دانلود پایان نامه حقوق در مورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

سزاگرایی عمومی در جهت اهداف خود استفاده میکنند و آنچه را که برداشت کیفری مردم میپندارند، اجرا میکنند. تجربه نشان داده که پس از وقوع حوادث جنایی مهم، سیاستگذاران کیفری و مجریان قانون بر تدابیر سرکوبگرانه و از نگاه مردم راضی کننده تأکید میورزند. در بیشتر موارد، قوانین تصویب شده در فضای احساسی بدون در نظر گرفتن امکان تأثیرگذاری و منابع مورد نیاز انسانی و مالی تصویب میشوند. بیتوجهی نسبه به تواناییها و ظرفیتهای نظام عدالت کیفری پیامدهای گوناگونی را به همراه دارد. اثبات ناکارآمدی سیاستها به فاصله اندکی پس از تصویب تدابیر غیر علمی و در نتیجه تلاش برای اصلاح‌این گونه سیاستها از جمله‌این پیامدهاست.‌این گونه سیاستگذاریِ احساسی و فاقد مبنای علمی باعث میشود که گاهی پس از فرو نشستن احساسات عمومی و برطرف شدن فضای احساسی، قانونگذار به عقبنشینی از رویکرد سزاگرایانه مجبور شود.
3) قانونمداری صوری در کنار قانونمداری ماهوی
در مجموع، توجه داریم که تنها نظام سیاسی و در رأس آن، رهبر سیاسی، است که از صلاحیت انحصاری برای طرح ارزشها در دامنه برنامهریزی جنایی برخوردار است؛ اعم از آن که منشأ عملکرد‌ایجابی ساختار سیاسی در تبعیت از منویاّت رهبر سیاسی، در حهت وارد نمودن ارزشها به فرایند سیاستگذاری جنایی، تعلق آنها به‌ایدئولوزی سیاسی‌این نظام باشد یا آن که ساختار و رهبر ساختار، تحت فشار گروهها و نهادهای بینالمللی (اعم از فعالان مدنی، احزاب سیاسی، مراجع حقوق بشری، گفتمانها و رویکردهای نوینِ منتقد رویکرد‌ایدئولوژیزدگیِ سیاست جنایی و…) ناچار از طرح ارزشهای یادشده، گردد. در دموکراسیهای صوری – که اغلب دموکراسیهای غربی از آن جملهاند – نظامهای سیاست جنایی خیلی راحت و البته بهطور پهنان و زیرپوستی به توتالیتاریسم میگرایند.
یکی از وظایف فلسفه سیاسی آن است که تعریف روشن و مشخصی از خشونت ارائه دهد، و‌این طرحی است هم روششناختی و هم اخلاقی؛ چرا که اگر زبان، بد بهکار برده شود آنچه بیان میکند به درستی قابل شناخت نیست. با وجود‌این، برای تعریف خشونت و یکی کردن مجموعه کاربردهای آن هیچ وقت معیار قاطعی نداریم. واقعاً معیار تفکیک حالتهای گوناگونِ خشونت چیست؟ رفتارهای خشن را بر اساس چه ارزشی داوری میکنیم؟‌آیا‌این داوری به شیوهای یکسان درباره هر احساس خشنی بهکار میرود؟‌این طرح، به ویژه بسیار پیچیده است؛ زیرا میخواهد خشونت احساسی، خشونتِ پویا و نرم را با اولویت قانون سازش دهد. یکی از مسائل ضمنیِ تمایز بین «خشونت- نماد» و «خشونت- وسیله» را روشن میکند:‌آیا میتوان برخی از نمادهای خشونت را – که در احساسات نمآیان میشوند و مستلزم ابزاری کردن کسی به وسیله دیگری نیستند – از داوریای که اخلاق مجاز میداند، از چارچوبی که قانون تعیین میکند – به نحو بنیادین جدا کرد؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دانش سیاسی معاصر نتوانسته است مشکل ابهام در معنای مفاهیم علوم سیاسی را تاکنون پایان بخشد. در واقع،‌این بسیار اندوهبار است که واژهشناسیِ دانش سیاسی غربی، به اذعان‌‌هانا آرنت – که خود، فیلسوف سیاسی غربی بسیار شهیری است و تألیفات او در حوه توتالیتاریسم و خشونتشناسی بیرقیب است – نمیتواند بین واژههای کلیدی گوناگونی چون «قدرت»، «توانایی»، «نیرو»، «اقتدار» و بالاخره «خشونت»، که هر یک بیانگر پدیدههای مشخص و مختلفیاند تمیز بگذارد.
ذوقِ خشونت داشتن، نشانگر انحطاط و سرآغاز سقوط اخلاقیِ آدمی است. با‌این وجود، هیچ اجتماع سیاسی وجود ندارد که خشونت پایهگذار و نگهدار آن نباشد. تضاد حل نشدنی خشونت در چارچوب نظریه دولت، بدین صورت است که دولت باید برای جلوگیری از خشونتها، إعمال خشونت کند. خشونت پیوسته اولویت دارد و برقراری قهری نظم، چیزی جز تحمیل خشونت نیست. توماس‌‌هابز خشونت پلیس، خشونت ارتش، خشونت ادارهها و دادگستری را، که مسئول حمایتگری آنها با قدرت اجبار کردنشان متناسب است، جزء به جزء تشریح کرده است. خشونت، جزئی از تاریخ ملتها و دولتهاست؛ ابزاری است به ذات، وصفناپذیر و درنیافتنی. همچنان که به تعبیر فوکو، خشونت، شکل عامی است که هر رابطه قدرت از آن ناشی میشود. با توجه به‌این که خشونت در روابط بین ملل، چنان که در امور داخلی، تنها در آخرین مرحله بروز میکند و هدفش آن است که تمامیت ساختار قدرت را در برابر کسانی که مخالف آنند – دشمن خارجی یا جنایتکاری – حفظ کند. به نظر میرسد در واقع، خشونت لازمه گریزناپذیر قدرت است و قدرت، نمادی بیش نیست.؛ دستکش مخملینی است که پنجه آهنینی را پنهان میدارد که اگر چنین نکند یک ببر کاغذی خواهد بود.
با‌این حال، اگر لحظهای زبان مفاهیم را از سر گیریم خواهیم گفت که قدرت – و البته نه خشونت (خشونت عریان و بیقاعده) – عنصر اساسی هرگونه حکومتی است. خشونت طبعاً ابزاری است و همچون هر ابزاری همیشه باید با هدفهایی که در خدمت آنهاست هدایت و توجیه شود. اما به هر روی، قدرت و خشونت گرچه پدیدههایی متمایز اند معمولاً ظواهر مشترکی دارند. هر جا ترکیب‌این دو نمآیان شود، قدرت، خصوصاً قدرت نرم که توان بیشتر و بهتری در تأمین امینت نرم و احساس امنیت دارد، عامل نخست و برتر است.

ترس حاکم در یک کشور را، که نتیجه گریزناپذیر اطاعت به دست آمده با خشونت است میتوان به دو معنا دریافت: ترسی که اتباع کشور در برابر تهدیدی که از طرف قدرت حاکم متوجه زندگی و آزادی آنهاست احساس میکنند، و ترسی که متقابلاً حاکم، در برابر خطر باقوهای احساس میکند که همیشه مردمانش برای دولت دارند. بدین سان مردم، هم مراجعی هستند که فرمانبرداریشان تضمین کارکرد دولت است، و هم جمع کثیری خطرآفریناند آماده برای تبدیل شدن به افرادی خشن و شورشگر. تمایز دقیق بین قدرت و خشونت، بازنمودِ یکی از موضوعهای اساسی اندیشه سیاسی و اندیشه حقوقی در همه جوامع و گفتمانهای و مطالعات و انتقادهاست. هر خشونتی وسیله یا بنیانگذارنده حقوق است و یا نگهدارنده آن. اگر داعیه هیچ یک از‌این دو نقش را نداشته باشد خود از هرگونه اعتباری چشم پوشیده است. در نتیجه، حتی در بهترین موارد هر خشونتی همچون وسیله، به طور کلی سهمی در مسئله حقوق دارد.

پاسخی بگذارید