دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره سیاستگذاری عمومی

دانلود پایان نامه

تعیین میکند و تصمیمات روزمره و اغلب تکراری و تصمیمات مربوط به جنبهای خاص تفکیک قائل شویم. در هرکدام از‌این سیاستها و نحوه شکلگیری آنها، حضور و تأثیرگذاری افکار عمومی به شکلی خاص ظاهر میشود. بعضی سیاستها نیازمند همراهی افکار عمومی است و بعضی برای اجرای بهتر اگر در معرض افکار عمومی قرار نگیرند ساماندهی بهتری خواهند داشت. در مجموع، راهیابی یک مسأله به دستور کار سیاستگذاران میتواند از‌آیینه افکار عمومی میسر شود. تبلور خواست افکار عمومی که زمینه ورود‌این خواست را به دستور کار سیاستگذاران فراهم میکند، بسته به ماهیت و شکل نظام سیاسی و نوع دستور کار متفاوت خواهد بود.
در مورد ارزیابی سیاستها در سیاستگذاری عمومی باید توجه داشت که سیاستها نه تنها به وسیله ارائهکنندگان سیاست بلکه به وسیله کسانی که تحت تأثیر آن سیاست بودهاند صورت میگیرند. ارائهکنندگان سیاست معمولاً تحتنظر نهادهای مشخص، در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف سیاستهای اجرا شده به ارزیابی سیاستها میپردازند. کسانی که تحت تأثیر سیاستهای مذکور بودهاند از مجاری مختلف نظرات خود را در مورد سیاستهای صورت گرفته ابراز میکنند. به طور کلی، سه نوع ارزیابی «تکنیکی»، «دموکراتیک» و «کثرتگرایانه» را میتوان از یکدیگر تمایز داد: در ارزیابی تکنیکی نقش افکار عمومی خیلی مشهود و تأثیرگذار نیست. در ارزیابی دموکراتیک زمینه برای ورود مشارکتکنددگان با افقهای فکری مختلف فراهم میشود و موجب رویارویی دموکراتیک برای تعیین اهداف، سیاست و وسایل مناسب آن میشود. در ارزیابی کثرتگرایانه، ارزیابی به عنوان روندی کثرتگرا در درون نظام کنشگران مرتبط با سیاست تعریف میشود که طی آن مشروعیت و اعتبار ملاحظات دولتی از طریق مقایسه تأثیرات آن با نظام‌‌های ارزشی مورد بحث قرار میگیرد. در ارزیابیِ مبتنی بر کثرتگرایی، نهادهای غیرحکومتی وابسته به جامعه مدنی که نزدیکترین گروههای هدف سیاستهای عمومی هستند پرسش در زمینه سیاستهای عمومی را در دستور کار قرار میدهند و ارزیاب سیاستهای عمومی میشوند. برگزیدن‌این روش به درستی‌این پنداشت را در میان شهروندان قوت میبخشد که به حدود واقعی در شکلگیری سیاستها دخالت داشتهاند.
در‌اینجا‌این پرسش مطرح میشود که تأثیرگذاری افکار عمومی برحسب ماهیت و شکل نظام سیاسی چگونه است؟ باید توجه داشت در حکومتهای غیردموکراتیک، همه آنچه حکومت میخواهد تسلیم یا رضایت مردم است. اما در حکومتهای دکوکراتیک از آن انتظار میرود مطابق افکار عمومی عمل کند. از لحاظ جامعهشناسی، ساخت قدرت بر دو نوع است: یکی ساخت قدرت یکجانبه که قدرت سیاسی مشروعیت خود را از منابعی غیر از جامعه به دست میآورد؛ در نتیجه، نهادهایی برای مشارکت گروههای اجتماعی در تصمیمگیریهای سیاسی وجود ندارد (حکومتهای الیگارشی و دیکتاتوریهای قدیمی و جدیدِ توتالیتر). در مقابل، در ساخت قدرت دوجانبه همانا منبع مشروعیت قدرت سیاسی به نحوی ناشی از جامعه تلقی میشود و در نتیجه نهادهایی برای مشارکت دستکم بخشهایی از جامعه و گروههای اجتماعی در سیاست وجود دارد.
