دانلود پایان نامه حقوق در مورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

ثانیاً: خلاقیت نیز تحت سلطه عقلانیت تعریف نظری و عملیاتی شود. در‌این حالت، آزادی نیز به عنوان محصول فعالیت پتانسیل خلاقانه انسان، ابزاری خواهد بود در خدمت کارکرد نظام اجتماعی سرمایهداری که مروج لیبرال دموکراسی است. «آزادیِ ابزاری» در لیبرالدموکراسی که با اصالت محیط در دنیای خارج از انسان تعریف مفهومی و عملیاتی میشود، از معنا تهی میشود. چنانچه انسان – که ساخت و سازهای اجتماعی را تولید و بازتولید مینماید و بر‌این اساس شایستگی معنابخشی به تمام سازههای اجتماعی از جمله آزادی را دارد – در پی معنابخشی به اراده آزاد و اصل اختیار خویش برآید و قصد تغییر در نظام اجتماعی برآمده از پارادایم اثباتگرایی برآید، تنبیه میشود. آزادی ابزاری حدودی را برای انتخاب انسان تعیین میکند که در خدمت نظام سرمایهداری که مروج لیبرال دموکراسی است، قرار گیرد.‌این نوع از آزادی به شئیوارگی انسان، بیگانگی انسان و خارج نمودن توده مردم از عرصه تصمیمسازیها در نظام اجتماعی منجر می‌شود.
اگر چه اصالت نخبه در چارچوب نظری متأثر رویکرد اثباتگرایی مورد تائید است، ولی در ساختار اصالت علم اثباتی که صرفاً عقلانی، محیطی و ابزارمند است، نخبه نیز از اراده آزاد و اختیار متکی بر خلاقیت انسانی خویش برخوردار نیست. نخبه، تسهیلگری بیش نمیباشد که صرفاً حد واسط بین توده مردم و ساختارِ از قبل تعیینشدهی نظام اجتماعی اثباتگرایانه است. لذا، نخبگی نیز بار انسانی نداشته و با اصالت محیط و واقعیت خارج از انسان وظیفه اعمال اراده جامعه بر اراده انسانی توده مردم، تحت عنوان کارگزار در فرایند جامعهپذیری عهدهدار است. بدین لحاظ، آزادی به معنای واقعی نیز در خدمت فعالیت نخبگان قرار ندارد.
به تعبیر هربرت مارکوزه، «کودنسازیِ» شهروندان و نهایتاً تثبیت قدرت طبقه سرمایهدار حاکم، از کارکردهای ضدّ انسانیِ علوم اجتماعی پوزیتیویستی است. خودِ پوزیتیویسم، با روشهای غیرپوزیتیویستی، علوم اجتماعی مدرن را ساخت و پرداخت؛ یعنی هیچ ادعایی را ابتدا اثبات نکرد. اثباتگرایی را، به روشی اثباتگرایانه هرگز اثبات نکردند بلکه آن را تحمیل کردند بر نه فقط علوم اجتماعی، بلکه بر کل علوم انسانی. به عبارت دیگر، علوم انسانی موجود گرچه مدعی «تجربهگری» بودند اما حاوی بسیاری بنیانها و مدّعیات غیر تجربی و غیر روشمند میباشند. در علوم سیاسی، «منبع مشروعیت» را نه با استدلالهای تجربی بلکه با مبانی لیبرالیستی، تعریف کردند. برای علوم اقتصادی، «هدفگذاریِ پیشینی» مبتنی بر انسانشناسی با همین سنخ پیشداوری، طراحی شد. حقوق بشر، عمدتاً ذیل یک مکتب حقوقی و با محور رویکرد جمع اندکی از ابناء بشر به حقهای بشر، طراحی و جهانیسازی شد. بدین ترتیب، در همه متون علوم انسانی، گزارههای پراکنده علمی و غیرعلمی بسیاری بر روی یکدیگر تلنبار شده و در کنار یکدیگر نهاده و در ذیل اهداف فرضیِ پیشگویانه مونتاژ شد که در هیچ یک از علوم انسانی اثبات نشده ولی همه جا پنهان و آشکار، فرض گرفته شده است.
جامعهشناسیِ تکوینیافته در غرب، علمِ مدرنی است که در خدمت دستگاه اجرایی دولتها پس از روشنگری قرار دارد و تنها میتواند به رویدادگیِ وضع مفروض بپردازد و بنابراین اغلب به محافظهکاری میانجامد. جامعهشناسی غربی در روند شتابانی به هیچانگاریِ بیشتر و بیشتر میگراید، زیرا نمیتواند هیچ ارزشی از حود پدید آورد و مجبور است بیطرفانه همه آن چیزهایی را که موجود هستند، به عنوان دادهی صرف، بپذیرد. در‌این وضعیت،‌این علم همواره واقعیتها را به شیوههایی مستقر میسازد که صرفنظر از آبکی و مشمئزکننده بودنشان برای بیشتر مخاطبان و خوانندگان پژوهشهای جامعهشناسیِ غربی به طور عینی ابطالناپذیر باشند و بنابراین حداقل طبق نظر کارل پوپر و مکتب «ابطالپذیری و تأییدپذیریِ علمیِ» او که هنوز هم بسیار بانفوذ است، توجیه علمی داشته باشند؛ حتی اگر در نهایت منسوخ گشته و اشتباه بوده باشند.‌این فاجعه در تاریخ تحول علوم انسانی غربی و مدرنیتهی علمیِ پوزیتیویستی، غیرمعمول نیست: بسیاری از علوم که در برگیرنده ادعاهایی درغین و نادرست هستند، مشروعیت علمیشان صرفاً روششناختی و کاملاً وابسته به قابلیت ابطالپذیری آنها است و همین امر نشان میدهد که چرا تاریخ علم گورستانی وسیع از فرضیات نادرست است.

در علوم سیاسی، نظریه لیبرالدموکراسی جایگاه اساسی در پارادایم اثباتگرایی دارد که یکی از مدلهای مفهومی نظریه لیبرالدموکراسی، شکلگیری و گسترش آزادی متأثر از آن است. تسلط و گسترش پارادایم اثباتی در مقایسه با پارادایمهای تفسیری و انتقادی باعث شده است که در تمام شاخههای علمی علوم انسانی از جمله علوم سیاسی شاهد طرح نظریات مختلف‌این پارادایم در اداره نظامهای اجتماعی باشیم. به همین لحاظ، آزادی متأثر از پارادایم اثباتی در قالب دموکراسی غربی مورد بحث نظری و علمی اندیشمندان و خط‌مشیگذران در نظامهای اجتماعی میباشد. هر گونه ادعای آزادیخواهی که از پیشفرضهای اثباتگرایی تبعیت نکند، در حقیقت از پیشفرضهای پارادایمی دیگری برخوردار است. دموکراسی و آزادی به معنای توضیح الگوی خاص مشارکت مردم خواهد بود که از پیش‌فرضهای پارادایمی اثباتگرایی برخوردار است. جهت تبیین دقیق دموکراسی غربی و آزادی لازم است که به عناصر پارادایمی‌این الگوی مشارکتی در اداره نظام اجتماعی پرداخته شود.
در تفکر اثباتگرا تمایز آشکاری بین علم و غیرِعلم وجود دارد. علم، معرفتی است که از طریق سازمانیافته و قابل دفاع در اجتماعات اندیشمندان به دست میآید و توانمندی ورود به واقعیت و تغییر آن با خطای کم را دارد. غیر علم، به کلیه معرفتهای عامیانه مبتنی بر «شعور عامیانه» اطلاق میشود که پستتر از علم است. معرفت غیر علمی، از بیسازمانی و تعارضات منطقی برخوردار است که قابل اطمینان در فرآیند تصمیمسازی نمیباشد (مانند افسانه، مذهب، طالعبینی و تجربیات شخصی).‌این معرفت توسط توده مردم تولید و بازتولید میگردد که چنانچه توسط معرفت علمی مهار نشود به بحرانسازی در زندگی اجتماعی میانجامد. به همین لحاظ، در زندگی اجتماعی باید از زبان روشن و منظم که علمی است به جای زبان مبهم و غیر دقیق که غیر علمی است استفاده نمود. بر‌این اساس معرفت علمی توسط مردم عادی تولید نمیشود و صرفا توسط کارشناسان، نخبگان و محققین ارائه و گسترش مییابد. در‌این راستا، توصیه پارادایم اثباتی بر آگاهی محققین در عدم استفاده از تفکر مردم عادی در تبیین واقعیات اجتماعی است. بر اساس‌این عنصر پارادایمی، شاهد اصالت نخبه بهجای توده مردم در فرآیند تصمیمسازی اجتماعی هستیم. لذا بحث دموکراسی به معنای تصمیمسازی توده مردم در ترجیحات ساختاری نظام اجتماعی و تدوین سنت نظام اجتماعی نمیباشد. بنابراین جلب مشارکت توده مردم در بسترِ از قبلکشفشده توسط نخبگان و اندیشمندان معتقد به اثباتگرایی، یکی دیگر از پارادایمهای دموکراسی غربی بهشمار میآید. «اصالت نخبه» به معنای حذف کنشهای فعال توده مردم از صحنههای تصمیمسازی نظام اجتماعی است. در‌این شرایط، صدا و فریاد توده مردم در قالب لیبرالدموکراسی تحت سلطه نخبگان – و آن هم نخبگان سیاسی – خاموش و یا دستکاری میشود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

انسان متجدد که علیه آسمان سر به شورش برداشته، علمی را پدید آورده است که بر نیروهای عقل استدلالی بشر برای وارسی دادههای حواس مبتنی است. ولی موفقیت‌این علم دامنهای چندان عظیم یافت که بیدرنگ سرمشق همه علوم دیگر نیز قرار گرفت و همین رویه سر از تحصّلگرایانه تمامعیار قرن گذشته درآورد که موجب شد فلسفه بنا به فهم همیشگی از آن، با تحلیل منطقی، وقّادیهای ذهنی یا حتی صِرف «نظریه اطلاعات» خلط شود و حوزههای کلاسیک علوم انسانی به علوم اجتماعیِ کمّینگری مبدّل شوند. از‌این جریان، علوم انسانی دروغینی سربرآوردند که در بسیاری از دانشگاههای غرب در یک فضای احساس حقارت ذهنی و روانی در برابر علوم طبیعی و ریاضیات تدریس میشوند؛ «علوم انسانی»ای که از سرِ استیصال میکوشند تا «علمی» شوند و یعنی فقط به مرتبه سطحی بودن، تنزل یابند.
علوم اجتماعی غربی را میتوان تلفیقی از سه مجموعه از گزارهها دانست: 1) گزارههای تجربی، 2) گزارههای برهانی و فلسفی، 3) گزارههآیایدئولوژیک سکولار، که‌این دسته سوم، نه پشتوانه قوی تجربی دارد و نه عقبه صحیح عقلی؛ بلکه میتوان آنها را از پیشفرضها و حدسیات و علائق شخصی نظریهپردازان عصر مدرن و زاییده نوسانهای میان مکاتب فکری غرب منتَج دانست. حال‌این پرسش مطرح است که‌آیا عملاً علم جامعهشناسی را میتوان به مکاتب متضاد، شالودهشکنی و کالبدشکافیِ معرفتشناسانه نمود؟ پاسخ نگارنده، مثبت است. در واقع، نه به لحاظ منابع، نه روششناسی، نه نتیجه و نه حتی هدف با «یک علم جامعهشناسی» موجه نیستیم، بلکه با چند گرایش جامعهشناختی و مکاتب متضادّ علوم انسانی و دستکم با ادواری از گفتمانهای متفاوت بلکه متناقض در جامعهشناسی غربی مواجهیم که اساساً هر یک برای نفی یا نقد دیگری آمدهاند. البته در دانشگاههای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین و اروپای شرقی، همه آنها تقریباً بدون داوریِ بایسته و عالمانه و بدون درک مطلوب و کاملِ تضادهایشان با یکدیگر، طوطیوار تحت عنوان «علم جامعهشناسی» حفظ میشوند و نسل به نسل همچون متون مقدس و خطقرمزهای معرفتی و جزمیّاتی مدرن، منتقل میشوند. نسل ما اصحاب «چندمین نسل دانشگاهی» است که به جای عقلورزی در زمینه جامعهشناسی، مشغول نقّالی ترجمههای غربی است. بالاخره معلوم نشد جامعهشناسی پوزیتیویستی، علمی است؟ یا جامعهشناسی مارکسیستی؟! در واقع، در غرب، دعوا میان علم و‌ایدئولوژی مطرح نیست، بلکه نزاع بر سر تلفیق علم با کدام‌ایدئولوژی، موضوع مناقشه بوده و هست. به تعبیر شفافتر، پرسش از «سازماندهی علم در کدام بستر» اهمیت دارد. علوم انسانی غربی باید تکلیف معرفتشناسی خود را معلوم کند تا تکلیف علم و تکنولوژیاش معلوم گردد.
