دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، تعدد جرم، تکرار جرم، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه

، مستقیماً از ناحیه مقنن تشدید می شود.
3- چنانچه دادگاه مجازات جرمی را به استناد کیفیات مشدده افزایش دهد، باید در حکم تصریح نماید.
4- قاضی در مقام تشدید مجازات اصولا ً صلاحیت افزایش یا تعداد مجازات را به کیفیت مقرر در قانون دارد اما نمیتواند نوع مجازات را تغییر داده و یا تبدیل نماید.
5- قضات دادسرا صلاحیت تشدید مجازات را نداشته و صرفا ً می توانند تشدید مجازات را به دادگاه پیشنهاد کنند. ” 15

گفتار سوم – احکام قانونی تشدید مجازات
الف – امکان جمع میان کیفیات مشدده و مخففه
در پاسخ به این سوال که آیا امکان جمع میان کیفیات مشدده و مخففه وجود دارد یا خیر ؟ پاسخ مثبت است و چگونگی ایجاد جمع را به ارائه نظری از آقای دکتر نوربهاء بسنده می کنیم که می گوید: “دادگاه در صورت لزوم ابتدا با ذکر دلایل تشدید، مجازات را تشدید خواهد کرد و آن گاه با ذکر موارد تخفیف، آن را تا حد مناسب تخفیف خواهد داد و اشکالی از این نظر وجود ندارد.” 16
تا این قسمت اختلاف نظری وجود ندارد ولی تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامی باعث به وجود آمدن نظرات مختلف من باب اینکه در چه جهات تشدید مجازات امکان تخفیف وجود دارد شده است، چون در این تبصره قانونگذار تنها تصریح نموده به حالت تعدد جرم و ذکری از حالات دیگر عوامل مشدده نکرده است.
ماده 22 با بیان اینکه ” دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد…” این امر را به ذهن متبادر می سازد که هر جرمی در صورتی که جهات مخففه آن نیز موجود باشد، امکان تخفیف وجود دارد، تا زمانی که مورد نهی قانونگذار قرار نگرفته است. به عنوان مثال در تبصره ماده 666 قانون مجازات اسلامی دادگاه از تعیین جهات مخففه در تکرار جرم سرقت در حالی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد نهی شده است.
همین ماده مورد استناد برخی از مخالفین است مبنی بر اینکه قانونگذار با ذکر این ماده مخالف تخفیف مجازات در حالت تکرار جرم است. در مقابل موافقین تخفیف مجازات در حالت تکرار جرم به ماده 728 قانون مجازات اسلامی استناد می نمایند که می گوید ” قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و… استفاده نماید.” آنها از عبارت ” دفعات ارتکاب جرم ” تکرار جرم را معنی کرده و بر این باورند که قانونگذار تخفیف در حالت تکرار جرم را پذیرفته است.
به نظر می رسد با تمسک به اصل تفسیر قانون به نفع متهم و عدم منع در قانون و بالاخص در ماده 22 قانون مجازات اسلامی تا جایی که قانونگذار منعی را پیش بینی نکرده می توان برای کیفیات مشدده در حالی که جهات تخفیف مجازات نیز وجود دارد، مجازات جرم ارتکابی را تخفیف داد.

ب – امکان جمع میان دو یا چند کیفیت مشدده
قانونگذار در مورد اینکه فرد مرتکب دو یا چند کیفیت مشدده شده باشد تکلیف چیست، نظری نداده و ساکت است. ولی میتوان این مسئله را به قاعده عدم تداخل اسباب تعمیم داده و با تمسک به موادی از قانون مجازات اسلامی در این مورد نیز به عدم تداخل استناد نموده و قائل به جمع بین تشدید مجازات شد. برای روشنتر شدن مسئله مثال هایی آورده می شود :
در ماده 98 قانون مجازات اسلامی (1370) گفته شده ” هر گاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آن ها باید به ترتیبی باشد که هیچ کدام از آن ها زمینه دیگری را از بین نبرد… ” مطابق این ماده حدود در هم تداخل نداشته و بین آن ها جمع شده. و یا اینکه در باب دیات نیز عدم تداخل پذیرفته شده، به عنوان مثال دکتر زراعت در کتاب خود به این مورد اشاره کرده و میگوید: ” از ظاهر مواد قانون مجازات اسلامی
(374، 434، 446، 452، 453، 465، 467، 488، 490 ) و روایات شرعی و نوشتههای فقهی چنین بر میآید که اصل و قاعده در دیات، عدم تداخل است. بنابراین اگر چند عضو بدن بر اثر جنایت، صدمه ببیند باید برای هر عضو، دیه جداگانه پرداخت شود هر چند ناشی از یک ضربه باشد. ” 17

