دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل

پایان نامه ارشد :

 

  • ارزیابی توسط موسسات بین‌المللی (بانک جهانی)

در خلال دهه 1980 ملاحظات زیست محیطی در همه زمینه‌های فعالیت‌ها بانک جهانی در تاسیس اداره محیط‌زیست در هر 4 منطقه تقسیم‌بندی شده بانک فراهم شد. توجه فزآینده به امور زیست محیطی در سال 1989 با صدور دستورالعمل بانک برای ارزیابی زیست محیطی (ODEA) [1]و اصلاحیه بعدی آن در سال 1991تجلی یافت. [2]

امروزه کلیه بانک‌های توسعه چند جانبه، دارای سیاست‌ها و تدابیر ارزیابی پیامدهای زیست محیطی هستند

  • ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسط کشورها

قانون 1929 راهبرد ملی زیست محیطی ایالات متحده، اولین قانون ملی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی بود. قانون مذکور به همراه دستورالعمل‌ جامعه اروپا در خصوص ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پیشرفت و تحول بسیاری از قوانین ملی دیگر را تصریح نمود. امروزه در اغلب کشورهای از هند گرفته تا نیوزیلند و از بلغارستان تا برزیل، قوانین ارزیابی پیامدهای زیست محیطی وجود دارد.

(2-15-1-2) اصل اطلاع رسانی و ارائه کمک در صورت وقوع حوادث اضطراری

مطابق اصل ماده 18:

«دولت‌ها باید کشورهای دیگر را بلافاصله از حوادث و فجایع طبیعی یا موارد اضطراری دیگر که به نظر می‌رسد آثار سوی بر محیط‌زیست این کشورها داشته باشد مطلع سازند».

اصل اطلاع‌رسانی ابتدا به عنوان یک قاعده در حقوق بین‌الملل عمومی پیدا شد و سپس به عنوان یک وظیفه بشر دوستانه تکلیف گردید در دعوی «تنگه کورفو» دیوان بین‌المللی دادگستری در تائید حق برخورداری همه از امتیاز دریا نوردی رای می‌دهد و می‌گوید: «آلبانی موظف بود که از وجود مین‌در آبهای سرزمین خود، ناخدای کشتی‌های جنگی  انگلیس را هنگامی که به این حوزه نزدیک می‌شدند، به وجود خطر قریب الوقوع میدان مین در این حوزه آگاه سازد.» این الزامی که داداگاه بر آن تکیه می‌کند بر گرفته از حق تعبیه شده برای عموم و از اصول معروف حقوق اولیه بشر است که باید مراعات گردد. در جهت رعایت موارد مشابه می‌توان گفت اصل اطلاع‌رسانی نسبت به خطراتی که ممکن است محیط‌زیست کشوری را تحت تاثیر قرار دهد، به عنوان یک وظیفه به دولت ما تکلیف شده است.

کمک موثر دولت‌ها در مورد یک حادثه زیست محیطی سوالات متعددی را به وجود آورده است، هر چند که وضع حقوقی مشخصی در این بین مطرح نیست. اصل 11 اعلامیه ریو در این رابطه فقط می‌گوید: «هر تلاشی باید بر اساس همکاریهای بین‌المللی از طریق جوامع بین‌المللی انجام گیرد تا به کشور آسیب دیده کمک شود» در رابطه با اصول اعلام شده آلودگی فرامرزی قابل انتقال، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام می‌کند که دولت‌ها باید هر جا که نیاز باشد به دولتهای دیگر در جهت به حداقل رساندن و یا اگر امکان دارد در محو آثار ناشی از حواث خطرناک کمک کنند و بالاخره باید راه‌های توسعه طرح‌های مقابله با وقوع احتمالی وقایع را پیش‌بینی بکنند و معاهده 1989 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها اصول فوق را به سادگی معین کرده است که می‌گوید:

«دولت‌هایی که در منطقه آسیب دیده واقع شده‌اند در حد امکاناتشان و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌صلاح باید تا حد امکان برای از بین بردن آثار آلودگی و پیشگیری یا تقلیل صدمات همکاری نمایند. به این منظور دولت‌ها باید مشترکاً طرح‌هایی اضطراری برای مقابله با حوادث آلودگی در محیط‌زیست دریایی تهیه کنند»

[1]– operational Directiveon Environmental Assesment

[2]– لوتار گوندلینگ، و همکاران، منبع پیش 280

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و ضرورت ها:

هدف این رساله تبین مسئولیتی است در خصوص خسارت زیست محیطی و اگر از این رهگذر کمک اندکی به حقوق زیست محیطی بشر صورت بگیرد برای تحقق هدف از این پایان نامه کفایت می کند.

ضرورت انجام تحقیق در این موضوع از آن جا ناشی می شود که اولاً تعهد دولت ها در پیشگیری از خسارت زیست محیطی ناشی از اعمال حقوق دارای ماهیت محکم و جامع ای نیست که موجب مشکلاتی در انتساب چنین نقض تعهدی به دولت آسیب رساننده شده که لزوم رفع سریع خلاء ها و نارسایی های حقوقی را در این زمینه ایجاب می کند.

ثانیاً با توجه به ماهیت و تحول مفهوم خسارت زیست محیطی به نظر می رسد که اعمال قواعد عام جبران خسارت زیست محیطی در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست چندان کارایی ندارد و از این رو تدوین نظام جبران خسارن خاص زیست محیطی لازم است.

ثالثاٌ با توجه به اینکه در حقوق بین الملل جنایت بر ضد محیط زیست به عنوان یک «جنایت بین المللی» که در زمانی غیر مخاصمات مسلحانه قابل تعقیب باشد شناسایی نشده، ضرورت دارد برای جرم انگاری کامل نقض های شدید زیست محیطی اقداماتی صورت بگیرد.

ثالثاً به رغم آنکه حق بر محیط زیست سالم به صورت غیر مستقل و در نتیجه سایر حقوق بشر، از کلیه اسناد جهانی حقوق بشر قابل استنباط می باشد، لیکن اسناد الزام آور حقوق جهانی بشر همانند(اسناد غیر الزام) از شناسایی صریح حق مذکور به مثابه یک حق مستقل بشری باز مانده اند و شناسایی حق به محیط زیست سالم به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر با تنگنا ها و نارسایی هایی مواجه است که لزوم تلاش هایی در جهت شناسایی این حق به عنوان یک حق مستقل بشری در قالب یک سند الزام آور جهانی قابل توجیه است

(3-1) سئوالات تحقیق :

در این پایان نامه سعی خواهد شد به چهار سئوال پاسخ داده شود:

  • مفهوم خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل چه تحولی یافته است؟
  • با توجه به ماهیت منحصر به فرد خسارات زیست محیطی آیا می توان انها را تابع قواعد عام جبران خسارت در خقوق بین الملل عرفی دانست؟
  • مسئولیت حقوقی دولت ها در پیشگیری از آلودگی محیط زیست و جبران خسارات وارده به آن آیا دارای خلاء ها و نارسایی های حقوقی می باشد و آیا چنین نارسایی هایی مسئولیت دولت ها را در جبران با چالش هایی روبرو می کند.
  • آیا در حقوق بین الملل جنایت بر ضد محیط زیست به عنوان یک «جنایت بین الملل» که در زمان غیر مخاصمات مسلحانه قابل تعقیب باشد، شناسایی شده و آیا در این راستا تلاش هایی صورت گرفته؟
  • آیا حق بر محیط زیست سالم به عنوان یک تعهد عام الشمول مورد شناسایی قرار گرفته تا مسئولیت بین المللی دولت ما طبق ماده 48 طرح راجع به مسئولیت بین المللی(2001) صرف نظر از ایرادات وارده بر چنین مسئولیتی، قابل طرح باشد