دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی و وجوه افتراق و اشتراک ایجاب و قبول کنوانسیون

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

پایان نامه ارشد :

 

مبیع باید قابل خرید و فروش باشد:

به موجب ماده 348 قانون مدنی:“بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناّ ممنوع است…باطل است…”،قوانین برای حفظ اموال عمومی یا نظم عمومی، خرید و فروش برخی اموال مانند: اسلحه،تریاک و…را ممنوع و باطل دانسته اند؛لکن غیر قانونی بودن خرید و فروش اینگونه اموال دال بر فقدان مالیّت آن نیست.

گاهی اوقات نیز بطلان خرید و فروش به این دلیل است که پاره ای از اموال به عموم تعلق دارد و نمی‌تواند به ملکیّت اشخاص در آید.مانند: راهها ،پلها.

اشخاص نیز می توانند به موجب قرارداد ،خرید و فروش مال خود را ممنوع نمایند و نمونه بارزآن اموال موقوفه می باشد،همانگونه که در ماده 349 قانون مدنی آمده است:“بیع مال وقف صحیح نیست…”.[1]

 4-مبیع باید معلوم و معین باشد:

مقصود از معلوم این است که مبیع مبهم نباشد[2]؛لذا برای رفع جهالت در صورتی که مبیع،عین معیّن و کلّی باشد،سه شاخص اصلی علم به جنس،وصف و مقدار لازم است.[3]

برابر ماده 342 قانون مدنی که مقرّر نموده:“مقدار جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف است.”، طریق معلوم نمودن مبیع نیز بسته به طبیعت آن و عرف و عادت محلّ معامله دارد.

در خصوص معیّن بودن مبیع باید گفت:  قانون مدنی در بخش بیع، اشاره ای به لزوم معیّن بودن مبیع ندارد و این شرط فقط در بند 3 ماده 190 قانون مدنی[4] که مربوط به شرایط صحت معامله می باشد،بیان گردیده است.مفهوم معیّن بودن مورد معامله آن است که، مورد معامله مشخص شده باشد.به عنوان مثال، چنان چه چند شییء وجود داشته باشد، باید تعیین نمود که کدام یک از این اشیاء مورد معامله قرار می‌گیرند.

5- بایع باید قدرت برتسلیم مبیع را داشته باشد:

برابرماده 367 قانون مدنی :“تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری بنحوی که متمکن ازانحاء تصرفات و انتفاعات باشد.” و نیز در ماده 368 قانون مدنی چنین مقرّر گردیده که :“تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.”

امّا دکتر حسن امامی تسلیم را اینگونه تعریف نموده:

“تسلیم عملی است قائم به دو شخص که به اعتبار دهنده تسلیم و به اعتبار گیرنده قبض یا تسلّم نامند.”

با توجّه به مواد 367 و368 قانون مدنی باید گفت: منظور از تسلیم کالا، تنها مفهوم مادی و محسوس آن نیست؛بلکه تسلیم باید بگونه ای باشد که مشتری متمکّن از انتفاعات و تصرفات باشد و مبیع تحت اختیار مشتری باشد.

[1] -کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه109.

[2] -ر.ک.ماده 216 قانون مدنی.

[3] -الشهید الأول در کتاب اللمعه الدمشقیه،صفحه 105چنین نظر داده است که:”ذکر جنس-وصف و مقدار مبیع در بیع سلم یا سلف ضروری است.”

[4] -ماده 190 قانون مدنی:”برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:1-قصد طرفین و رضای آنها؛2-اهلیت طرفین؛3-موضوع وعین که مورد معامله باشد؛4-مشروعیت جهت معامله”.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد کنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.