مبحث سوم – عوامل عینی (خارجی) و شخصی تشدید مجازات
از دیگر تقسیمبندیهای کیفیات مشدده مجازات، تقسیم این عوامل به عوامل عینی یا خارجی و عوامل شخصی تشدید مجازات میباشد که در این مبحث به تعریف و تقسیمبندیهای هر یک از این عوامل پرداخته خواهد شد.

گفتار اول – عوامل عینی (خارجی) تشدید مجازات
الف – تعریف
” علل عینی عبارت از کیفیات و شرایطی است که مرتبط با فعل مجرمانه است و باعث غیر عادی تر کردن آن می شوند، به گونه ای که خطر فعل مجرمانه با چنین خصوصیتی به مراتب افزودن تر از حالت ساده آن است و نشان از اصرار فرد در نقض قوانین کیفری می باشد. “18
” اینکه کدام یک از کیفیات عینی، موجب تشدید مجازات هستند نیاز به تصریح قانون دارد. قاضی نمیتواند بنا به میل و تشخیص خود هر اوضاع و احوال خارجی را موجب تشدید مجازات تلقی کند. برای مثال مجازات هر نوع جرم را در شب یا در هنگام جنگ تشدید نماید” 19 از جمله مهمترین عوامل عینی تشدید مجازات عبارتاند از :

ب- مصادیق
1- ” تعدد مجرم با سبق تصمیم :
مقصود اقدام مجرمانه دو یا چند تن با توطئه قبلی است. مثال : ماده 3 قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب فروردین 1320 : هر گاه بزه های مذکور در ماده یک و در اثر توطئه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد یک ثلث از کیفری که قطع نظر از کیفری که قطع نظر از تبانی برای مرتکب منظور می شود به کیفر مرتکب خواهد شد جز در مورد اعدامی که مرتکب به همان کیفر محکوم می شود.< br />2- عنف و آزار و جرح :
اذیت و آزار اگر به ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم بیشتر می افزاید. مثال : ماده 652 قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از 3 تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و اگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میگردد.

3- زمان و مکان :
زمان و مکان به دلیل تقدس بعضی ایام مانند ماه رمضان و یا مکان های شریف چون مساجد (ماده 106 قانون مجازات اسلامی) موجب تشدید مجازات و گاه تغلیظ دیه است (ماده 299 قانون مجازات اسلامی ). ارتکاب بعضی از جرایم در شب نیز کیفیتی مشدد به آن می بخشد، مثل سرقت و یا ورود مامورین دولت، دست به اسلحه برد و مجازاتی سخت تر از موارد دیگر در انتظار او است (ماده 607 قانون مجازات اسلامی)”20
4- حمل اسلحه :
” قانون گذار استفاده از اسلحه را در حین ارتکاب جرم، سبب تشدید مجازات می داند. به عنوان نمونه ماده 607 قانون مجازات اسلامی در مورد تمرد نسبت به مامورین دولت مقرر می دارد : هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد به حبس از یک تا سه سال و در غیر این صورت به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
علت تشدید مجازات در این مورد، این است که مقرون بودن عمل بدین حالت دلیل اصرار بی اندازه مجرم در اجرای خواسته های پلید خویش است. به علاوه تظاهر مجرم به اسلحه موجب وحشت فوق العاده عمومی و همچنین پیدایش مخاطرات بیشتر می شود. بنابراین، برای حفظ امنیت و سلامت عمومی و جلوگیری از تکرار چنین اعمالی در آینده، ضروری است که مجازات شدیدتری در نظر گرفته شود.
5- علنی بودن عمل :
از نقطه نظر قوانین جزایی، بین اعمال مجرمانه علنی و اعمالی که واجد چنین خصوصیتی نیستند، از حیث مجازات تفاوت وجود دارد. و در مورد اول موضع تند تری اتخاذ شده است.
فلسفه چنین وضعی، تامین انتظامات اماکن و معابر نیست (هرچند ممکن است فی النهایه دارای چنین نتیجهای باشد)، بلکه مقنن جزایی مایل است که عامه از دیدار چنین نمایش هایی که احساسات پاک را آلوده و عفت آن ها را جریحه دار می سازد، مصون بمانند.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی در این زمینه می گوید: ” هر کس علنا ً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق
میگردد.” 21

