دانلود پایان نامه با عنوان بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

پایان نامه ارشد :

 

بند ششم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1390[1]

در این قانون فصل دهم با عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» بخشی از فصل دوم بخش چهارم به جرایم ارتکابی این دسته از بزهکاران اختصاص یافته است. در این قانون نیز مانند ماده 49 و تبصره یک آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 سن بلوغ در دختران را نه سال در پسران پانزده سال تمام قمری تعیین نموده همانگونه که ملاحظه می شود در این برهه از زمان نیز رشد عقلانی و روانی در مسؤولیّت کیفری اطفال مورد لحاظ قرار گرفته است لیکن در تعیین مجازات مورد توجه قرار نگرفته است. به موجب ماده 87 اطفال از سن نه سالگی واجد مسئوولیت کیفری تشخیص داده شده اند با نگاه اصلاحی بزهکار مواد بدون ضرورت به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت مجوز تحویل آنها به والدین یا مراکز و مؤسسات خاصّی را صادر نموده است.

ماده 145 قانون موصوف افراد نابالغ را فاقد مسؤولیّت کیفری دانسته، لیکن به موجب ماده 87 و تبصره‌های 1و2 ذیل آن به نظر می‌رسد در تعارض باشد چرا که به شرح صدر ماده 87 بیان می‌دارد: «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است … » در تبصره‌های 1و2 به اطفال بزهکار بین سنین دوازده تا پانزده سال می‌نماید. موارد تعارض اوّل: در رابطه با واجد مسؤولیّت کیفری اطفال نابالغ، یا مبرّا از مسؤولیّت کیفری دانستن آنها می‌باشد. دوم: ماده 146 قانون مرقوم بلوغ را براساس سال قمری محاسبه می‌نماید لیکن صدر ماده 87 اشاره به سال شمسی می‌نماید که فلسفه این نوع محاسبه دوگانه مشخص نمی‌باشد. سوم: سن دوازده تا پانزده سال مشخص نیست براساس کدام یک از موارد تعارض بند دوم محاسبه خواهدشد.

لیکن یکی از نقاط مثبت این قانون به شرح ماده 90 است که بیان می‌دارد: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند». با نگرش به ماده مذکور ملاحظه می‌شود در حالی که بزهکار فرد بالغی است از یک طرف  مسؤولیّت تام جزایی را مشروط به رشد عقلی و علم به حرمت جرم دانسته است.

از طرف دیگر افراد بالغ کمتر از هجده سال را به طور مطلق واجد مسؤولیّت کیفری نداسته بلکه مجازات آنها را نسبی بیان نموده، در حالی که به موجب ماده 145 کسانی که نابالغ محسوب می‌شوند فاقد مسؤولیّت کیفری تشخیص داده شده بودند. پس براساس مفهوم مخالف آن بایستی سایر افراد بالغ واجد مسؤولیّت کیفری مطلق باشند اما ملاحظه می‌کنیم مقنّن مجازات این دسته از بزهکاران را زیر چتر حمایتی خود برده، مجازات آنها را براساس مقررات فصل مذکور تعیین می‌نماید.

هم‌چنین به موجب مواد 93 و 94 دادگاه مجاز خواهد بود در جرایم موجب تعزیر درجه پنج تا هشت[2] صدور حکم در مورد اطفال و نوجوانان به تعویق اندازد یا اجرای حکم را معلق نماید. هم‌چنین محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است. موارد مذکور بیانگر توجه حمایتی قانونگذار به اطفال و نوجوانان بزهکار می‌باشد همچنین با حذف مجازات‌های تبعی از آثار مترتّب جزایی آنها نظر به عدم محرومیت ایشان از حقوق اجتماعی داشته می‌خواهد آن‌ها به جامعه برگردد.

[1] – قانون مذکور در جلسه مورخ 27/9/1390 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب در تاریخ 28/10/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده لیکن علی رغم اینکه به موجب نامه شماره 1432/127 مورخ 21/01/1391 رئیس مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ برای رییس جمهوری اسلامی ارسال شد لیکن بنابه عللی هنوز لازم الاجرا نشده است.

[2] – طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و مواد مرتبط با این بخش به عنوان ضمیمه در انتهای پایان‌نامه ذکر شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود