دانلود پایان نامه با عنوان جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

پایان نامه ارشد :

 

بند سوم) اختصاص داشتن مجوز مداخله در مورد معین

در پاسخ به این سوال که چه مقامی اختیار صدور مجوز برای مداخله در حریم خصوصی افراد را دارد می توان گفت که علی الاصول تنها دادرسان از این اختیار برخوردارند و جز در موارد معدودی، قضات تحقیق و ضابطین دادگستری و مقامات اجرایی اختیار مستقلی در این باره ندارند:

1- به موجب ماده 27 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: «رئیس یا دادرس هر شعب مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد. این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره ای تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید. تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهد بود».

2- طبق تبصره ماده 43 قانون فوق الذکر، تحقیق در جرایم منافی عفت تنها باید توسط قاضی انجام شود و قاضی نمی تواند انجام تحقیقات لازم را به قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری واگذار کند.

3- تفتیش و بازرسی منزل تنها باید به موجب قراری باشد که یک قاضی صادر می کند.

4- در جرایم مشهود، ضابطین دادگستری مکلفند تا تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم جریم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند.[1]

5- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری تنها به تصمیم قاضی، مجاز است.[2]

ماده 582 قانون مجازات اسلامی در همین باره مقرر می دارد که:

« هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا به جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مبنای تحولّات نقش دادستان در امور کیفری -پایان نامه کارشناسی ارشد

همچنین اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، در مورد کنترل تلفن افراد اظهار می دارد که:

1- ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

2- ماده 104 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقیق

در نگارش تحقیق حاضر، اهداف متعددی مدّ نظر بوده است، مهمترین آن اهداف عبارتند از:

الف: تعریف و تبیین مفهوم «حریم خصوصی» در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و تجزیه و تحلیل آن با توجه به تحولات سریع اجتماع.

ب: ارزیابی نقاط قوت و ضعف مرحله تحقیقات مقدماتی از نظر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد در زمینه مورد بحث.

د: افزایش معلومات و آشنایی هرچه بیشتر افراد با قوانین و جرایم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومی در جامعه اسلامی.

پژوهش پیش روی، از نوع نظری می باشد و بر پایه مطالعات کتابخانه ای، گردآوری شده است و برای تدوین آن به کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، کرج و دامغان، کتابخانه دادگستری استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددی همچون مجموعه قوانین، کتب، مجلات، آراء وحدت رویه، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، پایان نامه ها و تقریرات اساتید حقوق، جهت نگارش بخشهای مختلف آن، استفاده گردیده است.