برحسب نوع ساخت قدرت، تأثیرگذاری از افکار عمومی منبعث از جامعه بر سیاستگذاری عمومی منبعث از دولت متفاوت خواهد بود. در ساخت قدرت دوجانبه، تأثیرگذاری افکار عمومی بر سیاستگذاری عمومی و تأثیرپذیری آن از سیاستهای دولت، جریانی آزادانه است که باعث تقویت و نقشآفرینی گسترده افکار عمومی بر شکلگیری سیاستها میشود. البته‌این بدان معنا نیست که در ساخت قدرت یکجانبه، حکومت هیچگونه تأثیرپذیری از افکار عمومی ندارد یا قادر به تأثیرگذاری نیست بلکه در‌این نوع از ساختار قدرت سیاسی، تأثیرگذاری افکار عمومی بر سیاستگذاری عمومی پیچیده و مبهم است و در‌این ساختار، حکومتها تلاش میکنند بیشتر افکار عمومی دلخواه خود را‌ایجاد کنند تا‌این که از افکار عمومی تأثیرپذیری داشته باشند. در نظامهای حاکمیتیِ مبتنی بر ساختار قدرتِ یکجانبه، رایجترین مخالفت با‌این که افکار عمومی بر سیاستگذاری عمومی تأثیر میگذارد‌این است که سیاستگذاری در عالم واقع به وسیله سازمانهای منافع نخبگان احزاب سیاسی به ویژه نخبگان اقتصادی تعیین میشود. منابعِ در دسترس برای نخبگان و سازمانهای منافع ممکن است آنها را قادر سازد به آنچه میخواهند برسند، حتی اگر مخالف افکار عمومی باشد.

علاوه بر افکار عمومی، نوعی از افکار که آن را «افکار اختصاصی» مینامم نیز تأثیر چشمگیری بر نحوه اجرای سیاستهای عمومیِ اتخاذشده توسط سیاستگذارانِ کلان در نظام حاکمیتی و اداریِ هر کشور دارد.‌این افکار اختصاصی، افکار و باورهای شغلی و سازمانیِ خودِ مجریان سیاستهای اتخاذی میباشد؛ افکاری که در علم «جامعهشناسی رفتار سازمانی» مفصّلاً مورد مطالعهی متخصصانِ میانرشتهایِ مدیریت و روانشناسی و جامعهشناسی قرار میگیرد. برای فهم بهتر، یک نمونهی جزایی از نقش افکار اختصاصیِ صاحبان مشاغلِ عدالت کیفری (پلیس، قاضی، مأمور زندان و…) در نحوه انجام سیاستها و وظایف شغلیشان را مورد بررسی قرار میدهیم، تا به‌این حیطه از مسائل و اقتضائاتِ جامعهشناختیِ مؤثر در کارآیی نظام سیاست جنایی گریزی زده باشیم.
بیگمان اجرای قوانین کیفری در همه زمانها و مکانها به صورت کامل انجام نمیگیرد. مأموران پلیس با توجه به عوامل گوناگون از قبیل امکانات، تجهیزات، فرهنگ حاکم بر سازمانهای پلیسی و فرهنگ جامعه، اولویتبندی اجرای مأموریتها، تقدم مسائل کلان بر مسائل جزئی و مصلحتاندیشی و غیره سعی دارند تا قوانین کیفری را آنگونه که مد نظر مقنن است به اجرا درآورند. با‌این همه، یک سلسله عوامل سازمانی و برون سازمانی مانع از اجرای کامل قوانین کیفری میشود که در نتیجه اجرای ناقص قوانین کیفری مطرح میشود. هرچند نباید از عدم اجرای قوانین در برخی موارد دیگر غافل شد. از دیرباز در بسیاری موارد، شیوه اجرای قانون را خود مقنن مشخص میکند، به طوری که هیچ گونه ابهامی به هنگام اجرای آن قانون برای مجریان باقی نمیماند و آنها میتوانند بدون هیچ سردرگمی آنچه را که منظور قانونگذار بوده است اجرا کنند و عدالت کیفری را برقرار سازند اما در مواردی که مقنن، شیوههای اجرای قانون را کاملاً واضح و روشن و به صراحت بیان نمیکند، مراجع صلاحیتدار با تهیه‌آییننامههای اجرایی و در مراحل بعدی با تهیه دستورالعملهای و بخشنامههای اجرایی، سعی میکنند مشکلات مربوط به روشن نبودن شیوههای اجرای قوانین کیفری را، برطرف سازند.