تا‌اینجا بحث شد که چگونه چیرگی پوزیتیویسم بر «نظریه اجتماعیِ» مدرن موجب تخدیش «حوزه عمومی» شده است. حال با وجود‌این که موضوع‌این فصل از بخش نخست رساله، بهطور خاص ناظر بر مسائل حقوقی و سیاست جنایی نیست و حول محور مبانی فلسفی و جامعهشناختیِ مدرنیته و پیامدهای آن بر تکوین و تحول تئوری در قلمرو علوم اجتماعی میگردد، اما محقق شایسته میداند تا حدودی به ابعاد حقوقی و خصوصاً اثرپذیری حقوق مدرن از مدرنیته بپردازد. ذیلاً به‌این مهم، بهطور اجمالی پرداخته میشود.
گذار از قرن نوزدهم به قرن بیستم میلادی تحولی عمده را در دنیای حقوق نشان میدهد که میتوان از آن تحت عنوان «اجتماعی شدن حقوق» یا حرکت از حقوق فردی به حقوق اجتماعی یاد کرد؛ تحولی که آثار آن همچنان باقی و کاملاً جاری است.‌این حرکت و تحول نشان از تلاشی برای نزدیک کردن دو مفهوم «متافیزیک» و «واقعیت» در نظام حقوقی دارد. با‌این حال، معنا و گسترهی‌این حرکت چندان هم واضح نیست؛ چرا که برخی معانی «واقعیت» را در اراده دولتی و پوزیتیویسم دولتی جستوجو کرده و برخی دیگر مسیر گذار از متافیزیک به واقعیت را در عبور از فردگرایی افراطیِ مبتنی بر حقوق طبیعی مدرن به فردگرایی اجتماعی یافتهاند. نزاع اصلی در حقیقت به چگونگی در کنار هم قرار گرفتن آزادی و برابری در ساختار حقوقی- اجتماعی برمیگردد و حرکت از حقوق فردی به سمت حقوق اجتماعی هرچند در معنای آن اختلاف نظر وجود دارد، انعکاسی از‌این دغدغه اصلی است.
اجتماعی شدن حقوق در حوزه منشأ الزامآوری قاعده حقوقی میتواند در تقابل با دو اندیشه قرار بگیرد: 1) ارادهگرایی حقوقی که مبنای قاعده حقوقی را در عقلانیت پیشرو پوزیتیویسم دولتی جستوجو میکند و دولت را‌ایجاد کنندهی قواعد حقوقی اعلام میکند. 2) شخصگرایی حقوقی که مبنای قاعده حقوقی را در عقلانیت فطری جستوجو میکند. با مطالعه سیر تحول حقوق مدرن غربی‌این حقیقت آشکارا مشاهده میشود که از آغاز مدرنیته و سپس حقوق مدرن، تا قبل از طرح نظریههای بازگشت به اخلاق و انصاف، نظیر تئوری «عدالت به مثابه انصاف» توسط جان رالز و تئوری حقوق اخلاقی دورکین و‌‌هارت، جریان مدرنیته چیرگی وصفناپذیری بر تئوریهای فلسفه حقوق مدرن داشته و قریب به تمام‌این تئوریها پوزیتیویستی بودهاند؛ مضافاً که حتی بعد از آغاز جنبش اخلاقگرایانهی مذکور توسط‌این چند فیلسوف حقوق باز هم بسیاری از تئوریهای هژمونیدار و متفوّق بر الگوی توسعه فلسفه حقوق در غربِ معاصر، تئوریهای شبهپوزیتیویستیاند که البته ذکر و شرح آنها در جای دیگری از رساله و در تحقیقات دیگر آمده است. همین تئوریهای پوزیتیویستی هستند که مبنای نظری برخی از ضدانسانیترین و ضدحقوق بشریترین راهبردهای معاصرِ سیاست جنایی غربی بودهاند: راهبرد سیاست جنایی ریسکمدار، راهبرد سیاست جنایی نئوکلاسیک نوین، راهبرد حقوق کیفریِ دشمنان، راهبرد سیاست جنایی امنیتگرا با جلوههایش به شکل «قانون و نظم»، «هیچ چیز عمل نمیکند»، «تحمل صفر»، «پنجرههای شکسته»، «قوانین سه ضربه»، و «پادگانهای آموزشی- تربیتی».
گفتار چهارم: حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب

شناسایی ماهیت و جایگاه مؤلفه تجریدی در روند سیاستگذاری جنایی، بر مبنای شناخت چگونگی مداخله ساختار سیاسی در‌این فرایند صورت پذیرفته است. زیرا صرفنظر از‌این حقیقت که بخش عظیمی از باورها و ارزشهای بهکارگرفته شده در بدنه نظام سیاست جنایی، برگرفته و نشأت یافته از اندیشههای مندرج در‌ایدئولوژی سیاسی حاکم بر جامعه بوده و حتی در برخی موارد، اعتبار عملکرد آنها از عملکرد‌ایجابی نظام سیاسی حاصل میگردد، صلاحیت طرح هرگونه پنداشت ذهنی باورمندانه و ارزشگرایانه در بدنه نظام سیاستگذاری جنایی نیز در اختیار نظام سیاسی قرار دارد.
به طور کلی زندگی و کردارهای سیاسی در هر جامعه در چارچوب گفتمان سیاسی مسلط تعیّن مییابد. هر گفتمانی شکل خاصی از زندگی و کردارهای سیاسی را ممکن می‌سازد و هویت و خودفهمیهای فردی را به شیوه ویژهای تعریف میکند و برخی امکانات زندگی سیاسی را متحقق و برخی دیگر را حذف مینماید. شیوه ظهور، تسلط و سرانجام زوال گفتمان‌‌های مسلط، بحث پیچیدهای است که در‌اینجا بدان نمیپردازیم. اما توجه به‌این مقوله اهمیت دارد که از آنجا که هر گفتمان سیاسی حاوی اصول و قواعدی است که کردارهای سیاسی را متعین می‌سازند، تحول گفتمانی لازمه تحول در آن کردارهاست. ساختار سیاسی حوزهای است که در پرتو گفتمان شکل میگیرد و با تغییر گفتمانها ساختارها دگرگون میشوند و از نو تعیّن مییابند. از سوی دیگر، استقرار و سلطه هر گفتمانی نیازمند پشتیبانی آن از جانب نیروها و قدرتهایی است. اما‌این قدرتها در اندیشه مدرنیته کداماند و چه وجوه و آثاری از حیث فلسفه سیاسی دارند؟
فقط ما و صدها هزار پژوهشگر علوم اجتماعی در سراسر دنیا نیستیم که دغدغه مردمسالاری داریم؛ خوانندهی بیاعتنایی که به قفسههای کتابفروشیها نگاه میاندازد با انبوهی از مفاهیم دموکراسی علوم مواجه میشود که او را به حیرت میاندازد. «ناقص»، «محقق نشده»، «شکست خورده»، «در بحران» و «در خطر». مایکل ساندل – جامعهشناسی شهیر منتقد مدرنیته – معتقد است «زندگی عمومی ما آکنده از نارضایتی است و کنترل ما بر نیروهایی که بر ما حکومت میکنند در حال کاهش است.». نظریههای منتقد مدرنیته‌این مزیت را دارند که ما را وادار میکنند تا به فراسوی وضعیت موجود دموکراسیهای لیبرال چشم بدوزیم. بهویژه، تئوریهای انتقادی و هرمنوتیکی، آزمون نهاییشان را در مواجهه با اشکال اجتماعی، مهم و معاصرِ دانش عملی به انجام رساندهاند.‌اینها دانشهایی هستند که طیف وسیعی، شامل مطالعات راهبردی، علوم اجتماعی کاربردی و نیز دانش تفسیر زندگی روزانه را دربرمیگیرند.
دلایل عمدهای وجود دارد که چرا نظریه معاصر دموکراسی نتوانسته است کاملاً بر شکاف میان دموکراسی «لیبرال»، مثل دموکراسیهای اروپای غربی وآیالات متحده، و دموکراسی «توتالیتر»، مثل نظامهای سیاسی اتحاد شوروی و جمهوری خلق چین، فائق‌اید. نخست‌اینکه سنت کلاسیک

پاسخی بگذارید