دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و شخصیّت اداری و سازمانی

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

پایان نامه ارشد :

 

ماده 54-

متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می نماید و در صورتی که جرایم متهم در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیّت  رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد.

ماده 183- به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا سیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیّا برای صدور حکم است تصمیم می گیرد.

رای وحدت رویه شماره 709 مورخ 2/11/87 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: «مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه شخصی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیّت  رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیّت  دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیّت  دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات های مندرج در تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیّت  دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیّت  دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است».[1]

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در دیوان بین المللی کیفری

آقای دکتر جعفری لنگرودی در تعریف صلاحیّت  اضافی بیان می دارند: «به مأخذ ضوابطی که برای صلاحیّت  مراجع رسیدگی معین شده هرگاه پاره ای از اوضاع استثنایی اقتضاء کند که بطور استثناء یک مرجع رسیدگی بر صلاحیّتش افزوده شود این صلاحیّت  افزوده را صلاحیّت  اضافی می نامند. چنانکه محکمه جنایی باید به جنایات رسیدگی کند اگر مجرم مرتکب جنایت و جنحه شده باشد به هر دو جرم در دادگاه جنایی رسیدگی می شود و صلاحیّت  آن در مورد رسیدگی به این جنحه در خصوص این مورد افزایش یافته است».[2]

یکی دیگر از حقوقدانان به منظور تشریح تعریف صلاحیّت  اضافی بیان می نمایند: «در تعدد جرایم از یک طبقه برای تشخیص مهمترین جرم به سراغ مقدار مجازات مقرّر در قانون می رویم، مجازات هرکدام بیشتر بود قطعاً آن مهمترین جرم تلقی می شود. به همین خاطر این نوع تفویض صلاحیّت  از دادگاه محل وقوع جرم کم اهمیت تر به دادگاه محل وقوع جرم مهمتر را صلاحیّت  اضافی می نامند».[3]

[1] – آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور سالهای 1330 تا 1387- همان منبع صص 675-674

[2] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر- همان منبع ص 47

[3] – گلدوست جویباری، رجب- همان منبع ص 146

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود