دانلود پایان نامه حقوق:مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

پایان نامه ارشد :

 

بند اول: عوامل تعیین کننده توابع مبیع از نظر قانون مدنی

 

الف) توافق طرفین

با توجه به ماده 357 و 358 قانون مدنی استنباط می شود که حکم عرف  در تعیین توابع مبیع قاعده تکمیلی است و طرفین می توانند بر خلاف آن تراضی کنند. بنابراین اولین عامل تعیین کننده در تعیین اجزاء و توابع مبیع تراضی طرفین عقد می باشد.

چنان که ممکن است چیزی را که عرفاً و قانوناً جزء و توابع مبیع نباشد ولی طرفین آن را داخل در مبیع بدانند مانند در بیع باغ وسایل باغبانی داخل در مبیع نمی باشد ولی طرفین می توانند آن را از توابع مبیع قرار دهند.و یا بر عکس یعنی چیزی را که بر حسب عرف داخل در مبیع است، آن را از مبیع خارج کنند.

 

ب) عرف

در صورتی که طرفین درمورد توابع و اجزاء مبیع توافق نکرده باشند ،عرف عاملی است که خلاء قراردادی آنها را در ارتباط با اجزاء و توابع برطرف می کند. [1] و جانشین سکوت آنان می گردد. بنابراین برای یافتن مدلولات الفاظی که متعاملین در مورد بیع بکار می برند، باید به عرف رجوع کرد حال باید بدانیم که منظور از عرف ، کدام عرف می باشد ؟

باتوجه به مواد قانون مدنی  [2]می توان استنباط کرد، عرف محل انعقاد قرارداد یا در معاملات تجاری عرف و عادت خاص مد نظر است. اما در بعضی از موارد این اصل با استثناء مواجه می شود که بررسی آنها می پردازیم:

– گاهی طرفین  معامله اهل یک شهرند و درآن شهر هم معامله می کنند  که در این جا عرف آن شهر حاکم بر قرارداد است واگر هردو از یک قشر خاص آن شهر باشند.مانند عرف موجود بین بازرگانان یا کشاورزان،عرف خاص آن قشر حاکم خواهد بود.و اگر از دو قشر متفاوت باشند،تابع عرف بلد می باشند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه حقوق:مسائل حقوق کیفری ایران و امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی

– گاهی طرفین معامله اهل یک شهر و یا دو شهر هستند که دارای عرف مشابه می باشند ولی عقد را در شهر دیگری منعقد کرده اند.و اگر عرف این شهر متفاوت باشد،عرف شهر متبایعین برعرف محل انعقاد قرارداد مقدم است . زیرا اصولاً افراد معاملات خود را بر اساس عرف وعادت شهر خود مبتنی می سازند.

– گاهی متبایعین دارای دو عرف متفاوت می باشند ،که در این صورت عرف محل انعقاد عقد مشخص می کند که چه چیزی جزء اجزاء و توابع مبیع هستند چون ترجیح یکی از دو عرف متبوع طرفین بر دیگری،ترجیح بلامرجح است. به عبارت دیگر بر اثر تعارض دو عرف ،هر دو ساقط می شوند و عرف محل انعقاد عقد حاکم است.

[1] ر.ک،عبداله کیایی،التزامات بایع و مشتری قبل و بعد ازتسلیم مورد معامله،انتشارات ققنوس،چاپ اول،1376،ص156

[2] مواد225و356و357قانون مدنی

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.