با‌این حال، چنانچه قانون بدون توجه به مقتضیات جامعه تصویب شود، مشکلات یکی از پس از دیگری بروز خواهند کرد. نتیجه، چیزی نخواهد بود جز بلا اجر ماندن آن قانون و یا اجرای آن به صورتهای ناصحیح و به صورت مقطعی و سلیقهای خواهد بود که همگی بر خلاف مقصود قانونگذار است و جامعه را از رسیدن به عدالت کیفری محروم خواهد ساخت. از یک سو، اجرآیاین نوع قوانین و نیز اجرای ناصحیح قوانین دیگر، باعث خواهد شد تا چهره مجریان قانون در جامعه مخدوش شود و به عنوان نماد بیعدالتی شناخته شوند و از سوی دیگر،‌این گونه برداشتهای نادرست شهروندان از مجریان قانون، آنها را نسبت به شغل و حرفه خود بدبین و ناراضی خواهد ساخت و در نهایت‌این فرایند با تأثیر منفیِ جدایی پلیس از جامعه نمایان خواهد شد؛ زیرا رویکرد پلیس جامعه محور متضمن برقراری رابطه جدید میان پلیس و شهروندان تحت مسئولیت آنان است.‌این رابطه چنان است که امید به غلبه بر احساس بیتفاوتی گسترده مردم نسبت به پلیس را افزایش میدهد و در عین حال هر گونه حساسیتی را از بین میبرد.
پژوهشها پیرامون عوامل تاثیرگذار بر نحوه إعمال قوانین توسط پرسنل پلیس،‌این عوامل را به دو دسته عوامل درونسازمانی و عوامل برونسازمانی تقسیم کردهاند. صلاحدید پلیس، اولین عامل درونسازمانی مؤثر بر نحوه إعمال قوانین توسط پلیس است. پلیس برای اجرای قانون دارای قدرت اعمال نظر نسبتاً زیادی است. اصولاً مأموران پلیس در خصوص‌این که کدام قانون را در چه شرایطی و در مورد چه کسی اجرا کنند دارای اختیار عمل میباشند، هرچند بسیاری از مردم بر‌این باورند که قانون بایستی به صورت مستمر و در هر موردی اجرا شود، لیکن اغلب مأموران پلیس معتقدند که‌این امر غیر ممکن است.
خردهفرهنگ حاکم بر سازمانهای پلیسی، دومین عامل در‌این حیطه است. مأموران پلیس موقعیتهایی را تجربه میکنند که دیگران قادر به درک آنها نیستند. در نتیجه، مأموران پلیس دارای خردهفرهنگ متفاوتی از بقیه جامعه هستند. قدرت خردهفرهنگ پلیس ناشی از ویژگیهای خاص و فشارهای متعارض‌این شغل است که اهم آنها عبارتند از: خطر جسمی مداوم، خصومت علیه پلیس به دلیل نقش کنترل کننده آنان، آسیبپذیری مأموران پلیس نسبت به اتهام تخلف، تقاضاهای نامعقول و انتظارات متعارض و از‌این قبیل.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله با موضوع آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محدوده اجرا و عدم اجرای قانون توسط پلیس، سومین مؤلفه اثرگذار بر نحوه إعمال قوانین توسط پلیس است. مأمور پلیس ممکن است شکایت را ثبت نکند و یا تحقیقات مقدماتی را آن گونه که باب میل بزهدیده است، انجام ندهد؛ وضعیتی که قطعاً بر اجرای عدالت و ادامه پیگیری شکایت از طرف بزهدیده تأثیر میگذارد و حداقل منجر به دلسرد شدن او و افزایش احتمال بزهدیدگی ثانویه (این بار از ناحیه نهاد پلیس، و نه بزهکار) منجر میشود. همچنین مأمور پلیس ممکن است نتیجهگیری کند که اتهامات مطرح شده از طرف بزهدیده و یا دلایل و مدارک ارائه شده از سوی او، از درجه اعتبار ساقط بوده و یا دارای نواقص اساسی است و به همین دلیل از ادامه پیگیری و ثبت شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی صرف نظر کند و یا‌این که تحقیقات را به شیوه صحیح و درستی انجام ندهد. همچنین جرایم ممکن است به‌این علت دیر ثبت شوند یا اصلا ثبت نشوند که پلیس آنها را به اندازه کافی جدی تلقی نمیکند و یا‌این که در نهایت افعال گزارش شده را جرم نمیداند؛ مانند خشونتهای خانگی و آزار و اذیت کودکان. مؤلفه اثرگذار دیگر آن است که انصراف از شکایت و مختومه شدن پروندههایی که مأموران پلیس، احتمالاً انرژی زیادی صرف تنظیم دقیق آنها کردهاند، تأثیر مخربی بر روی آنان در برخوردهای بعدی با همان جرایم و جرایم مشابه خواهد داشت. همچنین‌این امر سبب میشود تا به تدریج دیدگاه مأموران پلیس و طبقهبندی ذهنی آنها از لحاظ اهمیت و نوع جرایم، جرایمی که شکایتهایشان پس گرفته میشوند، به عنوان جرایم کماهمیت تلقی شوند. از طرف دیگر، پایگاه اجتماعی بزهدیدگان هم در نحوه اجرای قوانین کیفری و إعمل قانون دخالت مستقیم دارد و نقش مؤثری را‌ایفا میکند. به عنوان یک حقیقت، افسران پلیس غالباً متهم میشوند که به شکایتهای طبقه فرودست جامعه و اقلیتهای قومی، مذهبی و نژادی پاسخ کافی و دقیق نمیدهند.
مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با حوزه عمومی و افکار عمومی و امنیت عمومی، دستاوردهای زیاد و مفیدی برای اتخاذ راهبرد مطلوبی در قبال نقش اقتضائات اجتماعی در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی دارد. بی تردید، از موجبات متروک شدن قانون، ضعف در مقبولیت اجتماعی آن قانون در افکار عمومی است؛ ضمن آن که قانون و خصوصاً قانون جزاییِ فاقد پایگاه اجتماعی موجب تضعیف سرمایه اجتماعی و تزلزل در قدرت نرم حکومت در برقراری نظم و امنیت و عدالت پایدار میگردد و نافرمانی مدنیِ شهروندان و ارتکاب جرایم بیشتر و سستی در سازوکارهای رسمیِ بازدارنده از جرم را سبب میشود. از‌این رو، همه مسئولانِ دخیل در امر تنظیم و اجرای سیاست جنایی در کشور اولاً باید به حد کافی با جامعهشناسی جنایی‌ایرانی و جامعهشناسیِ کیفریِ نهادهای سیاست جنایی در‌ایران آشنایی داشته باشند؛ ثانیاً قانونگذار‌ایرانی هنگام تدوین و تصویب و اصلاح و نسخ قوانین جزایی، جمیع بازخوردهای اجتماعیِ رفتار تقنینیِ خود را بشناسد و‌این شناخت را به طور مؤثر در تصمیمگیریِ خود دخیل کند.
بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی
میدانیم حقوق عمومی عرصهی دخالت آمرانهی حکومت در امور ملت است و حقوق خصوصی، ساحت توافق. اما فردریش فون‌‌هایک هشدار میدهد که از‌این تمایز، ممکن است نتیجهای برون‌اید که زنگ خطری برای حقوق و آزادیهای شخصی است. وی توضیح میدهد دخالت تصنّعیِ حکومتها در نظام حقوق عمومی کشورشان ممکن است سبب نادیده گرفتن قواعد حقوق خصوصی شود. «متخصصان حقوق عمومی در عصر مدرن تقریباً بهطور کامل فلسفه حقوق را زیر سلطه خود داشتهاند و از طریق فراهم آوردن چارچوب مفهومی برای کل تفکر قضایی و تحت نفوذ داشتن تصمیمات قضایی، عمیقاً بر حقوق خصوصی نیز تأثیر گذاشتهاند». در خصوص‌این واقعیت که علم حقوق و رویه قضایی (خصوصاً در قاره اروپا) تقریباً به طور کامل در دست حقوقدانان حقوق عمومی بوده است باید گفت علت سلطه نه تنها پوزیتیویسم حقوقی (که در قلمرو حقوق خصوصی سخن بیمعنایی است) بلکه همچنین‌ایدئولوژیهای سوسیالیستی و توتالیترِ مستتر در آن است.
هدف حقوق اجتماعی، بر خلاف برداشتهای مارکسیستی و سوسیالیستی، نه حذف نفس نابرابری؛ بلکه تلاش برای حذف نابرابریِ ناعادلانه است. در حالی که در نظامهای غربی، دولتِ طرفدار حقوق اجتماعی، مولودی تازه و به تأسی از الگوی حکومت سوسیالیستی و با هدف بازداشتن تودهها از توسل به انقلاب سوسیالیستی پدید آمده، دین مبین اسلام از همان اوان شکلگیری خویش چه در نصوص اسلامی (قرآن و حدیث) و چه در عمل و سیره پیشوآیان دین، اهمیت حقوق اجتماعی را به لحاظ کرامت انسانی و تأمین بنیانهای جامعه سالم دینی، به صورت مکرر و متواتر یادآور شده است.
حقوق اجتماعی در اندیشه مغربزمین، موافقان و بعضاً هم مخالفانی دارد. موافقان حقوق اجتماعی یا به دنبال رفع عوامل بیعدالتیهای فراگیر و جمعیِ مسببِ بحرانهای اجتماعی هستند و یا در پی بهبود رفتار و عادات افراد هستند؛ آنچنان که از میان جریانهای متعدد حامی حقوق اجتماعی در جهان، سوسیالدموکراتها به دنبال یافتن راهی میانه، بین ساختارهای سرمایهداری و کمونیسم هستند و دیدگاه آنها صورتی جانشین برای بازار سرمایهداری که در تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی شکست خورده و نیز اقتصاد متمرکزِ کمونیستی که از دموکراسی و آزادی مدنی بری میباشد عرضه میدارد. اما لیبرالسوسیالها از حقوق اجتماعی به مثابه ابزاری برای تقویت جامعه لیبرال دموکراتیک طرفداری میکنند. در عین حال، دفاع آنها از حقوق و برابری اجتماعی به پای چپها نمیرسد. آنها به موازات تأکید بر وجه اخلاقی نیرومند نیازها، طرفدار وجه اخلاقی نیرومند استحقاق نیز هستند و لذا حامی برابری فرصت هستند، نه برابری نتیجه. سومین جریان غربیِ حامی حقوق اجتماعی، نئومارکسیسم – خصوصاً با گرایش ارتدوکسی – است که حامیان آن معتقدند برنامههای رفاه و حقوق اجتماعی از آنجا که از شور انقلابی میکاهد و موجب تعویق و سستی در انقلاب علیه سرمایهداری میشود باید‌این برنامهها و دولتهای رفاه را نقد کرد. اما برخی دیگر از مارکسیستهای نوین همچون یورگن‌‌هابرماس و کلاوس اوفه مدافع و توجیهگر نظام رفاهی و حقوق اجتماعیِ برآمده از دموکراسیِ رایزنانه هستند.
مخالفان جنبش حقوق اجتماعی نیز خود به چند جریان تقسیم میشوند. نخست، مکتب «راست افراطی» است؛ کسانی که پایبندی به آزادی بازار را با پایبندی به اخلاقیات محافظهکاری پیوند میزنند؛ اخلاقیاتی که مبیّن ترجیح ارزشهای خانوادگی، اقتدار سنتی، روحیه و احساس مسئولیت کاری شدید است. لیبرالها نیز جزء مخالفان جنبش حمایت از حقوق اجتماعی هستند، زیرا معتقدند دخالت دولت در تأمین حقوق اجتماعی افراد در مغایرت با اصول لیبرالیسم است که بر عدم مداخله دولت در شئون زندگی تأکید دارد. محافظهکاران نیز سومین گروه مخالف جنبش مذکور هستند. از دیدگاه محافظهکاران، جامعه مبتنی بر قرارداد اجتماعی نیست، بلکه بر تعصبات و سنتهای قرون متمادی قوام گرفته است. آنارشیستها نیز با هرگونه اجبار و تحمیل از بالا به پآیین – و از جمله با حقوق اجتماعی و حمایت دولت از‌این جریان – مخالفت دارند.

در یک استنتاج کلی میتوان گفت که رویکرد غربی به حقوق اجتماعی بهرغ

پاسخی بگذارید