دانلود پایان نامه حقوق:اختلاف فقهای اهل تسنن در خصوص چگونگی تحقق عنوان قتل عمد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

پایان نامه ارشد :

گفتار اول :مبانی قانونی

الف :دوران قبل از انقلاب

پس از پذیرش حاکمیت اسلامی از سوی ایرانیان احکام شرع مقدس اسلام بود که در جامعه به اجرا در می آمد. اما در این دوره هر چند اسماً باید قوانین شرعی به اجرا در می آمد ولی در عمل اجرای قواعد مزبور در هر محل بستگی به نفوذ و قدرت شخص روحانی که به امری رسیدگی کرده بود و رأی داده بود داشت. چنانچه به جرمی در نزد علمای مذهبی رسیدگی می شد طبق ضوابط شرعی تعیین مجازات می گردید اما در جوامع دولتی و دیوان رسیدگی به کلیه جرائم در صلاحیت ولات و حکام بود که به میل خود هر حکمی را می خواستند صادر می کردند. قبل از صدور فرمان مشروطیت در زمان ناصرالدین شاه، وی پس از بازگشت از اروپا درصدد بر آمد که بعضی از قواعد حاکم در اروپا را تقلید نماید. وی در سال 1296 قمری فهرستی از بعضی جرائم و مجازات آنها را که در 58 ماده تدوین شده بود امضاء نمود و دستور اجرای آن را داد. در این مجموعه که در کتابچه ای مشهور به کتابچه قانونی کنت تنظیم شده است قبل از شماره­گذاری مواد می­نویسد«مواردقتل چنانچه شریعت مطهره اسلام فرموده است بلاخلاف و بلااستثناء محاکمه می­شود ودرقتل عمدوشبیه عمدوقتل خطا احکام شارع مقدس مطاع و حتمی الاجراء خواهد بود.» [1]

قانونگذاری کیفری در ایران را می توان به دو دوره کلی تقسیم نمود. دوره اول که از سال 1304 ه.ش آغاز و تحت عنوان قانون مجازات عمومی مورد عمل دستگاه قضایی بود. پس از انقلاب اسلامی و حتی تا سال 1361 نیز قانون اخیر کم و بیش به مورد اجرا گذاشته می شد ولی از سال 1361 که باید آن را آغاز دوره دوم نام گذاری کرد قوانین جزایی اسلام به تصویب رسید. پس از تشکیل اداره مستقل عدلیه و تضعیف نفوذ قضایی روحانیون و بعد از برخوردها و تعارضات متعدد بالاخره در تاریخ دی ماه 1354 قانون اصول محاکمات جزایی به تصویب رسید. این قانون پایه های نظام جزایی عرفی را در ایران به وجود آورد. در تاریخ بهمن ماه همان سال احکام مربوط به قتل طی مواد 170 به بعد قانون مذکور اضافه گردید. از منطوق مواد 170 و 171 و 177 قانون مجازات عمومی 1304 مستفاد می گردد که قانونگذار سابق قتل را به چهار نوع تقسیم نمود که عبارتند از قتل شبه عمد در حکم عمد و غیرعمدی. در دوره اول قانون در مورد قتل عمد هیچگونه تعریفی ارائه نداده است و ماده 170 ق.م.عمومی مقرر می داشت: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانون استثناء شده است» و ماده 171 این قانون مقرر می داشت: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است». چنانکه ملاحظه می شود ذیل این ماده حالتی را که مرتکب در آن بدون قصد کشتن دیگری از آلت قتاله استفاده می کرد در حکم قتل عمدی می دانست. بنابراین اگر جانی بدون سوء نیت ولی با آلت قتاله مبادرت به ضرب و جرح منتهی به فوت نماید در حکم قاتل عمد است. این نوع قتل با بند ب ماده 2 قانون حدود قصاص و بند ب ماده 206 ق مجازات اسلامی شباهت تام دارد که در فقه از موارد قتل عمدی ذکر شده است. قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 در سال 1352 تغییرات اساسی پیدا کرد اما در خصوص مقررات قتل هیچگونه اصلاح یا تنقیحی به عمل نیامده است. در واقع قانون مبحوث به قوت خود باقی ماند. دکتر کتابی در تفسیر ماده 171 قانون مجازات عمومی می‌نویسد «در قوانین جزایی کشورهای اروپایی چنین ماده ای وجود ندارد و در انشاء این ماده بر خلاف سایر مواد قانونگذار ایران ظاهراً تحت تأثیر فقه اسلامی و نظریه‌ی فقها قرار گرفته و عنوان آلت قتاله را از آنجا اقتباس کرده است.» [2]

همچنین دکتر سپهوند عقیده دارند : قسمت دوم ماده 171 ق مجازات عمومی سابق زیربنای فقهی دارد و لیکن آلت قتاله در قانون تعریف نشده است ولی رویه قضایی آلت را در سه مورد قتاله می داند: 1- آلت بر حسب ذات  2- آلت بر حسب اصابت موضع  3- به لحاظ وضعیت مقتول) [3] حال به ذکر یک نمونه رویه قضایی که بر مبنای همین ماده صادر شده می پردازیم.

[1]–  دامغانی، محمد تقی ،صد سال پیش از این مقدمه ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، چاپ اول، سال 1357، نشر شبگیر، ص 22.

[2]– کتابی، محمد علی، بحث تطبیقی در مورد عمد و خطا، رساله دکترا، دانشگاه تهران، چاپ اول ،1342 ،ص 106.

[3]–  سپهوند، امیرخان، پیشین ،ص 12.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