دانلود پایان نامه حقوق:اصحاب توقیف در فرایند توقیف

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

پایان نامه ارشد :

رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی

بطور قطع هنگامی که تعهد نقض شده، یکی از تعهدهای اصلی باشد باید مسئولیت را قراردادی قلمداد کرد، چرا که به هیچ وجه تردیدی در شمول این دسته از تعهدات به مسئولیت قراردادی وجود ندارد[1] بنابراین چنانچه یک وکیلی که در قرارداد وکالت خود متعهد به اقامه دعوایی خاص شده، این تعهد مقرر خود را نقض کند مسئولیتش قراردادی خواهد بود. در نتیجه، وکیل هر تعهدی را که بطور مستقیم از قرارداد به عهده وی قرار گرفته را نقض کند به طور مسلم متخلف از تعهد قراردادی خواهد بود. وجود رابطه سببیت بین خسارت و تعهدات اصلی از ماده 226 ق.م. که تحت عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» آمده بدست می‌آید، هر چند که ماده 520 ق.آ.د.م. نیز چنین ضرورتی را به ذهن می‌رساند. با این وجود مفهوم سببیت تخلف از انجام تعهد نسبت به خسارات وارده در صورتی محقق می‌شود که معلوم باشد اگر تعهد اجرا می‌شد خسارت وارد نمی‌گردید. بنابراین اگر معلوم شود که حتی در صورت اجرای تعهد، عامل خارج از اراده سبب ورود خسارت می‌شد، متعهد متخلف را نمی‌توان مسئول جبران خسارت معرفی کرد.[2] برای مثال، چنانچه موکل ادعا کند که بواسطه عدم انجام تعهد وکیل مبنی بر توقیف مال محکوم علیه متضرر شده، وکیل در صورتی به واسطه عدم انجام تعهد خود از مسئولیت مبری می‌شود که مال مذبور از جمله مستثنیات دین بوده و در صورت توقیف هم نفعی را برای موکلش به بار نمی‌آورد و زیان موکل در اثر عدم انجام تعهد وکیل نبوده، بلکه بواسطه عدم اکتفاء دارایی موکل بوده است.

در نتیجه، وکیل متخلف از انجام تعهد اصلی ناشی از قرارداد، در صورت عدم اثبات سببی که رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد از سوی وی و ورود خسارت به موکلش را قطع کند دچار مسئولیت خواهد بود، و الا در صورت قطع رابطه سببیت بین ترک فعل خود و زیان وارده از مسئولیت بری است.

ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه :مدل سازی انتشار بدافزار در یک شبکه سیار- فروش متن کامل

در خصوص تعهدات فرعی همانطور که قبلاً گفته شد، تعهداتی هستند که به طور صریح در مفاد توافق طرفین قرار نمی‌گیرند، بلکه این تعهدات لازمه توافق محسوب می‌شود و این تلازم ممکن است عرفی ویا قانونی باشد. بنابراین، تعهدات فرعی تعهداتی هستند که موضوع مستقیم قصد طرفین عقد نبوده، بلکه حسب مورد عرف یا قانون بواسطه یک سری ضروریات و ملاحظاتی این تعهدات برعهده طرفین قرار می‌گیرند. فلذا از آنجا که این تعهدات بطور مستقیم از قرارداد ناشی نمی‌شوند برخی عقیده دارند، به واسطه اینکه در مسئولیت مدنی اصل بر مسئولیت قهری است و مسئولیت

[1] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج چهارم، چاپ دوم، تهران شرکت سهامی انتشار با همکاری درنا 1376

[2] شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ج سوم آثار قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران انتشارات مجد1382

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از مطالب پیش گفته معلوم می شود ، اهداف این تحقیق را در موارد زیر می توان خلاصه کرد :

  1. تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها در این فرآیند .
  2. یافتن منابع قانونی برای جبران خسارات ناشی از تحقق نفس توقیف در بین قوانین موضوعه .

بررسی ارکان مسئولیت مدنی هر یک از اصحاب توقیف در مسئولیت مدنی آنها ناشی از توقیف اموال

سئوالات تحقیق :

  1. ماهیت حقوقی وکالت دادگستری و رابطه وکیل با موکلش و زیان دیده از توقیف اموال چگونه است ؟
  2. منبع و ارکان مسئولیت قاضی ناشی از توقیف اموال چیست ؟
  3. در چه مواردی مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال برعهده قاضی است و در چه مواردی این مسئولیت بر عهده دولت می باشد ؟

در چه مواردی می توان مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال که در اثر انجام وظیفه دادورز بوده را برعهده دولت قرار داد ؟