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق دربارهانتقال اطلاعات

گفتار دوم – عوامل شخصی تشدید مجازات
الف – تعریف
همان گونه که از نام این عامل بر میآید، جهات و کیفیاتی است که باید در شخص وجود داشته باشد تا باعث تشدید مجازات وی شود. در این مورد که این شخص چه کسی است، اختلاف نظری وجود ندارد و همگی متفق القول اند که شخص مرتکب مورد نظر می باشد اعم از اینکه مباشر، معاون یا شریک باشد. در این بین اختلاف نظری بین نویسندگان حقوق جزا وجود دارد با این عبارت که ” منظور از علل شخصی تشدید مجازات، اموری است که بستگی به شخصیت مجرم و یا مجنی علیه داشته و از شخص آنها ناشی می شود.” 22 و از تشدید مجازات به سبب مسلمان بودن مجنی علیه را از مصادیق شخصیت مجنی علیه که باعث تشدید مجازات می شود نام می برد. در حالی که این عامل را می توان عامل عینی یا خارجی تشدید مجازات دانست زیرا شخصیت و وضعیت مجنی علیه اوضاع و احوالی خارج از شخص مرتکب است. ” کیفیت مشدده شخصی مربوط به تقصیری است که در شخص مجرم وجود دارد مثل حالت
مستی. ” 23
” اینکه کدام یک از کیفیات شخصی، موجب تشدید مجازات است، نیاز به تصریح قانون دارد قاضی
نمی تواند به میل خود و خارج از موارد مصرحه در قانون، دایره کیفیات مشدده شخصی را توسعه داده و بر مبنای آن مجازات را تشدید کند. مثلا ً غیر مسلمان یا خارجی بودن مرتکب جرم را به عنوان کیفیات مشدده تلقی و به موجب آن مجازات مجرم غیر مسلمان یا فرد خارجی را تشدید کند. ” 24
” تفکیک کیفیات مشدد عینی و شخصی بیشتر از نظر رعایت مقررات کیفری شرکت و معاونت در ارتکاب جرم است. زیرا وجود کیفیات عینی مجازات باعث تشدید مجازات مرتکب و سایر کسانی که در وقوع آن شرکت یا مقاومت کرده اند، خواهد شد. ولی کیفیات مشدده شخصی تنها در مورد مرتکب جرم قابل اجرا است. زیرا علت تشدید فقط مربوط به شخص مجرم است.” 25

ب – مصادیق
از مهم ترین مصادیق علل شخصی تشدید مجازات عبارت اند از :
1- احصان : حد زنا در مورد زن یا مردی که دارای شرایط احصان باشند مطابق بند(الف) و (ب) ماده 82 قانون مجازات اسلامی رجم است.
2- مستی : قانونگذار در ماده 718 قانون مجازات اسلامی یکی از عواملی که باعث تشدید مرتکب به بیش از دو سوم حد اکثر مجازات مورد نظر محکوم شود، مستی است.
3- کفر : مطابق بند (ج) ماده 48 قانون مجازات اسلامی، کافر بودن زانی موجب قتل وی می شود.
4- مستخدم دولت بودن : قانونگذار مجازات شرکت در جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی را، در صورتی که مرتکب مستخدم دولت باشد را حداکثر میزان مجازات در نظر گرفته. هم چنین در تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برای مجازات مستخدمین دولتی علاوه بر مجازات مورد نظر، مجازات دیگری نیز در نظر گرفته است.
نکته ای که باید بدان اشاره شود این است که اکثریت قریب به اتفاق نویسندگان حقوق جزا سردستگی یا رهبری در جرایم گروهی و سازمان یافته را از علل شخصی تشدید میدانند در حالی که مطابق نظر اینجانب این عامل جزء عوامل عمومی تشدید مجازات محسوب می شود نه علل شخصی تشدید مجازات و از این جهت در قسمت عوامل عمومی مورد بحث قرار گرفته
است .

مبحث چهارم – انواع عوامل عام تشدید مجازات در حقوق ایران
همان گونه که در تقسیم بندی کیفیات مشدده به آن اشاره گردید، عوامل عمومی تشدید مجازات یکی از تقسیم بندی های این عوامل هستند که خود به سه عامل تکرار جرم، تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه از هم تفکیک می شوند.در این مبحث این سه عامل مورد تعریف و تدقیق قرار خواهد گرفت.

گفتار اول – تعدد جرم و انواع آن
برای ارائه تعریفی جامع و کامل ابتدا تعاریفی از بزرگان حقوق را نقل می کنیم :
دکتر اردبیلی در تعریف تعدد جرم می گوید : ” تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون اینکه متهم برای اتهامات متعدد و پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد، چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم متواری بوده و یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.” 26
دکتر نوربهاء تعدد جرم را اینگونه تعریف می کند : ” بزهکار یا جرایم فراوانی را در کنار هم و با فواصل معین انجام می دهد بی آنکه هیچ یک از آنها به مرحله صدور حکم یا اجرا رسیده باشد و یا با عمل واحد چند عنوان مجرمانه را بر عهده می گیرد و یا چند نتیجه از عمل واحد او ایجاد می شود. ” 27
تعدد جرم خود به انواع مختلفی قابل تقسیم است که هر یک در جای خود تعریف خواهد شد.

الف – تعدد مادی (واقعی)
در این حالت ” دادگاه با متهمی مواجه می شود که بیش از یک جرم مرتکب شده است، اعم از اینکه جرایم متعدد را تواما ً و در زمان نزدیک به هم و یا اینکه در زمان های کم و بیش طولانی مرتکب شده باشد. ” 28 تعدد مادی خود به دو نوع قابل تقسیم است : 1- تعدد مادی مختلف. 2- تعدد مادی غیر مختلف (مشابه).
1- تعدد مادی مختلف
در این قسم از تعدد فرد مرتکب جرایم متعددی می شود. به عنوان مثال شخصی مرتکب یک فقره سرقت، دو فقره استعمال مشروبات الکلی و یک فقره جعل می شود. این قسم از تعدد همان است که در قسمت ابتدایی ماده 47 قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شده : ” در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد.

2- تعدد مادی غیر مختلف (مشابه)
در تعدد مادی مشابه شخص مرتکب یک نوع جرم اما به کرات می شود. به عنوان مثال فردی مرتکب چند فقره کلاهبرداری می شود. این قسم تعدد در قسمت دوم ماده 47 قانون مجازات اسلامی با عبارت ” اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد… ” آمده است.

ب- تعدد معنوی (اعتباری)
” مقصود از تعدد اعتباری جرائم، شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است. به این معنی که گاه فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده و به نظر چنین می رسد که جرائم متعددی ارتکاب یافته است. ” 29
در این نوع از تعدد جرم، فرد مرتکب واحد و عمل ارتکابی نیز عمل واحد ولی در عمل منتج به نتایج متعدد می شود. به عنوان مثال فردی طی عملیات تروریستی اقدام به بمب گذاری در یک ساختمان می کند و در نتیجه این اقدام، ساختمان مورد نظر تخریب، افرادی کشته و زخمی و خسارت به ساختمان های همجوار وارد میشد.” آیا در این موارد، به اعتبار نتایج متعدد، جرائم متعدد.واقع شده یا خیر؟ به نظر میرسد از حیث تعزیری بودن، جرم واحد اما اگر در اثر عمل مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد که
پاره ای تعزیری و برخی موجب قصاص یا دیه یا حد باشد، به

پاسخی بگذارید