• بر اساس ماده ۲۷۷ ق.م دادرس اختیار دارد به جهت کاستن از فشار مالی بر مدیون، با در نظر گرفتن حال او و بر مبنای عدالت، به مدیون مهلت دهد تا به اقساط دین را بپردازد:
  • «متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم میتواند، نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.»
    در این ماده به قاضی اجازه داده شده، براساس انصاف حکم صادر نماید.[۵۸۳]
    ممکن است اشکال شود که اصلاً این ماده در مقام بیان اجرای انصاف نیست؛ زیرا به طور کلی مدیونی که توان پرداخت بدهی ندارد، بر طبق ماده ۳۹ آیین دادرسی مدنی با ارائه دادخواست اعسار میتواند از پرداخت دین معاف شده و یا آن را با مهلت و یا به صورت اقساط بپردازد. ماده ۲۷۷ ق.م. اشاره به امکان پذیرفتن اعسار مدیون دارد.
    در پاسخ گفته شده ممکن است مدیون توانایی مالی داشته باشد، ولی پرداخت بدهی برای او عسر و حرج به وجود آورد یا از نظر روحی دچار مشکلاتی شود، در این صورت او نمیتواند ادعای اعسار کند، ولی حکم به پرداخت بدهی نیز غیر منصفانه به نظر میرسد. در اینگونه موارد است که با تمسک به ماده ۲۷۷ قاضی میتواند حکم به مهلت یا قسطبندی دین دهد.[۵۸۴]

    1. تعدیل در قرارداد اجاره نیز به عهدهی قاضی گذاشته شده است: مادهی ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، در اینباره مقرر میدارد:

    «موجر و مستأجر میتوانند به استناد ترقی و تنزل هزینه زندگی، درخواست تعدیل اجارهبها را با شرایطی از دادگاه بخواهند.»
    تعدیل قراردادی در موارد دیگر نیز مطرح است؛ به عنوان مثال اگر اجرای یک قرارداد در بخشهای متعدد امکان پذیر باشد و متعهد بخشی از تعهد را اجرا کند و در اجرای بقیه تخلف نماید (اعم از عدم اجرا و یا تأخیر در اجرا) باید دید، آیا متعهدله حق مطالبه خسارت توافقی را دارد یا خیر، و اگر پاسخ مثبت است، آیا این استحقاق بر کل مبلغ شرط خسارت توافقی تعلق میگیرد، یا اینکه مبلغ فوق به نسبت میزان تعهد اجرا شده تبعیض گردیده و وی مبلغ خسارت معادل عدم اجرا را مستحق میگردد؟ در پاسخ برخی از حقوقدانان روش دوم را پذیرفتهاند[۵۸۵]، که به نظر میرسد مبتنی بر انصاف است که البته با مفاد ماده ۲۳۰ ق.م.[۵۸۶] و مقررات مربوط دیگر سازگاری ندارد. البته میتوان گفت (عدم قابلیت تجزیه) صحیحتر به نظر میرسد، چرا که این مبلغ از ابتدا خسارت تخلف در اجرا بوده و تخلف در اجرا نیز اعم است از تخلف در اجرای کل یا جزء. مهم آن است که در هر دو حال قرارداد به طور کامل اجرا نشده و متعهد نیز تخلف نموده است، لذا متعهدله استحقاق دریافت کل مبلغ خسارت را خواهد داشت.
    اجرای این قاعده بیشترین مبنای توصیهی نویسندگان برای تعدیل مفاد شرط خسارت توافقی بوده و آن را در اختیار دادگاه قرار دادهاند تا براساس مفاد این قاعده (که در واقع تشخیص شخص قاضی از انصاف است) رفتار نماید.[۵۸۷]
    ۲-۳ آراء :
    برخی از آرائی که در دیوانعالی کشور صادر شده، نتیجهی تفسیر قاضی از قوانین موجود با در نظر گرفتن عدالت و انصاف میباشد. به عنوان نمونه مواردی ذکر میگردد:

    1. رأی شماره ۳۵ـ۱۰۶ شعبه ۴ دادگاه بخش تهران: دعوایی در دادگاه حقوقی مطرح میشود به این مضمون که در ضمن قرارداد فروش خانه، فروشنده متعهد میشود که ظرف مدت یک ماه برق خانه را وصل کند و ضمانت اجرای تخلف از انجام این تعهد مبلغی معادل بهای خانه قرارداده میشود. متعهد علیرغم درخواست از ادارهی برق، دیرتر از موعد برق خانه وصل میشود و لذا خریدار مطالبهی وجه التزام را (براساس مادهی ۲۳۰ق.م.) میکند. در این رأی دادگاه برای گریز از نتیجهی غیر منصفانه، تعهد صریح فروشنده را تعهد به وسیله تعبیر میکند.[۵۸۸]

    ۲٫دادنامه شماره:۳۴/۸، شعبه هشتم دیوان عالی کشور، مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۳: خواهان عنوان نموده است که در سال ۱۳۶۶ پس از شرکت درکنکور دانشگاه آزاد تهران و اعلام آن مبنی برقبولی وی به عنوان پذیرفته شدهی قطعی، در دانشگاه نام نویسی وپس از موفقیت در دروس مربوطه و ارائه پایان نامه فوقلیسانس و قبولی آن با درجه خوب متصدی مربوطه اعلام نموده که از دادن گواهینامه به او معذورند؛ زیرا در کنکور ورودی مشروط بودهاست و باید مجدداً در امتحانهای خاص به عنوان آزمون ورودی به دوره فوقلیسانس شرکت نماید، در حالی که با وصف قبولی قطعی و گذراندن واحدهای درسی مربوطه، امتحان مجدد جهت ورود به دانشگاه خلاف عدل و انصاف و فاقد مجوز قانونی است؛ با همین استدلال خواهان، رأی دادگاه مبنی بر متهم شدن دانشگاه صادر شده است.[۵۸۹]
    همانگونه که ملاحظه میشود آرای فوق با توجه تشخیصی که قاضی از عدالت و انصاف داده، صادر گردیده است.
    ۳-۳ تفسیر قوانین بر اساس عدل و انصاف در حقوق خارجی:
    این نظر در حقوق دیگر کشورها نیز به کار رفته و میتوان آن را به عنوان مؤید بر این نظریه مطرح نمود:
    به عنوان مثال رویهی قضایی فرانسه اجازه داده که دادگاه در قرارداد مربوط به دستمزد وکیل و عامل دخالت کند و از گرفتن دستمزدهای گزاف، جلوگیری کند. این رویه بنابر نظر برخی از حقوقدانان بر مبنای انصاف پذیرفته شده است.[۵۹۰]
    در بحث تعدیل قراردادها قانون مدنی مصر، در دو ماده به دادرس اختیار داده تا آنگونه که خود معقول و منصفانه میبیند، عمل نماید؛ از اینرو در مادهی ۱۴۷ مقرر میدارد:
    «چنانچه حوادث عام، استثنائی و غیر قابل پیشبین

    برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

    ی رخ دهد که اجرای تعهد قراردادی را برای مدیون، اگرچه محال نمیکند ولی آنرا گزاف ساخته، مدیون را با خسارت هنگفتی مواجه سازد، قاضی میتواند با توجه به اوضاع و احوال قضیه و رعایت مصلحت طرفین تعهد گزاف را به اندازه معقول برساند، هر توافقی برخلاف این ترتیب باطل است»
    همچنین به موجب قسمت دوم ماده ۳۴۶ قانون مدنی مصر«قاضی مجاز است در موارد استثنائی و در صورت عدم منع قانونی، مهلت یا مهلتهای معقولی را برای ادای دین به مدیون بدهد، مشروط بر اینکه وضعیت مدیون، اعطای چنین مهلتی را اقتضاء کند و از به تعویق افتادن ایفای دین، ضرر فاحشی به داین نرسد.»
    نتیجه گیری:
    قاعدهی فقهی و حقوقی عدل و انصاف قاعدهای است که فقیه و دادرس بتوانند بر اساس آن احکام را ارزیابی نمایند. با این قاعده فقیه فتاوا را آنگونه که موافق با عدالت و انصاف میبیند، صادر میکند و چنانچه فقیه حکمی را مخالف با عدل و انصاف بیابد، آن را کنار میگذارد. دادرس نیز مستند به این قاعده مجاز است، هنگام اجرای حکم و حل و فصل دعاوی اگر قانونی را مخالف عدالت و انصاف تشخیص دهد، بدان عمل نکند و بر اساس آن چه خود مقتضی عدل و انصاف میداند، حکم صادر نماید.
    عدالت و انصاف در این قاعده مترادف با یکدیگر به کار رفته و آن مفهومی را که حقوقدانان از انصاف در مقابل عدل (به معنای قانون) در نظر گرفتهاند[۵۹۱]، منظور نشده است؛ هر چند در عمل اجرای این قاعده در حقوق، همان معنا را تأمین میکند.
    در قلمرو کاربرد فقهی این قاعده چند دیدگاه وجود دارد: برخی آن رادر کلیهی احکام ساری و جاری دانسته و همهی متون شرعی را با این قاعده، ارزیابی مینمایند؛ برخی دیگر متونی را قابل ارزیابی به وسیلهی این قاعده میدانند، که نص صریح از طرف شارع نباشد؛ بنابراین در آیاتی که به صورت نص صریح احکامی را بیان نموده، قائلند که همهی آنها مصداق عینی عدل هستند و با مقتضیات زمان و درک بشری نمیتوان آنها را کنار گذاشت. دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که معتقد است عادلانه یا ظالمانه بودن یک حکم مبتنی بر واقعیت است و در هر موردی که فقیه به قطع برسد که این حکم موافق با عدالت است، در آن صورت میتواند موافق با عدالت حکم صادر نماید. در این دیدگاه از آنجا که فهم عرف ظنی است، نمیتواند مبنای صدور حکم فقیه واقع شود، مگر این که چنین فهمی در زمان شارع مخدوش نشده باشد و ارتکاز عرف بعد از زمان شارع به وجود آمده و فقیه با این ارتکاز عرفی، به وجود عدالت قطع پیدا کند.[۵۹۲]
    پایه و اساس این قاعده بر این مطلب استوار است که عقل بشری میتواند مصادیق عدالت و ظلم را تشخیص دهد، با بیانی که در ذیل میآید، ضمن مخدوش نمودن این مبنا، به نقد قاعده میپردازیم.
    مسائل و موضوعات مربوط به روابط اجتماعی بشر را میتوان به یک سلسله عناوین کلی و جزیی تقسیم نمود. منظور از جزیی در این جا جزیی اضافی است و نه منطقی. حکم عناوین جزیی تابع آن عناوین کلی است. به عنوان مثال ضرر زدن یک عنوان کلی و کتک زدن یکی از عناوین جزیی آن محسوب میشود. عدالت نیز دارای یک سلسله مصادیق کلی و جزیی است که حکم مصادیق جزیی به تبع آن عناوین کلی مشخص میگردد. در این رساله ادعا این است که عقل بشر قادر به درک اکثر مصادیق و عناوین کلی عدالت نیست.
    دلیل بر این مدعا این است که عدل و ظلم مبتنی بر حق است[۵۹۳] و دانستن حق به نحو کامل، نیازمند به احاطهی به هستی و جهان آفرینش است و فقط خالق هستی میتواند چنین احاطهای داشته باشد، پس او خود میتواند مصادیق کلی عدالت و ظلم را تبیین کند.
    منظور از این که میگوییم بشر نمیتواند درک کند، عدم امکان ذاتی نیست؛ چرا که عدالت را معقولی غیر اعتباری و دارای منشأ انتزاع در واقعیت دانستهایم و اساساً اگر مفهومی از واقعیت انتزاع شده باشد، فهم مصادیق آن به امکان ذاتی ممکن است؛ آن چه فهم آن ذاتاً ممکن نباشد، از باب سالبه به انتفای موضوع، در حوزهی واقعیت و بنابراین در حوزهی فهم نیست. لذا باید بپذیریم که امکان فهم مصادیق عدالت برای بشر وجود دارد؛ ولی در عمل دستیابی به اکثر این مصادیق چندان دشوار است که از این دشواری به عدم امکان تعبیر میشود.
    آن چه مورد اختلاف است مواردی است که عقل بشر به بداهت و وضوح دیگر موضوعات بدیهی، آن را درک نمیکند و مصادیق و عناوین کلی که عقل بالبداهه آن را درک کرده، مورد اختلاف نظر نیست.
    به نظر میرسد در غیر از این موارد بدیهی، شارع عناوین کلی عدالت را بیان میکند و عقل بشر به دلیل عدم احاطه به حق، مستقلاً نمیتواند آن را درک کند. سپردن درک این گونه مفاهیم به عقل بشری موجب تعدد و نسبی شدن مصادیق عدالت و ظلم در هر زمان و مکان و هر سلیقه و تفکری خواهد شد.
    البته پس از تعیین عناوین کلی عدل و ظلم توسط شارع، فقیه میتواند با تسلط به قواعد و اصولی که در اختیار دارد، در مصادیق جزیی یا مستحدث حکم شارع را کشف کند. عقل و فهم فقیه به او در تطبیق این عناوین کلی بر مصادیق و عناوین جزیی کمک میکند.
    در حقیقت عدم تطبیق درست این عناوین کلی بر مصادیق جزیی و عدم توجه به تغییر و تحولاتی که در این موضوعات و مصادیق جزیی به وجود میآید، سبب شده است که احکام فقهی، احکامی سنتی و بدون توجه به تحولات زمان و مکان، و ناسازگار با علم و تحولات روز گردد و همین مسئله انگیزهای شده تا برخی برای رفع این مشکل، اقدام به ساختن قاعدهای جدید نمایند.
    اگر در علم دیگری مانند منطق، علمای آن در مواجهه با موضوعاتی که نیازمند استدلال است،
    به درستی قواعد منطق را به کار نگرفته و استدلال نادرستی را اقامه کنند، هیچ کس نمیگوید که قواعد منطق کامل نیست و باید قاعدهای جدید تنظیم گردد، بلکه همه میگویند که این علما مهارت کافی در به کارگیری قواعد نداشتهاند.
    در حالی که چنین اتفاقی در فقه افتاده و برخی به دلیل عدم استفاده و تطبیق صحیح و دقیق عناوین کلی بر مصادیق جزیی فقها، اقدام به ساخت قاعدهای جدید نمودهاند.
    به نظر میرسد در تمام مسائلی که چه به صـورت مستحدثه پیش میآید و چـه از قبل به وجود آمدهاند، امکان این که آن عنوان در زمان و شرایطی ظلم تلقی شود، وجود دارد، ولی این به معنای تغییر حکم یا تعیین مصداق کلی عدالت و ظلم توسط عقل و فهم بشری نیست، بلکه به این معناست که شرایطی در یک زمان وجود داشته و اکنون آن شرایط وجود ندارد، فهم عرف جزو تغییر شرایط نیست.
    بنابراین میتوان قائل بود یک موضوع در شرایطی تحت مصداق ظلم و در شرایط دیگر تحت مصداق عدل قرار میگیرد و قائل شدن به چنین نظریهای نیازی به قاعدهای موسوم به عدالت ندارد.