دانلود پایان نامه با عنوان معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

پایان نامه ارشد :

 

بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع صرف

صرف در لغت به معنی صوت (صدا) می باشد و در اصطلاح فقهای امامیه صرف عبارت است از: “فروختن ثمنها یعنی طلا و نقره به مثل آن.”[1]

بیع صرف علاوه بر دارا بودن شرائط صحت معامله،مشروط به آن است که قبض و اقباض در مجلس معامله واقع  شود؛بنابراین اگر قبل از قبض و اقباض طرفین متفرق شوند، بیع باطل است و چنانچه بعضی از کالا قبض شود،معامله تنها در آن چه قبض شده صحیح و در آنچه قبض نشده باطل است و تفاوتی نمی کند که هریک از مبیع عین خارجی باشد یا کلّی فی الذمه.

ماده 364 قانون مدنی نیز مقرّرنموده:”در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال ازحین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.”

با توجّه به ماده مزبور و با استنباط از نظر فقهاء نتیجه گرفته می شود، که در بیع صرف برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن نباید اجلی مقرّر گردد؛زیرا چنانچه طرفین قبل از قبض و اقباض متفرق شوند، بیع باطل است.

گفتار سوم:تسلیم مبیع

درخصوص تسلیم و چگونگی آن در گفتار اولِ مبحث دوم از فصل اول توضیحاتی داده شد. سؤالی که در این جا مطرح می گردد این است که چرا باید فروشنده مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد؟ آیا چون دراثر عقد مبیع به ملکیت مشتری در می آید،فروشنده باید مبیع را در اختیار او قرار دهد؟در پاسخ به این سؤال گفته شده: خیر،چون مبیع در اثر عقد به ملکیّت مشتری در می آید، فروشنده ناچار به تسلیم آن نیست؛بلکه الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و ناشی از عقد بیع است.لکن، همانگونه که گفته شد: فروشنده وظیفه دارد مبیع را بگونه ای در اختیار مشتری قرار دهد که او بتواند آن طورکه می‌خواهد از آن استفاده نماید؛لذا لازم است که فروشنده اطلاعات لازم در خصوص مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد. مضافاً این که به حکم مواد367و383 قانون مدنی، فروشنده مکلّف است علاوه بر تسلیم مال موضوع عقد،منافع مبیع و هم چنین توابع آن را در اختیار مشتری قرار دهد.حال باید ببینیم که منظور از منافع و توابع مبیع چیست؟

بند اول: منافع مبیع

منافع “که در لغت عربی مصالح گفته می شود.” و “نفع اعیان اموال”[2] را گویند؛ مانند: شیر و پشم دامها”.حقوقدانان در تعریف آن اختلاف نظر شدیدی دارند:

الف-برخی[3] آنرا چنین تعریف نموده اند:” مقصود از منفعت،ثمره است، که بتدریج از عین مال به دست می آید،بی آنکه ازعین  مال بگونه ای محسوس بکاهد؛ خواه این ثمره عین مادّی باشد (مانند میوه درخت) یا وصفی که عین مال، از آن جهت قابل انتفاع است(مانند صلاحیّت حیوانات برای سواری، باربری، و خانه برای سکنا)”.

در تعریف فوق دو صفت اصلی وجود دارد:نخست آن که تدریجی است و دیگر آن که از عین نمی‌کاهد.

 ب- و برخی[4] نیز آن را به معنای: “عوائد اصل شناسانده اند.”

و نیز گفته شده[5] که:”منفعت عبارت از مالی است که وجود محسوس و مادّی ندارد و معادل کاربرد و مصرف اشیاء دارای وجود مادّی و محسوس است.”

[1] -علامه حلی،تذکره الفقهاء،جلد دوازدهم،صفحه36،مؤسسه آل البیت،1422.

[2] -لنگرودی،دکتر محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد پنجم،شماره13446،صفحه3520،انتشارات گنج دانش،1388.

[3] – کاتوزیان،دکتر ناصر،اموال و مالکیت،صفحه37،نشر میزان،1389.

[4] – لنگرودی،دکتر محمد جعفر،حقوق اموال،صفحه60،انتشارات گنج دانش،1380.

[5] – کاتوزیان،دکتر ناصر،عقود معین(معاملات معوض-عقود تملیکی)،صفحه41.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد کنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.