منظور پرهیز از التقاط، خصوصا التقاط فکری و فرهنگی، بومیسازی دانش در اولویت فرایندهای آموزشی و رکن اصلی سیاستگذاریهای آموزش عالی قرار گیرد. حال با نگاهی تاریخی اجتماعی به گذشته کشورمان متوجه میشویم در «عصر زرین فرهنگ اسلامی» که تا زمان حمله مغول ادامه دارد، نهادهای علمی و فرهنگی جامعه ما رشد و توسعه قابل ملاحظهای یافتند که البته درخشش این نهادها فارغ از هرگونه مرز ملی بود. این نهادها در سایه نگرش جهانشمول تمدن اسلامی- ایرانی در میراث گسترده تمدنهای اسلام، ایران، هند، یونان و روم سهیم شدند. در تمام این دوره، تمدن ایرانی با درهمتنیدن تار علوم که ریشه فراتمدنی داشتند با پودهای فرهنگ تمدن ایرانی توانستند دستاوردهای علمی و تمدنی شگرف و عظیمی پدید آورند. اکنون در سند چشمانداز بیست ساله بیان شده است: «ایران کشوری است توسعهیافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، دستیافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرُشتاب و مستمر اقتصادی و ارتقای نسبی سطح درآمد.»
اگرچه میتوان دلالتهای متعددی برای بینالمللیسازی آموزش عالی در کشور مطرح کرد، اما در حال حاضر ما شاهد دغدغهها و نگرانیهایی در ارتباط با هویت، مبانی علم، دانش بومی و بومیسازی دانش در جامعه هستیم و این مسائل بهویژه بومیسازی علوم انسانی به یکی از اهداف و برنامههای تصمیمگیرندگان بنیادهای علمی کشور تبدیل شده است. در این شرایط، از سویی، در جامعه ما مسئله حفظ هویت ملی و توجه به دانش بومی اهمیت بیشتری پیدا کرده و از سوی دیگر، شواهد نشان میدهد مؤسسات آموزش عالی کشور توانمندیهای گستردهای برای بینالمللیشدن دارند و مصوبات قانونی نیز بینالمللیشدن دانشگاهها و برنامههای درسی را تشویق و ترغیب میکنند. در چنین وضعیتی، شایسته نیست به بهانه بومیسازی، رویکرد بینالمللیسازی را رها کرد و نیز روا نخواهد بود که به دلیل محاسن و فرصتهای ناشی از بینالمللیسازی، هویت ملی و رویکرد بومیسازی دانش را دست کم گرفت. این دو رویکرد دقیقاً پاسخی به تهدیدات جهانیشدن و مقابلهای شایسته علیه پیامدهای سیاستهای فرهنگی جامعه جهانی است؛ در نتیجه، اگر به جوانب هر دو موضوع توجه کافی شود، روشن خواهد شد که میتوان هم بهرههای لازم را از بینالمللیشدن آموزش عالی برد و هم میتوان ضمن مدیریت و سرمایهگذاری هویت ملی و دانش، بهویژه دانش بومی، گامی استوار در راستای تحکیم و نیز اشاعه و معرفی دستاوردهای علمی، فرهنگی و ارزشهای بومی برداشت.
دانشگاه – به مثابه قطب نظریهپردازی برای وجهِ علمیِ سیاست جنایی بومی – در دوره زمانیِ کنونیِ سراسر تحول، وظیفه دارد به یاریگری مهم در حوزه عمومی تبدیل شود. زیرا دانشگاه تنها نهاد مهم در جامعه است که میتواند بین الگوهای دانش، الگوهای فرهنگی و نوآوریهای نهادی میانجیگری کند. برای مثال در چین، دانشگاه به منزله کانون مهم دموکراتیزه کردنِ دانش عمل کرد و در جهان اسلام «اسلامی کردن علوم» چالشی برای ارزشهای غربی و همچنین ارزشهای سنتی در تمدن اسلامی است. نباید از یاد برد که دانشگاه، در اساس، یک نهاد ملی است. در‌این معنا، نقش دانشگاه همانا برقراری ارتباط میان الگوهای مختلف دانش است، اما مهمتر از آن نقش‌این نهاد در برقراری ارتباط میان فرآیندهای شناختی و بازیگران مختلف اجتماعی (برای مثال، جنبشهای اجتماعی، بازیگران عمومی، و بازیگران علمی) یعنی کسانی است که الگوهای فرهنگی و دانش را تولید میکنند.‌این مبنای نظری مناسبی برای دستیابی به فهمی ارتباطمحور از دانشگاه است.

