دانلود پایان نامه حقوق:صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و شخصیّت اداری و سازمانی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

پایان نامه ارشد :

 

گفتار سوم: صلاحیّت  نسبی

در رابطه با این بخش از صلاحیّت مرجع قضایی بایستی گفت در سیستم قضایی دادگستری به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی فقط در رابطه با دادگاه‌های عمومی جزایی و دادگاه‌های کیفری استان وجود دارد. این نوع تقسیم‌بندی براساس درجه مجازات جرایم ارتکابی بزهکار می‌باشد. در حالی که قبل از ورود دادگاه‌های عمومی و انقلاب به سیستم قضایی در سال 1373 در امور حقوقی دادگاه‌ها به دادگاه حقوقی 1 و 2 در امور جزایی به دادگاه‌های کیفری 1 و 2 تقسیم می‌شدند. از طرف مقنّن نیز هر یک از آنها صلاحیّت رسیدگی به موارد خاصّی (براساس میزان خواسته و میزان مجازات) را داشتند.

منظور از صلاحیّت  نسبی انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی از بین چندین دادگاه هم عرض است. دادگاه‌هایی که از حیث صنف نوع و درجه صالح برای رسیدگی هستند. صلاحیّت  نسبی در حال حاضر نسبت به دادگاه های عمومی بیشتر در صلاحیّت  عملی مطرح است. در امور جزایی اصل بر این است که دادگاه محل وقوع جرم صالح برای رسیدگی است.[1]

در تعریف صلاحیّت  نسبی یکی از حقوقدانان بیان داشته صلاحیّت  نسبی: صلاحیّتی است که قانونگذار با توجه به میزان مجازات برای مرجع قضایی تعیین می نماید. در حال حاضر این نوع صلاحیّت  فقط در دادگاه های نظامی وجود دارد. همچنین از سال 1381 طبق تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به جرایم سنگین که دارای مجازات قصاص نفس و عضو، اعدام، رجم، حبس ابد باشند و نیز جرایم مطبوعاتی و جرایم سیاسی در صلاحیّت  دادگاه کیفری استان می باشد که این نوع تفکیک صلاحیّت  مراجع قضایی را صلاحیّت  نسبی می نامند. در مرحله تجدید نظر نیز صلاحیّت  نسبی وجود دارد.[2]

آقای دکتر جعفری لنگرودی در تعریف صلاحیّت  نسبی چنین بیان داشته اند: اختیار یک دادگاه معین است نسبت به دادگاه معین دیگر که از حیث نوع و صنف و درجه شبیه یکدیگرند مثلاً وقتی که معلوم شد که دعوی معین در صلاحیّت  دادگاه شهرستان است باید دید دادگاه شهرستان کدام محل صلاحیّت  آن را دارد.

صلاحیّت  نسبی بر دو قسم است: الف) صلاحیّت  نسبی نسبت به ماهیت دعوی (ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیّت  نسبی وقتی که بطور مطلق گفته می شود همین معنی مورد نظر است نه معنی دوم که در ذیل گفته می شود. ب) صلاحیّت  محلی یا صلاحیّت  نسبی از نظر مکان (ماده 10 دادرسی مدنی به بعد).[3]

با ملاحظه نظر حقوقدانان و بررسی آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی چنین استنباط می گردد که صلاحیّت نسبی نیز از حیث قواعد، تابع سایر ضوابط عام صلاحیّت  می باشد از جمله اینکه مربوط به حفظ نظم عمومی بوده و قواعد آمره محسوب می شوند. بنابراین عدم توجه به آن توسط قاضی تخلف انتظامی تلقی می شود به عنوان نمونه‌ رأی شعبه اوّل دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره 227 مورخ 25/10/1375 که اشاره به صلاحیّت نسبی دارد ذکر می شود: «عمده مدافعات رییس وقت دادگاه حقوقی 2 مستقل اینست که چون متهمان هر دو مجرد بودند، حسب صلاحیّت  قانونی به قائم مقامی دادگاه کیفری رسیدگی کرده ولی در مرحله تحقیقات متهمه اظهار داشته که قبل از متهم شخص دیگری که متاهل بوده از وی زاله بکارت کرده لذا شخص اخیر تحت پیگیرد قرار گرفته و چون در هیچ یک از مراحل بازجویی اقرار به زنا ننموده و اتهام منتسبه را تکذیب کرده با در نظر گرفتن ادلّه اثباتی زنا و اقرار زانیه که تنها علیه خودش مؤثر بوده و دلیلی که صدور قرار بازداشت موقت را ایجاب نماید وجود نداشت، لذا قرار وثیقه صادر که به نظر متناسب بوده است.

[1] – مدنی، سیدجلال الدین- همان منبع ص 171

[2] – گلدوست جویباری، رجب- همان منبع ص 136

[3] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر- همان منبع ص 408

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود