دانلود پایان نامه حقوق:مقررات داخلی و خارجی درباره جبران خسارت در حوادث دریایی

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

پایان نامه ارشد :

 

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

 

کنوانسیون ملل متحد، در مورد حقوق دریاها[1] یا (UNCLOS) یک معاهده بین‌المللی است که در 10 دسامبر ۱۹۸۲ در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جامائیکا به امضا رسید. این قرارداد بین‌المللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها»[2] معروف است و قواعد آن به طور گسترده‌ای حقوق بین‌الملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان می‌کند. این معاهده یکسال پس از پیوستن کشور گویان[3] به این کنوانسیون به عنوان شصتمین کشور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر (فوریه ۲۰۰۹) ۱۵۷ کشور از جمله تمام اعضای شورای اروپا به آن پیوسته‌اند و ۲۲ کشور نیز آن را امضا کرده اما هنوز به تصویب مجالس خود نرسانده‌اند. این کنوانسیون مناطقی همچون دریای سرزمینی، منطقه مجاور دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را تعریف کرده و مقررات حاکم بر آن از جمله حقوق و تکالیف دولت‌ها در آن‌ها را بیان می‌کند. تعریف تنگه‌های بین‌المللی و صلاحیت دولت‌های ساحلی در تنگه‌های بین‌المللی و به رسمیت شناختن اصل آزادی دریاها از دیگر مقررات این کنوانسیون است.[4] برخی مقررات این کنوانسیون صرفاً بیان مجدد مواد کنوانسیون‌های ژنو هستند و در واقع قواعد تثبیت شده حقوق بین‌الملل عرفی را به تصویر می‌کشند. برخی دیگر به ویژه مواد مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی بازتاب رویه دولت‌هاست که قبل از تکمیل کنوانسیون به حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده بود و برخی دیگر عدول از حقوق تثبیت شده گذشته کشورهاست که حاکی از روند رو به پیشرفت حقوق بین‌الملل است.[5]

«فصل دوازدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها متضمن یک بخش جداگانه در خصوص اجراست که مواد 222-213 را در بر‏ می‏گیرد. اجرا، مسئله ویژه نسبت به آلودگی ناشی از حمل و نقل کشتی است، بنابراین بیشتر مواد 217 تا 221 مربوط به کشتی‌ها‏‏ست. این مواد همراه با بخش 7 از مواد 232-222 در خصوص حفاظت سعی در برقراری تعادل میان منافع صاحب پرچم و نیازهای دولت ساحلی که ممکن است تحت تاثیر آلودگی قرار گیرد؛ دارد».[6]

 

3-2-4- کنوانسیون بین المللی جستجو، و نجات دریایی

 

کنوانسیون جستجو، و نجات که در 27 آوریل 1979 در کنفرانسهامبورگ تصویب و در 22 ژوئن 1985 لازم‌الاجرا شد، با هدف تدوین سیستمی جهانی برای جستجو، و نجات ایجاد شده است تا هماهنگی لازم توسط سازمانهای نجات و همکاری لازم میان سازمانهای نجات همسایه (در صورت نیاز) برای نجات افراد، دچار اضطرار در، دریا بدون توجه به محل وقوع سانحه انجام شود. یکی از مهمترین اصولی که همواره مورد توجه دریانوردان بوده است، مسئله نجات جان اشخاص و اموال در، دریا می‏باشد. اولین مقررات مربوط به نجات در، دریا کنوانسیون بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به کمک و نجات در، دریا می‏باشد که در سال 1910 میلادی در بروکسل تصویب گردید.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه حقوق گرایش بین الملل:عوامل مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

23- International Maritime Organization (IMO).

24- Law of the Sea. Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopedia Britannica Online. 06 Feb. 2009.

25- جمهوری تعاونی گویان (Co-Operative Republic of Guyana) کشوری است واقع در شمال آمریکای جنوبی، بین سورینام و ونزوئلا و شمال برزیل، پایتخت این کشور شهر جورج تاون است.

26- سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، اول ۱۳۸۲، ص166.

27- همان مرجع، ص 166.

28 کیس، اکساندر، حقوق محیط‌ز‏‏یست ‏، جلد سوم، ترجمه محمدحسن حبیبی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1386، ص 350.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطالب این تحقیق در سه بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش اول به کلیات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پایانی نیز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.