در سند چشم‏انداز بیست ساله نظام جمهورى اسلامى ایران مواردی به عنوان «متغیرهاى فرهنگى» لحاظ شده‏اند: رشد فرهنگ، رسیدن به توسعه‏اى مناسب با مقتضیات فرهنگى، رسیدن به موفقیت الهام‏بخش در جهان اسلام، رسیدن به توسعه‏اى متناسب با هویت اسلامى و انقلابى، آزادى‏هاى مشروع، ایجاد جامعه‏اى مفتخر به ایرانى بودن، مسئولیت‏پذیر، ایثارگر، مؤمن و رضایت‏مند، برخوردارى از دانش پیشرفته، رفع فقر، فساد، تبعیض، مردم‏سالارى دینى، رشد آموزشى، رشد پژوهشى، فرصت‏هاى برابر، برخوردارى از وجدان‏کارى، و انضباط، روحیه تعاون، جنبش نرم‏افزارى و تولید علم و فناورى، جامعه نواندیش، و اخلاقى، و حفظ کرامت انسان. در تحلیل دیگرى فرمهینى فراهانى این سند را حاوى چهار محورِ هویت اسلامى ـ انقلابى، توسعه همه‏جانبه، احراز جایگاه نخست در منطقه، و الهام‏بخشى در جهان اسلام مى‏داند که به نظر مى‏رسد مهم‏ترین رکن آن، توسعه فرهنگ و روش زندگى از طریق تولید علم و جنبش نرم‏افزارى و دسترسى به فناورى مناسب در عرصه‏هاى مختلف است. اگر علم توسعه یافت و مؤثر واقع شد، دست‏یابى به عدالت اجتماعى، آزادى، مدیریت شایسته و شایسته‏سالارى، حقوق انسانى و اجتماعى به عنوان اهداف اصلى میسر مى‏شوند. توسعه علمى در تعاطى تأسیس و رشد، آشکارا از فرهنگ عمومى و ساختار اجتماعى اثر مى‏پذیرد و نهاد علمى که محصول توسعه علمى است، کار پنهان یک جنبش اجتماعى است. همچنین در مورد موانع فرهنگى تولید علم در‌ایران، محمدى و فضل‏الهى و ایزدى در مطالعه‏اى تحت عنوان «بررسى کمّى میزان تولیدات علمى اعضاى هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم و آسیب‏شناسى پژوهش از دیدگاه آنان» با انتخاب 132 نفر به عنوان نمونه به این نتیجه رسیدند که به طور کلى 7/54% از استادان مسائل و مشکلات اقتصادى، 2/52% بى‏توجهى جامعه به تولیدات علمى، 3/55% در اولویت بودن برنامه‏هاى آموزشى در مقایسه با برنامه‏هاى پژوهشى از سوى مسئولان، 3/52% تدریس بیشتر از حد در مراکز آموزش عالى و 7/47% بالا بودن میزان تدریس موظفى استادان را از عوامل مؤثر در گرایش نداشتن به فعالیت‏هاى پژوهشى هستند. نیز همتى در مقاله‏اى با عنوان «آسیب‏شناسى فرهنگى توسعه علمى» فقدان راهبرد کلان و سیاست واقع‏بینانه علمى، اهداف واضح و مبتنى بر تعامل علم و جامعه، ضعف مدیریت پژوهشى در جذب نیروهاى علمى و بهره‏گیرى بهینه از فعالیت‏هاى آنان، مهاجرت یا فرار نخبگان، کاربرد نامناسب منابع، امکانات و تسهیلات، تکوین نیافتن نظام ارزشى نهادینه‏شدن علم، حاکمیت سلیقه به جاى قانون در مراکز پژوهشى، حاکمیت رسم عالم‏ستیزى و برچسب‏زدن به متخصصان و تحصیل‏کردگان، قوانین بازدارنده استخدام، ارتقا و ارائه فرصت‏هاى مطالعاتى براى اعضاى هیئت علمى، مدیریت غیرعلمى و اداره امور توسط افراد غیرفرهنگى و اغلب با روحیه نظامى و امنیتى، مشارکت نداشتن اعضاى هیئت علمى در انتخاب مدیران، دسترسى نداشتن به نشریات و کسب تخصصى، قطع ارتباط با متخصصین خارج، تبدیل نظریه به یک ارزش عمومى و حمایت نکردن از اندیشه و نظریه‏پردازى، فقدان روحیه تحقیق محورى و خصلت‏هاى دانشمندانه در نظام آموزش عالى و فقدان پروتکل یا آداب و قواعد فعالیت‏هاى علمى ـ پژوهشى براى دانشمندان را از مهم‏ترین موانع فرهنگى توسعه علمى کشور بیان مى‏کند. در تحقیق دیگری، معین در مقاله‏اى با عنوان «موانع توسعه علمى ایران» ضعف اعتماد به نفس و خودباورى، تقلید و خودباختگى و نیز حیرت‏زدگى در برابر تحولات جدید غرب، گسستگى از معارف و فرهنگ ملى و دینى، ناپیوستگى با فرهنگ و مفاخر ملى و اسلامى (استفاده ابزارى از دین و علم، دنیاگریزى و صوفى‏گرى، جزم‏اندیشى و تعصب جاهلانه، خردستیزى و نمادگرایى به جاى مفهوم‏گرایى علمى و دینى، و دولتى‏شدن مراکز علمى و دینى و…)، نبود فرهنگ علمى و فنى در جامعه و دسترسى نداشتن همگان به اطلاعات و منابع علمى، ضعف روحیه و اخلاق جست‏وجوگرى، پرسشگرى و طرح مسئله در فرهنگ عمومى (فقدان فرهنگ تحقیق)، ضعف در گفتمان علمى اعم از بحث، نقد، تبیین نگرش‏ها و یافته‏هاى علمى، نظرى و فنى جامعه و بى‏توجهى به ارزش زمان و اغتنام فرصت‏ها در متن فرهنگ عمومى را عناصر توسعه‏نیافتگى فرهنگى طرح مى‏کند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین ضعف علوم انسانى و اجتماعى از یک‏سو ناپیوستگى روند توسعه علوم را در پى دارد و از دگر سو باعث نارسایى مدیریت و قدرت تفکر مسئولان جامعه مى‏شود. توسعه‏نیافتگى درون‏زاى علمى و فرهنگى که آثار آن غلبه مصرف‏گرایى در علم و فناورى، دسته‏بندى‏شدن جامعه به طبقه خواص و عوام، فقیر و غنى و… است و تأثیر آن بر حوزه اندیشه، شیوه کاسب و کار و سودجویى در آموزش و تحقیق و استفاده ابزارى از علم (مدرک‏گرایى)، نظام ارزشگذارى مبتنى بر ثروت، قدرت و روابط شخصى تا مرتبه علمى و خردورزى در جامعه، ضعف نهادهاى ارتباطى علمى که سازوکار جذب و هضم تعریف شده علوم و فنون جدید را محقق نکرده است.
ضعف توسعه کرسى‏هاى نظریه‏پردازى و نقد و مناظره علمى و حمایت از اجتهاد علمى اندیشوران حوزوى و دانشگاهى، از مهم‏ترین موانع مؤثر در تولید و توسعه علم در دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالى است. جنبش نرم‏افزارى و نقشه جامع علمی کشور و نهضت تولید علوم انسانی اسلامی باید در قلمرو سیاست جنایی فعال شود. با تداوم روش کهنه و بیثمرِ یا بسیار کمثمرِ برگزاری همایش و سخنرانی، نمیتوان نظریهپردازی و طراحی و اجرای دانش را نهادیه و عملیاتی کرد.
اعاده هویت و غیرت ایرانى و اسلامى اندیشوران از طریق ایجاد رقابت سالم و ایده‏پردازى، به ویژه در دانشمندان ایرانى خارج از کشور و متوجه کردن نقش آنان در ارتقاى جایگاه ملى و بین‏المللى و شکل دادن روحیه افتخار و عزت علمى، از دیگر اولویت‏هاى موردنظر اعضاى هیئت علمى براى برون‏رفت از موانع نظریهپردازیِ علمی در کشور است. نگارنده‌این رساله، در طول دوره تألیف‌این رساله، کوشش فراوانی کرد تا با بنیاد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت (وابسته به دفتر مقام معظّم رهبری)، معاونت پژوهشی جامعه المصطفی (کارگروه فقه و حقوق)، بنیاد ملی نخبگان، دبیرخانه دائمی کنگره علوم انسانی اسلامی، مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت (وابسته به معاونت توسعه انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) و بسیاری از نهادهای پرادعا و خبرساز و داعیهدارِ عرصه نظریهپردازی برای الگوهای اسلامی-‌ایرانی در عرصههای علوم انسانی ارتباط برقرار کند و‌ایدهی رسالهی حاضر را به یک طرح پژوهشیِ مصّوب و مورد حمایت علمی بدل سازد. لیکن هیچ عنایتی از ناحیه نهادهای مذکور دیده نشد. از‌این رو، انتظار میرود بسترسازى همه‏جانبه مسئولان و برنامه‏ریزان، براى گوش‏دادن به دغدغه‏ها، استقبال از خلّاقیت‏ها، امتیازات و حمایت علمیِ به موقع از نوآورى‏هاى پژوهشی در عرصه علوم انسانی اسلامی و بومی صورت گیرد و گفتمانهای شعاری و خوراک اخبار رسانه ملی و بولتنهای اداریِ روزمره، به گفتمان واقعی و عزم حکومتیِ جدّی مبدّل گردد. مقام معظّم رهبری (مدّ ظلّه العالی) بارها بر ضرورت جدّی گرفتن امر تحول در علوم انسانیِ کشور و اهمیت حمایت از نظریهپردازی برای الگوهای اسلامی-‌ایرانی تأکید فرمودهاند.
در پایان، به یکی دو مانع دیگر بر سر راه نظریهپردازی علمی برای الگوی بومی سیاست جنایی اشاره میکنیم. یکی‌این که بازنگرى، طراحى و تدوین برنامههای آموزش حقوق (برای مقطع دبستان تا دانشگاه) بسیار ضروری است. اطلاعات حقوقی مردم‌ایران بسیار ضعیف است و‌این خود زمینه بسیاری از مشکلات حقوقی و از جمله زمینه بزهدیدگی و ضعف در بازدارندگی از بزهکاری را فراهم آورده است. آموزشهای تخصصی حقوق در مقاطع دانشگاهی نیز دچار مشکلات فراوانی است که در جای خود در رساله بحث شده است.
گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میانرشتهای به سیاستگذاری عمومی جنایی
از دیگر مبانی الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، باید به حاکمیت دانش «مدیریت سیاستگذاری عمومی» اشاره کرد. سیاست جنایی، خود از گرایشهای سیاستگذاری عمومی است و بدون پیروی از اصول حاکم بر دانشِ مرجعِ خود – یعنی سیاستگذاری عمومی – نه تنها در مسیر عدالت کیفری نخواهد رفت، بلکه در دیگر زیرمجموعههای نظام سیاستگذاری عمومی – سیاستگذاری اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… – نیز اختلال‌ایجاد خواهد کرد؛ چه،‌این زیرمجموعهها چرخدندههای درهمقفلشده و وابسته به یکدیگرند. نمیتوان سیاست جنایی آشفتهای در قبال جرایم اقتصادی داشت و در عین حال امیدوار به توسعه اقتصادی نیز بود؛ محال است بدون جرمانگاری و کیفررسانی و معاضدت قضاییِ کیفریِ بینالمللی نسبت به مرتکبان قاچاق انسان، انتظار داشت شاخصهای توسعه انسانی پایدار و امنیت گردشگری و حقوق کار روند ره به رشد داشته باشد.
به طور کلی، سیاستگذاری عمومی به‌این مسأله میپردازد که مسائل چگونه تعریف و ساخته میشوند و چگونه در تقویم سیاسی و سیاستگذاری جای میگیرند. اما میتوان آن را مطالعه چگونگی، چرایی و میزان تأثیر فعالیت یا عدم فعالیت دولت در زمینههای خاص نیز دانست. تحلیل سیاستها، یکی از رهیافتهای سیاستگذاری عمومی است که هدف آن، اذغام چارچوببندی الگوها و تحقیقات از رشتههایی است که دارای مسألهای در خصوص سیاستگذاری و جهتگیری بدان سو هستند. از همین رو، مراحل سیاستگذاری را میتوان چنین بیان کرد: 1) چندروشی، 2) چندرشتهای، 2) مسأله- محور، 3) تعیین نقشه چارچوببندی، 4) انتخاب سیاستها، 5) فرایند اجرای سیاستها، 6) ارزیابی نتایج سیاستها.
نه تنها فرایند تصمیمگیری، فرایندی بسیار ظریف و چندوجهی است، بلکه چارچوبهایی که برای تشریح‌این فرایند به کار میروند نیز چندبعدی و چندحوزهای هستند. «تحلیل تصمیم» نیازمند آن است تا شیوهای را که به کمک آن، حقایق و ارزشها با یکدیگر تعامل میکنند شناخته شود؛ و همچنین شیوهای را که ضمن آن «اعتقادات»، «اندیشهها» و «منافع» از یک سو، با «اطلاعات»، «حقایق» و «واقعیت» از سوی دیگر و بالعکس، به تعامل و بازی میپردازند، شناخته شود. «تحلیل تصمیم» شامل گسترهای از رشتههای و چارچوبهای معرفتی/ دانشگاهی میشود که هدف آن، بافتسازی برای رهیافتها و روشن کردن ارزشها و اعتقاداتی است که یک نظریه را چارچوببندی میکنند تا آن که دستیابی به نوعی ارزیابی که از خلال آن، شناخت رهیافتهای که مناسبترین محاسبه برای یک تصمیم محسوب میشود، امکانپذیر

پاسخی بگذارید