دانلود پایان نامه با عنوان مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

پایان نامه ارشد :

 

دوران پس  از انقلاب 

  1. قانون مجازات 1361 و 1362

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار تغییرات عمده‌ای را در بخش قوانین جزایی ایران ایجاد نموده مخصوصاً در رابطه با حدود و قصاص و دیات و تعزیرات.

مقنن در خصوص حالت اضطرار و شرایط تحقق آن در ماده‌ی 30 قانون مجازات اسلامی اشاره نموده و متن ماده‌ با ماده‌ی 40 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 یکی می‌باشد. با این تفاوت که تبصره ماده 40 قانون مجازات عمومی را حذف نموده و به دلایل تبصره مذکور را ذکر نکرده است. تبصره 40 قانون مذکور حذف شده ولی دلیل این حذف معلوم نیست ولی به نظر می‌رسد وجود تبصره واجب است چون مأمورین که موظف به مقابله با خطر هستند اگر از وظیفه‌ی خود دست بردارند و به ادعای حالت ضرورت، خود را معاف سازند خلاف قانونمندی مقنن و انصاف و عدالت است لذا مناسبت اقتضاء می‌کرد که قانونگذار اسلامی تبصره‌ی مذکور را ذکر نماید و از طرفی برخی حقوقدانان تشخیص را به عهده‌ی دادرس دادگاه گذاشته‌اند.[1]

دادرس باید احراز کند آیا مأمور قدرت بر انجام وظیفه داشته یا نه؟ و آیا عدم انجام وظیفه به خاطر فرار از وظیفه بوده یا نه؟ اگر توانست احراز کند به مقصود قانونگذار از وضع تبصره در ماده‌ی 40 مذکور رسیده است و در این صورت می‌توان گفت که حذف تبصره در ماده‌ی 30 قانون مجازات اسلامی بلامانع است.

اما عده‌ای حقوقدانان این نظر را قبول ندارند. مقنن در ماده‌ی 30 قانون مذکور ـ دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است ـ تبصره را اضافه نموده است. به این دلیل که خسارتی بدون جبران باقی نماند و اگر این تبصره نباشد در حالت اضطرار قائل به عدم مسئولیت مدنی شخص مضطر می‌شویم.[2] ولی باز به نظر می‌رسد وضع این تبصره به علت فوق‌الذکر نباشد چرا که عدم مسئولیت جزایی فرد مضطر مانع از مسئولیت مدنی او نیست و از طرفی ذکر این تبصره از نظر عده‌ای به مورد است: چون بعضی در ماهیت دیه اختلاف دارند. عده‌ای می‌گویند دیه خسارت شرعی است.[3] و عده‌ای دیگر ماهیت آن را مجازات دانسته‌اند و عده‌ای نیز ماهیت آن را هم جبران خسارت و هم مجازات دانسته‌اند.[4]

از طرفی اگر ماهیت دیه را مجازات فرض کنیم بنابر ماده‌ی 30 جرایم اضطراری را قابل مجازات نمی‌داند و ذکر تبصره استثناء بر این ماده است منتها دیه استثنای متصل است چون ماهیت دیه از مجازات می‌باشد و ضمان مالی مستثنای منقطع است.

و اگر ماهیت دیه را جبران خسارت فرض کنیم بنابراین تبصره مذکور به طور کلی استثنای منقطع خواهد بود. لذا اگر ماهیت دیه مجازات نباشد تبصره و مفاد آن تخصصاً از حکم ماده‌ی 30 خارج خواهد بود.

ـ قانونگذار در ماده‌ی 125 قانون حدود و قصاص مقرر می‌دارد: «هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد».

همان گونه که در متن ماده آشکار است مسئله اضطرار مطرح شده و در صورت ارتکاب فعل حرام مسئولیت جزایی منتفی است. نظر اجماعی فقهاء امامیه بر این است که فرد مضطر در صورت ارتکاب جرم و نوشیدن مسکر، مستوجب حد نمی‌باشد و ماده‌ی 167 قانون مجازات اسلامی به مال 1370 هم مطابق با همین نظرات فقهاء امامیه می‌باشد و در آن تصریح به عدم مجازات شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با موضوع نقش آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت

قانونگذار در بند 2 ماده 32 قانون مجازات اسلامی عیناً عبارت بند 2 ماده‌ی 42 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 را تکرار نموده و در صورت اضطرار، ارتکاب فعل ممنوعه را جایز دانسته است.

  1. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج2، ص 200.
  2. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج1، ص 218.

1 مهدی‌زاده، محرمعلی، رساله بررسی منابع و مبانی اضطرار در حقوق کیفری ایران، ص 149.

2.کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، ص7.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

ایجاد یک ذهنیت انسانی و اجتماعی نسبت به پدیده جرم است. یعنی دانسته شود که جرم به صورت مجرد نباید تحلیل و ارزیابی شود و ضروری است تا وضعیت شخصی و اوصاف فردی در کنار معیار متعارف در تبیین مسائل جزایی لحاظ شود. به عبارت دیگر نگاهی اجتماعی و واقع‌بینانه به جرم و داشتن بینش موسّع و دخالت دادن سایر عوامل در ارزیابی این پدیده مهم اجتماعی از اهداف اساسی این، پژوهش است و در نهایت یافتن و تبیین معیار صحیح از این مسئله به عدالت کمک بیشتری خواهد کرد.

نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد مفروض و زمینه تحقیق است. در پژوهش کنونی تلاش در جهت اثبات این امر بوده که اضطرار و ضرورت دو نهادی مشابه هم می‌باشند و تفاوت اساسی با هم ندارند و باید آن دو را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. زیرا مصادیق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفی از نظر مفهومی شباهت بسیار دارند.

اضطرار در حقیقت حالتی است که ارتکاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعیتی است که فرد ناگزیر به ارتکاب جرم است.

در حقوق ایران نیز این دو مفهوم به صورت مشابه به کار رفته است ولی از آنجا که چنین عملی را جرم می‌دانیم، آثار قهری آن را پذیرا هستیم و مقنن ما هم همین را پذیرفته است. در حقیقت مفاهیم و مصادیق اجرای اضطرار و قانون اهم در ماده 55 قانون مجازات اسلامی و بند «ب» ماده 56 همان قانون، هر دو در مقام بیان یک موضوع هستند.به نظر می‌رسد این دو را باید جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست.

ـ در تحقیق حاضر، نکته‌ای که مزید بر تحقیقات انجام شده تاکنون می‌باشد، بعد تطبیقی آن با حقوق فرانسه است.