دانلود پایان نامه حقوق:تعیین آگاهی از مقررات جرم ادم ربایی، پیش از انقلاب و مقایسه با قانون فعلی

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

پایان نامه ارشد :

گفتار دوم : در حقوق لبنان

در این گفتار تحولات تاریخی بزه آدم ربایی را که در گذشته و حال در کشور لبنان اتفاق افتاده، به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

«قانون همواره از گذشته تا به حال، حق طبیعی انسان را که همان آزادی او محسوب می شود، مورد توجه قرار داده و از آن شکایت کرده و سلب کردن آزادی شخصی را به هر شکلی مانع می شده است.

آزادی انسان از دوران قدیم در لبنان به عنوان یکی از حقوق اشخاص در جامعه شناخته شده بود و انسان از آن برخوردار بوده و اساس کرامت او به شمار می رفت.

قانونگذار همیشه به این امر توجه داشت ولی جلوگیری از محرومیت آزادی شخصی، در آن زمان توسط آدم ربا مقداری دشوار بود و سخت می توانست قابل حل باشد مگر اینکه انسان خود بخواهد رفتارش را در چهارچوب قوانین که قانونگذار مقرر کرده بود، قرار دهد.»[1]

و این طور فهمیده می شد که در گذشته هم ماده قانون هایی از این حیث وجود داشت که بخواهد از جرم آدم ربایی جلوگیری به عمل آورد.

« ولی رفته رفته در اثر حوادثی که در اواخر دهه 50 در لبنان رخ داد، بر اثر جنایت ربودن نفرت انگیز که بر 4 نفر واقع گردید و به قتل آنان نیز انجامید و سپس آنان را در چاهی انداختند، قانونگذار بر آن شد که مجازات های ربودن را به قصد محرومیت از آزادی شخصی همانطور که در گذشته مقرر شده بود، وضع کند اما این بار با شدت بیشتری همراه باشد.

هرچند از گذشته این مجازات وجود داشت ولی زیاد مورد توجه قرار نمی گرفت ولی با این حادثه، موجب شد که قانونگذاری لبنان بیش از پیش به آن توجه نشان دهد و از این پس در تاریخ 5/3/1559 قانون شماره 27 را صادر کرد که مبنی بر این شد که مرتکبین جرم را محکوم به اعمال شاقه موقت خواهد کرد.» [2]

در اثر انقلاب لبنان و برافروخته شدن جنگ و حوادث خونین در آن کشور و همچنین براساس حوادث های پیاپی که در دهه 70 و اوایل دهه 80 به وقوع پیوست و با زیاد شدن این جرم به قصد محرومیت از آزادی شخصی یا انتقام از خانواده آسیب دیده و ربوده شده و یا ربودن براساس هویت، یا به هدف بدست آوردن دیه مالی به طریقه ی نامشروع و یا پول ربایی و غیره … قانونگذار لبنانی در در تاریخ 16/9/1983 مصوبه قانونی شماره 112 را صادر نمود و مجازات آن را تشدید کرد و در زمره اعمال شاقه ابدی در حالت های منحصر و محدود قرار داد. [3]

« علاوره بر مجازات های مشدد مقرر شده، شرایط تشدید کننده ای را بعد از انقلاب ایجاد نمود که این مجازات ها را افزایش می داد این مسئله با توجه به اعمال خود آدم ربا در بعضی از شرایط و اوضاع و احوال، جهات مخففه که از ارزش و مقدار عمل می کاهد تعیین نمود.

بنابراین این گونه می توان قلمداد نمود که محرومیت از آزادی شخصی به روش ربودن در لبنان خود روش شایعی بود، که به هر وسیله ای دیگر مانند: زندانی کردن انسان در مکانی نامعلوم یا عدم اجازه دادن به نقل و انتقال (جابه جا شدن) امکان داشت و قانونگذار شرایط مجازات را که همانطور که در بالا ذکر شد عبارت بود از اعمال شاقه، کارهای طاقت فرسا، مقرر داشت که می توان گفت به نوعی میان مجازات مشدد نوسان قرار داده میان حداقل و حداکثر آن که 3 تا 15 سال است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران-پایان نامه ارشد

در انتها قانون گذار با تدوین ماده 569 ق.ج.ل تاکید می کرد که هرکس دیگری را از آزادی شخصی محروم کند به وسیله ربودن یا به هر وسیله دیگری، با کارهای طاقت فرسا اعمال شاقه، مجازات می شود.»[4]

[1]– محمد جعفر، علی، قانون العقوبات القسم الخاص ( الجرایم علی الاشخاص)، جلد7، بیروت موسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع،بی تا، ص229

[2]– عبدالعزیز شافی، نادر،جریمه الخطف القصد الجرمی یحدد العقوبه مجله الجیش لبنانی، العدد 229، تموز 2004، ص3

[3]– همان،ص3

[4]– محمد جعفر ، علی، پیشین، ص229

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

جرم آدم ربایی به عنوان یکی از جرم های مهم در نظام حقوقی دنیا تلقی گردیده است و از این رو سعی بر آن شده است که موضوع آدم ربایی در ایران و از همه مهمتر شناسایی این جرم در لبنان بررسی شود تا بتوانیم با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای دید وسیع تری نسبت به این بزه داشته باشیم و همچنین با توجه به تغییراتی که پس از انقلاب اسلامی در مقررات جزایی عموماً و در مورد آدم ربایی، خصوصاً انجام شده است، نقاط ابهام و مسائل عدیده ای مطرح گردد که خود نیازمند بررسی و تحلیل آن و پژوهش های حقوقی در این زمینه می باشد و از طرفی دیگر آگاهی از مقررات این جرم، پیش از انقلاب و مقایسه با قانون فعلی تطبیق با مقررات آدم ربایی در کشور لبنان که در این  پایان نامه به آن پرداخته می شود و براساس هدفی طراحی شده تا بتواند حد زیادی ما را در آشنایی با کاستی ها و نواقص روشن شدن نقاط ابهام و اجمال یاری رساند.

هرچند نویسندگان حقوق جزای اختصاصی در مباحث آدم ربایی اشاره کرده اند، لکن هیچ گاه به طور مستقل و گسترده مبحثی به این موضوع اختصاص ندادند و ندرتاً به طور مبسوط به آن نپرداخته اند اگر هم پرداخته شده باشد فقط در 2 الی 3 صفحه و امیدوارم که این تحقیق بتواند دراستای توسعه این مفهوم کارگشا باشد و بر میزان مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیافزاید و بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.